جرایم اقتصادی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی جرایم اقتصادی چیست؟ و نکات مهم جرایم اقتصادی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه جرایم اقتصادی :

جرایم اقتصادی یکی از معضلات جامعه امروزی به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد که امنیت این کشورها را در خطر می اندازد.

توسعه جرایم اقتصادی سبب عدم رسیدن دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی می‌شود. از جمله در کشور ما جرایم اقتصادی تبدیل به یکی از معضلات بزرگ شده است. بنابراین اهمیت برخورد با این دسته از جرایم بسیار محرز است. نابسامان بودن قوانین و ارتباط بسیار ضعیف سازمان‌های مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی و ضعف در آمار و اطلاعات همه و همه از معضلاتی است که سبب وقوع جرایم اقتصادی می شود.

مفهوم جرایم اقتصادی :

جرم اقتصادی به مفهوم رفتار و اقدام مجرمانه یا جرایمی که تأثیر زیادی در نظام اقتصادی دارند، می باشد. اختلال در نظام اقتصادی یکی از مهمترین قابلیت های جرایم اقتصادی می باشد. بخشی از جرایم مالی اگر در حوزه وسیع و به هدف وارد کردن ضربه به نظام اقتصادی انجام شود، می‌تواند جرایم اقتصادی را ایجاد کند. بعضی از اساسی ترین جرایم اقتصادی عبارتند از: قاچاق ارز و کالا و پولشویی و احتکار و ربا خواری و رشوه و ارتشا.

جرائمی که بر علیه اقتصاد کشور و در حوزه تخریب نظام اقتصادی انجام می‌شود را جرایم اقتصادی می گویند. اگر تخلف شخص متخلف در سطح وسیعی باشد و به وقوع بپیوندد عنوان مفسد فی العرض خواهد داشت و به اشد مجازات می‌رسد. انواع جرایم اقتصادی به همه مردم آسیب می زند و به همین دلیل در بسیاری از موارد قابل گذشت نیست.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی :

بر اساس بند اول ماده پنج قانون اصلاح قانون مبارزه با جرایم اقتصادی،  همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه یا فساد فی الارض در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی می‌شود. رسیدگی به همه جرایم اقتصادی در اشکال مختلف اگر جرم مقابله با نظام فوق باشد با توجه به این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است با دادگاه انقلاب اسلامی می باشد. در دیگر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون در این قسمت دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

مجازات های معین برای اخلالگران در نظام اقتصادی :

برای جرایم اخلال گری در نظام اقتصادی مجازات های مثل حبس و شلاق و جزای نقدی و ضبط اموال و اعدام در نظر گرفته شده است. قانونگذار در گردآوری مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر اساس اراده مرتکبین مجازات های آن را پیش بینی کرده است.

در شرایطی که اعمال انجام شده به حد  فساد فی الارض نرسیده باشد و فقط اخلال گری در نظام اقتصادی باشد، دو حالت قابل فرض است: اخلال گری به شیوه کلی و جزئی. در شرایط کلی بودن موضوع جرم، مرتکب به حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آورده است، محکوم می شود.

مضاف بر این دادگاه به مجازات شلاق تعزیری بین ۲۰ تا ۷۴ ضربه در انظار عمومی نیز حکم تعیین کرده است. اگر موضوع اخلال گری به شکل جزئی باشد، یعنی موضوع اخلال در نظام اقتصادی عمده و کلان نباشد، مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می شود. با توجه به این موضوع دادگاه باید حکم به ضبط همه اموالی که از راه خلاف قانون حاصل شده است، به عنوان جزای مالی نیز صادر نماید.

اگر جرایم مذکور با توجه به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی  از سوی اشخاص حقوقی مثل دولتی و خصوصی ارتکاب یابد، همه افرادی که در این دسته از عملیات وارد شده اند یا عالماً مباشرت یا شرکت داشتند یا به نحوی از انحا دخالت کردند، شریک جرم تلقی خواهند شد. بنابراین اقدام آن ها بر اساس ماده یک قانون یا ماده ۲ این قانون  جرم تلقی شده و مجازاتی که در این ماده تعیین شده است، در مورد آن ها اعمال می شود که شامل اعدام مرتکب و ضبط اموال شخصی می باشد.

