احاله کیفری|نکات مهم احاله کیفری|بررسی تخصصی

احاله کیفری چیست؟

احاله کیفری
احاله کیفری

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی احاله کیفری چیست؟ و نکات مهم احاله کیفری پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

تعریف احاله کیفری :

ابتدا برای شروع این مبحث بهتر است که تعریف کلی در مورد احاله در اختیارتان قرار بدهیم که هضم این قضیه راحت تر گرد بهتر است سری به معانی احاله برنیم و با معانی آن به طور کامل آشنا شویم

احاله در معنی لغوی خود به منظور واگذار کردن کار به دیگری می باشد احاله کردن در اصطلاح حقوقی معانی گوناگونی به همراه دارد مثل ارجاع دادن یا حواله دادن و یا این که حوالت کردن و همچنین محول کردن یا دیگر امری را به عهده کسی وا گذاشتن و همین طور دیگر به حال دیگر یا به جای دیگر گشتن می باشد.

در اصطلاح حقوقی هم به حال به منظور رسیدگی کردن به پرونده مرتکب جرمی به دلیل مساله خاصی از دادگاه صالح محلی به دادگاه هم عرض دیگری مرجوع می گردد به بیان ساده‌تر احاله یعنی واگذاری رسیدگی کردن به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که به طور معمول صالح در رسیدگی به آن می باشد در نتیجه احاله دادگاهی که رسیدگی به آن سپرده می شود به شکل استثنایی به جرمی رسیدگی می‌نماید که از منظر محلی در صلاحیت او قرار ندارد.

فلسفه احاله:

این مورد است که در بعضی موارد با نظر به اوضاع و احوال خاص موجود در پرونده دادگاهی که جرم در حوزه آن انجام نشده است و در نتیجه صلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم را به همراه ندارد به دلایلی بهتر قادر است و توانایی دارد

به آن جرم رسیدگی نماید یعنی  نسبت به دادگاهی که صالح محلی رسیدگی به آن جرم را دارا است در حالت انجام شدن چنین حالتی قانون گذار با پیش بینی امکان واگذاری رسیدگی به دادگاه هم عرض دیگری شرایط را برای این امر مهیا نموده است و این عمل را پیش می برد.

احاله کیفری در قوانین ایران:

رسیدگی نمودن به جرم معمولاً با دادگاه یا دادسرای انجام می‌شود که جرم اتفاق افتاده در نزدیکی حوزه قضائی آن انجام شده باشد که در آیین دادرسی کیفری هم به صلاحیت محلی معروف است دلیل این انتخاب و این مورد که قانون دادگاه محل انجام شدن جرم را برای رسیدگی کردن به جرم درنظر گرفته است را می توانیم به موضوعاتی مثل دسترسی به مرتکب و شاکی یا شهود و مطلعین و همین طور کشف آثار و دلایل و انجام شدن جرم سبب تسهیل در رسیدگی خواهد بود

اما در بعضی از مواقع به خاطر دلایلی دادگاه محل انجام شدن جرم و رسیدگی کردن به پرونده که متعلق به آن حوزه قضایی است استثناء اعلام شده است و بایستی به پرونده در دادگاه دیگری رسیدگی انجام شود در این نوشته به استثنائات صلاحیت محلی در دعاوی کیفری را اشاره می‌کنیم که یکی از اصلی‌ترین این موضوعات قضیه احاله پرونده کیفری می باشد به همین خاطر در این نوشته به بررسی معنی احاله پرونده کیفری و دیگر مراحل احاله در امور کیفری نظر می‌کنیم.

تعریف احاله کیفری:

احاله عبارت است از تحویل پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر بنابر لحاظ و دلایلی که در قانون عنوان شده است احاله پرونده در امور کیفری که محل اقامت متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دیگری واقع شده باشد یا در حالت دور بودن محل اتفاق افتادن جرم از دادگاه صلاحیت دار.

به همین خاطر می توانیم بگوییم که احاله پرونده کیفری بیشتر در راه رعایت حقوق افراد مربوط به دعوا از نظر نزدیکی و دسترسی به دادگاه و در بعضی اوقات هم به خاطر شرایط حفظ نظم و امنیت انجام می شود بایستی گفته شود که احاله فقط در دادسرا و دادگاه بدوی انجام می شود و در قسمت تجدید نظر منتفی عنوان می شود.

