مضاربه|شرایط عقد مضاربه|انواع عقد مضاربه

مضاربه چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مضاربه چیست؟ و نکات مهم مضاربه پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو عقد مضاربه

مقدمه مضاربه :

از جمله کارهایی  است که به منظور رونق دادن به دارایی و پیشگیری از رکود و به دنبال ارتقای اقتصاد امکان انجام آن وجود دارد مضاربه می‌باشد. مضاربه یک تجارت مشروع و حلال در فقه اسلامی است که در این مقاله سعی بر آن است راجع به مفهوم و مقررات و شرایط راجع به آن به بحث پرداخته شود.

مفهوم مضاربه در قانون :

بر اساس ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران: مضاربه عقدی می باشد که در آن یکی از دو طرف معامله سرمایه را فراهم نموده و مشروط بر این که شخص دیگر با آن به تجارت بپردازد و نیز آن ها به سبب آن  معامله در سود با هم شریک می باشند.

صاحب سرمایه مالک و شخص عامل مضارب محسوب می شود. به عبارت دیگر قراردادی که بین دو فرد منعقد می شود و بر اساس آن این دو فرد در یک اقدام شراکت می‌کنند به شکلی که هزینه مورد لزوم برای فعالیت به وسیله ی مالک فراهم شده و مضارب انجام آن ها را بر دوش می گیرد. مضارب با سرمایه ای که از مالک دریافت می کند تجارت می نماید و سود ناشی از تجارت میان آن ها بر اساس قرارداد تقسیم خواهد شد.

خصوصیات عقد مضاربه :

به منظور انعقاد عقد مضاربه شرایط عمومی که در مورد درستی همه  قراردادهای قانون مدنی  الزامی است ضرورت دارد. این شرایط، خاص عقد ویژه ای نمی باشند و همه ی قراردادها را شامل می‌شوند.

قانون مدنی ایران راجع به شرایط عمومی صحت عقود در ماده ی ۱۹۰ چنین مقرر داشته است که باید برای درستی یک عقد قصد و رضای طرفین و اهلیت اصحاب معامله و موضوع معینی که مورد معامله است و مشروعیت جهت معامله محرز شود. هر یک از این شرایطی که به آن اشاره شد ضمانت اجرای خود را خواهند داشت.

بدین مفهوم که قانون‌گذار با این شرایط به شکل برابر مواجه نمی شود. پس اگر عقدی واقع بین دو طرف بدون رضایت آن ها انعقاد یابد آن قرارداد غیر نافذ خواهد بود. اگر نامشروع بودن موضوع معامله در قرارداد مندرج شود سبب ابطال عقد خواهد شد.

ماهیت عقد مضاربه :

مضاربه یک قرارداد می‌باشد و به همین  سبب به منظور انعقاد مضاربه اراده ی دو شخص ضرورت دارد و با احراز یک اراده عقد مضاربه انعقاد نمی‌یابد و عقد در حوزه فقهی و حقوقی به اقدامی گفته می‌شود که برای انجام آن اراده حداقل دو شخص ضرورت دارد .در مقابل به منظور احراز ایقاع اراده یک نفر کفایت می‌کند. مثل طلاق

مشارکتی بودن عقد مضاربه :

عقد مضاربه از دسته عقود مشارکتی می باشد و از قراردادهای معاوضی نیست. قراردادهای مشارکتی از جمله قراردادهایی هستند که دو طرف عقد به جای آن که در مقابل هم واقع شوند در کنار هم قرار می‌گیرند و به منظور دستیابی به یک هدف واحد با هم متحد می گردند و در حقیقت اساس آن بر پایه همکاری  مشترک است و هدف از به وجود آمدن آن سود می باشد.

مضاربه
مضاربه

اما این سود احتمالی نامشخص بوده و در آینده حاصل می‌شود و نتیجه کار و سرمایه دو طرف قرارداد محسوب می گردد.

عهدی بودن عقد مضاربه :

از جمله خصوصیات عقد مضاربه عهدی بودن آن می باشد. اثر مستقیم قرارداد مضاربه تعهد ایجاد کردن است که این تعهد تعهد دو طرفه و متقابل محسوب می‌شود. بدین مفهوم که بر اساس قرارداد مضاربه مالک تعهد می‌کند که سرمایه تعیین شده را به مضارب واگذار کند.

در برابر، مضارب متعهد می شود که با سرمایه ای که مالک به او واگذار کرده تجارتی که مورد هدف او می باشد را انجام دهد تا اگر سودی ایجاد گردد با هم شریک می‌شوند و هر یک به نسبت سهم خود از آن سود بهره ببرند.

اما نباید عقد مضاربه را به استناد مالکیت دو طرف در سود به دست آمده یک عقد تملیکی به حساب آورد. زیرا اولاً در این عقد تملیک و مالکیت موضوعی احتمالی می باشد و نسبت به مالی که به وجود نیامده است تصور رابطه مالکیت میسر نمی‌باشد.

دوم آن که اگر تملیک هم محقق شود اثر مستقیم عقد مضاربه نمی باشد و یک اثر فرعی از مضاربه یا اثر غیر مستقیم به حساب می‌آید. همان طور که قبلاً اشاره شد اثر مستقیمی که قرارداد مضاربه ایجاد می‌کند به وجود آوردن تعهد برای مالک و مضارب می باشد که اگر این اثر محقق شود و تعهد از طرف هر کدام از آن ها میسر باشد، سودی که به دست می‌آید هر یک به نسبت سهم خود مالک می شوند.

