قرار کارشناسی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی قرار کارشناسی چیست؟و نکات مهم قرار کارشناسی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله قرار کارشناسی

مقدمه قرار کارشناسی :

پیروزی در یک دعوا ، نیاز به ادله ای دارد که اثبات کننده ی ادعای مطرح شده باشد .

ادله ی طرح شده در دادگاه ، باید معتبر بوده و بتواند قاضی رسیدگی کننده به پرونده را قانع نماید .

در قانون ایین دادرسی مدنی ، ادله ی اثبات کننده ی دعوا بیان شده اند .

ادله ی اثبات دعوا به چند دسته تقسیم می شوند که در ادامه به آن ها میپردازیم

دلیل ، باعث ایجاد یقین و قطع شده و حتی اگر موجب ایجاد قطع و یقین نیز نشود ، قاضی محکمه ملزم به توجه به این ادله می باشد مگر آن که دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد .

ادله اثبات دعوی

• اقرار
• سند
• شهادت شهود
• سوگند

اماره :

اماره ،ادله ای است که برای قاضی محکمه ایجاد ظن و گمان می کند و ارزش اثباتی آن ، از دلیل پایین تر بوده و به دو نوع می باشد :

اماره ی قانونی :

اماره ی قانونی ، اماراتی هستند که احکام و آثار آن ها در قانون بیان شده است و قانون گذار امری را نشانه و بیان گر امر دیگری دانسته است .

قاضی ، ملزم است که بر طبق امارات قانونی رای صادر کند حتی از وجدان او قانع نشده باشد . در صورتی که ادله و یا اماره ی قضایی خلاف امارات قانونی وجود داشته باشد ، به امارات قانونی توجه نخواهد شد .

مصادیق امارات قانونی :

• اماره ی تصرف
• اماره ی سر تیر و ترصیف
• اماره ی فراش
• اماره ی رشد
• اماره ی دلالت سند مالکیت بر سبق تصرف
• اماره ی تجاری بودن اعمال تاجر

اماره ی قضایی :

اماراتی که در قانون ذکر نشده اما از اوضاع و احوال و قرائن قضیه بدست می آیند ، امارات قضایی می باشند .

امارات قضایی ، در قانون احصا نشده است .

امارات قضایی عبارتند از :

• صدای ضبط شده
• مفاد دفاتر تجاری تاجر علیه غیر تاجر
• امتناع تاجر از ارائه دفاتر وقتی که طرف مقابل به دفاتر وی استناد کرده باشد .
• شهادت اشخاص که دارای اوصاف قانونی لازم نمی باشند .
• نتیجه ی قرار های معاینه ی محل و تحقیق محلی
• نتیجه ی تامین دلیل

ارزش اثباتی ادله :

ادله ی اثبات دعوا ، دارای ارزش مساوی و برابر نیستند . ارزش ادله ی اثبات دعوا به ترتیب زیر می باشد :

•  دلیل :

به دلیل قطعیت اور بودن این ادله ، بر تمام وسایل اثبات دعوا مقدم خواهند بود و اگر در یک دعوا ، دلیل داشته باشیم ، دیگر به امارات قانونی و قضایی توجه نمی شود .

• امارات قضایی  :

امارات قضایی ، قاضی را به ظن شخصی می رساند و بنابراین بهتر و بیشتر می تواند وجدان قاضی را اقناع نماید .

• امارات قانونی :

امارات قانونی ، قاضی محکمه را به ظن نوعی می رساند و به همین دلیل ارزش آن کمتر از اماره ی قضایی می باشد .

در این مقاله ، قصد داریم به یکی از ادله ی اثبات دعوا ، یعنی رجوع به کارشناسی بپردازیم .

کارشناسی چیست:

مواد دویست و پنجاه و هفت تا دویست و شصت و نه قانون آیین دادرسی مدنی ، به مبحث کارشناسی پرداخته است .

رجوع به کارشناس برای روشن تر شدن موضوع مورد بحث ، با صدور قرار کارشناسی انجام می گیرد .

اظهارنظر کارشناس در خصوص موضوع ارجاع شده ، از جمله امارات قضایی بوده و بنابراین ارزش ان از امارات قانونی مطرح در قانون بیشتر خواهد بود .

قرار کارشناسی :

مطابق ماده ی دویست و پنجاه و هفت قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده راسا  و یا با تقاضای هر یک از طرفین دعوا ، قرار ارجاع موضوع به کارشناس را صادر خواهد کرد .

قرار کارشناسی ، در زمره ی قرار های اعدادی می باشد و هم در مرحله ی بدوی و هم در مرحله ی تجدید نظر ، قابل صدور می باشد .

موضوع و مفاد قرار کارشناسی :

در ابتدای امر لازم به توضیح است که تنها موضوعاتی قابل ارجاع به کارشناسی می باشند که دارای جنبه ی فنی و تخصصی غیر قضایی باشند .

در واقع اگر موضوع فاقد جنبه ی فنی بوده و قاضی محکمه خود نیز بتواند در خصوص آن اظهار نظر کند ، برای جلو گیری از اطاله ی دادرسی ، نمی توان قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرد .

در صورتی که موضوع مورد بحث ، دارای جنبه ی تخصصی قضایی باشد ، امکان صدور قرار کارشناسی وجود ندارد زیر اظهار نظر در خصوص جنبه ی قضایی بحث ، وظیفه ی قاضی رسیدگی کننده به دعوا می باشد .

در قرار کارشناسی ، باید موضوع مورد کارشناسی و هم چنین مدت زمانی که در طی آن کارشناس باید اظهارنظر کند ، به صورت دقیق و واضح قید خواهد شد .

انتخاب کارشناس :

ماده ی دویست و پنجاه و هشت قانون ایین دادرسی مدنی مقرر می دارد که انتخاب کارشناس باید از میان کارشناسانی که مورد اعتماد دادگاه می باشند انجام شود . هم چنین کارشناس منتخب باید دارای صلاحیت اظهار نظر در خصوص موضوع ارجاع شده باشد .

در صورت تعدد کارشناسان واجد شرایط ، باید به قید قرعه کارشناس تعیین شود . اگر به بیش از یک کارشناس نیاز باشد ، باید تعداد آن ها فرد بوده که در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک قرار گیرد .

ایداع دستمزد کارشناس :

ماده ی دویست و پنجاه و نه قانون ایین دادرسی مدنی ، مقرر می دارد که پرداخت دستمزد کارشناس ، بر عهده ی متقاضی صدور قرار کارشناسی می باشد و اگر که قاضی رسیدگی کننده راسا قرار کارشناسی را صادر کرده باشد و دادگاه بدون اظهار نظر کارشناس نتواند به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند ، پرداخت حق الزحمه ی کارشناس در مرحله ی بدوی بر عهده ی خواهان و در مرحله ی تجدید نظر بر عهده ی تجدید نظر خواه می باشد .

در صورتی که شخصی که باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند ، از این امر امتناع نماید و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند رای صادر نماید ، در مرحله ی بدوی ، دادخواست باطل شده و در مرحله ی تجدید نظر ، تجدید نظر خواهی متوقف شده و این امر مانع اجرای رای صادره در مرحله ی بدوی نخواهد شد .

اعتبار نظریه ی کارشناسی :

همان طور که بیان کردیم ، اظهار نظر  کارشناس ، یکی از امارات قضایی می باشد .

نمی توان به نتیجه ی یک کارشناسی در یک دعوا ، در پرونده ی دیگر استناد نمود اما به عنوان اماره ی قضایی ، قابل استفاده می باشد .

لزوم یا عدم لزوم تبعیت از نظر کارشناس :

با توجه به این امر که نظر کارشناس در زمره ی امارات قضایی می باشد ، بنابراین اگر ادله ی دیگری در پرونده وجود داشته باشد ، قاضی رسیدگی کننده می تواند آن ادله را بر نظر کارشناس حاکم کند .

در صورتی که نظر کارشناس ، با اوضاع و احوال مسلم قضیه ، مطابقت نداشته باشد و به عبارت دیگر ، نظر کارشناس ، اشتباه باشد و این امر به گونه ای روشن باشد که حتی بدون داشتن اطلاعات تخصصی نیز قابل درک باشد ، قاضی محکمه به آن توجه نخواهد کرد و برای این امر ، تفاوتی ندارد که کارشناس را دادگاه انتخاب کرده  یا به انتخاب طرفین بوده است .

با توجه به این که موضوع دارای جنبه ی تخصصی غیر قضایی می باشد ، قاضی دادگاه ملزم است موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع کند و در این مورد نیز پرداخت حق الزحمه ی کارشناس ، بر عهده ی همان اشخاصی است که قبلا بیان کردیم .

عدول قاضی از قرار کارشناسی :

قاضی محکمه ، می تواند از قرار کارشناسی عدول کند . به این معنا که تصمیم بگیرد دیگر نیازی به اظهار نظر کارشناس نبوده و موضوع فاقد جنبه ی تخصصی غیر قضایی می باشد .

این امر اگر چه که منع قانونی ندارد اما ممکن است که باعث اطاله ی دادرسی شده و نشان دهنده ی بی دقتی قاضی در ارجاع موضوع به کارشناس بوده و نوعی تخلف انتظامی محسوب شود اما صرف عدول از قرار کارشناسی نیم تواند منجر به نقض رای در مراحل بالا تر شود .

طریقه ی انتخاب کارشناس :

کارشناس ، از دو طریق قابل انتخاب می باشد :

• کارشناس منتخب دادگاه :

در این روش ، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا ، کارشناس را به قید قرعه انتخاب خواهد کرد .

کارشناسی که توسط دادگاه انتخاب می شود ، لزوما باید کارشناس رسمی دادگستری باشد مگر در مورد که در حوزه ی آن دادگاه ، کارشناسی رسمی وجود نداشته باشد که در این صورت می توان امر را به خبره ی محلی ارجاع داد و همچنین دادگاه می تواند امر را به کارشناسان رسمی حوزه های دیگر ارجاع دهد .

•  کارشناس مرضی الطرفین :

طرفین دعوا ، ممکن است که تصمیم بگیرند که با توافق یکدیگر ، کارشناس را انتخاب نمایند.این کارشناس ، لزومی ندارد که حتما کارشناس رسمی دادگستری باشد و هم چنین انتخاب کارشناس با توافق طرفین ، مانع اعتراض ان ها به اظهار نظر کارشناس نخواهد بود .