شرایط احاله در امور کیفری

برای این مورد که احاله کیفری انجام شود بایستی یک سری شرایط موجود باشد پیش آمده باشد که اتفاقاً این قضایا  در مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری هم اشاره شده است بر اساس ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری احاله کیفری در حالت موجود بودن دو شرط محقق می شود.

نخستین مورد این است که متهم یا بیشتر متهم در حوزه دادگاه دیگری دارای اقامت باشد و دوم این که محل اتفاق افتادن جرم از دادگاه صلاحیت دار به دور باشد به طرزی که دادگاه دیگر به خاطر نزدیک بودن به محل اتفاق افتادن جرم راحت تر و آسان تر قادر باشد به موضوع پرونده رسیدگی نمایند لذا احاله کیفری نباید به طرزی باشد که سبب عسر و حرج چه شاکی یا مدعی خصوصی گردد.

به غیر از این موارد بنابر نظر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری احاله پرونده کیفری به خاطر حفظ نظم و امنیت بیان شده است که بر اساس پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و اجازه دیوان عالی کشور واگذار کردن به حوزه قضایی دیگر احاله گردد در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح رئیس این سازمان قادر است برای انجام حفظ نظم و امنیت عمومی نیروهای مسلح پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله نمایند

احاله کیفری
احاله کیفری

لذا با نظر به آن مواردی که لحاظ کردیم می توانیم شرایط احاله کیفری را در موضوعات زیر قرار دهیم این موضوعات عبارتند از

زندگی کردن و ساکن بودن متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگر.

دوری محل انجام شدن جرم از دادگاه صلاحیت دار و نزدیک بودن آن به دادگاه دیگری.

حفظ نظم و امنیت عمومی.

مراحل احاله کیفری:

در حالتی که احاله به خاطر اقامت متهم در حوزه دادگاه دیگر یا دوری محل انجام شدن جرم از دادگاه صلاحیت دارانجام شود در حالتی که در یک استان باشد به تقاضای دادستان به رئیس حوزه قضائی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان انجام می‌شود

و چنانچه احاله از استانی به استان دیگر واقع گردد به درخواست همان افراد و توافق دیوان عالی کشور صورت گیرد در خصوص جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح احاله بنابر مورد به تقاضای دادستان نظامی سازمان قضایی استان با توافق رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد.

در حالتی که احاله به خاطر حفظ نظم و امنیت عمومی لازم باشد بر اساس پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور رسیدگی کردن به حوزه قضایی دیگر احاله می گردد غیر از این مورد که در خصوص جرایم نظامی بوده باشد که در این حالت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح قادر است  مستقیماً پرونده را به حوزه قضایی دیگر بفرستد.

نظریه های مرتبط به احاله در حقوق انگلیس:

در حقوق انگلیس هم در محاکم و همچنین در کتب حقوقی آن ها مخصوصاً در یکصد سال اخیر تئوری ها و نظریه های گوناگونی در خصوص احاله گفته شده است که با توجه به نقش آرای قضایی و دکترین حقوق کاملا برای بررسی احاله در حقوق کاملا ناچار از بررسی آن ها می باشد

مثلاً فالگون بریج  در فصل هشت کتاب تعارض قوانین خود سه نظریه در خصوص احاله بیان کرده است

تئوری دادگاه خارجی

تئوری حق  محفوظه

احاله قسمتی و حال کامل

موریس هم در چاپ کتاب تعارض قوانین خود ستونی در خصوص احاله بیان کرده است که عبارتند از

تئوری داخلی

تئوری احاله قسمتی

تئوری احال کامل

لورن زن همچنین در کتاب تعارض قوانین خود دو تئوری در این مورد مطرح کردند

اسقاط متقابل

احاله کامل

چشیز  در چاپ هشت کتاب تعارض قوانین یا حقوق بین الملل خصوصی خود دو تئوری احاله دادگاه خارجی و تئوری محکمی خارجی یا احاله مضاعف را بیان نموده است.

نکات مهم احاله

تقاضای احاله تحقیقات اولیه و یا دادرسی را متوقف نمی سازند غیر از این مورد که مرجع تقاضا کننده توقف آن را لازم بداند.

