تعیین تابعیت شرکت چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی تعیین تابعیت شرکت چیست؟ و نکات مهم تعیین تابعیت شرکت پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه تعیین تابعیت شرکت :

امروزه ، اشخاص ، به دو نوع تقسیم می شوند .

• اشخاص حقیقی
• اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی ، همان فرد انسان می باشد که دارای هویت و شخصیت بوده و مطابق قانون مدنی ، از زمان تولد ، دارای اهلیت تمتع می باشد .

اشخاص حقوقی ، قالبی از شرکت ها و موسسات می باشند که توسط افراد حقیقی تشکیل شده و در راستای رسیدن به هدف خاصی ، به فعالیت می پردازند .

اشخاص حقوقی ، همچون شرکت های تجاری ، مطابق ماده ی پانصد و هشتاد و هشت قانون تجارت ،  می توانند دارای تمامی حقوق و تکالیفی که برای اشخاص حقیقی وجود دارند شوند مگر ان حقوق و تکالیفی که مختص به اشخاص حقیقی می باشد . هم چون تکالیف مرتبط با رابطه ی زوجیت و ..

برای تعیین حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی و به طور خاص ، شرکت ها ، باید ابتدا تابعیت شخص حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم . زیرا حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی ، از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد .

پیش از بررسی چگونگی تعیین تابعیت شرکت ها ، لازم است مقصود از شرکت را بررسی کنیم .

انواع شرکت :

به طور کلی ، دو نوع شرکت وجود دارد که هر یک از آن ها ، دارای ویژگی و اوصاف خاصی می باشد .

• شرکت مدنی
• شرکت تجاری

شرکت  مدنی ، با توجه به ماده ی پانصد و هفتاد و یک قانون مدنی ، اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک شی ء می باشد به صورت اشاعه .

شرکت مدنی ، فاقد شخصیت حقوقی می باشد و بنابراین بحث از حقوق و تکالیف و در نهایت تابعیت این نوع شرکت ها ، بی معنا می باشد .

شرکت های تجاری ، بر خلاف شرکت های مدنی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکای خود می باشند و  بنابراین ، برای بررسی حقوق و تکالیف آن ها ، باید ابتدا تابعیت این اشخاص تعیین شود .

در این مقاله ، به معیار تعیین تابعیت شرکت ها و اختلافات مطرح در این زمینه می پردازیم .

از جمله شرکت های تجاری شرکت تضامنی میباشد که روش های ثبت آن را در مقاله ثبت شرکت های تضامنی توضیح داده ایم.

تعیین تابعیت شرکت ها :

برای تعیین تابعیت شرکت ها ، در حقوق ایران ، دو قانون وجود دارد .

• ماده ی پانصد و نود و یک قانون تجارت :

مطابق این ماده ، تابعیت اشخاص حقوقی ، با توجه به اقامتگاه آن ها تعیین می شود . در واقع هر کشوری که اقامتگاه شخص حقوقی در ان قرار داشته باشد ، شخص تابعیت آن کشور را خواهد داشت .

• ماده ی  یک قانون ثبت شرکت ها :

مطابق ماده ی فوق ، برای تعیین تابعیت یک شرکت ، دو معیار باید در نظر گرفته شود:

در صورتی که شرکتی ، علاوه بر مرکز اصلی  ، محل تشکیل ان نیز در ایران باشد ، شرکت ایرانی محسوب خواهد شد . در واقع علاوه بر معیار مرکز اصلی شرکت ، معیار دیگری تحت عنوان محل تشکیل نیز برای تعیین تابعیت در نظر گرفته شده است .

بنابراین ، ظاهرا برای تعیین تابعیت شرکت ها ، در ایران دو قانون وجود دارد که دو معیار جداگانه و متفاوت را بیان می کنند .

حال برای تعیین تابعیت یک شرکت ، باید به کدام قانون توجه نمود ؟

برای پاسخ به این پرسش ، اختلاف نظر های زیادی میان حقوقدانان وجود دارد .

در واقع برخی معتقدند که قانون ثبت شرکت ها ، تنها در خصوص شرکت های ایرانی تعیین معیار می کند و برای سایر شرکت ها قانون تجارت حاکم‌ می باشد .

برخی دیگر معتقد هستند که با توجه به قاعده ی نسخ قانون سابق توسط قانون لاحق ، باید به تقدم و تاخر تصویب دو قانون توجه کنیم .

قانون ثبت شرکت ها ، در سال هزار و سیصد و ده تصویب شده و قانون ثبت شرکت ها ، در سال هزار و سیصد و یازده به تصویب رسیده است ‌. بنابراین مطابق این نظر ، قانون تجارت ، قانون ثبت شرکت ها را در این خصوص نسخ کرده و در نهایت ، باید قانون تجارت را در رابطه با تعیین تابعیت شخص حقوقی ، حاکم بدانیم .

به نظر می رسد که با توجه به فاصله ی تصویب این دو قانون ، بعید به نظر می رسد که قانون گذار در پی نسخ قانون ثبت شرکت ها بوده باشد .

در نهایت ، دیدگاه غالب ، نظریه ی دوم است که قائل به نسخ قانون ثبت شرکت ها توسط قانون تجارت در این خصوص می باشد .

