ربا و نزول|مجازات ربا و نزول|نکات مهم و شرایط ربا و نزول

ربا و نزول چیست؟

ربا و نزول
ربا و نزول

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی ربا و نزول چیست؟ و نکات مهم ربا و نزول پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه ربا و نزول :

در حال حاضر با توجه به کیفیت بد اقتصادی که بر  کشور حکم فرمایی می کند و همین طور زیاد شدن بدون دلیل قیمت ها،  بی اعتبار بودن پول متداول کشور و…  طبقه زیادی از جامعه مخصوصا طبقه ناتوان ومتوسط  جامعه در تنگنا قرار دارند و گاهی در تهیه نیازهای روزانه و چگونگی زندگی خود با مشکلات بسیاری در حال زور آزمایی هستند.

که این بحث بیشتر از هر موقع دیگری حس می‌شود. بدبختانه  قول و قرارهای دولت  هم تا به حال کمکی به بهتر شدن وضعیت نداشته است. و مردم مجبور هستند، برای از بین رفتن احتیاجات خود راه و روش دیگری را انتخاب کنند.
یکی از این روش ها دست به دامن شدن به بانک ها، موسسات قرض الحسنه  برای  گرفتن وام و تسهیلات است.
همان گونه که اطلاع داریم  گرفتن وام به جز سودهای نسبتاً بالا جهت ادا کردن آن، محتاج ضامن و مراسم های طولانی و غیر قابل تحمل  است که تعداد زیادی   از افراد از ادامه ی  این پروسه پشیمان می شوند.

اما روش دیگری که اشخاص مجبورند از آن ها کمک بگیرند، نزول است. که مشکلات و مراسم  خاص گرفتن وام را ندارد  و  هم این‌ که‌ روش گرفتن آن آسان تر است. در این مقاله  از گروه حقوقی دادسرایار تصميم داریم به چگونگی ابعاد وآثار وارده بر پول های نزولی بپردازیم.

مفهوم نزول و نزول خوار:

همان گونه که اطلاع دارید بیش تر  قوانین امروزی ما منبعی از  فقه و شریعت می باشد  که بر طبق آن  قانون گذاری انجام خواهد گرفت، نزول یا همان ربا  نیز از شروع  در فقه ما  ممنوع بوده است.  که به قوانین ما هم نیز سرایت کرده است. ممکن است تعریف  به عمل  ربا در قانون کمی ابهام آمیز به نظر می رسد،
طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی،  کتاب تعزیرات،هر نوع سازش بین دو یا چند نفر  تحت هر قرار دادی مانند بیع،  قرض، صلح، و مانند آن، جنسی را  به شرط زیاد شدن با همان جنس و کیل و  وزن  معامله نماید، و یا  بیشتر از  وجه پرداختی، دریافت نماید، ربا حساب می شود و جرم می دانند.
در این مورد باید گفت که ربا  یک نوع تعهد و موافقتی دو طرفه  میان طرفین است که ربا دهنده پولی مشخص را به گیرنده می دهد  و ربا دهنده  گذشته از این‌که پول پرداخت شده  برای چه کاری استفاده شده است  یا در صورت سرمایه گذاری با پول پرداختی چه اندازه سود و زیان به سرمایه وارد شده است، طی زمان معلوم،  پول مشخص شده از قبل را صاحب می‌شود.

به عنوان مثال فردی صد میلیون تومان پول را  از شخصی که دارای سرمایه است می‌گیرد. به این امید که سود ونفع در شغل وحرفه خود، به دست بیاورد. مثلا ۶ ماهه، صد و پنجاه میلیون تومان به مالک سرمایه پرداخت کند.

انواع ربا:

در قانون مجازات اسلامی  حرفی از انواع ربا بیان نشده است.  اما با تحقیق نسبت به بقیه ی متن و قوانین فقهی و حقوقی،  ربا  دارای اقسام متفاوتی است  که به ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می شود. ربای قرضی  عیناً همان معنی  و مفهوم مقنن در قانون مجازات اسلامی می باشد.
ولی ربای معاملی که در قانون مجازات اسلامی نامی از آن ذکر نشده است  به معنی این است که یکی از طرفین معامله در موضوع معامله واحد، زیاد تر از آن چیزی که  استحقاق دارد دریافت کند.
به عنوان مثال  فردی نیازمند  به گرفتن  صد کیلو برنج می باشد  فرد دیگری با اطلاع از این موضوع ۱۰۰ کیلو برنج به فرد  نیازمند می دهد. ولی شرط می‌کند که هنگام پس دادن  و دادن بدهی  به جای ۱۰۰ کیلو برنج، صد و بیست کیلو برنج پس دهد که در صورت راضی بودن و  موافقت  در این موضوع ربای معاملی تحقق یافته است. بحث حائز اهمیت  در این مورد، الزام به متحد بودن هر دوجنس می باشد.  یعنی اگر اول برنج  را سپرده باشد  و بعد تعیین شود به جای برنج،  گندم داده شود، در این مثال ربا تحقق نیافته است.

