جرایم امنیتی|انواع جرایم امنیتی|مجازات و نکات مهم

جرایم امنیتی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی جرایم امنیتی چیست؟ و نکات مهم جرایم امنیتی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه جرایم امنیتی و تعریفی از امنیت ملی :

در هر جامعه ای اشخاص که در راس حکومت واقع می شوند و وظایف و اختیاراتی مهم و حیاتی دارند. آن ها ضمن تامین منابع مالی و فراهم نمودن بسترهای ضروری به منظور تامین رفاه شهروندان جامعه که امری بسیار مهم است، باید حس امنیت و اطمینان خاطر نسبت به جان و مال ناموس اشخاص را نیز آماده فراهم کنند.

جرایم امنیتی
جرایم امنیتی

به عبارت دیگر منافعی در جامعه موجود است که به همه افراد و اقشار جامعه ربط پیدا می کند و در شرایطی که به آن آسیبی وارد شود، کل جامعه متزلزل شده و از بین خواهد رفت. بر فرض این که گروهی اقدام به ترور و خرابکاری در کشور نمایند یا اقدام به   بمب گذاری کنند، این موضوع سبب ایجاد رعب و وحشت نسبت به مردم آن جامعه شده و آن ها احساس ناامنی می کنند. بنابراین به مجموعه اقداماتی که دربرگیرنده جان و مال و مصالح و منافع کشور است امنیت ملی  گفته می شود.

جرایم امنیتی :

به طور کلی تشخیص امنیت یا غیر امنیتی بودن یک جرم همواره با اختلاف نظرهایی مواجه است. به بیان دیگر در قانون مجازات اسلامی یک دسته از جرائم به عنوان جرائم علیه امنیت بیان شده اند. اما یک دسته از جرائم به سبب شباهت داشتن با این جرایم که در قانون ذکر شده در دسته جرایم امنیتی واقع می‌شوند.

در کشور ایران جرایم گوناگونی در قوانین کیفری خصوصاً قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است که مقصود آن ها مبارزه با جرایم علیه امنیت کشور می باشد.  مجازات علیه جرایم علیه امنیت کشور در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای و دیگر قوانین در نظر گرفته شده است.

جرایم امنیتی در واقع دسته ای از اعمال مجرمانه می‌باشند که ارتکاب آن ها سبب ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی کشور می گردد. در قانون مجازات اسلامی این دسته از جرایم تحت عنوان محاربه و فساد فی الارض و جرایم علیه امنیت ملی ذکر شده است.

انواع جرایم امنیتی

جرایم علیه امنیت ملی به دو دسته جرایم علیه امنیت داخلی و امنیت خارجی تقسیم می‌شود.

جرایم علیه امنیت داخلی :

در  تعریف این دسته از جرایم باید بگوییم که اعمال مجرمانه ای می باشد که ارتکاب آن ها سبب هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی کشور می‌شود. مانند تشویق مردم به درگیری با هم، تخریب موسسات عمومی و بمب گذاری در اماکن عمومی.

جرایم علیه امنیت خارجی :

این جرایم از دسته جرایمی می‌باشند که ارتکاب آن ها سبب اختلال در نظم بین المللی یا به بیان دیگر سبب خدشه وارد کردن به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می گردد. مانند جاسوسی به سود بیگانگان.

محاربه و افساد فی الارض :

از مهمترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی الارض اشاره نمود.

محاربه به مفهوم جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی می باشد. ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تعیین می کند هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب و آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی العرض است.

کسی که روی مردم سلاح بکشد اما بر اثر ناتوانی سبب هراس هیچ شخصی نشود محارب نمی باشد و شخصی که سلاح خود را با هدف دشمنی شخصی به سمت یک یا چند نفر مخصوص بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد محارب نیست. در این ماده بین سلاح گرم و سرد فرقی نمی باشد.

مقررات راجع به محاربه و فساد فی الارض در بخش حدود قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات قبلی راجع به محاربه و افساد فی الارض، قابلیت اعمال را ندارد. اما مضاف بر جرم محاربه و افساد جرایم دیگری هم در حکم محاربه هستند که در قسمت تعزیرات و دیگر قوانین کیفری پیش بینی شده است.

جرایم امنیتی
جرایم امنیتی

قسمت گسترده ای از جرایم علیه امنیت ملی در قانون تعزیرات در نظر گرفته شده است.

مصادیق محاربه :

کشیدن اسلحه به منظور ایجاد رعب و وحشت نسبت به مردم :

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی اگر کسی به منظور ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم اسلحه بکشد محارب فی الارض است.

برهم زدن امنیت به وسیله سرقت مسلحانه و راهزنی :

با توجه به ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی راهزنان و سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح می‌برند و سبب سلب امنیت مردم در راه ها  می شوند محارب خواهند بود.

مجازات محاربه :

با توجه به ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه عبارت است از: اعدام و سلب و قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد.

بغی و فساد فی الارض :

در  ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم هر کس به شکل وسیع سبب جنایت نسبت به تمامیت جسمانی افراد و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و نشر اکاذیب و اختلال در نظام اقتصادی کشور و احتراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا ایجاد کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها شود به شکلی که سبب اختلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا باعث اشاعه فساد و فحشا در طیف گسترده شود، مفسد فی الارض خواهد بود و به اعدام محکوم می‌شود.

