قاچاق ارز و کالا|مجازات قاچاق ارز و کالا|نکات مهم

قاچاق ارز و کالا چیست؟

قاچاق ارز و کالا
قاچاق ارز و کالا

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی قاچاق ارز و کالا چیست؟ و نکات مهم قاچاق ارز و کالا پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قاچاق ارز و کالا :

همه ما کمابیش واژه ی قاچاق را به طور مستمر از  منابع گوناگون شنیده ایم. به منظور آشنایی با مفاهیم قاچاق کالا و مجازات های آن  گروه حقوقی داد سرایار در این مقاله تلاش نموده  است که به بررسی جرم قاچاق کالا و ارز و مسائل پیرامونی آن بپردازد.

اصولاً قاچاق در جایی رخ می دهدکه نقل و انتقال و جابجایی کالا متناقض با محدودیتی باشد که از طرف قانونگذار تعیین شده است.

مثلاً واردات و صادرات اجناس بدون این که عوارض گمرکی آن پرداخت شود، در گروه قاچاق عوارض گمرکی قرار می گیرد. پس بایداین نکته را ذکر کرد که منظور از کالا هر جنسی می باشد که از نظر عموم مردم دارای ارزش اقتصادی بوده و مردم حاضر باشند در مقابل به دست آوردن آن و جهی پول را بپردازند.

 مفهوم قاچاق:

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد که مهم ترین و اصلی ترین قانون مبارزه با این جرم می باشد. در تعریف جرم قاچاق کالا در این قانون می‌خوانیم که اگر فعل یا ترک فعلی که سبب نقض تشریفات قانونی راجع به ورود و خروج کالا و ارز شود، با توجه به قانون مذکور یا بقیه قوانین، قاچاق محسوب می شود و برای آن مجازات مشخص  شده است. به موجب این قانون در ورودی مرزها یا هر جایی از کشور حتی جایی که عرضه آن در بازار داخلی کشف شود، جرم قاچاق تلقی می شود.

برای فهم این ماده در قانون باید ابتدا مفهوم چند واژه را بررسی کنیم:

-مقصود از کالا در این ماده هر چیزی است که عرفاً ارزش مادی و اقتصادی داشته باشد.

– پول رایج کشور های خارجی نظیر سکه اسکناس و حواله های ارزی و اسناد مکتوب یا الکترونیکی دیگر که در معاملات مالی به کار می رود ارز می باشد.

سوالی که در ذهن ایجاد می شود تشریفات قانونی و مفهوم آن است که منظور از تشریفات قانونی چه می باشد؟ به طور کلی ورود برخی از کالاها به کشور ممنوع می باشد و در هیچ شرایطی این امکان وجود ندارد که آن ها به کشور وارد شوند. مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر. ورود  این کالا ها به  کشور به هر دلیلی و با هر بهانه‌ای جرم و ممنوع می باشد. به همین سبب عنوان کالاهای ممنوع به آن ها اطلاق می شود.

در برابر این دسته از کالاها، وارد و صادر کردن بعضی کالاها نیازمند هیچ گونه مجوز قانونی نمی باشد. این دسته از کالاها عنوان کالاهای مجاز را می گیرند.

اما به طور کلی برخی از کالاها به شکل ذاتی نه جزء کالاهای مجاز به شمار می آیند و نه ممنوع . به منظور وارد کردن این دسته از کالاها به کشور که به آن ها کالاهای مجاز مشروط اطلاق می‌شود باید اقدامات قانونی و اداری انجام داد که در واقع به آن تشریفات قانونی گفته می‌شود.

پس در تعریف تشریفات قانونی باید بگوییم، منظور از تشریفات قانونی در واقع اقداماتی مثل تشریفات بانکی و گمرکی و دریافت مجوزهای لازم و ارسال آن به مراجع مربوطه می باشد که افراد وظیفه دارند بر اساس قوانین و مقررات با هدف ورود یا خروج کالا یا ارز اعمال نمایند.