لازم به بیان است که همه اشخاص قادر نیستند درخواست احاله کند و تنها اشخاص خاصی قادر هستند آن را تقاضا کنند که این افراد هم به شرح ذیل می باشند

درخواست احاله از سمت رئیس حوزه مبدا یا رئیس حوزه قضائی مبدا نکته ای که باید در این جا اشاره شود این مورد است که متهم یا شاکی حق تقاضای احاله را به همراه ندارد اما قادر است و می تواند که مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام نمایند به غیر از این مورد برای قاضی دادگاه که رسیدگی کردن به پرونده برعهده او هستند جایگاه این وجود ندارد امکان دارد قاضی در حین رسیدگی کردن به پرونده متوجه گردد و  بفهمد که رئیس حوزه قضائی محل به هر خاطر درخواست احاله نموده است و توافق مرجع مافوق را هم تحصیل نموده است.

حفظ نظم و امنیت:

در موضوعاتی که حفظ نظم و امنیت مبنی بر آن ها می باشد مثلاً این اتهام متوجه متهم می باشد که جنایات گوناگونی را پیش برده است و امکان دارد مردم پیش از محاکمه به او حمله برند و وی را به قتل برساند یا این که به خاطره جو نامطمئن و نامناسبی که پدید آمده است شهود قادر نباشند ادای شهادت انجام دهند تقاضای احاله تحقیقات اولیه و یا دادرسی را سبب توقف قرار نمی دهد غیر از این مورد که مرجع تقاضا کننده توقف آن را لازم و واجب اعلام نماید.

به عنوان  به دست آوردن اطلاعات بیشتر در نظر داشته باشید که احاله به صورت کلی امری الزامی تلقی نمی شود و یک امر اختیاری لحاظ می گردد.

همچنین  این قضیه را هم به یاد داشته باشید  احاله در هر مرحله از رسیدگی کیفری امکان پذیر خواهد بود.

احاله کیفری در تعریفی دیگر :

احاله کیفری
احاله کیفری

 

شاید برای خیلی از افراد اتفاق افتاده باشد که در هنگام رسیدگی به دعوای خود در دادگاه به این نتیجه برسند که پرونده به منظور رسیدگی بهتر و بیشتر باید به دادگاه صلاحیت دار دیگری و هم عرض با آن دادگاه در همان شهر یا شهر دیگر فرستاده شود.

به بیان ساده تر برخی اوقات به منظور رعایت دسته ای از مصلحت های اجتماعی و سیاسی و علمی و اقتصادی و رسیدگی و موضوع جزایی از مرجعی که بر اساس قانون به منظور دادرسی به آن واجد صلاحیت محلی می‌باشد به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع صورت بگیرد. به این موضوع احاله کردن اطلاق می شود.

احاله در لغت به مفهوم انتقال دادن کار به دیگری می باشد. اما در حوزه حقوقی به معنای آن است که پرونده ی مرتکب  جرمی به دلیل مصلحت خاصی از دادگاه صلاحیت دار محلی به دادگاه هم عرض دیگر فرستاده شود و احاله ی موضوع کیفری تنها در صلاحیت محلی قابل جاری شدن است و احاله در صلاحیت ذاتی میسر نیست و با قانون منافات دارد.

سرپیچی از صلاحیت ذاتی به وسیله ی هیچ یک از مقامات قضایی امکان پذیر نیست. چون اصل صلاحیت ذاتی راجع به نظم عمومی و قواعد آمره می‌باشد و برخلاف آن نمی‌توان فعلی را انجام داد. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این که احاله ی یک موضوع الزامی نمی باشد و اختیاری است.

فلسفه ی احاله بر این مبنا می‌باشد که برخی اوقات با عنایت به وضعیت خاصی که در پرونده وجود دارند دادگاهی که جرم در آن مکان به وقوع نپیوسته است و در نتیجه صلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم را واجد نیست به دلایلی، بهتر می تواند به جرم دادرسی نماید نسبت به دادگاهی که صلاحیت محلی دادرسی به آن جرم را دارا می باشد.

وقتی این اتفاق به وقوع می‌پیوندد قانونگذار با در نظر گرفتن امکان انتقال رسیدگی به دادگاه هم عرض دیگر شرایط را برای این موضوع مهیا کرده است. بنابراین از جمله شروط نخستین به منظور و دخل و تصرف مرجع قضایی و فعالیت‌های او صلاحیت محلی این مقام می باشد.

