انواع اعتراض ثالث چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی انواع اعتراض ثالث چیست؟ و نکات مهم انواع اعتراض ثالث پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه انواع اعتراض ثالث :

دعوای اعتراض ثالث وقتی قابل بیان خواهد بود که شخصی در روند یک دادرسی به شکل قانونی واقع نشود و در حکم اصحاب دعوا نیز در جلسات رسیدگی قرار نگرفته باشد. اما رای و نظر دادگاه به شکلی به حقوق او لطمه بزند.

با توجه به این روش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام و بقیه ی قوانین و مقررات متفرقه مانند آیین نامه اجرایی ماده ی ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به دعاوی اشخاصی که از احکام صادر شده و تصمیمات اتخاذ شده راجع به دیگران دچار خسارت می شوند، بدین ترتیب رسیدگی می شود.

انواع دعوای اعتراض ثالث :

به شکل کلی ۲ دسته دعوای اعتراض ثالث امکان اقامه شدن دارد که بر اساس ماده ی ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است. چنان چه اعتراض ثالث مورد توجه قرار بگیرد در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می توان سه نوع دعوای اعتراض ثالث را پیش بینی نمود. اعتراض ثالث مورد توجه در بقیه ی قوانین نیز در همین سه گروه واقع می شود.

اعتراض ثالث اصلی:

دعوای اعتراض ثالث اصلی وقتی قابل اقامه شدن خواهد بود که شخص ثالثی از صدور حکمی که به حقوق او صدمه زده است در هنگام اجرای حکم یا پیش از آن به هر شکلی آگاه شود و در شرف اعتراض نسبت به آن برآید. در این خصوص اعتراض ثالث اصلی مطابق ماده ی ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

اعتراض ثالث اصلی باید واجد شرایط زیر باشد :

اول این که دادخواست به ‌منظور اقامه الزاماً باید تقدیم مرجع قضایی شود.

دوم این که  خوانده ی اعتراض ثالث باید محکوم و محکوم علیه هر دو باشد.

سوم این که ترتیب رسیدگی به این اعتراض مثل دادرسی نخستین می‌باشد.

چهارم این که دادگاه صالح رسیدگی کننده به آن دادگاه صادرکننده رای قطعی خواهد بود.

 اعتراض ثالث طاری :

مقصود از اعتراض ثالث آن است که در یک جلسه دادرسی یکی از اصحاب دعوا در روند رسیدگی به رای دادگاهی که میان او و فرد دیگری قرار گرفته است، به منظور اثبات حق خود استناد کند.

در این شرایط طرف مقابل حق اعتراض به حکم و تصمیم مستند طرف مقابل را خواهد داشت که شیوه ی پیش‌بینی شده برای این اعتراض به اعتراض ثالث طاری خواهد بود.

بر اساس ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دعوای اعتراض ثالث طاری به ترتیب زیر می باشد:( در مورد اعتراض ثالث طاری باید گفت که برعکس اعتراض ثالث اصلی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. )

اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوای اصلی طرح شده است مورد بررسی قرار میگیرد منوط بر این که درجه دادگاه صادرکننده رای معترض عنه پایین تر قرار داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد دعاوی طاری مقاله مریوطه را مطالعه نمایید.

اعتراض ثالث اجرایی :

به شکل کلی چنان چه دادگاهی در جایگاه تامین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیرمنقول از محکوم علیه به توقیف ببرد و شخص سومی راجع به این مال دعوای حقوقی داشته باشد شیوه ی ابلاغ ادعا و تقاضای رسیدگی، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی میباشد.

شرایطی که برای اعتراض ثالث اجرایی با استفاده از ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد که وجود داشته باشد در زیر شرح داده شده است:

در هر حال مدعی باید به دادگاهی که دستور توقیف را صادر کرده یا مجری رای می باشد رجوع کند.

در شرایطی که مدعی سند رسمی داشته باشد یا ادعای او مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد توقیف برطرف می شود.

در شرایطی که ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم نباشد ضرورت دارد که شکایت انجام بگیرد.

با وجود عبارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به منظور اعتراض ثالث تقدیم دادخواست ضرورت خواهد داشت.

دادخواست در هر حال باید نسبت به هر دو طرف پرونده اقامه شود.

اعتراض ثالث در امور کیفری :

سوالی که در ذهن ایجاد می شود آن است که آیا می توان دعوای اعتراض ثالث را در آرای کیفری استعمال نمود یا نه؟

بر اساس نظر اکثریت با عنایت به این که مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر این اساس است که اشخاص ثالث حق تجدید نظر و اعتراض به رای کیفری را نخواهند داشت و با توجه به ظاهر ماده ی ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشخاص فوق فقط می توانند به آرای مدنی اعتراض کنند.

بنابراین اعتراض شخص ثالث در امور  کیفری امکان استماع نخواهد داشت.

بر اساس نظر اقلیت در مورد اعتراض ثالث در امور کیفری با عنایت به تبصره ماده ی ۱۰ قانون مجازات اسلامی اشخاص زیان‌دیده راجع به ضبط آلات جرم و غیره در مورد اموال دارای حق اعتراض خواهند بود و زیان دیده در این خصوص فرقی ندارد که شخص ثالث باشد یا یکی از اصحاب دعوا به هرحال اعتراض شخص سوم راجع به آلات جرم غیر قابل قبول می باشد.

