تنصیف دارایی|تنصیف اموال مرد|شرایط تنصیف دارایی|

تنصیف دارایی چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی تنصیف دارایی چیست؟ و شرایط تنصیف دارایی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

تنصیف اموال مرد

شرط تنصیف اموال و دارایی مرد بعد از طلاق از جمله شروطی است که در قباله ازدواج درج شده است و خیلی از مردان با آگاهی نسبت به آن در هنگام عقد این شرط را امضا می‌کنند. بر اساس این شرط مرد مکلف است در شرایطی که زنش را طلاق دهد مالی را به او پرداخت کند. در بخشی از کشور ما نیز رایج می باشد. با این فرق که در ایران شرط مذکور فقط راجع به اموال مرد جاری می شود و زن وظیفه ای در مورد تنصیف اموال خود ندارد.

ماهیت شرط تنصیف دارایی

شرط مذکور در واقع الزام و تعهدی است که پیرو عقد طرفین واجب می شود و با توجه به توافق زن و شوهر دارای ماهیت قراردادی می باشد.

دوم این که شرط تنصیف دارایی بر اساس بند ۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی از نوع شرط فعل حقوقی می باشد و موضوع آن تعهد انتقال و تملیک بلاعوض دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت زوجه است. از نظر عرفی بر این شرط ایراداتی وارد می باشد. از جمله مجهول  بودن اندازه مالی که در حین طلاق از طرف مرد به زن واگذار می شود.

تنصیف دارایی
تنصیف دارایی

در هنگام رضایت و توافق زن و شوهر بر این شرط بر اساس عبارت تا نیمی از دارایی در متن شرط و نیز عدم وجود دارایی  موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند با توجه به شروط باطل و مبطل عقد که در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است و در بین آن ها شرط مجهول جاری نیست و فقط شرط مجهولی که سبب جهل به عوضین شود باطل کننده عقد است.

بنابراین بقیه شروط حتی اگر هم مجهول باشد به سبب فرعی بودن و عدم لزوم تفسیر راجع به آن ها باطل و مبطل نخواهد بود. عده ای دیگر از حقوق دانان معتقدند شرط مجهول را فقط در عقود معاوضی به سبب سرایت جهل به هر دو عوض باطل و مبطل عقد تلقی می‌کنند و در عقود غیر معاوضی مثل نکاح صحیح و غیر محتمل محسوب می دانند .در مقابل این دو گروه، عده‌ای دیگر هم بر این باورند که هر چند شرط جنبه فرعی و تبعی به عقل را دارا می باشد اما همانند عقد باید همه شرایط اساسی صحت عقد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده را واجد باشد.

در غیر این صورت اعتبار قانونی نخواهد داشت. بنابراین شرط مجهول مثل عقد مجهول باطل خواهد بود و از این حیث میان عقد و شرط ضمن عقد فرقی نمی باشد. به شکلی که به صراحت شرط تنصیف را ماده نزاع در خانواده ها شناخته اند.

شرط تنصیف اموال و دارایی مرد

اما شرط  تنصیف اموال و دارایی مرد بعد از طلاق واجد شرایطی می باشد و تنها در صورتی که این شرایط فراهم گردد دادگاه در هنگامی که رای طلاق را صادر می کند نحوه پرداخت آن نیز مشخص می شود. در اسناد ازدواج از حدود سال ۱۳۶۰ شروطی مورد عنایت واقع شد به عنوان شروط ضمن عقد ازدواج. سردفتر دفترخانه ازدواج تکلیف دارد تا پیش از اجرای صیغه عقد این شروط را برای زن و شوهر قرائت کند و در شرایطی که لازم باشد مفهوم شروط را برای آن ها شرح دهد.

تنصیف دارایی
تنصیف دارایی

بعد از آن زن و شوهر قادرند زیر هر یک از شرط هایی که مورد پذیرش آن ها است امضا نموده و نسبت به آن متعهد شوند. از جمله این شروط که در زمان عقد تعیین شده و به امضای دو طرف می رسد شرط تنصیف اموال و دارایی مرد است که در حقیقت روش و شیوه ای می باشد که به واسطه آن این امکان به وجود می‌آید که حقوق مالی زن بعد از طلاق فراهم شود. امضای این شروط در حین عقد نکاح به وسیله مرد باعث می شود در شرایطی که از طرف مرد طلاق صورت پذیرد متعهد شود، مالی و مبلغی را به شکل بلاعوض به زن خود پرداخت کند.

در مفاد قباله ازدواج راجع به انتقال قسمتی از اموال و دارایی مرد بعد از طلاق چنین تشریح شده است: ضمن عقد ازدواج زوج شرط کرد هر گاه طلاق بنا به درخواست زن نباشد و بر اساس تشخیص دادگاه درخواست طلاق حاصل از تخلف از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او نباشد، مرد مکلف است نصف دارایی موجود خود را که در دوره زناشویی کسب کرده یا برابر آن بر اساس رای دادگاه به شکل بلاعوض به زن انتقال دهد.

یکی از پیچیدگی‌های جاری کردن شرط تنصیف اموال پس از طلاق آن است که مرد ها در این شرایط دارایی‌های خود را به اقربای خود منتقل کنند. شرایط انتقال این مال به زنان کار بسیار دشواری می باشد. هر چند که بر اساس رویه قضایی در دادگاه ها در شرایطی که عملاً اموالی از مرد به دست می‌آید زن قادر خواهد بود اجرت المثل را تقاضا کند.

