معامله فضولی|شرایط معامله فضولی|نکات مهم معامله فضولی

معامله فضولی چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی معامله فضولی چیست؟ و شرایط معامله فضولی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله معامله فضولی چیست

مفهوم معامله فضولی

معامله فضولی معامله ای می باشد که مالک در آن از معامله یا بی اطلاع است یا نسبت به آن راضی نمی باشد و توافق ندارد. در معامله فضولی فرد بی آن که دارای مالی باشد و یا از مالک ان مال اجازه یا وکالتی در اختیار گرفته باشد، نسبت به فروش آن مبادرت می‌کند. این در صورتی است که از جمله شروط یک معامله توافق مالک می باشد.

چنان چه معامله ای با بیان این که توافق مالک در آن  وجود داشته باشد، منعقد شود غیر نافذ خواهد بود و تا زمانی که رضایت مالک به دست نیاید این معامله از لحاظ قانونی درست نمی باشد. بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر به جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نخواهد بود و لو این که صاحب مال از نظر باطنی رضایت داشته باشد. اما چنان چه مالک یا جانشین او بعد از انعقاد معامله آن را اجازه دهد در این حالت معامله صحیح و نافذ خواهد بود.

انواع معامله فضولی

معامله فضولی
معامله فضولی

معامله فضولی به دو شکل قابل تقسیم می باشد که در این جا به آن اشاره می کنیم. از جمله معامله فضولی تملیکی و معامله فضولی عهدی.

در رابطه با معامله فضولی تملیکی باید گفت که در این معامله شخص فضول مالی را بی آن که رضایت صاحب مال را دریابد آن را به شخص دیگر می فروشد.

معامله فضولی عهدی هم به این شکل است که فرد به حساب شخص دیگر تعهد می‌کند که معامله ای را برای شخص دیگری به انجام برساند. بر اساس هر آن چه در ماده ی ۶۷۴ قانون مدنی مقرر شده است موکل باید همه تعهداتی را که وکیل در حوزه وکالت خود متعهد شده است به انجام برساند. راجع به آن چیزی که در بیرون از حوزه وکالت صورت گرفته است، موکل هیچ تعهدی ندارد جز این که اعمال فضولی وکیل را به طور صریح یا به شکل ضمنی اجازه دهد. در این ماده مقصود از وکیل همان معامله کننده فضول می باشد، هنگامی که از حوزه اختیارات خود بیرون رود.

حکم معامله فضولی

معامله فضولی به سه شکل احراز  پیدا می کند یا معامله صحیح است یا باطل است یا غیر نافذ خواهد بود.

معامله فضولی باطل

معامله فضولی
معامله فضولی

معامله فضولی در دو شکل به صورت باطل در می آید. چنان چه شخص مالک پس از مطلع شدن از معامله رضایت خود را نسبت به معامله اعلام نکند و ناراضی باشد، معامله باطل خواهد بود.

چنان چه وکالتی که شخص وکیل دارد به علت اسبابی باطل شود و پس از آن اقدام به معامله نماید، معامله ای که صورت گرفته است باطل خواهد شد. معامله فضولی با حرف و  بیان یا عملی که عدم رضایت را در آن برساند صورت می پذیرد.

معامله غیر نافذ

مقصود از معامله غیر نافذ معامله ای می باشد که نقصی در آن جاری است و معامله نه صحیح تلقی می شود و نه باطل. صحت معامله منوط به رفع می باشد که سبب غیر نفوذ شدن معامله گردیده است. در معامله فضولی این نقص برابر با عدم رضایت مالک می‌باشد. هر گاه رضایت مالک برای معامله به دست آید، نقص رفع شده و معامله درست خواهد بود و رضایت مالک می‌تواند به دو شکل  صریح و ضمنی می باشد.

رضایت به صورت صریح بدان ترتیب است که مالک به شکل لفظی صراحتاً رضایت خود را عنوان می دارد. اما در رضایت ضمنی مالک با اعمال اجازه وکالت به شخص دیگری یعنی فضول رضایت خود را نسبت به این معامله اعلام می دارد. بنابراین بر اساس ماده ۲۴۸ قانون مدنی اجازه مالک راجع به معامله فضولی صورت می پذیرد یا به لفظ یا به عملی که نشان از امضای عقد باشد. نکته قابل توجه آن است که اجازه مالک در حالتی شرط قرار می گیرد که مالک دارای اهلیت باشد یعنی صغیر و سفیه و مجنون نباشد.

اشخاص دخیل در معامله فضولی

مالک: مالک همان شخصی می باشد که در حقیقت صاحب مال است اما نسبت به معامله آگاه نیست یا راجع به آن توافق ندارد برای این که یک معامله به شکل صحیح واقع شود شرط اساسی آن رضایت مالک است.

شخص فضول: مقصود از فضول همان فردی است که مال را به فروش رسانده در حالتی که مالکیت آن را ندارد و رضایت مالک را هم دریافت نکرده است . ولی قصد فروش مال را نموده است.

شخص اصیل: همان کسی است که در معامله فضولی با فضول طرف معامله قرار می گیرد. البته نکته قابل توجه این که همیشه شخص فضول با قصد سود معامله را انجام نمی دهد و امکان دارد حسن نیت داشته باشد. در هر صورت معامله فضولی دارای آثار و تبعات حقوقی خواهد بود و در شرایطی که فضول با سوء نیت اقدام به انجام معامله کند جرم بوده و باید به دنبال مجازات و کیفر باشد.

