قرار اناطه کیفری|شرایط صدور قرار اناطه|اعتراض به قرار اناطه

قرار اناطه کیفری چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی قرار اناطه کیفری چیست؟و شرایط قرار اناطه کیفری پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله قرار اناطه

مفهوم قرار اناطه کیفری :

به طور کلی هر یک از دادگاه های کشور به دعواها و  اموری که در آن واجد صلاحیت هستند رسیدگی می نمایند. به همین سبب مثلاً یک دادگاه کیفری به موضوعات جنایی و دادگاه حقوقی به موضوعات حقوقی دادرسی می نماید و این دو صلاحیت با هم متفاوت است و اصل بر این موضوع بوده که در اصطلاح حقوقی به آن صلاحیت ذاتی گفته می شود.

حال به طور مثال امکان دارد دعوایی در دادگاه کیفری اقامه شود. اما رسیدگی به آن منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری به جز دادگاه کیفری باشد. یا مثلاً  زنی نسبت  به مردی  جهت ترک نفقه طرح شکایت نموده است.

قرار اناطه کیفری
قرار اناطه کیفری

اما مرد مدعی می باشد که با زن رابطه زناشویی ندارد و عقد نکاحی بین آن ها منعقد نشده است و از آن جایی که نفقه از اختصاصات عقد ازدواج است رسیدگی به این شکایت در دادگاه کیفری  نیازمند آن است که ابتدا دعوای اثبات زوجیت آن ها در دادگاه حقوقی خانواده مطرح شود.

اگر در فرضی در یک دادگاه کیفری نسبت به شخصی اقامه دعوا شده به سبب رابطه نامشروع ، یکی از دو طرف وجود این رابطه را رد نموده و اعتقاد دارد که بین آن دو عقد ازدواج و نکاح دائم حکم فرما می باشد. یعنی مثلاً مرد اعتقاد دارد شاکی  زن او نمی باشد و این شکایت منوط به اثبات این موضوع می باشد که بین آن دو رابطه زناشویی و نکاح دائم نمی‌باشد.

بنابراین می‌توان با توجه به مثال هایی که در بالا ذکر شده است دریافت که در قرار اناطه نیاز به آن است که مقدماتی به اثبات برسد. یعنی دادرسی به دعوای اصلی مشروط به اثبات مقدمات آن ادعا در دادگاه واجد صلاحیت است که از این موضوع با عنوان قرار اناطه یاد می شود.

در این فروض مرجع کیفری نخست قرار اناطه را  صادر می نماید  تا پرونده ابتدا در محکمه دیگر مورد دادرسی واقع شود. کلمه اناطه از منوط کردن به مفهوم معلق نمودن و موکول کردن می باشد.

مستند قانونی اناطه کیفری :

با توجه به ماده ی ۲۱ قانون و آیین دادرسی کیفری در این خصوص تعیین شده است که اگر احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات موضوعی باشد که دادرسی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری نمی‌باشد و در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد ذینفع تعیین نموده و قرار اناطه صادر می شود و تا وقتی که رای قطعی از سوی مرجع صالح صادر نشده است و تعقیب متهم و پرونده به تعلیق می‌افتد و به شکل موقت به بایگانی می‌رود.

در این فرض اگر ذینفع طی مدت یک ماه از زمان ابلاغ قرار اناطه بدون آن که عذر موجه داشته باشد به دادگاه که واجد صلاحیت است رجوع ننماید و گواهی آن را اقامه نکند مرجع کیفری به دادرسی ادامه خواهد داد و تصمیم مناسب را اتخاذ می نماید.

شرایط صدور قرار اناطه :

پیش از هر چیز باید اشاره نمود که صدور قرار اناطه استثنا تلقی می شود و جز در موارد کمیاب این موضوع اتفاق نمی‌افتد. اما همین موارد استثنایی نیازمند شروطی می باشد.

-اول این که مجرمیت متهم و احراز آن منوط به اثبات موضوعاتی می باشد که در صلاحیت دادگاه دیگر قرار دارد.

ذینفع وجود داشته باشد و طی مدت یک ماه طرح دعوا کند.

-دعوا راجع به مال منقول نباشد و مال از دسته اموال غیرمنقول باشد.

-چنان چه بازپرس صادر کننده ی قرار اناطه باشد بر او این تکلیف واجب است که آن را به آگاهی دادستان رسانده و چنان چه دادستان این قرار را رد کند مرجع حل اختلاف آن ها دادگاه خواهد بود و منظور دادگاهی می باشد که صالح به رسیدگی و اصل اتهام است.

تعیین تکلیف بعد از صدور قرار اناطه :

وقتی قرار اناطه مطابق با بند آخر ماده ی ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شد ذینفع تا ۳۰ روز مهلت دارد و در دادگاه صلاحیت دار اقامه ی دعوا نماید و چنان چه از این کار خودداری نمود  بعد از خاتمه ی مدت زمان دادگاه کیفری وی دعوای اصلی را مورد رسیدگی قرار می دهد و و  رای مناسب نسبت به آن صادر می نماید.

قرار اناطه کیفری
قرار اناطه کیفری

این در شرایطی می باشد که قرار اناطه ی حقوقی بعد از از یک ماه مهلتی که به ذینفع داده می شود دادگاه قرار دعوا را صادر می نماید.

اعتراض به قرار اناطه :

با عنایت به قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ی  ۲۷۷ قرار اناطه قابلیت اعتراض خواهد داشت. اما این اعتراض دارای مهلت قانونی می باشد. چنان چه دادسرا یا بازپرس قرار اناطه را صادر کرده باشد و فرد داخل ایران باشد ده روز برای او مهلت تعیین شده است.

