قرار قاطع دعوا|انواع قرارهای قاطع دعوا|قرارهای شبه قاطع

قرار قاطع دعوا چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی قرار قاطع دعوا چیست؟و شرایط قرار قاطع دعوا پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قرار قاطع دعوا :

اگر رای دادگاه در مورد ماهیت دعوا و قاطع آن به شکل جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر از این موارد قرار نام می گیرد. بنابراین قرار کارشناسی صرفاً در مورد ماهیت است و قاطع دعوا محسوب نمی‌شود و قرار رد دعوا به ماهیت دعوا ورود نمی‌کند و قاطع دعوا نخواهد بود.

قرار قاطع دعوا
قرار قاطع دعوا

اگر رای دادگاه این خصوصیات را داشته باشد یعنی فقط در مورد ماهیت دعوا بوده اما قاطع آن نباشد یا فقط قاطع دعوا باشد اما ورود به ماهیت دعوا پیدا نکند یا هیچکدام از این خصوصیات را دارا نباشد قرار خواهد بود و گرنه حکم محسوب می شود. دیگر قرارهایی که دادگاه صادر می‌نماید در جوار قراردادهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا می باشد.

قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که هنگامی که صادر شد پرونده از دادگاهی که به آن رسیدگی می‌کند خارج می‌گردد. اما اختلافاتی بین حکم و قرار قاطع دعوا جاری می باشد که در ادامه به بحث آن می پردازیم.

مثل آن که قرارهای قاطع دعوا در مورد ماهیت نمی باشد. اما از آن لحاظ که قاطع دعوا هستند و با صادر شدن آن ها پرونده از دادگاه دادرسی کننده بیرون می‌رود با احکام وجه اشتراک دارند. هنگامی که قرار قاطع دعوا صادر می شود آثاری به دنبال می آورد. مانند سایر قرار ها که این آثار را به دنبال دارند.

اول امکان استناد  به آن ها وجود دارد و مانند احکام سند رسمی تلقی می گردند و امکان بهره گرفتن از آن ها برای اثبات وجود دارد. زیرا به وسیله ی مامور دولت و در ادامه ی انجام وظیفه و در حوزه مقررات قانونی به تنظیم رسیده اند.

به اضافه فقط به دلیل ابطال قرار های قاطع دعوا  امکان اقامه شکایت قانونی می باشد و  در ابطال این قرار، این امکان را نخواهد داشت که موضوع یک دادخواست جداگانه واقع شود و یا عنوان دعوایی قرار بگیرد. قرار های قاطع دعوا مانند احکام، در برگیرنده ی قاعده فراغ دادرس میباشد.

انواع قرارهای قاطع دعوا :

باید به جرات گفت که تنها قراری که از میان قرارهای قاطع دعوا امکان اعتبار امر مختومه را دارد قرار سقوط دعوا می باشد.  نتیجه آن که در دعوایی که حق اصلی منحل شود از آن جایی که دعوا هم بر اساس وجود حق بوده است با زایل شدن حق اصلی دعوا هم منحل می‌شود و با سقوط دعوا قرار سقوط دعوا صادر می گردد. هنگامی که هر یک از دو طرف دعوا فوت کنند امکان دارد که حق اصلی از بین برود.

یا مثلاً یکی از دو طرف فوت کنند و رابطه زوجیت منحل شود و دعوای تمکین که   بر اساس وجود رابطه ی زوجیت اقامه شده است به شکل خود به خود زایل می‌شود. بنابراین دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر نماید. از جمله دیگر موضوعاتی که قانونگذار صراحتاً در آن سقوط دعوا را در نظر گرفته است بند ج ماده ی ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

قرار قاطع دعوا
قرار قاطع دعوا

در این ماده چنین مقرر شده است که پس گرفتن دعوا بعد از پایان مذاکرات طرفین دعوا در جایی امکان‌پذیر است که یا خوانده موافق باشد یا خواهان از دعوای خودش به شکل کلی چشم‌پوشی کند. در این خصوص دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می نماید.

