نکات مهم مواد مخدر|مجازات مواد مخدر(حمل-فروش-نگهداری)

مواد مخدر چیست ؟

مواد مخدر
مواد مخدر

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مواد مخدر چیست؟ و شرایط مواد مخدر پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

 اعتیاد جرم یا بیماری

در متن قانون، اعتیاد، جرم شناخته شده است. در ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ به شکل بدیهی گفته است، اعتیاد جرم است. اما  همین قانون به محض شناخت معتادان آن ها را برای درمان به وزارت بهداشت راهنمایی می کند.

بر اساس ماده ۱۵ قانون مذکور می خوانیم که اعتیاد جرم است، اما به همه ی معتادان اذن داده شده است که به مراکزی که از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است، رجوع نموده و در مورد درمان و بازپروری خود گام بردارند و در ادامه چنین می نویسد، معتادان در زمان درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف هستند.

صرف نظر از آن چه که در قانون ذکر شده است بسیار واضح است که اعتیاد یک بیماری و دارای ریشه‌های ژنتیک می باشد. از متن این قانون چنین برداشت می شود که تا زمانی که در راه درمان اعتیاد گام برداشته شود، مرتکب از مجازات معاف است و چنان چه شامل ماده ۱۶ قانون مزبور شود مجازات شدیدی را متحمل می شود. در ماده ۱۶ آمده است معتاد به مواد مخدر در ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا ۵ میلیون جزای نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم و اگر تکرار شود، برای هر دفعه هر بار تا  ۷۴ ضربه شلاق محکومیت خواهد داشت.

چنان چه مرتکب از کارکنان دولت یا سازمان ها یا ارگان های دولتی یا وابسته به آن باشد، مضاف بر مجازات شلاق و جزای نقدی به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. اما اگر ثابت شود که محکوم، اعتیاد راترک نموده است، دوباره قادر است مراحل استخدام را پشت سر گذارده و مشغول خدمت در سازمان های دولتی شود. بر این اساس اعتیاد ماهیتا از نظر قانونی دو شکل است. چنان چه معتادی برای درمان خود اقدام نکند، مجرم است و باید مجازات هایی مثل جزای نقدی شلاق و انفصال از خدمات دولتی را متحمل شود.

جرم انگاری و مواد مخدر

با توجه به این که در همسایگی کشور ما کشورهایی هستند که به کشت مواد مخدر مبادرت دارند و چه بسا یکی از  اصلی‌ترین درآمدهای کشورها، توزیع مواد مخدر و فروش آن می باشد. کشورهایی نظیر پاکستان، ترکیه، افغانستان که با کشور ایران هم مرز هستند. بنابراین ایران هم از قاچاق این مواد مصونیت ندارد.

با توجه به این که در کشور ایران حمل و خرید و فروش و استعمال مواد مخدر غیرقانونی تلقی می شود به شکلی که در قانون کشور ایران فعالیت های مربوط به خرید و فروش و حمل و استعمال مواد مخدر محدود شده است و با وجود این امر همیشه جرم مواد مخدر در ایران بسیار مشاهده می شود و آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. گاهی اوقات حتی بعضی از مردم مناطق مرزی به شکلی کاملاً بی اطلاع در دام این جرم می‌افتند. به هر صورت در مراجع قضایی ایران محاکمات زیادی بر اساس احراز یا اتهام جرایم مواد مخدر در حال دادرسی می باشد.

مواد مخدر و موضوعات حول محور آن شامل مصرف کننده و سازنده و وارد کننده و توزیع کننده و نظایر آن همه و همه مجرم می باشد. با توجه به قوانینی که در این حوزه نگارش شده است می توان دریافت که مقررات تعیین شده در این حوزه بسیار وسیع است است به عنوان نمونه مواد ۱ تا ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به اندازه مجازات در قاچاق مواد  مخدر اختصاص داده شده است.

قابل توجه این که وقتی جوامع صنعتی شدند، این پیشرفت به گسترش مواد مخدر و قاچاق آن دامن زد. قبلاً مواد مخدر کلاسیک به شیوه های خاصی از گیاهان ویژه‌ای اتخاذ می شد و به همین حد محدود بود. اما امروزه با گسترش و ترقی علم شیمی، هر شخصی که به این دانش اشراف داشته باشد، قادر است به آسانی مواد مخدر صنعتی نظیر شیشه و کراک و متادون و نظیر آن را بسازد. چه بسا و هزینه‌ای بسیار کم تولید کننده مواد مخدر صنعتی خواهد بود.

