اقاله|شرایط اقاله|ارکان اقاله|نکات مهم اقاله|

اقاله چیست

اقاله
اقاله

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی اقاله چیست؟ و شرایط اقاله پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

اقاله در لغت به مفهوم مساحمه می باشد و در اصطلاح به عقدی اطلاق می‌شود که موضوع آن زایل  شدن همه یا بخشی از عقد اول می باشد و در اقاله توافق و اراده دو طرف شرط ضروری است.

ویدیو مقاله اقاله چیست

مفهوم عقد اقاله

عقد اقاله با توافق دو طرف و قصد آن ها محرز می گردد و موضوع آن تراضی دو طرف برای سقوط عقد نخست است. در قانون تعریف دقیقی از اقاله داده نشده است. اما مصادیق آن در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ قانون مدنی بیان شده است و صراحتاً ماده ۲۶۴ از علتهای سقوط تعهدات و آثار آن می باشد.

اقاله در فقه

اقاله در قالب مفهوم تقاضا و موافقت با فسخ معامله می باشد. به این مفهوم که چنان چه شخصی پس از بیع  کالایی نادم شود و از فروشنده یا خریدار تقاضای برهم زدن معامله را نماید و فروشنده یا خریدار این تقاضا را بپذیرد این اقدام را اقاله می نامند. وقتی طرفین یک عقد برای رفع نیازهای خود با هم قراردادی را می بندند این عقد دارای آثار شرعی خواهد بود و پایداری به آن الزامی می‌باشد. چون هر یک از دو طرف عقد در زمان انعقاد قرارداد قصدی را داشتند که برای رفع آن به انعقاد عقد دست زده اند و به همین سبب این هدف نباید زایل شود. پس اگر هر یک از دو طرف بعد از انعقاد قرارداد به این نتیجه برسند که به مقصود خود نمی رسند یا به هر علتی از انعقاد قرارداد پشیمان شود، در آن حالت با موافقت هم قادر هستند عقد را بر هم زنند. به بیان دیگر همان طور که قصد طرفین در پیدایش قرارداد اثر داشته است و بدون این لغت عقدی وقوع نیافته است. همین دو اراده هم در پایداری یا سقوط عقد اثر دارد. در شرایطی که دو طرف تصمیم به سقوط عقد و آثارش بگیرند عقد زائل می شود و به دنبال آن آثارش هم از بین خواهد رفت که به این اقدام تفاسخ یا اقاله اطلاق می شود.

عناصر عقد اقاله

1- وجود داشتن عقد نخست

اقاله عقد دوم تلقی می‌شود که عنوان آن زایل شدن عقل اولیه با توافق دو طرف از پذیرش یکی از عناصر عقد اقاله وجود داشتن عقد اولیه می باشد

2- عقد نخست باید از قراردادهای لازم باشد یا از یک طرف لازم باشد.

3- توافق

سقوط تعهدات حاصل از عقد اولیه با توافق دو طرف در عقد دوم ضرورت دارد.

تفاوت اقاله و فسخ

اقاله
اقاله

اقاله و فسخ با هم یکی نیستند. چون کاربرد حق فسخ یک طرفه می باشد و فقط دارنده ی آن، قادر است از حق فسخ استفاده کند. حتی اگر طرفی دیگر رضایت نداشته باشد. اما در اقاله دو طرف عقد برای فسخ معامله باید با هم به موافقت برسند و تراضی داشته باشند و از طرف دیگر اقاله با عدم وجود خیار و حق فسخ جاری می شود و در حقیقت خواهان اقاله نباید دارای حق خیار باشد.

چون اگر خیاری داشته باشد دیگر نیازمند اقاله قرارداد نیست و خیار خود را استفاده می کند. به علاوه بر عکس حق فسخ و خیارات که لازمه آن علت شرعی و قانونی و قراردادی می باشد، اقاله به علت خاصی احتیاج نداشته و هر زمان که طرفین بر قرارداد راضی شوند، معامله و قرارداد هم ساقط می شود و خاتمه می‌یابد. فسخ از جمله ایقاعات است. اما اقاله از دسته عقود به شمار می رود. اقاله در واقع عقد و قراردادی است که با توافق و رضایت و اراده دو طرف انجام می‌شود و موضوع آن سقوط عقد نخست است.

در حالی که فسخ به سبب علت قانونی اتفاق می‌افتد و شاید رضایت طرف دیگر مهم نباشد . این امکان وجود دارد که اقاله را با تراضی و به دنبال یک سند عادی یا رسمی به اجرا گذاشت اما در فسخ حکم دادگاه که از جواز قانونی حاصل شده است، اصل، صحت فسخ می باشد. اقاله با وقوع عقد دوم اتفاق می‌افتد اما در فسخ عقد دومی وجود ندارد.

انواع اقاله

انواع اقاله عبارت است از اقاله بعد از طلب، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عقد، اقاله تقسیم، اقاله اجل دین، اقاله حواله، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله ضمان، اقاله وقف، اقاله وراث.

استثنائات اقاله

در واقع اقاله برهم زدن معامله از سوی دو طرف قرارداد می باشد که در همه قراردادها به استثنای نکاح امکان پذیر است.

عقد ازدواج از دسته عقودی می باشد که صلاح جامعه و حریم خصوصی ارزشها بر مقررات و قواعد آن برتری دارد و با نظم عمومی در ارتباط است .بنابراین اقاله نسبت به آن امکان پذیر نیست.