انواع جرایم و فساد اقتصادی :

-رشوه :

در اصطلاح به آن حق السکوت و انعام و حق العمل و شیرینی هم اطلاق می‌شود که می‌تواند میان نهاد دولتی و شخص عادی رد و بدل گردد که در واقع مالی می باشد که به فردی اعطا می‌کنند تا حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد. رشوه دادن و اخذ رشوه باعث از بین بردن اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اداری و اجرایی و محو رقابت سالم و فساد ماموران دولتی خواهد شد. زیرا ماموران بدین وسیله عادت می کنند و وظیفه خود را تا زمانی که پاداشی از ارباب رجوع دریافت نکرده اند انجام نمی دهند.

-اختلاس :

از جمله موارد جرم خیانت در امانت اختلاس می باشد. اختلاس اثرات بسیار بدی در سلامت نظام اداری می گذارد. اختلاس در جوار جرایمی مثل تحصیل مال از راه نامشروع تبانی و ارتشا و کلاهبرداری و در معاملات دولتی و دریافت پورسانت در دسته جرایمی واقع می شود که مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی به سبب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مکلف به گزارش آن می باشند.

-رانت :

یکی از جرایم اقتصادی رانت خواری می باشد. وقتی برای دستیابی به ثروت هی چگونه تلاشی انجام نشود به آن رانت گفته می شود. رانت خوار ها از راه نفوذ اقتصادی و سیاسی خویش یا به وسیله اشخاص صاحب نفوذ به طریق غیر قانونی به منابع مالی دست یافته و ثرو تی را از این طریق به دست می‌آورند. رانت‌خواری سبب ضرر های اجتماعی و اقتصادی زیادی در کشور ها می گردد. رانت خوار ها افرادی هستند که بی آن که کار مفیدی در نظام اقتصادی یک کشور انجام دهند ثروتمند می شوند.

رانت خوارها برخی اوقات کارهایی را انجام می‌دهند که برای اقتصاد کشور زیان آور است و در ازای پرداخت رشوه یا هر اقدام غیر قانونی به امتیاز هایی مثل اختصاص یافتن ارز ارزان قیمت و قاچاق کالا و غیره دست می یابند. این عمل سبب فساد مالی و اقتصادی می شود.

-کلاهبرداری و تقلب :

از  دیگر جرایم نظام اقتصادی کلاهبرداری می باشد. کلاهبرداری به مفهوم بردن مال دیگری با تمسک به تقلب و مانور متقلبانه به گونه‌ای که کلاهبردار با عمل صحنه سازی قادر است صاحب مال را فریب دهد و مالباخته با رضایت و اراده و آگاهی و برخی اوقات با التماس به امید کسب منفعت مالش را در اختیار کلاهبردار بگذارد. بیشتر کلاهبرداران  از هوش و ذکاوت زیادی برخوردار هستند و بسیاری از آن ها دارای مقام اجتماعی-اقتصادی معین می باشند.

-پولشویی :

شخص یا شرکتی که از راه نامشروع و غیرقانونی مثل فروش مشروبات الکلی و قاچاق و مواد مخدر سود زیادی کسب می‌کند، سپس این درآمد و سود را از طریق قانونی سرمایه گذاری می نماید یا به بیان دیگر پول کثیف و غیرقانونی را به پول تمیز و قانونی تبدیل می نماید،  این عمل را پول شویی گویند.

حتی این امکان وجود دارد که نخست استفاده از پول و سرمایه در جهت قانونی باشد و بعد از آن در راه غیر قانونی و دوباره در جهت قانونی استفاده شود. این موضوع نیز از موارد پولشویی می باشد.

پولشویی برای اختفای منشا پول صورت می‌گیرد. در این جرم اول پول و منفعت نامشروع وارد دستگاه مالی می‌شود و بعد با گردش حساب و چرخش در دست دیگران یک اقدام عادی نمایش داده می شود و بعد از سپری شدن مدتی و با سیاست‌‌های خاصی پول‌ها دوباره به موقعیت اولیه خود بر می گردند تا کسب درآمد غیر واقعی جلوه نکند. بنابراین مقدمه  این جرم دریافت مال نامشروع است.

-فرار مالیاتی :

هر عمل یا اعمالی که به هدف عدم اعطای مالیات یا کمتر از مقدار مالیات از طرف  اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام شود، جرم فرار مالیاتی خواهد بود. این عمل امکان دارد از راه تقلب در  اظهارنامه مالیاتی یا عدم ثبت همه درآمدها و گزارش های مالی یا تغییر آن ها به هر شکلی که بتوان مالیات کمتری پرداخت، صورت گیرد.

