عقد لازم و عقد جایز|نکات عقد لازم و عقد جایز|تفاوت عقد لازم و عقد جایز

عقد لازم و عقد جایز چیست

عقد لازم و عقد جایز
عقد لازم و عقد جایز

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی عقد لازم و عقد جایز چیست؟ و شرایط عقد لازم و عقد جایز پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه عقد لازم و عقد جایز

همه ما ممکن بخواهیم عقدی را انعقاد کنیم و اما پس از انعقاد آن نسبت به انجام تعهد آن عقد مردد یا پشیمان شویم . حال باید دید آیا امکان این را دارد که پس از انعقاد یک عقد مجوز این را خواهیم داشت که از آن منصرف شویم ؟

برای پاسخ به این پرسش وقتی به قانون مدنی مراجعه می نماییم با این موضوع مواجه می شویم که عقد ها بر اساس پایبندی طرفین عقود به آن به دو بخش تقسیم می شوند:1- عقد لازم 2_ عقد جایز

که در این مقاله سعی داریم به توضیح این دو عنوان بپردازیم.

آن چه که در قانون در توضیح و تعریف عقد لازم آمده ست این که عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مانند عقد اجاره یا بیع. در توضیح مفهوم عقد جایز هم در قانون مدنی می خوانیم که عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند آن را برهم زنند.مثل عقد وکالت  یا عقد شرکت.

مفهوم عقد لازم

بر اساس ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین. با توجه به تعریف در این ماده برداشت می‌شود که در این شکل از قراردادها هیچ یک از دو طرف قرارداد حق انحلال معامله را نخواهند داشت . جز این که قانون اجازه آن را بیان داشته باشد. در حقیقت در مقررات و حوزه حقوقی برای فسخ این دسته از عقود در موارد محدودی مشخص شده است که به جز آن ها نمی توان راجع به فسخ قرارداد تصمیم‌گیری نمود.

مثلاً عقد بیع از جمله عقود لازم محسوب می‌شود و بر طبق آن بایع و مشتری حق فسخ معامله را جز در موارد محدود و معینی که در قانون مشخص شده است را ندارد. مثلا در عقد بیع خیارات فسخ معامله تعیین شده که این امکان را به مشتری می دهد. که با توجه به آن ها معامله را منحل کند. از جمله ی این خیارات خیار تدلیس است که اگر مشتری فریب بخورد، پس از معامله قادر است آن را منحل کند.

عقد لازم و عقد جایز
عقد لازم و عقد جایز

مفهوم عقد جایز

بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مدنی مقرر شده است که عقد جایز آن است که هر یک از دو طرف معامله قادر باشند هر زمان که تمایل داشته باشند عقد را فسخ کنند. در این دسته از قراردادها دو طرف معامله هر موقع که اراده کنند قادر هستند به شکل یک جانبه و بدون دریافت توافق طرف مقابل اقدام به فسخ آن نمایند و عقد را بر هم زنند. مثلاً عقد وکالت و وصیت از جمله حقوق جایز است. در عقد ودیعه هر یک از دو طرف هر موقع تصمیم بگیرند می‌توانند آن را بر هم زنند.

انواع عقد جایز

با توجه به ویژگی های عقد جایز که به هیچ علتی قابل فسخ نمی باشد و نیازی به موافقت دو طرف برای بر هم زدن آن نیست، می‌توان از انواع عقد جایز به عنوان عقد ودیعه و عاریه عقد وکالت و مضاربه و شرکت یاد کرد. در عقد ودیعه ودیعه گذار مال خود را به ودیعه گیر می دهد تا بدون هزینه از آن نگهداری کند و الزامی است که شرایط عقد به وسیله مستودع قبول شود و بدون آن که هزینه از او دریافت کند.

در عقد عاریه یک طرف معامله به شخص مقابل مالی را می دهد و این حق را برای او قائل می‌شود که بدون پرداخت هزینه از این مال استفاده کند. در واقع عرفا  عقد عاریا همان عقد قرض خواهد بود .

در عقد وکالت که فردی در حقیقت جانشین فردی دیگر شده تا امور او را انجام دهد و عقد مضاربه از جمله عقود جایز می باشد که در آن یک طرف سرمایه لازم را به طرف دیگر می دهد و شخص مقابل با آن سرمایه به کسب تجارت و درآمدزایی می‌پردازد و دو طرف سود را بین خود تقسیم می‌کنند .

در عقد شرکت که دو یا چند نفر با هم معامله کرده و معامله بر اساس مالی که بین آن ها مشترک است انجام می‌شود.

انواع عقود لازم

عقد لازم و عقد جایز
عقد لازم و عقد جایز

با توجه به خصوصیات عقد لازم که امکان برهم زدن آن بدون دلیل قانونی و جز با خیار و اقاله نیست و در فسخ آن دو طرف باید حتماً توافق داشته باشند باید گفت که عقد لازم مثل عقد بیع و اجاره و مزارع و مساقات و صلح می باشد.

در عقد بیع بر اساس آن شخصی مالی را در مقابل دریافت مال دیگر یا پول و وجه نقد به شخصی تسلیم می‌کند.