اگر خارج از ایران باشد ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا به قرار اناطه اعتراض نماید اما در مورد قرار اناطه ای که از سوی دادگاه صادر شده است مهلت برای شخص مقیم ایران بیست روز و خارج از ایران دو ماه خواهد بود.

مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به قرار اناطه :

اعتراض به قرار اناطه در دادگاه مورد دادرسی واقع می‌شود که نسبت به اصل اتهام صلاحیت دارد. دادگاهی که قرار اناطه را صادر می نماید دادگاه کیفری یک می باشد. مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه  متفاوت خواهد بود. چنان چه دادگاه کیفری ۲  مرجع صادر کننده قرار اناطه باشد، رسیدگی به اعتراض در مورد آن در دادگاه تجدید نظر انجام می شود.

اگر مرجعی که قرار اناطه را صادر می کند دادگاه کیفری یک باشد مرجع قضایی که می‌توان نسبت به این قرار در آن اعتراض نمود دیوان عالی کشور است . چنان چه قرار اناطه به وسیله  ی بازپرس در دادسرا صادر شود شاکی به مدت ۱۰ روز فرصت دارد تا نسبت به آن اعتراض کند.

اگر شاکی در خارج از ایران باشد سی روز این فرصت را خواهد داشت. اما اگر هر یک از دادگاه کیفری یک و دو این قرار را صادر کند این مهلت برای شاکی داخل ایران بیست روز و مقیم خارج  دو ماه خواهد بود.

اگر دادگاه هنگام دادرسی اعتراض را قبول نمود و قرار اناطه را لغو گردد در مورد آن جلب به دادرسی صادر خواهد شد. یعنی دستور می دهد بدون آن که قرار اناطه صادر شود دعوا مورد دادرسی قرار بگیرد.

قرار اناطه کیفری
قرار اناطه کیفری

نحوه ی درخواست قرار اناطه :

برخی اوقات صدور قرار اناطه مشروط به تقاضای دو طرف نمی باشد. یعنی مقام قضایی خودش تعیین می‌کند که پرونده به صدور قرار اناطه نیازمند است. بنابراین مقام قضایی هم در این موضوع اثرگذار است و وقتی قرار اناطه صادر شد رسیدگی در دادگاه تا زمانی که پرونده تعیین تکلیف شود متوقف خواهد گردید.

اولویت رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی :

چنان چه رسیدگی به یک موضوع حقوقی منوط به دادرسی در دادگاه کیفری باشد، با توجه به ماده ی ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری اگر رای قطعی کیفری تاثیرگذار در ماهیت موضوع حقوقی باشد مراعات آن برای دادگاه که به موضوع حقوقی دادرسی می‌نماید لازم الاتباع می باشد.

یعنی در این خصوص عذری نمی توان ارائه کرد که چون موضوع در  دادگاه حقوقی اقامه شده است تقاضای قرار اناطه در واقعیت این ماده ابعاد دیگری از این موضوع را ارائه می‌دهد که با عنایت به موارد مندرج در ماده ی ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مدنی بر خلاف آن چه که تاکنون ذکر شده است ، دادگاه حقوقی مکلف است که رسیدگی را متوقف نموده تا تکلیف قطعی در مرجع کیفری تعیین شود.

مفهوم قرار اناطه ی حقوقی :

با توجه به آن چه که در بحث قرار اناطه کیفری اشاره شد در قرار اناطه حقوقی هم وقتی که دادگاه دادرسی به موضوع حقوقی را منوط به بررسی به یک موضوع کیفری بشناسد قرار اناطه صادر نموده و پرونده به‌ منظور دادرسی به مرجع دارای صلاحیت اناطه داده می‌شود.

در ارتباط با سایر شرایط قرار اناطه حقوقی باید اشاره کرد  شرایط قرار اناطه ی کیفری در خصوص قرار اناطه ی حقوقی نیز جاری خواهد بود و همان مرجعی که به دعوای حقوقی رسیدگی میکند خودش تشخیص خواهد داد که قرار اناطه باید صادر شود یا نه و بالاخره فردی که به سود او قرار اناطه صادر گردیده باید طی مدت ۳۰ روز دعوای کیفری را مطرح نموده و گواهی را به دادگاه تسلیم نماید وگرنه دادگاه حقوقی بدون توجه به رسیدگی کیفری به موضوع رسیدگی نموده و قرار مناسب را صادر می کند.

مستند قانونی قرار اناطه ی حقوقی :

بر اساس ماده ی ۱۹ آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر شده است که اگر رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که دادرسی به آن در صلاحیت دادگاه دیگر قرارداد داشته باشد دادرسی به دعوا تا تصمیم گیری نهایی مرجع واجد صلاحیت متوقف می گردد.

در این خصوص خواهان وظیفه دارد به مدت ۳۰ روز در دادگاه صلاحیت دار طرح دعوا کرده و رسیدش را به دفتر دادگاه دادرسی کننده ارائه دهد و علاوه بر قرار رد دعوا صادر شد و خواهان قادر است بعد از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

قرار اناطه کیفری
قرار اناطه کیفری

بر اساس ماده ی ۵۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هم مقرر شده اگر رسیدگی دیوان مشروط به اثبات موضوعی باشد که در مرجع دیگری صلاحیت رسیدگی به آن برقرار است قرار اناطه صادر شده و موضوع به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ذینفع مکلف است طی مدت یک ماه از زمان ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صالح رجوع نماید و گواهی دفتر مرجع را بر اساس موضوع اقامه شده به دیوان ارائه کند و دیوان رسیدگی را ادامه داده و رای مناسب را صادر می نماید.