علت آن که جرم گریز مالیاتی یک جرم اقتصادی محسوب می‌شود آن است که قانون برابری شهروندان نقض می گردد. بر این اساس وقتی که عده ای به قانون عمل می‌کنند و به آن پایبندند و عده‌ای دیگر به ثروت اندوزی غیرقانونی می‌پردازند، این جرم سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضایع شدن حقوق دیگران می‌شود.

-قاچاق ارز و کالا :

از دسته جرایم اقتصادی دیگر قاچاق ارز و کالا می باشد که هر شکل یا ترکیب فعلی که سبب نقض قانون راجع به واردات و صادرات کالا و ارز می شود، مشمول این جرم می گردد و بر اساس قانون با متخلفان به شکلی جدی برخورد و برای آن ها مجازات پیش‌بینی شده است. قاچاق کالای مجاز و یا ممنوع و یا مجاز مشروط و ارز و کالاهای یارانه ای  همه و همه مشمول قاچاق ارز و کالا می شود.

-فساد اقتصادی و جرم انگاری آن :

فساد اقتصادی طریقی برای کشف جرم اقتصادی می باشد. فساد اقتصادی اقدامی است که پایه های اقتصاد کشور را متزلزل می نماید. اما جرم اقتصادی اعمالی است که در سیاست ها و فعالیت های اقتصادی ایجاد اختلال می نماید. عدم رعایت قوانین و مقررات اقتصادی برای بخش دولتی یا بخش خصوصی فساد اقتصادی تلقی می شود.

خصوصیات و آثار جرایم اقتصادی :

جرایم اقتصادی مشتمل بر مفهوم و معنای گسترده‌ای از جرایم کسب و کار می باشد. به همین سبب بودن جرایم اقتصادی باعث می‌شود که کل یک سیستم مجهز و سازمان یافته را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین باید فعالیت‌های تجاری و صنعتی و فنی به شکل قانونی و حرفه‌ای انجام شود. عموما افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند دارای قدرت اجتماعی سیاسی بالایی می باشند.

مجرمان اقتصادی سرمایه خویش را در جایی سرمایه گذاری می نمایند که سود زیادی نصیب آن ها شود و گریز قانونی برای آن وجود داشته باشد. اشخاصی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شود سود و سرمایه گزافی را کسب می کنند و با جهانی شدن اقتصاد نهایت سوء استفاده را می نمایند.

پس از آن، فعالیت خود را در کل جهان توسعه می بخشند و به طریق حرفه‌ای از خلأهای موجود در نظام اقتصادی به نفع خود بهره می‌برند. بعضی اوقات این اشخاص از یک شرکت یا سازمان به عنوان پوششی برای اختفا اعمال خود بهره می گیرند.

تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم مالی :

جرایم مالی و اقتصادی از نظر اساس و نهاد با هم متفاوتند. جرایم مالی در اموال دولت دخل و تصرف می‌کند و سبب آسیب  به سرمایه و اموال خصوصی و عمومی می شود. در صورتی که جرایم اقتصادی نظام اقتصادی را مختل کرده و سبب آسیب به نظام پولی کشور می‌شود.

ارتباط جرایم اقتصادی و مالی :

جرایم تجاری و مالی مشتمل بر اعمالی می باشد که قابلیت مجازات را دارد و در رابطه با فعالیت های تجاری انجام می شود. اما جرایم اقتصادی در سطح وسیع اقتصادی صورت می پذیرد و سبب می شود به اقتصاد ملی ضربه وارد شود و یک جرم اقتصادی تلقی می گردد.

پس می توان نتیجه گرفت که جرایم تجاری زیر مجموعه جرایم اقتصادی می باشد. مثلاً جرم های راجع به بازار بورس در شرایطی که در سطح وسیعی انجام شود بر بازار بورس اثر می گذارد. در نتیجه معاملات بورسی مختل می شود و به عنوان جرم اقتصادی می‌توان به آن نظر کرد.

جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی :

جرایم پولی و بانکی از دسته به جرایم اقتصادی تلقی می‌شود. با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری، اگر شخص  با این جرایم مواجه شد باید به دادسرا هایی که فقط در قلمرو جرایم مرتبط تخصص دارند رجوع کند.

با توجه به مشکلاتی که از طریق موسسات پولی و بانکی غیر قانونی که تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری و موسسات دیگر اقدام به دریافت سرمایه های مردم می نمایند و به شکل غیرقانونی و ناسالم از این سرمایه استفاده می کند. این موضوع در در قانون مورد توجه قرار گرفته شده است.