رهن چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی رهن چیست؟ و شرایط رهن پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله عقد رهن

مفهوم رهن

رهن در لغت به مفهوم دوام و ثبات می باشد. در حقیقت با رهن دادن، مال و طلب مرتهن هم ثبات خواهد داشت. اصطلاحاً رهن عقدی می باشد که بر اساس آن مدیون مالی را به منظور وثیقه در نزد طلبکار گذاشته تا در شرایط عدم پرداخت دین طلبکار قادر باشد از آن دین خود را برداشت کند.

ارکان رهن

راهن شخصی است که مالی را به رهن می گذارد.

مرتهن شخصی است که  رهن را قبول می‌کند.

رهینه مال مورد رهن را رهینه می گویند.

شرایط راهن و مرتهن

از جمله شرایط راهن و مرتهن بلوغ و عقل و قصد و اختیار و عدم ممنوعیت راهن از تصرف یعنی عدم حجر او مانند سفاهت و ورشکستگی می باشد.

عناصر رهن

–  وجود دین در عقد رهن. اولا باید دینی باشد و به تبعیت و پیروی از آن دین است که عقد رهن انعقاد می یابد.

– عینیت رهن. رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل خواهد بود و این موضوع بر اساس ماده ۷۷۴ قانون مدنی تبیین شده است. پس در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

– تسلیم رهینه به مرتهن. مالی که مورد رهن است باید در اختیار مرتهن  قرار داده شود. اما استمرار قبض شرط صحت معامله نخواهد بود.

– وجود رهن تا زمان دین. تا وقتی که دین برقرار است رهن نیز باید جاری باشد. در واقع برای رهن مدت مشخص نمی شود.

– مجاز بودن فروش مرهونه. عین مرهونه باید از دسته چیزهایی باشد که امکان فروش آن به شکل قانونی وجود داشته باشد تا در صورتی که راهن دین خود را پرداخت  نکرد، مرتهن قادر باشد با فروش آن حق خود را برداشت کند. پس ر هن وقف، جایز نمی باشد. در حقیقت با رهن دادن مال و طلب مرتهن ثبات می یابد.

مفهوم کلی عقد و انواع عقد

خصوصیات عقد رهن

– از جمله خصوصیات عقد رهن آن است که مال مرهونه عین معین می باشد. یعنی شرط قبض است اما لزومی ندارد عین مرهونه در دست مرتهن به جای بماند و در اصطلاح استمرار قبض الزامی نیست.  به همین جهت در ماده ۷۷۲ قانون مدنی مقرر شده است که مال مرهونه باید به قبض مرتهن و به تصرف شخصی  درآید که بین دو طرف مشخص می‌شود اما استمرار قبض شرط صحت و درستی معامله نمی باشد.

– مالی که موضوع عقد رهن واقع می شود حتماً باید عینیت داشته باشد. بنابراین رهن دین و منفعت مال باطل می باشد و به همین سبب قانونگذار در ماده ۷۷۴ قانون مدنی مقرر کرده که مال مرهونه باید عین معین قرار داده شود و رهن دین و منفعت باطل خواهد بود. بنابراین نمی‌توان سرقفلی را به رهن گذارد.

-با توجه به این که عقد رهن وثیقه ی طلب مرتهن است و اگر دین پرداخت نشود با اعمال تشریفات خاص عین مرهونه به فروش می رسد، بنابراین عین مرهونه باید امکان فروش داشته باشد . پس رهن مالی که بر اساس قانون امکان فروش آن میسر نیست، مثل اموال وقفی باطل خواهد بود. بر همین اساس در ماده ۷۷۳ قانون مدنی تعیین شده است که هر مالی که قابلیت نقل و انتقال قانونی ندارد، امکان رهن واقع شدن هم نخواهد داشت.

-عقد رهن عقدی تبعی می باشد. بدین مفهوم که قبل از آن باید بدهی جاری باشد تا به منظور ضمانت آن، مالی به وثیقه سپرده شود. عین این مسئله در مواد ۷۷۱ و ۷۷۰ ذکر شده است و بنابراین وثیقه دادن برای دینی که در آینده بدهی تلقی می‌شود، میسر نیست و جاری بودن علت دین شرط صحت رهن خواهد بود.

-رهن مکرر

از جمله خصوصیات عقد رهن این است که بعد از آن که عقد رهن محقق شد، راهن  بر عین مرهونه باید سلطه مالکانه داشته و این سلطه باقی بماند و فقط محدود به نگهداری و حقوق مرتهن می گردد. در ماده ۷۹۳ قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است بنابراین راهن قادر است از منافع ملک بهره ببرد و در آن تصرف کند و حتی مال مرهونه را برای بدهی های دیگر خود به رهن بدهد.

اما این نکته را باید در نظر داشت که این که در هنگام رهن مکرر نحوه دخل و تصرف و احراز حقوق مرتهنین ، آن ها به موازات هم هستند یا در طول هم قرار می گیرند، منوط به توافق آن ها خواهد بود و رهن دوم باید با توجه به حقوق بستانکار اول تنظیم شود. در ماده ۷۷۶ قانون مدنی امکان رهن مکرر تصریح شده است و چنین مقرر گردیده است که امکان دارد یک نفر مالی را در برابر دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد به رهن بدهد.