-قرار رد دعوا :

قرار رد دعوا را عموماً دادگاه بیشتر از بقیه ی قرارها صادر می نماید. از جمله مصادیقی که قانونگذار برای قرار رد دعوا محسوب دانسته مواردی می باشد که در بند ۳ تا ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی جاری شده است. هر کدام از این ایراداتی که در بند ۳ تا ۱۱ ماده مذکور عنوان شده است  وجود داشته باشد دادگاه قرار رد دعوا را صادر می نماید.

-قرار عدم استماع دعوا :

قرار عدم استماع دعوا اصولاً موقعی صادر می شود که دعوا با عنایت به ماده های قانون مدنی و بقیه ی مقررات امکان شنیدن نداشته باشد. یعنی امکان استماع نداشته و دارای ارزش حقوقی شنید نیست.

-قرار ابطال دادخواست :

از جمله موضوعاتی که قرار  ابطال دادخواست داده می‌گردد در جایی می باشد که برای صدور حکم خواهان باید فعلی را به انجام برساند و قانون عمل ویژه‌ای را از طرف خوانده و انجام دادن آن لازم می شناسد و خواهان از اقدام ضروری با وجود این که دادگاه به او اعلام داشته و ابلاغ نموده خودداری می نماید. مضاف بر این در شرایطی که دادخواست پس گرفته بشود با توجه به قانون قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

-قرار رد دادخواست :

در موضوعات مختلف قرار رد دادخواست در نظر گرفته شده است که به شکل کلی به دو دسته می توان آن را تقسیم نمود.گروه اول قرارهای رد دادخواست به وسیله ی دادگاه صادر می گردد و قرار رد دادخواستی که دفتر دادگاه صادر می نماید و در غیبت او جانشینش صادر می نماید.

این موارد همان موضوعاتی  می باشد که در ماده ی ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده که چنان چه دادخواستی دارای نقص باشد و یا اگر ابلاغ  رفع نقص به خواهان شد و او اقدام به رفع نقص ننماید و دادخواست را کامل نکند قرار رد دادخواست به وسیله ی مدیر دفتر صادر می شود.

بر اساس ماده ی ۴۹۲ قانون مذکور قرار رد درخواست در حقیقت رای داور را باطل می کند یا قرار رد درخواست تامین خواسته قرار رد درخواست دستور موقت. این ها از جمله موضوعاتی می باشند که قانونگذار به منظور رد درخواست در نظر داشته است.

-قرارهای شبه قاطع

اول باید به این نکته اشاره نمود که همان روشی که برای تنظیم احکام ذکر شده است و در مورد صدور احکام و برای ابلاغ احکام تاسیسی و مقررات پیش بینی شده است، در قرارهای شبه  قاطع دعوا هم باید اجرایی گردد و در عمل انجام شود.

از سوی دیگر این نکته حائز اهمیت است که قرارهایی  شبه قاطع دعوا می باشد که با صدور آن ها پرونده از دور رسیدگی بیرون می‌رود بی ان که از دادگاه خارج شود. یا چنان چه پرونده از دادگاه بیرون رود همین پرونده به منظور دادرسی به شعبه دیگری احاله می گردد

انواع قرارهای شبه قاطع :

-قرار عدم اهلیت :

قرار قاطع دعوا
قرار قاطع دعوا

از جمله قرارهای شبه قاطع دعوا، قرار عدم اهلیت می باشد . در دو موضوع امکان دارد که قرار عدم اهلیت طرفین قابل طرح باشد. در مواردی که خواهان اهلیت نداشته باشد و در مواردی که خوانده بدون اهلیت باشد.

-قرار عدم صلاحیت :

در مواردی که دادگاه به منظور دادرسی به دادخواست اقامه شده صالح نباشد و خودش را بی صلاحیت بداند قراری صادر می‌نماید با عنوان قرار عدم صلاحیت که پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه شده بود بیرون رفته و به دادگاهی که واجد صلاحیت به دادرسی به دعوا می باشد ارجاع داده می‌شود.