شرط صلاحیت محلی  در احاله :

در نتیجه ی شرط صلاحیت محلی در احاله به این نتیجه می توان دست یافت که مرجع قضایی راجع به جرمی که در حوزه صلاحیت او قرار دارد این امکان را ندارد که اقداماتی را در خارج از حوزه قضایی خود انجام داده و یا دستور انجام آن را به ضابطین بدهد. اختیارات مرجع قضایی فقط در قلمرو حوزه قضایی مشخصی که برای آن مقرر شده است امکان جاری شدن و پیاده کردن دارد و در بیرون از آن حوزه اختیاری نخواهد داشت.

 مقام قضایی دستور دهنده ی احاله کیفری :

احاله ی کیفری به دو شکل اتفاق می‌افتد که در هر دو فرض لازم است که تقاضا و موافقت مقاماتی کسب شود. بنابراین احاله ی پرونده به آسانی میسر نیست و این امکان وجود ندارد که به هر سببی هر پرونده‌ای را بتواند از شعبه خارج نمود و به مرجع دیگری منتقل کرد و موافقت رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه تجدید نظر استان ضرورت دارد.

احاله ی برون استانی :

چنان چه تقاضای احاله ی پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر انجام شود ضرورت دارد تقاضا از سوی ریاست حوزه قضایی مبدا اول و تراضی به وسیله ی دیوان عالی کشور انجام شود.

احاله ی درون استانی :

در صورتی که تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در داخل همان استان انجام شود ضرورت بر آن است که تقاضا از سوی رئیس حوزه قضایی مبدا و توافق به وسیله ی شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان انجام شود.

با عنایت به مطلق شمردن و کلی‌گویی ماده ی ۶۲ به بعد آیین دادرسی کیفری که راجع به ممنوعیت احاله ی پرونده از دادگاه تجدید نظر استان به سایر استان‌ها اشاره‌ای نداشته است و با توجه به امکان رد تحقیقات در مرحله بدوی و ضرورت آن توسط دادگاه تجدیدنظر با عنایت به علت احاله ی پرونده از مرجع تجدیدنظر یک استان به مرجع تجدیدنظر استان دیگر اشکالی نخواهد داشت و ضرورتی ندارد که دادگاه رسیدگی کننده الزاماً دادگاه بدوی باشد.

شرایط احاله :

-احاله باید مورد تقاضا واقع شود

-مرجع دادرسی کننده به تقاضای احاله باید موافق با این موضوع باشد.

-موارد درج شده راجع به موضوع احاله که در ماده های ۶۳ و ۶۴ آیین دادرسی کیفری منحصر شده است باید واقع شده باشد.

درخواست دهنده احاله :

تقاضای اقاله مشروط به اشخاص خاصی می باشد؛

تقاضای احاله از طرف رئیس حوزه مبدا یا رئیس حوزه قضایی مبدا باید انجام شود. بر این اساس متهم یا شاکی حق تقاضای احاله را نخواهند داشت.اما اگر موضوع را به رئیس حوزه قضایی اطلاع دهند، اشکالی ندارد. مضاف بر این برای قاضی دادگاه که مسئول رسیدگی به پرونده می باشد جایگاهی در این خصوص وجود ندارد.

امکان دارد اضی حتی در هنگام رسیدگی نسبت به این موضوع آگاه شود که رئیس حوزه قضایی محل به هر علتی درخواست احاله نموده و توافق مرجع بالادست  خود را نیز کسب کرده است.

تقاضای احاله از طرف رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور :

با توجه به ماده ی ۶۴ آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که با هدف حفظ نظم و امنیت اگر رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور به این تشخیص دست یابد بعد از این که توافق دیوان عالی کشور کسر شد، پرونده به مرجع قضایی دیگری احاله می گردد.

در این خصوص به منظور پیشگیری از هر شکل معلق شدن پرونده باید دادگاه مقصد نیز مستقیماً تعیین کند تا بعد از توافق دیوان رسما پرونده به وسیله ی دادگاه اولیه به دادگاه مقصد فرستاده شود. در این موضوع دیوان عالی کشور قادر است با تقاضای دادستان کل کشور برای موضوع احاله مخالفت نماید و در این خصوص مرجعی برای حل این اختلافات در نظر گرفته نشده است. اما رد تقاضا از طرف دیوان عالی کشور مانعی برای درخواست مجدد نیست.