ربای معامله ای :

نوعی از رباخواری می باشد که یکی از دو طرف مانند هم با اضافه عینی به مثل دیگر فروخته شود. درست مانند فروش یک کیلو از گندم به دو کیلو از آن یا به یکی از آن به اضافه یک درهم یا به زیاده حکمی. مثل یک کیلو گندم به شکل نقدی به یک کیلوی آن به شکل نسیه این موضوع مختص بیع ن می باشد. در بقیه معاملات مانند صلح و نظیر آن ها هم جاری است.

ربای قرضی :

ربا و نزول
ربا و نزول

شخصی که قرض دهنده است شرط می کند زیادتر از آن مقداری که قرض داده است، پس می گیرد. حال این مقدار اضافه می تواند عین مال قرضی باشد. مانند این که افرادی که مبلغی را قرض می گیرند، در مقابل آن هر ماه سودی به قرض دهند بدهند. بی آن که تحت یکی از عقدها انجام شود و این فقط بر اساس تراضی دو طرف باشد. این شکل از معامله حرام خواهد بود و ربا تلقی می شود.

ربای حکمی :

در این شکل از ربا چیزی از شخص مقابل دریافت نمی شود و به همین سبب اصل وام مشکل و مسئله ندارد. تنها به خاطر شرطی که در حین قرض قرار داده شده است، اصل عمل ربا محسوب می شود.

سوالی که در این جا مطرح می‌شود، این است که آیا وقتی یک صندوق قرض الحسنه برای کسی که وام می‌گیرد و معرف و ضامن  برای وام گیرنده درخواست می کند و از طرف بانک شرایطی تعیین می‌شود مانند افتتاح حساب یا مسدود نمودن وجه تا زمانی که وام پرداخت شود تا پایان پرداخت کامل وام باید این مبلغ در حساب سپرده بماند، حکم در این مورد چه می باشد؟ آیا ربا محسوب می شود یا خیر؟

در پاسخ باید گفت زیادی حکمی، ربا می باشد و جایز نیست. هر چند اصل وامی که پرداخت شده و قرضی که دو برابر آن بعداً استفاده می شود، درست است.

شرایط رباخوار حلال :

افرادی هستند که باعث نقض قانون و به حکم آن اگر معامله ربوی انجام دهد، مجازات نخواهند شد.

بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی اگر ثابت شود که آن کس که ربا می دهد، در جایگاه پرداخت وجه یا مال اضافی اضطرار داشته است، از مجازات مقرر در ماده فوق معاف خواهد شد. مثلاً فردی به سبب مشکلات مالی یا تهدید شخص دیگر اقدام به پرداخت وجه اضافه کرده است که باید مضطر بودن او مورد اثبات قرار بگیرد.

در تبصره ۳ ماده مذکور می‌خوانیم که اگر قراردادی بین پدر و فرزند یا زن و شوهر انعقاد یابد، یا مسلمان از کافر ربا بگیرد، شامل این ماده نخواهد شد. البته بعضی از حقوقدانان معتقدند که بین مادر و فرزند معاملاتی از این دست ربا خواهد بود و این موضوع خاص معامله بین پدر و فرزند است.

در مورد ربای میان زن و شوهر هم دو عقیده  وجود دارد. بعضی بر این باورند که بین زن و شوهر اگر عقد ربوی حاصل شود، فرقی نمی‌کند که دائم یا منقطع باشد. اما برخی دیگر ربا را تنها به عقد دائم اختصاص می دهند.

بنابر این در هر موردی که فردی پولی را به شخص دیگر به عنوان وام بدهد، اگر مبلغی را به عنوان سود اضافه کند و مسترد دارد، ربا خواهد بود. در قانون و شرع ربا اکیداً حرام است و از گناهان کبیره تلقی می شود و از آن با جنگ با خدا یاد شده است.

ربا و نزول
ربا و نزول

زیرا رباخواری سبب ضربه های شدیدی به پایه های اقتصادی یک جامعه و تزلزل آن می‌شود و عده‌ای از افراد جامعه با کسب سود اضافه ی ناشی از ربا مبلغ هنگفتی را بدون هیچ زحمت و تلاشی کسب می کنند و بقیه دچار رکود اقتصادی می‌شوند و جامعه و اقتصاد آن فلج می‌شود.

مجازات ربا خوار:

طبق قانون مجازات اسلامی این کار  جرم بوده و برای دو طرف معامله ی ربوی و همین‌طور فردی که رابط ودلال انجام معامله ربایی بوده باشد، کیفر تعيين کرده است که به قرار زیر می باشد:  در این موضوع ماده ۵٩۵  قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است.

