عقد حواله|نکات مهم عقد حواله|شرایط عقد حواله|ارکان عقد حواله

عقد حواله چیست

عقد حواله
عقد حواله

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی عقد حواله چیست؟ و شرایط عقد حواله پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

در این مقاله ، به عقد حواله و قوانین حاکم بر آن می پردازیم .

مواد ۷۲۴ تا ۷۳۳ قانون مدنی ایران ، به عقد حواله اختصاص یافته است .

ویژگی عقد حواله :

عقد حواله ، از عقود معین می باشد که قوانین و مقررات حاکم بر آن را قانون گذار به طور خاص تعیین کرده است .

حواله ، در واقع وسیله ای برای پرداخت دین و تعهد می باشد و شخص مدیون با حواله دادن شخص طلبکار به دیگری و قبول شخص ثالث ، از تعهد و دینی که بر عهده او بوده است ، بری می شود .

عقد حواله از عقود لازم می باشد و تنها در صورت وجود شرط فسخ با خیار ، می توان عقد را بر هم زد .

اقاله ی حواله :

عقد حواله را می توان از طریق اقاله بر هم زد و برای این امر ، باید رضایت و اراده ی هر سه طرف عقد ، موجود باشد .

طرفین عقد حواله

عقد حواله ، سه طرف دارد :

محیل : مدیون اصلی می باشد .

محال علیه : شخصی است که پرداخت دین را به موجب عقد حواله بر عهده می گیرد .

محتال  : شخصی است که عقد حواله به سود او انجام می گیرد و در واقع شخص طلبکار است .

تفاوت عقد ضمان و حواله :

عقد حواله
عقد حواله

عقد حواله و ضمان دارای شباهت و تفاوت هایی با یکدیگر هستند .

در عقد ضمان ، رضایت و اراده ی شخص مدیون اصلی ( مضمون عنه ) لازم نبوده و حتی با وجود مخالفت وی نیز عقد ضمان در صورت وجود سایر شرایط ، منعقد خواهد شد و تنها اثر رضایت و اذن مضمون عنه به انعقاد عقد ضمان ، امکان رجوع ضامن پس از پرداخت دین به شخص مضمون عنه برای دریافت مبلغ پرداخت شده می باشد ؛ اما در عقد حواله ، ایجاب از جانب محیل که در واقع مدیون اصلی می باشد ، صورت می گیرد و با قبول و رضایت محتال و محال علیه ، عقد حواله محقق خواهد شد .

مفهوم کلی عقد و انواع عقد

تحقق عقد حواله :

شخص محیل که در واقع مدیون اصلی می باشد ، برای پرداخت دین خود به شخص محتال که طلبکار است ، اقدام به انشا عقد حواله نموده و بدین وسیله پرداخت دین خود به شخص محتال را ، بر عهده ی شخص ثالثی تحت عنوان محال علیه قرار می دهد .

این شخص ثالث ، پس از قبول و رضایت بر انعقاد عقد حواله ، ملزم به پرداخت دین شخص محیل به محتال خواهد شد و در این صورت شخص محیل بری الذمه می شود .

برای تحقق این عقد ، بر خلاف عقد ضمان که تنها رضایت و قبول ضامن و مضمون له لازم است ، رضایت هر سه طرف عقد الزامی می باشد .

به این صورت که ایجاب عقد حواله ، از جانب شخص محیل انجام گرفته و سپس با رضایت محتال و قبول محال علیه ، عقد محقق می شود .

تبعی بودن عقد حواله  :

از جمله شروط صحت عقد حواله ، وجود تعهد و دین پایه و موجودی می باشد .

محیل باید در ابتدای امر به شخصی تحت عنوان محتال ، مدیون باشد .

در صورتی که محیل نسبت به محتال دینی نداشته باشد ، عمل انجام گرفته ، عقد حواله نمی باشد و می تواند حسب مورد ، قرض ، هبه یا اعطای نیابت برای وصول طلب باشد .

برای تحقق عقد حواله ، وجود سبب و مقتضی دین محیل به محتال کافی است و نیازی به ثبوت دین بر ذمه ی محیل نمی باشد ؛ به طور مثال حواله برای پرداخت نفقه اینده ی زوجه ، صحیح می باشد .

حواله بر محال علیه بری ء :

مطابق ماده ۷۲۷ قانون مدنی ، مدیون بودن محال علیه به محیل شرط صحت عقد حواله نمی باشد .

در صورتی که محال علیه دینی به محیل نداشته باشد ، با تحقق عقد حواله ، محال علیه در حکم ضامن می باشد .

علم اجمالی محال علیه :

در صورتی که محال علیه دینی نسبت به محیل بر عهده نداشته باشد و در واقع حواله بر محال علیه بری انجام گرفته باشد ، در این صورت محال علیه در حکم ضامن خواهد بود فلذا همان طور که در خصوص ضامن محقق است ، علم تفصیلی محال علیه به میزان و خصوصیات دین محیل به محتال الزامی نبوده و تنها وجود علم اجمالی و قابلیت تعیین در خصوص میزان  و سایر خصوصیات دین ، برای تحقق عقد حواله کفایت می کند .

