شرب خمر|مجازات مستی و شرب خمر|نکات شرب خمر

شرب خمر چیست ؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی شرب خمر چیست؟ و شرایط شرب خمر پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

 مفهوم شرب خمر

در اصطلاح شرب خم تشکیل شده از دو کلمه شرب و خمر است . شرب به مفهوم نوشیدن و خمر به مفهوم مست کننده می باشد. بنابراین منظور از شرب خمر نوشیدن مشروبات الکلی است.

شرب خمر یا به اصطلاح مصرف مشروبات الکلی که در بین عموم به شراب خواری نیز مصطلح است متشکل از دو کلمه شرب و خمر می باشد . شرب به مفهوم نوشیدن و خمر مایعی است که مستی آور باشد مصرف خمر و بقیه مسکرات آثار روحی روانی به بار می آورد.

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف خمر و خوردن و تزریق و تدخین آن حتی اگر کم یا زیاد یا جامد باشد یا مایع باشد یا مست کند یا نکند یا خالص باشد یا مخلوط، به شکلی که شخص را از مسکر بودن خارج نکند سبب حد می شود.

حد به مفهوم مجازاتی می باشد که مقدار و اندازه آن در شرع معلوم شده است. شرب خمر از جمله جرایمی است که مجازات آن حدی می باشد. پس در قرآن نوع مجازات و کیفیت آن تعیین شده است. فقهای شیعی هم در تایید این موضوع خوردن مسکرات را سبب حد می‌دانند. اما بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مسکرات را هم شامل مجازات حدی دانسته اند.

شرب خمر
شرب خمر

مفهوم قاعده درء

مفهوم این قاعده آن است که اگر در ارتباط با ارتکاب جرمی که مجازات آن حدی است، شک و تردید به وجود بیاید، اصل را بر عدم ارتکاب می‌گذارند و مجازات حد برای آن عمل اجرا نمی شود. با توجه به این موضوع اگر قاضی راجع به ارتکاب جرم اطمینان نداشته باشد رایی راجع به آن صادر نمی نماید.

مجازات شرب خمر

مجازت شرب خمر حد می باشد و بر اساس قانون خوردن آبجو و مسکر ها حتی اگر سبب مستی هم نشود، باز هم مجازات حد در مورد آن اعمال خواهد شد. جرم شرب خمر از جمله جرایم حدی  می باشد. بدان مفهوم که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مشخص شده است و مقنن هم این جرم و مجازات آن را دقیقاً از این شرایط شرعی برداشت نموده است. همه کارهایی که در ارتباط با جرم شرب خم اتفاق می‌افتد جرم تلقی شده و شامل مجازات می‌شود. جرایم راجع به شرب هم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شود:

جرم حدی شامل نوشیدن مشروبات الکلی و سایر اقدامات مثل حمل و نگهداری و عرضه و فروش و غیره جرایم تعزیری تلقی می‌گردد. دسته ای از جرایم در حالتی که آشکارا باشد با تعقیب از طرف ماموران نیروی انتظامی صورت می پذیرد.

شرب خمر
شرب خمر

در قانون جدید قانون مجازات اسلامی در مصوب سال ۱۳۹۲ در بخش حدود موادی از این قانون یعنی ماده ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز در ماده ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم به  مجازات و تنبیه مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی تخصیص یافته است. البته ماده ۲۶۴ قانون مذکور استعمال مسکر که شامل خوردن و تزریق و تدخین کم و یا زیاد وخالص یا مخلوط به شکلی که شخص را از مسکر بودن خارج نکند، سبب حد دانسته است. در تبصره این ماده آمده است که نوشیدن آبجو هم حتی اگر باعث مستی نشود سبب حد خواهد بود. حد مصرف مسکرات ۸۰ ضربه شلاق می باشد.

جزای نقدی

کاملا مشخص است که مجازات جرم شرب خمر حد ۸۰ ضربه شلاق می باشد و استعمال آشکار و در منظر عمومی مشروبات و مضاف بر حد، دو ماه تا ۶ ماه حبس را نیز به دنبال خواهد داشت. اما در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی هر کس که اقدام به ساخت یا خرید و فروش مشروبات الکلی یا در معرض فروش قرار دادن یا حمل و نگهداری یا در اختیار دیگران گذاشتن مشروبات الکلی کند، به حبس از ۶ ماه  تا یک سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق و همچنین پرداخت جریمه نقدی به اندازه ۵ برابر ارزش تجاری محصول به عمل آمده محکوم خواهد شد.

نکته ای که یاد آوری آن ضروری می باشد این که وارد کردن مشروبات الکلی به کشور از جمله جرم قاچاق تلقی می شود و وارد کردن غیر از ۶ ماه تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به پرداخت جزای نقدی به اندازه ۱۰ برابر ارزش تجاری کالای وارد خواهد شد. بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مذکور هم مقرر شده است که برپا کردن مکانی برای مصرف مشروبات الکلی و یا دعوت نمودن اشخاص به آن مکان از سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد ۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی یا هر دوی آن ها محکومیت خواهد داشت.

حالت سکر

مقصود از حالت سکر و مسکر آن است که عقل انسان از بین برود و قدرت فکر کردن انسان بسیار ضعیف گردد. بنابراین آن چه این حالت را در شخصیت آدمی به وجود می‌آورد با چیزی که در قانون فقه در مورد آن بحث شده است فرق می کند. حد جرم شرب خمر بر مسلمانی که مسکر استعمال می کند جاری خواهد شد و در مورد غیر مسلمان فقط در شرایطی ک تظاهر و نمایش به استعمال مسکر کند، به اجرای حد محکوم خواهد شد.اگر غیر مسلمانی مسکری را به شکل غیرعلنی مصرف نماید اما با حالت مستی در بین عامه مردم قرار بگیرد به مجازات حد  محکوم خواهد شد.