نظارت بر صادرات و واردات کالا:

هنگامی که قانون برای یک اقدام یا ترک آن عمل جرم انگاری می کند برای رسیدگی به آن هم باید یک مرجع نظارت کننده پیش‌بینی کند. در مورد قاچاق هم همین موضوع جاری می باشد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر داشته است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت در حوزه اجرایی و مبارزه و پیشگیری با این جرم تشکیل شود.

اعضای تشکیل دهنده این سپاه عبارتند از وزیران اطلاعات و دادگستری و وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی و وزیر امور خارجه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر راه و شهرسازی و وزرای بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نفت و جهاد کشاورزی پذیرفتن

آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با گزینش مجلس و روسای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمان های تعزیرات حکومتی و جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و روسای سازمان بازرسی کل کشور و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رئیس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی می باشد. چنان که معلوم   است  قانون گذار برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار جدی برخورد می کند. زیرا مسئولیت رسیدگی به این جرم برعهده ی ستادی می‌باشد که اعضای آن در برگیرنده مقامات بلند پایه قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ضمن آن که تصمیماتی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ می شود، پس از امضای رئیس جمهور یا نماینده ویژه او در موارد مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای همه سازمان های اجرایی لازم الاتباع می باشد.

شیوه مقابله با قاچاق کالا و ارز:

موضوع قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعات و جرایم مهم در در کشور ما می باشد. که نباید محدود به بررسی در استان تهران شود. بلکه استان‌های مرکزی بیشتر با این موضوع مواجه هستند. حقیقتا مبارزه با قاچاق کالا یک مقابله سراسری در کشور است و  به همین سبب با توجه به قانون قاچاق ارز و کالا، کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مقابله با قاچاق کالا و ارز، در استان ها تشکیل می‌شود که ریاست این ستاد را استاندار با اعضای متناظر آن به عهده دارد.

مجازات قاچاق کالا و ارز:

هر آن چه در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، برابر با آن مجازاتی هم تعیین شده است. جرم قاچاق کالا هم  از این موضوع مستثنی نمی باشد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مفهوم هر شکل از قاچاق و نگهداری و حمل یا فروش کالای ممنوعه و مجازات بازدارنده را پیش بینی کرده است. اندازه این مجازات ها با توجه به ارزش کالای قاچاق شده معلوم می گردد.

– چنان چه ارزش کالایی تا ۱۰ میلیون ریال باشد ، مجازات آن جریمه نقدی برابر با ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای قاچاق است.

قاچاق ارز و کالا
قاچاق ارز و کالا

– چنان چه ارزش کالایی از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد، مجازات آن جزای نقدی برابر با ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق است.

-چنان چه ارزش کالایی صد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد، بیشتر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جریمه نقدی برابر با ۵ تا ۷  برابر ارزش کالای قاچاق  مجازات تعیین می شود.

-اگر ارزش کالای قاچاق بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، مجازات آن دو سال تا پنج سال حبس و جریمه نقدی برابر ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق تعیین می گردد.

با توجه به قانون  قاچاق کالا و ارز، اموال تاریخی و فرهنگی و آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن و مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره به شکل غیر مجاز از جمله مصادیق کالای ممنوع به شمار می رود.

مضاف بر آن قاچاق و فروش این دسته از کالاها و حمل و نگهداری آن ها جرم انگاری شده است. اگر فردی کالای قاچاق و ممنوع را نگهداری کند، بر اساس قانون، مجازات می شود. با توجه به این قانون محل نگهداری و کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب واقع شود، پلمپ و توقیف می شود و در شرایطی که محکوم علیه طی مدت دو ماه از تاریخی که حکم قطعی صادر شده است، جزای نقدی را پرداخت نکند با توجه به موضوع از محل فروش آن برداشت شده و بقیه آن به صاحب مال بازگردانده می شود.

لازم به ذکر است که این مجازات ها فقط برای قاچاق های معمولی و موردی انجام می شود. زیرا که قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای مجازات های شدیدتری را در پی خواهد داشت.