بنابراین ، برای تعیین تابعیت شرکت ها مطابق ماده ی پانصد و نود و یک قانون تجارت ، باید اقامتگاه شرکت را تعیین کنیم .

اقامتگاه شرکت :

ماده ی هزار و دو قانون مدنی ، به تعیین معیاری جهت مشخص شدن اقامتگاه اشخاص پرداخته است ‌. مطابق این ماده ، اقامتگاه اشخاص حقوقی   در واقع جایی است که مرکز عملیات شخص حقوقی در آن جا قرار دارد .

ماده ی پانصد و نود قانون تجارت ، بیان می دارد که اقامتگاه شخص حقوقی ، در واقع محل اداره ی شخص حقوقی می باشد .

در این قسمت نیز ، ظاهرا میان دو قانون مدنی و تجارت ، اختلافی در تعیین اقامتگاه وجود دارد .

در خصوص ترجیح هر یک از این دو قانون ، نظرات مختلفی توسط حقوق دانان بیان شده است .

مطابق یک نظر ، قانون تجارت ، قانون خاص می باشد و بنابراین باید در این قضیه حاکم شود .

نظر دیگری نیز وجود دارد که نسخ یک قانون توسط قانون دیگر را در این خصوص لازم ندانسته و معتقد است که می توان این دو ماده ی ظاهرا متعارض را با یکدیگر جمع نمود .

بنابر این نظر ، منظور از مرکز عملیات در ماده ی هزار و دو قانون مدنی ، عملیات اداری شرکت می باشد و بنابراین با این تفسیر ، مطابق هر دو قانون ، اقامتگاه شخص حقوقی ، مرکز اداره ی شخص حقوقی می باشد .

تعیین تابعیت در ایران :

با توجه به نکات فوق ، ۴ حالت برای تعیین تابعیت یک شرکت مطابق حقوق ایران ، قابل تصور می باشد :

• تشکیل شرکت در ایران انجام شده و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد ، مطابق هر دو قانون ، تابعیت شرکت ، ایران می باشد .
• تشکیل شرکت در ایران انجام شده و مرکز اصلی شرکت ، در خارج می باشد . در این صورت مطابق دو قانون فوق ، تابعیت شرکت خارجی می باشد .
• تشکیل شرکت در ایران انجام نشده و  مرکز اصلی شرکت نیز ایران نمی باشد ، مطابق دو قانون ، تابعیت شرکت خارجی می باشد .
• تشکیل شرکت در ایران نبوده اما مرکز اصلی شرکت ایران می باشد . در این حالت می باشد که تعارض میان دو قانون ثبت شرکت ها و  تجارت ایجاد می باشد .

استثنا وارده بر قاعده ی تعیین تابعیت شرکت :

همان طور که بیان کردیم ،

همان طور که بیان کردیم ، مطابق قاعده ی تعیین تابعیت در قانون تجارت ، تابعیت شرکت ، مطابق مرکز اصلی شرکت تعیین می شود ‌.

یک استثنا در این خصوص وجود دارد .

بند ج ماده ی سی و یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب هزار و سیصد و پنجاه و یک ، بیان می دارد بانکی که بیش از ۴۰ درصد سرمایه ی اش متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی خارجی باشد ، بانک خارجی می باشد . بنابراین معیار تعیین تابعیت مطابق این قانون ، تابعیت اشخاص سرمایه گذار می باشد .

نتیجه گیری تعیین تابعیت شرکت :

شرکت ها ، به دو نوع کلی قابل تقسیم می شوند :

• شرکت مدنی  :
• شرکت های مدنی ، فاقد شخصیت حقوقی بوده و تابعیت برای این شرکت ها معنایی ندارد.
• شرکت تجاری :
• شرکت های تجاری ، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکای خود می باشد .

برای اشخاص حقوقی ، حقوق و تکالیفی در نظر گرفته می شود .

برای تعیین حقوق و تکالیفی که بر عهده ی شخص حقوقی می باشد ، باید تابعیت شخص حقوقی را مشخص کرده و تعیین کنیم که مطابق قانون کدام کشور حقوق و تکالیف شخص حقوقی مشخص می شود .

در حقوق ایران ، مطابق ماده ی دو قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها ، برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی ، معیار هایی در نظر گرفته شده است .

قانون تجارت ، در ماده ی پانصد و نود و یک آن ، تابعیت یک شخص حقوقی ، بر اساس مرکز اصلی شرکت تعیین می شود .

قانون ثبت شرکت ها ، مطابق ماده ی یک آن ، برای آن که تابعیت یک شرکت ایرانی باشد ، باید علاوه بر آن که مرکز اصلی شرکت ایران است ، باید محل تشکیل شرکت ، ایران باشد .

برای حل تعارض این دو ماده ، به تاریخ تصویب قوانین مذکور توجه شده و بنابراین ، قانون تجارت که موخر می باشد ، قانون ثبت را در این مورد نسخ کرده است و بنابراین ماده ی پانصد و نود و یک قانون تجارت برای تعیین تابعیت شخص حقوقی ملاک می باشد .

با توجه به ماده ی ۵۹۱ قانون تجارت ، برای تعیین تابعیت شرکت باید اقامتگاه شرکت را تعیین نماییم .

با توجه به ماده ی هزار و دو قانون مدنی و پانصد و نود قانون تجارت ، اقامتگاه شرکت ، مرکز اصلی اداره ی شرکت می باشد .