ادله اثبات جرم شرب خمر

جرم شرب خمر را با سه روش می توان اثبات نمود: اقرار و شهادت و علم قاضی

اقرار

لازم به ذکر است که مصرف کننده مشروبات الکلی باید عاقل و بالغ و دارای اختیار و قصد باشد و نسبت به حکم و موضوع شرب خمر نادان نباشد و گرنه مجازات حد بر او اعمال نمی‌شود. رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نادانی و عدم آگاهی حکم را در مورد موضوع قبول کرده است. در جهل موضوعی حتی اگر مرتکب نسبت به رای این جرم آگاهی داشته باشد، اما امکان دارد جاهل از این باشد که عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی را به دنبال دارد.

ادعای جهل هنگامی مورد قبول واقع می شود که برخلاف آن مورد اثبات قرار نگیرد. به هر حال باید این موضوع شفاف‌سازی شود. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی اقرار باید به شکلی کاملاً قطعی بوده باشد و اقرار کننده باید عاقل و بالغ و دارای اختیار و قصد باشد. ضمن آن که اقرار نباید بر اثر شکنجه و آزار و اذیت روحی روانی و جسمی و اکراه و اجبار انجام شود. زیرا دیگر این اقرار ارزشی نخواهد داشت. و معتبر نیست و دادگاه موظف است از متهم دوباره تحقیقاتی به عمل بیاورد. ارتباط اکراه در مستی و اکراه در قتل در مستی چیست در این زمنیه میتوانید با وکلای سایت یاروکیل مشورت کنید

شرب خمر
شرب خمر

شهادت

شرب خمر از دسته جرایمی می باشد که دو مرد قادر هستند که شهادت دهند و آن را اثبات کنند. در این حالت شخص ثالثی که جزو دو طرف دعوا یعنی شاکی و متهم نیست، قادر است به عنوان یک شاهد از احراز جرم به وسیله شخصی یا متهم در محضر قاضی اطلاع رسانی کند. شهادت در حالتی شرعی تلقی می‌شود که قانون‌گذار ان را دارای اعتبار و حجیت بشناسد.

شرایطی هم برای شاهد که به جرم شرب خمر شهادت می دهد در قانون در نظر گرفته شده است. از جمله این که شاهد باید بالغ و عاقل و با ایمان یعنی مسلمان و عادل و حلال زاده باشد و در موضوع صاحب منفعت نباشد. از طرفی شاهد نباید با یکی از دو طرف دعوا یا یکی از آن ها خصومت شخصی و دشمنی داشته باشد و نیز شغلش ولگردی و تکدی گری نباشد. تعداد شاهد برای شهادت نسبت به این  موضوع دو شاهد مرد است. جز در مواردی  که قانونگذار استثنا کرده باشد. مثل زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می شود.

علم قاضی

به منظور اثبات جرم مشروبات الکلی   از دانش قاضی به عنوان یکی از اسباب اثبات جرم مصرف مشروبات الکلی یاد نشده است. اما از اطلاق ماده ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی این برداشت به وجود می‌آید که بتوان فهمید که دانش قاضی یکی از ادله اثبات جرم است. چون مختص جرم خاصی نمی باشد. به همین سبب تعزیرات را نیز شامل می‌شود.

مجازات حمل مشروبات الکلی در خودرو

با توجه به تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است که برای حمل با اتومبیل در شرایطی که اندازه مشروبات الکلی بیشتر از ۲۰ لیتر باشد دو فرض جاری خواهد شد:

1- در حالتی که صاحب ماشین اطلاع داشته باشد که با خودروی او حمل می شود، اتومبیلش به نفع دولت ضبط می‌شود.

2- چنان چه مالک نسبت به این موضوع آگاهی نداشته باشد به پرداخت جریمه نقدی برابر قیمت خودرو محکوم می گردد.

البته باید این نکته را در نظر داشت که این مجازات هایی که در دو فرض بالا بیان شد به مجازات‌های حمل مشروبات الکلی اضافه می شود و این تنها برای حمل مشروب در  خودرو است و مجازات شخص جدا از مجازات خودرو می باشد.

مجازات حمل مشروبات الکلی برای نخستین دفعه

شرب خمر
شرب خمر

در شرایطی که شخصی برای بار اول مبادرت به حمل مشروبات الکلی نموده باشد و پیش از آن سابقه کیفری موثر در این حوزه نداشته باشد، این امکان را خواهد داشت که از مرجع قضایی تقاضای تخفیف مجازات نماید. اما دادگاه هیچ ضرورتی در این بخش نخواهد داشت که حتماً به متقاضی تخفیف دهد و این موضوع کاملاً بسته به نظر قاضی می باشد.

عدم پیشینه کیفری موثر قبلی به شخص در اتخاذ تخفیف یاری می کند. این تخفیف امکان دارد راجع به میزان حبس و شلاق باشد. که بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون مجازات اسلامی در حالتی که قاچاق  یا حمل مشروبات الکلی برای بار اول اتفاق افتاده باشد، امکان تعلیق مجازات میسر نیست. اما امکان دریافت  تخفیف از دادگاه وجود دارد.