ازدواج

عقد نکاح از دسته قراردادهایی است که اقاله آن ممکن نیست. زیرا به هم زدن عقد ازدواج علت خاصی را لازم دارد و با توجه به شرایط خاصی نکاح را با اقاله دو طرف نمی‌توان زایل نمود

ضمان

وقتی که ضمان را سبب نقل ذمه به ذمه معرفی می کنیم با دخالت ضامن دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن انتقال می یابد و وقتی که ذمه ی ضامن مشغول شود، بسیار دشوار است که دو طرف با اقاله عقد ضمان این حق و دینی که واگذار شده است را مجدداً قادر باشند به ذمه مضمون عنه منتقل کنند.

وقف

وقف از دسته عقودی است که اقاله به آن راهی ندارد و طرفین عقد قادر نیستند با توافق هم آن را اقاله نمایند.

ایقاع

سوال اینجاست که آیا ایقاع را می توان اقاله نمود؟ یا به بیان دیگر آیا با به کار بردن اقاله این امکان وجود دارد که ایقاع را زایل نمود ؟ در پاسخ به این پرسش ها باید گفت خیر ایقاع قابل اقاله نیست.  به این دلیل که ایقاع با اراده یک طرفه به وقوع می پیوندد. در شرایطی که در اقاله با قصد و اراده دو طرف حاصل می شود. پس آن چه که با قصد یک طرف به وقوع می‌پیوندد امکان ندارد که با اراده طرفین از بین برود و خاتمه یابد.

اقرار و اخبار

اقاله
اقاله

اخبار و اقرار هم درست مانند ایقاع با اراده یک نفر و  یک طرفه ایجاد می‌شود و درست مانند ایقاع امکان ندارد که بتوان با چیزی که به وسیله اراده ی یک طرفه محرز شده است  به وسیله ی اقاله که نیازمند اراده دو طرف است را  زایل کرد. از طرف دیگر اقرار نوعی اخبار می‌باشد و انشا نیست. پس اقرار کننده چیزی را ایجاد نمی‌کند که بتوان آن را اقاله نمود. فقط از موضوعی پنهانی می گوید و بیاناتش دلیل بر آن است در مورد اخبار هم دقیقاً همین موضوع جاری می باشد . پس اخبار و اقرار را نمی‌توان اقاله نمود.

شرایط صحت اقاله

اقاله یک قرارداد است و درست است که نقش آن از بین بردن عقد و آثار آن می باشد، اما دقیقا مثل سایر قراردادها باید شرایطی را داشته باشد. تا امکان آن باشد که بتواند قراردادی را ازبین ببرد و به آثار آن پایان بخشد و وضعیت را در جای اولیه خود برگرداند و به ملکیت صاحب آن ها در آورد.

1– قصد و رضای دو طرف

وقتی که طرفین عقد به منظور زوال قرارداد با هم توافق کنند، اقاله صورت می گیرد. منوط بر این که ابزاری برای ابلاغ اراده و سببی بر قصد طرفین جاری باشد که امکان دارد این وسیله لفظی باشد و دو طرف به صراحت یا ضمنی قصد خودشان را بیان نمایند. یا این که این وسیله عملی باشد. پس قرارداد را می ‌توان با اقاله از بین برد. بدین شکل که فرد به قصد فسخ، مبیع را رد نماید و طرف دیگر هم ثمن را با همین هدف مسترد گرداند. در این حالت قرارداد معامله از شخص مقابل خواستار شود که قرارداد را اغفال کند و طرف مقابل هم این درخواست او را قبول کند، باز هم اقاله واقع گردیده است.

2- اهلیت دو طرف

طرفین قرارداد باید در حین اقاله  دارای اهلیت باشند. چون هر دو قصد دارند در اموال خود دخالت و تصرف کنند و این تصرف و دخالت در شرایطی درست است که هر دو طرف اهلیت آن را برخوردار باشند.

3-معلوم و مشخص بودن موضوع اقاله

طرفین عقد باید ابراز کنند که کدام معامله را قصد دارند اقاله نمایند یا چنان چه تمایل دارند بخشی از مبیع مورد معامله را اقاله نمایند باید آن را اعلام کنند. چون اگر اقاله کردن بخشی از  مبیع  از روی ابهام و تردید و نادانی صورت گیرد، اقاله بخشی از مبیع صحیح نمی باشد.

شیوه دادرسی دعوای اقاله

اقاله از دسته دعاوی مالی تلقی می‌شود پس هزینه دادرسی آن بر اساس قوانین دعاوی مالی بوده و از آن پیروی می‌کند. خواهان در این دعوا شخصی است که دادخواستی تنظیم نموده و ادعا دارد که میان خوانده و او قراردادی بسته شده است که با توافق هم آن را بر هم زده اند. موضوع دعوا یا به بیان دیگر خواسته دعوا، اثبات اقاله و اعلام آن و صدور رای به آن می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اقاله

اقاله
اقاله

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اثبات اقاله دادگاه عمومی باشد و در شرایطی که دعوا تحت عنوان دعوای نخستین اقامه شود، مرجع صالح به  رسیدگی ببه دعوای اقاله دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود و چنان چه تحت عنوان دعوای اقاله اقامه گردد، همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای نخستین صلاحیت رسیدگی به دعوای اثبات اقاله را خواهد داشت.

وکیل و اثبات اقاله

اثبات اقاله  از دسته دعاوی بسیار سخت و پیچیده می باشد که بی شک و تردید نیازمند شور و مشورت با وکیل متخصص در این حوزه می‌باشد. چون وکیل با تجربیات خود، در این حوزه قادر است به بهترین نحو از موضع موکل خود دفاع نماید. بنابراین پیشنهاد گروه حقوقی دادسرا یار آن  است که در زمینه اثبات دعوای اقاله به وکیل متخصص در شیراز رجوع نمود.