-قرار امتناع از رسیدگی :

از موضوعاتی که با عنایت به قانون در مورد آن قرار امتناع از رسیدگی صادر می گردد در ماده ی ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد  قانون‌گذار مقرر داشته است که دادرس دادگاه باید در این موارد از رسیدگی به دعوا خودداری کند و با توجه به ماده ی ۹۲ پس از آن که دادگاه قرار امتناع از رسیدگی را صادر نمود با توجه به موضوع، پرونده را به دادرس دیگری در همان دادگاه و چنان چه دادرس نداشته باشد به منظور کامل شدن پرونده به دادرسان شعبه دیگری یا به رئیس شعبه اول فرستاده می شود

موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی :

-از جمله مواردی که در مورد آن دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می کند جاری بودن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از طرفین دعوا می باشد که اگر چنین رابطه ای بین دادرس دادگاه با یکی از دو طرف دعوا برقرار باشد دادرس دادگاه مکلف است قرار امتناع از رسیدگی را صادر نماید.

-دومین موردی که امکان دارد دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر کند آن است که دادرس قیم یا مختوم یکی از دو طرف دعوا باشد.

-سومین مورد آن است که قاضی که حکم داده است یا همسر یا فرزند او در جایگاه وارث طرفین دعوا قرار گرفته باشد.

-چهارمین مورد آن است که بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا یا همسر و فرزند او دعاوی حقوقی و کیفری اقامه شده باشد یا در گذشته مطرح شده و از زمان صدور حکم قطعی دو سال سپری نشده باشد.

و مورد آخر آن که دادرس یا همسر و فرزند او صاحب نفع شخصی در موضوع اقامه شده باشد.

این نکته را هم باید یادآور شد که در بند یک ماده ی ۸۴ چنین مقرر شده است که اگر دادگاه خودش را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت را صادر می کند و بر اساس ماده ی ۲۷ اقدام می نماید و در ماده ی ۸۴ هم مقرر شده که اگر دعوا در دادگاه دیگری در حال رسیدگی باشد بنابراین دادگاه از رسیدگی به دعوای مطروحه جلوگیری به عمل می آورد و پرونده را به همان دادگاه انتقال می دهد که دعوا در آن مورد طرح است.

-قرار قبولی :

در موارد بسیاری به وسیله ی قانونگذار این قرار مورد عنایت قرار گرفته شده است. در قسمتی بر طبق تبصره یک ماده ی ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست واخواهی بدون نوبت اعطا می گردد و واخواه وظیفه دارد در حین تقدیم واخواهی دلایل خودش را هم اعلام نماید.

در شرایطی که دادگاه دلایل ابلاغ شده به وسیله واخواه در تعویق تسلیم واخواهی را قبول کند دادخواست واخواهی را مورد توجه قرار داده و قرار قبولی دادخواست واخواهی صادر می شود. نتیجه آن که قبول درخواست اعاده ی دادرسی در این ماده و تبصره مورد عنایت قرار گرفته است.

قرار قاطع دعوا
قرار قاطع دعوا

-قرار موقت :

قرارهایی که به شکل موقت در روند رسیدگی صادر می گردد و دارای آثار موقتی می باشد به شکل موقت ترتیبات خاصی را مورد عنایت قرار می‌دهد. قرار موقت فردی بوده و قرارهای موقت قابلیت ورود به ماهیت دعوا  را نخواهند داشت.

بنابراین دادگاه می تواند با وجود صدور قرار تامین خواسته که بازداشت اموال خوانده می باشد،آن را محکوم نماید. یا قرارهای تاخیر و توقیف اجرا که در بسیاری از موضوعات مرتبط توجه واقع شده است از مصادیق قرار های قاطع دعوا می باشد.