معامله فضولی
معامله فضولی

آثار حقوقی معامله فضولی

در بررسی آثار معامله فضولی به این نکته دست می یابیم که اجازه و تنفیذ و پایبندی اصلی ترین و مهم‌ترین آثار آن تلقی می شود. به شکل کلی شرایط معامله پیش از اجازه یا رد مالک صحیح یا باطل نمی باشد و در حالتی واقع می شود که به آن معامله غیر نافذ اطلاق می گردد و تا هنگامی که اجازه مالک دریافت نشده باشد به همین شکل باقی خواهد ماند.

قانون مدنی در ماده ۲۵۲ مقرر داشته است که ضرورت ندارد رد یا اجازه به شکل فوری انجام شود. چنان چه تاخیر اجازه سبب ضرر شخص اصلی شود، او قادر است معامله را بر هم زند. البته در ماده ۲۵۳ قانون راجع به وضعیت بعد از فوت مالک نکته ای ذکر شده است که در معامله فضولی چنان چه مالک بیش از رد یا اجازه متوقف نشود، اجازه یا رد معامله در اختیار وارث قرار می‌گیرد.

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه دهد معامله کامل شده و دارای آثار حقوقی می‌شود. در ماده ۲۴۸ قانون مدنی راجع به این مورد اشاره شده است، مثل آن که مالک بعد از انجام معامله فضولی مال معامله شده را به اصیل تقدیم نماید. بر اساس ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک حتی با این که در مجلس حضور یابد اجازه تلقی نخواهد شد. چنان چه اصیل معامله ثمن را به فضول بپردازد، مالک قادر است به منظور دریافت ثمن به فضول یا اصیل رجوع کند. اگر به اصیل مراجعه نماید اصیل ثمن پرداختی به فضول را می تواند پس بگیرد.

زمان وقوع آثار قانونی عقد

ابتدا باید اشاره نمود که  عقد فضولی چه موقع  آثار قانونی خود را به دنبال خواهد داشت. در ماده ۱۵۸ قانون مدنی چنین مقرر شده است در مورد منفعت مالی که موضوع معامله فضولی قرار گرفته است و نیز راجع به منافع حاصل از آن اجازه یآرد از زمان انعقاد عقد اثر گذار می باشد.

معاملات متعدد بر مال غیر

چنان چه مال شخص دیگری به معامله فضولی بینجامد و پیش از آن که مالک آن را مورد رد یا تنفیذ قرارداد معاملات راجع به آن مال صورت بپذیرد، در این حالت مالک اختیار دارد که هر یک از معاملات متوالی را اجازه بدهد. در این حالت هر زمان مالک اولین معامله فضولی را اجازه دهد آن معامله و کل معاملات پس از آن نافذ خواهد بود و چنان چه معامله آخر مورد تنفیذ واقع شود، همه معاملات پیش از آن باطل می شود.

شرایط اجازه

به منظور آن که اجازه غیر موثر واقع شود و معامله فضولی را نافذ کند، باید از شرایطی برخوردار باشد.

-اجازه مالک در شرایطی باعث صحت عقد خواهد شد که قبلاً آن را رد نکرده باشد. وگرنه معامله با رد قبلی باطل می شود و اجازه بعدی این امکان را به ماهیت حقوقی باطل شده نمی‌دهد که معتبر گردد.

-اجازه باید در هنگام اهلیت اجازه دهنده صورت گیرد. در شرایطی که مالک به موقع اجازه صغیر و سفیه و مجنون باشد اجازه اثری نخواهد داشت.

آثار معامله بعد از رد

معامله فضولی
معامله فضولی

امکان دارد مالک، معامله فضولی را رد کند در این حالت عقد برای ابد منحل خواهد شد و دارای هیچ آثار حقوقی نیست . بر اساس ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر شده است که رد معامله فضولی با هر لفظ و فعلی ایجاد می شود و دلالت بر عدم رضایت آن معامله می نماید.

بنابراین بسیار روشن است که رد مالک در صورتی عقد را باطل خواهد کرد که قبلاً آن را اجازه نداده باشد. در شرایطی که فضول مال مورد معامله را به اصیل داده باشد و آن مال در ید اصیل وجود داشته باشد مالک این امکان را دارد که در معامله به او رجوع کند و عین مال خود را برگرداند. چنان چه مال مورد معامله در نزد اصیل تلف شود، مالک قادر است بدل مال و همه منافع مال را از اصیل دریافت ‌کند حتی اگر آن را استفاده کرده باشد یا نه.

سکوت مالک در عقد فضولی

سوالی که در این جا در ذهن متصور است این است که آیا مالکی که بر معامله فضولی راجع به ملک از هنگام معامله مطلع بوده است ، قادر می‌باشد پس از گذشت چند سال درخواست ابطال معامله فضولی را کند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت با در نظر گرفتن ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک حتی با وجود این که در مجلس عقد حاضر باشد اجازه تلقی نمی شود و تا زمانی که اجازه یا اذن از مالک محرز نشده است این امکان میسر نیست که تنها با استناد به فاصله زمانی بین انعقاد عقد و زمان طرح دعوا نفوذ معامله فضولی را دریافت نمود. به علاوه چنان چه شک و تردید در موضوع حاصل شود ، اصل بر استصحاب است و ملک همچنان در ملکیت مالک می باشد.