علل موجهه جرم|موارد علل موجهه جرم|شرایط علل موجهه جرم

علل موجهه جرم چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی علل موجهه جرم چیست؟و شرایط علل موجهه جرم پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

تعریف علل موجهه جرم :

علل موجهه جرم
علل موجهه جرم

موانع مسئولیت کیفری در خیلی از کتب حقوقی به دو دسته قابل تقسیم است. عوامل موجهه ی جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری که موضوع بحث این مقاله می باشد  از علت‌های عینی یا خارجی می باشند که مانع مسئولیت کیفری و مدنی می شوند.

علل عینی به این مفهوم است که شخص مرتکب عمل، موضوع قانونگذاری می باشد و هر کس با هر خصوصیات فردی مرتکب آن عمل گردد، فعل او مباح خواهد بود. علل عینی در برابر علل شخصی واقع می شود. قسمت دوم به فرد بزهکار ارتباط دارد و آن را علل شخصی می گویند. نمونه ای از علل شخصی صغر است.

به شکل کلی  به عواملی موجهه ی جرم کیفری گفته می‌شود که بر اساس قانون جرم را مباح تلقی می کند. این علت ها به عمل مرتکب و نه به شخص او ارتباط دارد. بنابراین شریک و معاون جرم از مجازات معاف می شوند. برعکس از عوامل رافع مسئولیت که معاون و شریک معاف خواهند بود.

عوامل موجهه ی جرم :

امر آمر قانونی و دفاع مشروع و ضرورت و رضایت مجنی علیه.

-بر اساس قانون مجازات اسلامی در شرایطی که انجام عمل به دستور یا اجازه قانون صورت بگیرد.

– در شرایطی که انجام عمل به منظور اجرای قانون مهم تلقی شود.

– در شرایطی که ارتکاب به عمل به دستور قانونی مقام ذیصلاح صورت بگیرد و موضوع خلاف شرع نباشد و اقدامات پدر و مادر و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که با هدف تادیب و نگهداری آن ها صورت می گیرد. منوط بر این که این اعمال در حد متعارف و حدود شرعی محافظت و تادیب باشد.

– عملیات ورزشی و اتفاق های حاصل از آن منوط بر این که با آن حوادث نقض مقررات راجع به ورزش نباشد و این قوانین هم مغایر با موازین شرعی نباشد.

– هر  شکل عمل جراحی یا طبی مشروط به رضایت فرد یا ولی یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی صورت گیرد که در موارد سریع و فوری دریافت رضایت ضرورتی ندارد

امر آمر قانونی :

در این خصوص برخی اوقات قانون به شکل خاص جرم را مباح تلقی می کند. مثل افشای اسرار بیمار. در قانون این شیوه  یعنی پیشگیری از بیماری های  آمیزشی و بیماری‌های واگیردار که در حالت عادی افشای اسرار بیمار غیر قانونی می باشد، برخی اوقات چنان چه شخصی به شکل قانونی به ماموری فرمان دهد در زمان عمل جرم باشد مباح تلقی خواهد شد.

در برخی موارد هم ضرورت دارد به منظور به اجرا درآوردن قانونی مهم جرمی را مرتکب شد که آن هم ویژگی جرم بودنش را از دست می دهد. مثلاً خراب کردن مکانی برای نجات جان انسان که در این صورت تخریب باعث کیفر نمی شود.

علل موجهه جرم
علل موجهه جرم

بنابراین با توجه به قانون هرگاه به دستور غیرقانونی که از مقامات رسمی جرمی صورت بگیرد آمر و مامور به مجازات تعیین شده در قانون محکوم می‌گردند اما ماموری که امر آمر را به تصور اشتباه قابل قبول کند و به باور این که قانون می‌باشد اجرا کند مجازات نخواهد شد و در دیه و ضمان تابع قانون می‌باشد.

به علاوه اگر ماموری در اجرای تکالیف قانونی کاری را بر اساس قانون به انجام برساند و همان کار سبب صدمه جسمی  به شخصی شود دیه بر دوش بیت المال خواهد بود.

در تبصره ی این ماده ذکر شده که اگر شخصی با دانش به ریسک یا از روی قصد و عمد وارد یک منطقه ممنوعه نظامی شود یا هر مکان دیگری که وارد شدن به آن ممنوع تلقی شده بر اساس قانون مورد هدف واقع شود ضمان ثابت نمی باشد و در شرایطی که از ممنوع بودن مکان اطلاع نداشته است از بیت المال پرداخت خواهد شد.

دفاع مشروع :

در این مورد باید گفت امکان دارد با این که موارد قانونی رعایت شده است قطعا اتفاق بیفتد. اما با توجه به صراحت قانونگذار این اقدام دارای مجازات می باشد. این موضوع تا جایی اهمیت دارد که به سبب جلوگیری از نتایج زیان آورتر که چنان چه مجنی علیه اقدامی انجام ندهد جانی زودتر اقدام می کند و او را به قتل می رساند، انجام می شود.

البته باید در نظر داشت که در دفاع مشروع باید همه شرایط گرد هم آیند تا عمل مباح تلقی شود و فقط در خصوص دفاع در برابر تهاجم دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در موارد دیگری هم بلا اثر می شود. بر طبق قانون اگر شخصی در برابر دفاع از خود یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی تن خود یا شخص دیگر در مقابل هر شکل تجاوز یا خطر فعلی یا نزدیک به وقوع با رعایت شرایط دفاع، رفتاری را ارتکاب یابد که بر اساس قانون جرم تلقی شود، در این صورت با اجتماع شرایط دفاع مشروع مجازات نخواهد شد.