خصوصیات مرجع رسیدگی به تقاضای احاله

به طور کلی مرجعی که به تقاضای احاله رسیدگی می‌کند همیشه باید از نظر درجه بندی مافوق دادگاه تقاضا دهنده باشد. بنابراین در احاله ی پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان توافق شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان ضرورت دارد و اگر از حوزه استان دیگر حال صورت بگیرد باید دیوان عالی کشور تایید و موافقت نمایند.

موارد اجرای احاله

با توجه به این که اصل بر عدم احاله می باشد چون احاله از موضوعات استثنایی است و راجع به قواعد صلاحیت محلی محسوب می شود، موارد آن باید به طور جزئی و دقیق مشخص گردد چون عموماً با آن مخالفت می‌شود.

موضوعات احاله با توجه به ماده های ۶۳ و ۶۴ آیین دادرسی کیفری که در آن منحصراً ذکر شده است در زیر شرح داده می شود:

-اقامت بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگر :

احاله کیفری
احاله کیفری

با توجه به بند الف ماده فوق معیار اصلی وجود بیشترین متهم می باشد. بنابراین اگر بیشتر شاهدان در حوزه قضایی  دیگر وجود داشته باشند از موارد  اجرای احاله محسوب نخواهد شد. هرچند  آیین دادرسی کیفری پیشین محل سکونت شاهدان را از موضوعات تقاضای احاله برمی‌شمرد اما قانون کنونی این موضوع را حذف کرده است.

-دور بودن محل وقوع جرم :

چنان چه محل رخ دادن جرم از دادگاه صلاحیت دار فاصله داشته باشد به شکلی که دادگاه دیگری به سبب نزدیکی به محل وقوع جرم قادر باشد به شکل بهتری به آن رسیدگی نماید با توجه به این که رفت و آمد از طریق جاده های اصلی زمینی صورت می‌گیرد ملاک و معیار تعیین دوری و نزدیکی دادگاه به محل اتفاق افتادن جرم راه اصلی زمینی می‌باشد و مقصود راه های فرعی و هوایی نیست.

برخی اوقات به سبب دور بودن حوزه ی قضایی بین محلی که جرم اتفاق افتاده و جایی که دادگاه قرار گرفته است فاصله زیادی وجود دارد که شاید از ۵۰ کیلومتر نیز بیشتر محاسبه شود. اما با این وجود دادگاه دیگری که در بیرون از حوزه قضایی محل وقوع جرم قرار گرفته است به محلی که جرم اتفاق افتاده بسیار نزدیک‌تر باشد. قانون گذار به منظور آسانی در تحقیقات در این خصوص تقاضای احاله را پیشنهاد داده است.

از جمله موارد تقاضا و اجرای احاله حفظ نظم و امنیت می باشد. مثلاً متهمی دچار اتهامی شده است که جنایات زیادی را به او نسبت دادند و امکان دارد مردم پیش از محاکمه به او حمله کنند یا او را بکشند یا به خاطر جو نامساعدی که به وجود آمده است شاهدآن قادر نباشند شهادت دهند. تقاضای احاله تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را دچار توقف نمی‌کند جز این که مرجع تقاضا کننده توقف آن را ضروری تشخیص دهد.

ماده های ۴۱۸ تا ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری راجع به تشریفات احاله توضیحاتی را ارائه کرده است. در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که در هر مرحله از رسیدگی کیفری احاله ی پرونده از حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان با توجه به موضوع با تقاضای دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به درخواست همان فرد و تراضی دیوان عالی کشور انجام خواهد شد.

و در تبصره ی این ماده ذکر شده است که راجع به جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد احاله با توجه به موضوع به تقاضای دادستان نظامی و رئیس سازمان قضایی استان و با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می شود.

آن چه که در ماده ی ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با احاله ذکر شده است مسئله  ای است که آن را ادعای شاکی یا مدعی خصوصی می گویند که گفته شده احاله ی پرونده نباید به اندازه‌ای باشد که سبب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی گردد.