جایگاه قاچاقچی:

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به حدی به موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت می دهد که در برخی موارد آن را فساد فی الارض تلقی کرده است یک قاچاقچی برای این که در جایگاه  مفسد فی الارض واقع شود باید شرایطی داشته باشد.

بنابراین باید ثابت شود که با علم و عمد و سود حاصل از این جرایم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، برای تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های مخالف با نظام اختصاص داده شده یا هزینه نموده است.

مرجع صالح در رسیدگی به پرونده قاچاق:

قاچاق ارز و کالا
قاچاق ارز و کالا

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز با توجه به نوع و میزان جرم در مراجع مختلف قضایی رسیدگی می شود. به عنوان مثال قاچاق های حرفه ای و سازمان یافته و قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق ارز و کالایی که نیازمند حبس می باشد و یا مجازات آن انفصال از خدمات دولتی است در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد و رسیدگی به بقیه پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

معاونت در جرم قاچاق کالا و ارز:

در ماده ی ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم که  چنان چه هر  شخص با فرد یا افراد دیگری در اقدامات اجرایی جرمی مشارکت نماید و جرم قابل استناد به رفتار همه آن اعضا باشد، چه رفتار هر یک به تنهایی و شخصاً برای وقوع جرم کفایت کند، چه نباشد و خواه اثر اقدام آن ها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب شده و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

در مورد جرایم عمدی هم اگر جرم قابل انتساب به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصر آن، شریک در جرم خواهند بود و مجازات هر کدام از آن ها مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

با توجه به ماده ی مذکور فردی که آگاهانه و به شکل عمدی با فرد یا اشخاص دیگر در اقدام به یک جرم شریک شود و جرم اتفاق بیفتد چه عمل و اقدام هریک از آن ها به شخصه برای رخ دادن جرم کافی باشد یا نباشد یا این که اثر اقدام آن ها برابر باشد یا متفاوت، شخص مزبور شریک در جرم و مجازات آن مجازات فردی است که ان جرم را انجام داده است.

این نکته نیز قابل ذکر است که بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه به اندازه اثر دخالت شریک جرم اهمیت می دهد و چنان چه دخالت شریک  و یا معاون جرم ضعیف باشد مجازات او را تخفیف خواهد داد. نکته ای که در مورد این ماده نباید دور از توجه باشد این است که فردی که معاونت یا مشارکت  در وقوع یک جرم را انتخاب می‌کند، باید آگاه و عالم باشد نسبت به کاری که انجام می دهد. ی

عنی آگاهانه بداند که قصد دارد آن جرم با خواسته خودش انجام شود و از روی نادانی و اجبار صورت نگرفته باشد. و نیز در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی در توضیح این مسئله آمده است که چه اشخاصی معاون جرم هستند؟ در ماده مزبور تصریح شده است:

اگر کسی فرد دیگری را تهدید، تحریک ، تطمیع یا ترغیب  به ارتکاب جرم نماید یا با حیله و فریب و توطئه یا با سوء استفاده از قدرت سبب وقوع جرم شود، معاون جرم خواهد بود یا هر شخصی که وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا فراهم کند یا روش ارتکاب جرم را به مرتکب نشان دهد و نیز هر کس وقوع جرم را آسان کند، شریک یا معاون جرم محسوب می شود.

در جرم قاچاق ارز و کالا بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته شده که شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز هم یا نگهداری آن شودۀ علاوه بر ضبط کالا یا ارز به جزای نقدی هم محکوم خواهد شد.

در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفته شده اگر کسی مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالای ممنوع قاچاق را هم یا نگهداری کند یا بفروشد ضمن ضبط کالا مجازات نیز می‌شود.

قاچاق ارز و کالا
قاچاق ارز و کالا

پس با توجه به این مواد افرادی که در این جرم نقشی داشتند یا به نحوی همکاری کردند نیز مجازات خواهند شد. بنابر این مجازات فرد شریک در جرم مانند مجازات مرتکب اصلی خواهد بود که بر اساس ماده ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شخص مرتکب مجازات های تعیین شده برای شریک هم  همان مجازات ها اعمال خواهد شد.