-در صورتی که رفتار ارتکابی به منظور رفع تجاوز یا خطر ضروری تلقی شود.

-دفاع به استناد به شواهد عقلانی یا ترس عقلایی باشد.

– خطر و تجاوز به علت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود شخص و دفاع دیگری انجام نشده باشد.

– تمسک جستن به نیروهای دولتی بدون از بین رفتن زمان در عمل میسر نباشد یا دخالت آن ها در رفع تجاوز و خطر اثرگذار نباشد.

– دفاع از نفس و ناموس و عرض و مال آزادی تن شخص دیگر در شرایطی جواز دارد که او از نزدیکان دفاع کننده تلقی شود یا مسئولیت دفاع بر دوش او گذاشته شده باشد یا در دفاع ناتوان باشد یا درخواست کمک کند یا در شرایطی باشد که امکان کمک گرفتن نداشته باشد.

علل موجهه جرم
علل موجهه جرم

هر زمان که اصل دفاع احراز یابد اما رعایت شرایط آن محرز نشود اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر دوش مهاجم خواهد بود. در خصوص دفاع مشروع هم باید گفت دیه ندارد. جز در مورد دفاع در برابر تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

آن چه باید  یادآوری کرد  این که مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری هنگامی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع تلقی نمی‌شود اما هر زمان نیروهای مسئول از وظایف خود خارج شوند و بر اساس دلایل و شواهد موجود ترس آن باشد که فعالیت‌های آنان سبب قتل و جرح و تعرض به عرض و ناموس شود  دفاع جایز می شود.

ضرورت :

در شرایط ویژه‌ای فرد به منظور حفظ جان و مال خود یا دیگری در شرایط ضروری جرمی را ارتکاب می یابد. اما شایسته کیفز نمی باشد. مثلا خوردن گوشت مردار برای شخصی که خیلی گرسنه باشد و ناگزیر از مسکر نوشی یا خوردن مشروب باشد.

برای شخصی که در حال اتلاف و تشنگی می باشد. بر اساس قانون مجازات اسلامی هر شخصی که هنگام وقوع خطر شدید فعلی یا نزدیک به وقوع مثل سیل و زلزله و طوفان آتش سوزی یا بیماری با هدف حفظ نفس یا مال خود یا شخص دیگر مرتکب عملی شود که بر اساس قانون جرم تلقی می شود شایسته مجازات نخواهد بود. منوط بر این که این خطر را به شکل عمدی به وجود نیاورده باشد و یا این که رفتار ارتکابی با خطر موجود در تناسب باشد و برای رفع آن این رفتار الزامی و ضرورت داشته باشد.

عدم برابری مظطر و مجبور :

به طور کلی باید گفت که شخص مظطر مساوی با شخص مجبور تلقی نمی‌شود. در موقع اثبات اجبار، شخص اختیار انتخاب خودش را از دست می دهد اما در هنگام اظطرار شخص با عنایت به شرایطی که در آن واقع شده است گزینه‌ای را برمی گزیند که چنان چه مطابق با شرایط قانونی باشد کیفر نمی‌شود. شاید در این خصوص بتوان اضطرار و ضرورت را در یک مقام تلقی کرد.آن چه این دو را از هم سوا می کند آن است که منشاء اضطرار درونی و منشاء ضرورت بیرونی قلمداد می شود.

رضایت :

رضایت به مفهوم شکلی از اجازه ی مجنی علیه می باشد و در قانون دسته ای  از کشورها اتانازی یا مرگ آرام اطلاق شده که به قصد خود بیمار به منظور نجات یافتن از درد انجام می شود. این موضوع  در قانون آن ها به تصویب رسیده و ناظر به همین موضوع است. اما در قانون  ما مورد قبول واقع نشده است.

بر اساس قانون ما اولیای دم یا مجنی علیه قادر است بعد از احراز جنایت و قبل از فوت از حق قصاص  خود گذشت کند یا مصالحه نماید و اولیای دم و وراث قادر نیستند بعد از فوت او بر اساس مورد قصاص یا دیه را تقاضا کنند.

ولی مرتکب به تعزیر مقرر شده در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. همچنین مورد دیگری که باید به آن اشاره کنیم آن که اگر پزشکی در درمان هایی که انجام می‌دهد سبب تلف وصدمه جسمی شود ضامن نسبت به دیه خواهد بود.

علل موجهه جرم
علل موجهه جرم

جز این که عمل او بر اساس قوانین پزشکی و موازین فنی انجام شده باشد یا این که پیش از درمان برائت اخذ کرده باشد و مرتکب تقصیر هم نشده باشد و اگر دریافت برائت از مریض به سبب عدم بلوغ یا جنون او اعتبار نداشته باشد یا دریافت برائت از او به سبب بیهوشی میسر نشود بر، برائت از ولی مریض دریافت خواهد شد.

در شرایطی که پزشک قصور و  تقصیری را انجام نداده باشد در علم و عمل هم ضمانتی برای او وجود ندارد حتی اگر برائت هم دریافت نکرده باشد. به اضافه باید اشاره داشت که ولی بیمار در برگیرنده ی ولی خاص مثل پدر و ولی عام مثل مقام رهبری خواهد بود.

در مواردی که به ولی خاص دسترسی نباشد رئیس قوه قضاییه و دریافت اجازه از مقام رهبری و واگذاری اختیارات دادستان های ذیربط به دادن برائت به طبیب اقدام می نماید. به شکل کلی رضایت بر اساس قانون راجع به عمل جراحی و عملیات ورزشی مشروع می باشد.