اختلاف محیل و محال علیه :

عقد حواله
عقد حواله

ممکن است بین محیل و محال علیه در خصوص مدیون بودن یا بری بودن محال علیه ، اختلاف ایجاد شود ؛ در این صورت برای تقدم ادعای هر یک از طرفین ، در میان صاحب نظران ، اتفاق نظر وجود ندارد .

اعسار محال علیه :

ملائت محال علیه ، شرط صحت عقد حواله نمی باشد و در صورتی که در حین انعقاد عقد حواله ، محال علیه ، معسر باشد و محتال نیز به این امر آگاهی داشته باشد ، عقد حواله به صورت صحیح منعقد شده است .

اگر محال علیه در هنگام انعقاد عقد حواله ، معسر باشد در حالی که محتال نسبت به این امر جاهل باشد ، عقد به صورت صحیح منعقد شده اما قانون گذار ، برای محتال حق فسخ در نظر گرفته است .

آثار عقد حواله :

با تحقق عقد حواله ، دینی که در گذشته بر ذمه ی محیل بوده است ، بر ذمه ی محال علیه قرار می گیرد و بدین ترتیب محیل از دینی که بر عهده داشته است ، بری می شود و محال علیه مسئول پرداخت دین خواهد شد .

با توجه به مطلب فوق می توانیم اثر عقد حواله را انتقال دین معرفی کنیم .

شرط بقای تعهد :

می توان در ضمن عقد حواله شرط نمود که مسئولیت و تعهد محیل ، همچنان باقی بماند و در خصوص درج  چنین شرطی ، ممنوعیتی توسط قانون گذار مقرر نشده است .

رجوع محال علیه :

در صورتی که حواله بر محال علیه بری انجام گرفته باشد ، پس از پرداخت دین توسط محال علیه به محتال ، محال علیه می تواند برای دریافت مبلغ پرداخت شده به محتال ، به شخص محیل رجوع نماید .

شخص محال علیه به همان اندازه که به محتال پرداخته و از جانب محیل اذن در پرداخت داشته است ، می تواند به محیل رجوع کند و در صورتی که بیش از مبلغی که محیل اذن پرداخت ان را داده است به محتال پرداخته باشد ، در خصوص میزان مازاد حق مراجعه به محیل را نخواهد داشت .

پرداخت دین از جانب محیل :

عقد حواله
عقد حواله

پس از انعقاد عقد حواله ، محیل بری شده و ذمه ی محال علیه به دین مشغول خواهد شد.

اگر پس از پرداخت دین توسط محال علیه به شخص محتال ، محیل اقدام به پرداخت دین به محتال کند ، این پرداخت ناروا بوده و باید به شخص محتال برای استرداد مبلغ پرداخت شده رجوع کند و در این خصوص نمی تواند به شخص محال علیه رجوع نماید .

اگر محال علیه دین را به محتال نپرداخته باشد و محیل اقدام به پرداخت دین کند ، این پرداخت صحیح بوده و در صورتی که حواله بر محال علیه بری انجام گرفته باشد ، محیل حق رجوع به محال علیه را نخواهد داشت و اگر محال علیه به محیل مدیون بوده باشد ، محیل حق رجوع به محال علیه را خواهد داشت .

اثر انحلال عقد منشا دین :

ابتدا با ذکر یک مثال در خصوص عقد منشا دین حواله توضیحاتی را ذکر خواهیم نمود .

شخصی با خرید یک اتومبیل ملزم به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بایت ثمن معامله به شخص بایع می شود .

با رضایت شخص بایع ، مشتری ، بایع را به شخص الف حواله می دهد .

در این صورت با قبول شخص الف ، وی ملزم به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان به شخص بایع خواهد شد .

در صورتی که پس از انعقاد عقد حواله ، بطلان عقد بیع ، که در واقع منشا دین در حواله است ، به هر ترتیب نمایان شود ، باید قائل بر بطلان عقد حواله شویم ؛ علت این امر آن است که همان طور که ذکر کردیم ، عقد حواله از عقود تبعی می باشد و با بطلان عقد منشا ، عقد حواله ی منعقد شده شرط صحت خود را از دست داده و در این صورت باطل می باشد . اگر در این فاصله ، شخص محتال ( که در این مثال بایع می باشد ) ثمن را از محال علیه دریافت کرده باشد ، باید آن را به محال علیه مسترد کند .

اگر عقد بیع ، پس از انعقاد عقد حواله ، فسخ یا اقاله شود ، در این صورت نمی توانیم قائل بر بطلان عقد حواله شویم زیرا عقد حواله با تمامی شرایط صحت خود منقعد شده و دلیلی مبنی بر بطلان آن وجود ندارد اما در این صورت ، محال علیه از تعهدی که با عقد حواله بر عهده ی او قرار گرفته است ، بری شده و شخص محیل و محتال ( بایع و مشتری ) باید به یکدیگر رجوع نمایند .