از  طرف دیگر بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی تشکیلاتی که درمقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند یاغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به اعدام محکوم می گردد.

عضویت در جمعیت به منظور مختل کردن امنیت کشور :

هر کس با هر نامی دسته و جمعیت و شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل و خارج از کشور تحت هر عنوانی تشکیل یا اداره کند که هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد،  به حبس ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم نابودی اساس جمهوری اسلامی ایران را برنامه‌ریزی کند یا بدان عمل نماید و به این هدف جمعیت تشکیل دهد یا اداره کند یا در این تشکیلات شرکت کند یا همکاری موثر داشته باشد محارب تلقی می‌شود و دو تا ده سال حبس محکومیت خواهد داشت.

تبلیغات علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام :

همان طور که در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که چنان چه کسی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران یا بصورت گروه های متضاد با نظام به هر شکلی اقدامات تبلیغاتی انجام دهد، به حبساز سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و این جرم نمونه جرم سیاسی می باشد.

جاسوسی و جرایم مربوط به آن :

یکی از جرایم علیه امنیت ملی جاسوسی می باشد که یک جرم برنامه ریزی شده و فراملی است. با ارتکاب به این جرم اطلاعات خیلی مهم یک کشور در حوزه نظامی و امنیتی و سیاسی به وسیله یک نظام سازمان یافته و با استفاده از نیروهای انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر واقع می شود.

بر این اساس در ماده 5047 قانون مجازات اسلامی می خوانیم اگر کسی نقشه‌ها و اسرار و اسناد و تصمیمات امور سیاسی داخلی و خارجی کشور را عمداً یا با آگاهی در اختیار اشخاصی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها ندارند، قرار دهد یا از مفاد آن ها آگاه کند به شکلی که نوعی جاسوسی در کار باشد؛  به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

-تحریک :

چنان چه شخصی نیروهای رزمنده یا افرادی که به شکلی در خدمت نیروهای مسلح می باشند را به  صورت تاثیرگذار تحریک به عصیان  و فرار و تسلیم یا عدم انجام وظایف و تکالیف نظامی نماید، در حالتی که هدفش براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در برابر دشمن باشد، محارب تلقی می‌شود. وگرنه اگر اقدامات او موثر نباشد به حبس دو تا ده سال و یا شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تهدید به بمب‌گذاری وسایل نقلیه :

هرکس با نیت برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری در کشتی و هواپیما و وسایل نقلیه عمومی کند یا ادعا کند که این وسایل بمب‌گذاری شده است، موظف  بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص  بوده و به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

جرایم امنیتی
جرایم امنیتی

معاونت با دولت های خارجی و متخاصم :

هر کسی یا گروهی با دولت‌های خارجی متخاصم و به هر شکلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران معاونت کند در شرایطی که محارب نباشد به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود.

سو قصد به مقامات داخلی و خارجی :

هر کسی که به جان رهبر و هر یک از روسای سه قوه و مراجع بزرگ تقلید سوء قصد کند، محارب است و به حبس ۳ تا ۱۰ سال کیفر می شود و نیز هر کس به جان رئیس کشور خارجی و نماینده سیاسی آن کشور در داخل ایران سوقصد کند و در آن کشور خارجی نیز مثل ایران واجد مجازات حبس سه تا ۱۰ سال باشد بر اساس همان مجازات برای اوکیفر تعیین می شود.

چنان چه جرم سوء قصد در آن کشور مجازات کمتری نسبت به مجازات سوء قصد در ایران داشته باشد، شخص سوءقصد کننده به مجازات همان کشور محکوم خواهد شد شد.

اخلال در نظم عمومی :

معنی این جرم و جرم های راجع به آن به سبب این که فعالیت شرایط عادی جامعه را دچار اختلال می کند و چه بسا بسیاری از فعالیت‌های بازار متوقف می شود، در همین دسته در جرایم جرم انگاری شده است.

بر این اساس در قانون چنین ذکر شده است که هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر عادی و تعرض به افراد سبب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را نسبت به کسب و کارشان باز کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. چنان چه این اقدام به شکل گسترده انجام شود، در حکم محاربه خواهد بود و جرم محاربه محقق شده است.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم علیه امنیت ملی :

دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم علیه امنیت ملی، دادگاه انقلاب می باشد. اما وقتی مجرم روحانی است، دادگاه ویژه روحانیت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

وقتی بین دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت اختلاف ایجاد شود با در نظر گرفتن این موضوع که دو مرجع از سیستم وحدت قضات استفاده می نمایند، بالاخره با نظر رئیس قوه قضاییه شعبه خاص برای رسیدگی به این موضوع تعیین می‌شود که عموماً دادگاه انقلاب می باشد.

جرایم امنیتی
جرایم امنیتی

اگر جرایم علیه امنیت ملی رخ دهد که مرتکب آن اطفال باشد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است یا کمتر از ۱۸ سال سن دارد، در دادگاه اطفال به جرم او رسیدگی می شود.