در عقد اجاره که بر اساس آن یک طرف قرارداد با در اختیار گذاشتن مال خود برای طرف دیگر از او اجرت دریافت می‌کند.

در عقد مزارعه که یک طرف زمین خود را در اختیار طرف مقابل گذاشته و با کشت و زرع و تعیین نوع محصولات و قدر و سهم دو طرف این عقد منعقد شد می‌شود و سهم حاصل از محصولات بین دو طرف تقسیم می‌شود.

در عقد مساقات که به مفهوم آبیاری درختان است و عامل متعهد می گردد درختان را آبیاری کرده و بعد محصولات بین آن ها تقسیم می شود .

عقد صلح برای سازش بین دو طرف قرارداد ایجاد شده است و بر اساس عقد صلح دو طرف بر موضوعی با هم موافقت می‌کند و آن عقود از جمله حقوق لازم می‌باشد.

اصل الزام در همه عقود

وقتی مردد شدیم که عقدی جایز یا لازم است باید بنا را بر لازم بودن گذاشت مگر آن که خلاف آن ثابت شود. مطابق ماده 219 قانون مدنی ” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”

تفاوت عقد لازم و عقد جایز

-اختلاف مهم عقد لازم و جایز  شاخص الزام آوری است. در عقد لازم موضوع عقد الزام آور است یعنی طرفین معامله حق برهم زدن و فسخ آن را نخواهند داشت و بالعکس عقد جایز این حق را برای  دو طرف قائل شده است که هرگاه اراده کنند عقد را برهم زنند.

-میان عقد جایز و لازم می توان تفاوت دیگری هم قائل شد و آن اینکه در عقد جایز اگر  یکی از طرفین فوت کند یا دچار جنون شود عقد میان ان ها خود به خود زائل می شود. از مصادیق بارز آن عقد وکالت است. بنابراین اگر در عقد وکالت شخص موکل مجنون  شود یا فوت کند عقد خودبه خود سقوط می کند.

اما بالعکس در عقد لازم جنون یا فوت طرفین عقد اثری در اعتبار آن نخواهد داشت. مصداق آن عقد اجاره است که اگر مستاجر فوت کرد عقد اجاره همچنان به قوت خود باقی است.

موارد انحلال عقد لازم

آیا عقد لازم را هم می توان برهم زد؟ در چه مواردی این امکان وجود دارد؟

در مواردی که در قانون معین شده است با توجه به شرایط خاصی که  قانون گذار  تعیین نموده است می توان عقد لازم را بر هم زد. اگر طرفین عقد تصمیم بگیرند با توافق یکدیگر عقد را منحل کنند چون با اراده مستقل دو طرف این تصمیم اتخاذ شده  امکان انحلال عقد وجود دارد و چون این اراده از سوی دو طرف صورت گرفته به آن اقاله می گویند.

موارد عدم امکان برهم زدن عقد جایز

عقد لازم و عقد جایز
عقد لازم و عقد جایز

در یک عقد لازم می توان شرطی  قرار داد که طرفین بتوانند آن را فسخ کنند و بالعکس این کار را هم می توان انجام داد. یعنی دوطرف یا یکی از آن ها می توانند ضمن عقد لازم شرط عدم فسخ   را نیز بگذارند. برای مثال می توانگفت اگر عقد وکالتی انعقاد یافت موکل آن می تواند در یک عقد لازم دیگر حق عزل وکیل را زائل نماید. در این صورت این دو عقد به هم منوط می شوند یعنی تا زمانی که عقد لازم منحل نشده است عقد وکالت هم  منحل نمی شود مگر این که یک یاز طرفین فوت کند یا دچار جنون شود.

یا مثلا می بینم این روزها  موضوعی که بسیار باب شده است این که زن ها حق طلاق را از مرد اتخاذ می کنند. در واقع  این حق از آن مرد است وقتی عقد نکاح منعقد می شود یک مرد می تواند این حق خود را طی  یک عقد وکالت به زن خود تفویض نماید در این حالت عقد جایز وکالت که در عقد لازم نکاح قرار گرفته تا زمانی که نکاح جاری است عقد وکالت هم برقرار است و زن همچنان صاحب این حق است.

عقد مختلط

گاهی یک عقد منعقد شده نسبت به هریک از طرفین تعریفی متفاوت دارد یعنی نسبت به یکی جایز و نسبت به دیگری لازم است در این صورت باید گفت چنین عقدی عقد مختلط است.

بنابر این می توان نتیجه گرفت که عقد نسبت به طرفی که لازم است او حق برهم زدن آن را ندارد و نسبت به کسی جایز است هر زمان که اراده کند می تواند عقد را برهم زند.

مصداق بارز آن عقد رهن است. در عقد رهن کسی که خانه خود را رهن می دهد می توان هر زمان که خواست مبلغ مورد مطالبه خود را از مبلغ رهن کم کرده و عقد رهن را بر هم زند. در مقابل کسی که خانه را رهن کرده تا پایان قرارداد ملزم به پایبندی به تعهد خویش در عقد است. بنابراین نسبت به راهن جایز و نسبت به مرتهن لازم است.