مرتکبین که شامل ربا دهنده، ربا گیرنده، و دلال یا رابط میان آن ها، به جز این که باید مقدار اضافی را به مالک مال برگردانند، به شش ماه تا سه سال زندان و تا ٧۴ضربه شلاق و هم چنین  برابر مال مورد ربا به کیفر نقدی مجازات می شوند.

شرایط عدم کیفر ربا:

ممکن است که این موضوع تفکر برانگیز باشد  که  جرم  ربا کیفر زیادی دارد و در پاره‌ای از امور سزاوار کیفر نمی باشد. نخستین مورد درباره‌ی ربای میان پدر وفرزند، زن وشوهر و مسلمان از کافر می باشد. بر خلاف آن که این رفتار جرم حساب می شود. اما هرگاه که رابطه بیان شده میان اشخاص ثابت گردد، برای این رفتار مرتکب کیفر انتخاب نمی گردد و فرد از کیفر بخشیده می شود.
ولی اصلی ترین مورد که فقط مخصوص ربا دهنده است (هدف شخصی است که ربا را با موضوع دادن بدهی  می پردازد) فردی می باشد که مجبور بوده است و راهی به جز بستن قرارداد ربایی و پرداخت ربا نداشته است.

سود بانکی و ربا :

مسئله بحث برانگیزی که در باره امور بانکی در حال حاضر طرح شده است مسئله بهره بانکی می باشد.
طبق آن چیزی که در باره ربا و معامله های ربایی بیان شد، بهره بانکی تشابه خیلی زیادی به ربا دارد. این قضیه در میان فقها و مراجع تقلید باعث کشمکش شده است که به طور خلاصه‌ به بیان تعدادی از  موارد  فکر وعقیده آن ها خواهیم پرداخت.

نظر آیت الله العظمی خامنه ای:

کارهای بانکی که مصوب مجلس شورای اسلامی و با تایید شورای نگهبان باشد، موردی ندارد.

مرحوم آیت الله العظمی بهجت:

بهره سپرده ربا و حرام است، به جز با داد و ستد شرعی در مقابل بهره مشخص. به اين طريق که با بهره یک داد و ستد شرعی صورت گیرد. فرضاً یک خودکار را از بانک بخرید به قیمت بهره، به شرط این که بانک فلان پول وام را به او بپردازد، اشکالی ندارد.

آیت الله العظمی نوری همدانی:

اگر مسئولان بانک را نماینده کنند که از آن پول ها در کارهای اقتصادی استفاده کنند و پولی از سود را به مالکان پول بدهند، اشکالی ندارد.

باز پرداخت وام وتسهیلات بانکی و ربا :

ربا و نزول
ربا و نزول

 

این موارد از سری دشواری هایی است که بین مردم و بانک ها می باشد که به یک بحث غیر قابل حل تبديل شده است. این مطلب نیز مانند مباحث گذشته دارای عقیده های متفاوتی میان مراجع تقلید می باشد. به طور خلاصه از نظریات آن ها باید بگوییم که اگر وام داده شده به قصد ساخت یا خرید خانه و… باشد و اسم بدهی نداشته باشد تابع احکام بقیه ی قرار دادها مثل اجاره و…. می باشد.

چنان چه شروط شرعی درآن مراعات شود، موردی ندارد.اگرچه با کمال تأسف بانک ها قوانین و مقرارت دینی وشرعی را در این باره رعایت نمی‌کنند و هیچ گونه بازرسی در این باره انجام نمی گیرد.

در آخر به عنوان خلاصه کلام از آن چه بیان شد باید بگوییم، ربا یک نوع موافقت دو طرفه می باشد که فردی با میل و علاقه تمام، پولی را با موضوع قرض می گیرد تا در زمان مشخصی پول بیشتر از آن مبلغی که گرفته است را به قرض دهنده بپردازد.

ربا در حال حاضر خیلی رایج شده است و حتی شک هایی درباره ربایی بودن تسهیلات بانکی وجود دارد. اما باید اظهار کرد هرگاه فردی در دادن ربا مجبور بوده باشد ، کیفر نخواهد شد.

همچنین بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی  به این موضوع اختصاص داده شده است. ربا بر دو نوع است الف.ربای قرضی و آن بهره‌ای است که مقرض از مقترض دریافت می کند.
ب.  ربای معامله ای و آن بهره ای است که یکی از طرفین معامله زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند. به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا وشرعا  از جنس واحد باشند.

در پایان این نکته نیز قابل ذکر است که چنان چه قرارداد ربا بین دو شرکت  یعنی شخص حقوقی منعقد شود باز هم مشمول ربا خواهد شد.