شرایط ضمن عقد رهن

– از جمله شرایط  ضمن عقد رهن شرط وکالت به منظور فروش مال مرهونه می باشد. چنان چه در ماده ۷۷۷ قانون مدنی دادن وکالت فروش عین مرهونه به سود مرتهن  مورد توجه واقع شده است و در ماده ۷۷۹ قانون ضمانت اجرای عدم وجود این شرط اظهار شده است .

– شرط سلب حق فروش از مرتهن. در این خصوص در ماده ۷۷۸ قانون مدنی تعیین شده است اگر این شرط جاری نشود مرتهن حق فروش عین مرهونه را نخواهد داشت، درنتیجه رهن باطل است.

-شرط تعلق منافع رهن به مرتهن. بر اساس ماده ۷۸۶ قانون مدنی نتیجه رهن و افزوده ای که امکان دارد در آن به وجود بیاید در شرایطی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود. در شرایطی که منفصل باشد متعلق به  راهن است جز  این که بین دو طرف ضمن عقد به شکل دیگری تعیین شده باشد. پس شرطی که بر اساس آن منافع عین مرهونه به مرتهن برسد صحیح است. به این رهن در اصطلاح حقوقی رهن تصرف گفته می شود.

رهن مکرر

مدیون قادر است حقوق طلبکاران را حفظ کند و مال مورد رهن را برای دین دیگری به رهن در بیاورد و چنان چه نیاز به دریافت حق از طریق فروش مال شد، مرتهن نخست بر بقیه طلبکاران اولویت دارد و اول او حق خود را به شکل کامل اخذ می نماید. یعنی طلبکاران نسبت به عین مرهونه در طول هم واقع می‌شوند و نه به موازات هم.

تعدد مرتهن

برخی اوقات راهن مال خود را در یک عقد وثیقه ی دو طلبکار قرار  می دهد و بر اساس قانون مدنی امکان دارد یک نفر مالی را در ازای دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد، به رهن بگذارد که در این حالت مرتهن و راهن باید با توافق هم معلوم کنند که رهن در تصرف چه شخصی باشد و نیز امکان دارد دو نفر یک مال را به یک نفر در برابر طلبی که از آن ها دارد رهن بدهد .

در این شرایط هیچ شخصی در برابر دیگری اولویت ندارد و هر طلبکار برای دریافت طلب خود باید ارزش مال مورد رهن  را به نسبت طلب های خود تقسیم نمایند. از این جا می توان نتیجه  گرفت که عقد  رهن جزو عقود تجزیه ناپذیر است و کل مال مرهونه در برابر مجموع بدهی‌ها واقع می شود تا همه بدهی پرداخت نگردد وثیقه آزاد و بری نخواهد شد.

تعدد راهن

چنان چه دو یا چند نفر به شکل مشترک مالک مال مورد رهن باشند و در مقابل بدهی های مختلفی که به شخص دیگری دارند آن را وثیقه گذارند، در حقیقت سهم  هر بدهکار از مال مشترک رهن دین  او است و با پرداخت آن بری می شود.

تعدد دیون

این احتمال وجود دارد برای بدهی های مختلف یک مال به شکل وثیقه به عنوان رهن قرار داده شود. در این حالت منظور آن است که مال گفته شده و صیغه ای در مقابل کل بدهی ها باشد. به همین سبب در شرایطی که تصریح نشود، اگر یکی از بدهی‌ها پرداخت شود، مال مورد رهن  ازاد نشده و همچنان به شکل وثیقه به جای می ماند.

منافع مورد رهن

عقد رهن سبب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه نخواهد شد و فقط یک وثیقه تلقی می‌شود. پس عین مرهونه در مالکیت رتهن نمی ماند. در نتیجه منافع آن مال تحت نظارت مالکیت مرتهن می باشد. حال اگر این منافع رهن متصل باشد مانند  چربی گاو جزو رهن نخواهد بود و چنان چه منفصل باشد مثل شیر گوسفند متعلق به راهن جز این که دو طرف در قرارداد به شکل دیگری مقرر کرده باشند. در مورد ارتباط عقد رهن و عقد اجاره مقاله نکات و شرایط عقد اجاره را مطالعه بفرمایید

فوت راهن یا مرتهن

عقد رهن با فوت یکی از دو طرف بی اثر نخواهد شد و اگر مرتهن فوت کند راهن قادر است درخواست انتقال مورد رهن را به فرد دیگری به جز ورثه مرتهن دهد. البته راهن این امکان را ندارد در رهن تصرفی کند که با منافع مرتهن در تضاد باشد. در رهن اگر ال مورد رهن به وسیله راهن و یا شخص ثالثی از بین برود بدل آن باید توسط شخص ثالث یا راهن پرداخت شود.

شرط وکالت برای فروش مال مرهون

در عقد رهن این امکان وجود دارد که با مرتهن شرط نمود که اگر طلب خود را   پرداخت نکند، به وسیله وکالت از طریق راهن این امکان برای او وجود داشته باشد که مال را بفروشد. زیرا در غیر این صورت مرتهن به منظور دریافت طلب خود باید به دادگاه حقوقی رجوع کرده و تقاضای اجبار به پرداخت دین یا فروش رهینه را ارائه کند.

در قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است. نکته‌ای که باید در این جا یادآور شد  این که می‌توان این وکالت را به فرد ثالث واگذار کرد و نیز این امکان وجود دارد که شرط نموده در صورت فوت مرتهن ورثه حق وکالت در فروش مال مرهونه را در اختیار داشته باشند.