اما در شکل اعتراض شخص ثالث به این موضوع  رای داده و  از صحنه خارج و به صورت شکایت ثالث بر اساس مقررات جاری دادرسی می‌شود.

در همین جا باید اضافه نمود نظر کمیسیون راجع به اعتراض ثالث در امور کیفری بدین‌ترتیب مطرح شده است که صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند اثبات جرم از سوی محکوم علیه می باشد. بنابراین اعتراض شخص ثالث در این مقررات دارای جایگاه قانونی نمی باشد.

اعتراض ثالث به توقیف خودرو :

سوال این جاست که آیا خودروی با سند عادی که در مالکیت شخص الف قرار گرفته است و در روند اجرای قرار تامین خواسته در توقیف واقع شده است شخص ب هم با سند رسمی مدعی مالکیت خودرو می باشد

در انجا تعیین تکلیف به عهده چه کسی است و چه باید کرد؟ آن چه بر آن توافق نظر شده است نشان می‌دهد اگر خودرویی در روند دادرسی به منظور اجرای قرار تامین خواسته مورد توقیف قرار بگیرد و شخص ثالث با تقدیم سند رسمی و ادعای مالکیت خودرو  به توقیف آن اعتراض کند.

چنان چه اولویت مالکیت معترض پیش از توقیف آشکار شود بر اساس ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی این توقیف برطرف شده و خودرو به مالک تسلیم می شود.

از نظر کمیسیون باید اشاره داشت زمانی که خواهان قرار تامین خواسته درستی و صحت اسناد ارائه شده را ثابت نکند، مالکیت شخص ب نسبت به اتومبیلی که سند مالکیت رسمی نسبت به مبایعه نامه خواهان تامین خواسته اولویت دارد آشکار می‌شود

و با توجه به ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام اتومبیلی که در توقیف قرار گرفته به سبب بی اثر شدن قرار آزاد خواهد شد و به دارنده ی سند مالکیت اتومبیل تحویل می گردد.

اعتراض ثالث به قرار تامین خواسته :

ممکن است این سوال ذهن را مشغول کند در شرایطی که در دادسرا به وسیله دادیار و بازپرس قرار تامین کیفری صادر می گردد و در اجرای این قرار مالی به توقیف برسد شخص ثالث بی آن که ادعای او مستند به سند رسمی یا نظر قطعی دادگاه باشد به اجرای این قرار تامین صادر شده اعتراض و درخواست رفع بازداشت از این اموال را داشته باشد، رسیدگی و دادرسی به این اعتراض در صلاحیت کدام مرجع خواهد بود؟

ممکن است این سوال به ذهن می‌رسد که دادیار یا بازپرسی که قرار تامین خواسته را صادر کرده مکلف به رسیدگی به این شکایت می باشد یا خیر؟ یا این که موضوع باید اصلاً در دادگاه عمومی یا حقوقی یا جزایی اقامه شود؟

آن چه نظر اکثریت می باشد آن است که اعتراض شخص ثالث راجع به قرار تامین خواسته ی صادر شده به شکلی نیازمند رسیدگی می باشد و این رسیدگی حقوقی خواهد بود و دادسرا صلاحیت رسیدگی را نخواهد داشت.

تکلیف دادسرا بر اساس قانون، کشف جرم و جمع آوری دلایل و تعقیب جرم می باشد. پس دادسرا قادر نیست رسیدگی کند حتی اگر نیاز به رسیدگی و صدور حکم نیز نداشته باشد.

از سوی دیگر اعتراض نسبت به تصمیمات دادسرا در دادگاه عمومی جزایی قابل رسیدگی خواهد بود. رسیدگی به این اعتراض هم در دادگاه عمومی جزایی می باشد.

از سوی دیگر اکثریت دیگر بر این باورند که با عنایت به ماده ی ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که در آن مرجع صالح را دادگاه شناخته است، دادسرا صالح به صدور حکم می باشد.

ماهیت حقوقی قرار تامین خواسته بر بعد کیفری آن اولویت دارد و قرار مذکور در اصل حقوقی می باشد و مرجع کیفری راجع به آن تصمیم گیری می کند و تا وقتی که قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم است می‌توان از آن بهره برد و به این موضوع عنایت داشت. پس رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی می باشد.

از نظر کمی هم با توجه به این موضوع و سوال پیش آمده در پاسخ به آن از سوی آن ها چنین پاسخ داده شده است که اگر تامین خواسته ی صادر شده صدور حکمی باشد پس رسیدگی به اعتراض به قرار تامین خواسته کیفری در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی می باشد.

بنابر این اگر به این موضوع اعتقاد داشته باشید که قرار تامین خواسته کیفری فقط به وسیله یک دستور اداری انجام می‌شود، دادرسی به این اعتراض در صلاحیت دادسرا خواهد بود.

اگر دادسرا تعیین کند قادر است بدون آن که تشریفات آیین دادرسی را در مورد قرار تامین خواسته صادر شده رعایت کند آن را لغو نماید و در خصوص ماده ی ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عنوان صدور حکم در نظر گرفته نشده است.