احتمالی بودن عقد مضاربه :

از دسته خصوصیات عقد مضاربه احتمالی بودن آن می‌باشد که مقصود آن است که  برای دو طرف عقد مضاربه آن چه که در عقد سود واقع می شود دسترسی آن ها احتمالی می باشد.چون که در حقیقت سود ناشی از اقدامات تجاری می باشد و امکان دارد اصلاً حاصل نشود و در نتیجه برخلاف زحمتی که مضارب تحمل می کند و مالک نیز سرمایه خود را در اختیار او قرار داده است سود قابل تقسیمی حاصل نشده باشد که بتواند بین دو طرف به نسبت سهمشان تعلق بگیرد.

محاسبه ی میزان سهم هر شخص از سود حاصله :

مقدار سهم هر طرف در هنگام عقد مضاربه باید تعیین گردد. حصه ی هر یک باید به شکل نسبت معینی از همه سود مشخص گردد. به بیان دیگر باید به شکل نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. مثلاً دو سوم یا ۴۰ درصد.

پس چنان چه مقدار سهم هر یک از دو طرف به شکل مبلغ معینی مشخص گردد این قرارداد باطل خواهد بود. بدین ترتیب که مضارب تا چنان چه هیچ سودی دریافت نکند ملزم به پرداخت بهای مشخص شده به مالک باشد دو طرف باید به نسبت کار و پول سود را تقسیم نمایند که در این موضوع امکان مشاوره با وکیل وجود دارد.

مضاربه
مضاربه

مسئولیت ضرر و خسارت در مضاربه :

بر اساس قانون ضرر و زیان ناشی از تجارت بر دوش مالک می باشد. اما چنان چه در عقد شرط شود که مضارب خسارتی را که در قرارداد به مالک وارد کرده است را جبران نموده و از اموال خود به مالک ببخشد شرط صحیح خواهد بود.

شرط درستی مضاربه پذیرش ریسک از سوی مالک و ضمانت نکردن مضارب راجع به سرمایه می باشد.

چنان چه ضرری به وجود بیاید یا مال مورد مضاربه از بین برود این ضرر را مالک متحمل می شود. جز این که شرط بر آن شود که اگر ضرری به وجود آمد مضارب  باید از اموال شخصی خود به مالک به همان اندازه بدهد.

شرایط لازم در عقد مضاربه :

باید قرارداد قانونی و رسمی بین دو طرف انعقاد یابد.

دو طرف باید عاقل و  بالغ بوده و در اداره امور خود دارای اختیار باشد.

سرمایه انجام عقد مضاربه باید به شکل نقدی باشد.

طلب و بدهی را نمی توان در شکل سرمایه واقع نمود.

قرارداد مضاربه امکان دارد کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.

تعیین نمودن قالب معامله در قرارداد ضرورتی نخواهد داشت.

مضارب این امکان را ندارد که سرمایه مالک را به شخص دیگری منتقل کند و شخص سومی با سرمایه تجارت نماید.

با توجه به این که سرمایه به مالک تعلق دارد و این سرمایه در اختیار مضارب گذاشته شده است بنابراین نقش مضارب راجع به سرمایه در شکل امین خواهد بود و قوانین راجع به امانت داری در مورد او واقع می شود.

سرمایه باید در مسیر مشروعی به کار گماشته شود.

مضارب باید امکان انجام کار را داشته باشد.

شرایط ابطال قرارداد مضاربه :

بر اساس ماده ی ۵۵۱ قانون مدنی قرارداد مضاربه با شرایطی که در زیر به شرح آن پرداخته شده است منفسخ می شود:

-دو طرف قرارداد بخواهند اقاله کنند و به شکل تراضی و توافق مضاربه را لغو نمایند

-یکی از دو طرف بدون رضایت طرف دیگر معامله را فسخ نماید.

مضاربه
مضاربه

-اگر یکی از دو طرف قرارداد فوت کند یا به جنون مبتلا شود یا توانایی ذهنی خود را به منظور اداره مال خود از دست بدهد که این مورد نیز سبب فسخ قرارداد مضاربه خواهد شد

– چنان چه شخص متوفی در وصیت خود به قرارداد مضاربه اشاره‌ای داشته باشد فوت  سبب فسخ معامله نمی شود.

-اگر مالک  سرمایه ورشکسته گردد قرارداد فسخ گردیده و اگر مضارب در سود مضاربه با شخص مالک شراکت دارد قادر است سهم خودش را از سود بیرون برده و این کار را خارج از نوبت انجام دهد و در حقیقت پیش از طلب کاران دریافت کند.

-چنان چه همه سرمایه و سود ناشی از مضاربه زایل شود قرارداد مضاربه باطل خواهد شد.

-چنان چه توانایی انجام تجارت مورد هدف معامله امکان پذیر نباشد قرارداد فسخ خواهد شد .

انواع عقد مضاربه :

عقد مضاربه از حیث گوناگونی به چند دسته قابل تقسیم خواهد بود :

مضاربه به دین :

طلبکاری که به سبب دریافت دین خویش یقین دارد باید  بدهی را به عامل مضاربه که به او مدیون می باشد به صورت انشای عقد مضاربه انتقال دهد تا با آن به تجارت بپردازد.

مضاربه فرعی :

مضاربه فرعی به این مفهوم است که عامل در عقد مضاربه سود ناشی از اعمال خویش یعنی سهم خود را به شخص ثالث واگذار کند و این اقدام را در هنگام انعقاد نمودن عقد مضاربه جدید انجام دهد تا آن ها با آن سرمایه به تجارت بپردازند.

مضاربه مطلق :

مضاربه
مضاربه

مقصود مضاربه ای می باشد که در مفاد عقد شیوه خاصی از تجارت را منعکس نکند.

 مضاربه ی مقید :

منظور مضاربه‌ای می باشد که بر اساس آن در مفاد قرارداد شکل خاصی از تجارت و حتی شخص به خصوصی را تعیین کند.