 شرایط اعمال تنصیف به اموال و دارایی مرد

برای جاری ساختن شرط تنصیف اموال و دارایی مرد، بعد از طلاق باید شرایطی آماده شود که زن قادر باشد این وجه را دریافت نماید. شرایط اعمال تنصیف  اموال و دارایی مرد در زیر شرح داده شده است:

– تقاضای طلاق باید از سوی مرد بیان شود.

از این موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که این شرط در مورد طلاق توافقی و طلاق از طرف زن جاری نمی شود.

-تقاضای طلاق از سوی مرد  نباید به سبب سوء رفتار و سوء معاشرت و یا تخلف زن از انجام وظایف همسری باشد. در حقیقت چنان چه مرد قادر باشد موارد مذکور را برای دادگاه به اثبات برساند، شرط تنصیف اموال و دارایی مرد به اجرا می شود.

– زن نباید از اجرت المثل دوره زوجیت بهره  برده برده باشد.

شرایط مال مورد تنصیف

در حالتی که شرایط جاری کردن شرط تنصیف اموال و دارایی مرد مهیا باشد او تکلیف دارد مالی و مبلغی را به زن پرداخت کند. این مال هم باید واجد شرایطی باشد که در زیر به آن اشاره می شود:

-اموالی که مرد مکلف به پرداخت آن می گردد اموالی هستند که مرد بعد از نکاح و در دوره زناشویی کسب کرده است. بنابراین در شرایطی که مرد پیش از ازدواج مثلاً در دوره عقد از اموالی را برخوردار باشد شامل شرط نصیف اموال و دارایی نمیشوند. مضاف بر آن ارث نیز این شرط را در بر نمی گیرد. چون مرد ان را کسب نکرده است بلکه به شکل رایگان به دست او رسیده است   نه بر اساس تلاش و زحمت.

– مالی که به زن پرداخت می‌شود تا نصف دارایی مرد می باشد نه نصف آن. یعنی الزاما نصف اموال مرد به زن تعلق نمی گیرد. بلکه تا حد نصف اموال که امکان دارد مرجع قضایی با عنایت به توانایی مالی مرد و تعداد فرزندان و نقش زن در به دست آوردن این اموال و غیره به میزان کمتر آن هم رای دهد .

– اموال و دارایی هایی شامل این رای می شود که وجود داشته باشند. پس اگر مرد در زندگی مشترک مال را کسب کند اما در هنگام طلاق به هر علتی از بین رفته باشد و یا به دیگری بخشیده شود یا مفقود شود، شامل این شرط نخواهد شد.

تنصیف دارایی
تنصیف دارایی

– مرد قادر نیست با استناد به مستثنیات دین از پرداخت این مبلغ معاف گردد. استناد به مستثنیات دین فقط در مورد دین قابل اعمال می باشد و درمورد عین جاری نیست. مثلا اگر مردی اتومبیلی را که در ایام زندگی زناشویی به دست آمده  و برای زندگی او ضرورت دارد و به سبب  تنصیف دارای  در حق زن پرداخت کند، قابل پذیرش نمی باشد.

علل عدم اجرای شرط تنصیف

-مطالبه نکردن زنان

– مشکلات اجرایی شرط انتقال تا نصف دارایی

-عدم اطلاع از دارایی زوج

-انصراف مردان از دعوای طلاق در صورت مطالبه

-اجرای شرط انتقال دارایی از ناحیه زوجه

اندازه تعهد مرد در شرط تنصیف

فقط اموال به دست آمده از زندگی زناشوئی در برگیرنده شرط تنصیف خواهد بود. پس فقط نقش زن بعد از شروع زندگی مشترک در مفاد شرط ذکر شده است. به علاوه مفاد شرط تنصیف مرد را متعهد به انتقال دارایی خویش می نماید که در ادبیات حقوقی به آن شرط فعل گفته می‌شود. عده ای از حقوقدانان با توجه به این که میزان تعهد مرد در این شرط مجهول است ، این شرط را باطل شناختند که باعث می شود عقد نیز باطل شود.

بنابراین در سنجش نظرات حقوقدانان می‌توان به این نتیجه دست یافت که با در نظر گرفتن تشخیص میزان در حین وقوع طلاق و نیز عدم سرایت جهل به عوضین معامله بر اساس غیر معوض بودن عقد نکاح این شرط در چارچوب ماده 1119 قانون مدنی درست می باشد. در مورد تعیین اندازه تعهد مرد دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال نظیر نقش زن در به دست آوردن دارایی و سنوات زندگی مشترک و توانایی مالی مرد و میزان تعهد مرد را مشخص می کند .

تنصیف دارایی
تنصیف دارایی

کاملاً روشن است اگر زن و شوهر نسبت به اندازه دارایی موضوع انتقال توافق کنند با توجه به توافق دو طرف تعیین می‌شود. با جاری شدن صیغه طلاق مرد تکلیف ندارد که به شکل قطعی نصف اموال خود را به زن انتقال دهد. آن چه در این شرط مورد تاکید واقع می‌شود تا نصف اموال  است. نه نصف  اموال مطلقا و نیز اجرای این شرط که چه اندازه از اموال مرد به زن انتقال داده می‌شود با توجه به نظر دادگاه خواهد بود و امکان دارد رای دادگاه به یک پنجم یا یک چهارم اموال اختصاص یابد.