بسیاری از افراد جامعه گمان می کنند که چنان چه جرم افرادی که صاحب مواد مخدر هستند را اجرا کنند خودشان از مسئولیت کیفری مصون خواهند بود. اما این طور نیست و بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اگر کسی برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر افرادی را به اجرای آن جرم وا دارد یا به خدمت بگیرد یا اعمال آن ها را نظم دهی کند یا اداره نماید، حتی از فعالیت‌های در این راه حمایت مالی به عمل آورد یا در تولید مواد مخدر یا هر آن چه با آن مربوط است، سرمایه‌گذاری کند، مجرم تلقی می شود و چه بسا مجازات اعدام را به دنبال خواهد داشت .

با در نظر گرفتن این موضوع که اگر معتادان در راه درمان و ترک اعتیاد گامی برندارند، مجرم خواهند بود پس قانون گذار ملاک  مجرم ندانستن معتاد را منوط به عدم اقدام او در راه درمان و ترک اعتیاد نموده است.

 انواع افعال مجرمانه مواد مخدر

مواد مخدر
مواد مخدر
  1. – تولید و ساخت مواد مخدر
  2.  – نگهداری مواد مخدر
  3. – مخفی نمودن مواد مخدر
  4.  – واردات مواد مخدر
  5. – صادرات مواد مخدر

بدیهی است که مجازات مرتکبین جرم مواد مخدر به اقتضای اندازه آن متفاوت می باشد و افزایش مجازات آن جرم، منوط به تکرر جرم نسبت به دفعه اول و دوم و سوم می باشد.

اگر سکه ی اعتیاد را دو رو در نظر بگیریم، یک روی آن انحطاط جوان های معتاد شده و روی دیگر آن تجارت سوداگران مرگ از تولید و حمل و نقل و خرید و فروش مواد مخدر می باشد.  این تجارت به قدری سودآور است که تا حدود ۷۰ تا ۱۰۰ برابر سرمایه اصلی را افزایش می دهد.

یکی از علت‌های اصلی تعیین نرخ های مواد مخدر، مجازات قانونی می باشد که برای هرگونه فعالیت در حوزه مواد مخدر مقرر شده است و این مجازات ها در واقع  قیمت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر را بسیار بالا برده است.

بالاترین هزینه در مورد مجازات های قانونی مربوط به مواد مخدر، مجازات اعدام و مصادره اموال شخص می باشد. اصلی ترین قانون در این زمینه قانون مبارزه با مواد مخدر است که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است. بعد از آن قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و الحاق موادی به آن و قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۹۶ می .باشد

مهمترین مجازات مواد مخدر

بعد از مجازات مرگ برای قاچاقچیان مواد مخدر، مجازات مصادره اموال آن ها مهمترین مجازات تلقی می شود. بر همین اساس در ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ جهت واردات مواد مخدر به کشور و ساخت و تولید و توزیع و صدور و ارسال و خرید و فروش یا در معرض فروش قرار دادن و یا نگهداری و مخفی یا حمل مواد هروئین و مرفین و کوکائین و دیگر مواد شیمیایی حاصل شده از مورفین و کوکائین مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است که بالاترین آن بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۹۶ از این قرار است.

مواد مخدر
مواد مخدر

مجازات جرایم مربوط به مواد روان گردان از جمله  آمفتامین، متامفتامین و غیره و ال اس دی و شیشه در شرایطی که اندازه ی مواد بیش تر باشد، مصادره ی اموال حاصل از جرم به جز مخارج تامین زندگی معمولی برای خانواده مجرم، مقرر شده است .

به منظور اعمال مجازات اعدام در رابطه با جرایم مستوجب مجازات اعدام پنج شرط منظور شده است:

– مباشر جرم یا دست کم یکی از شرکا در هنگام ارتکاب جرم سلاح در اختیار داشته باشند یا با هدف مبارزه با ماموران سلاح گرم و یا شکاری در اختیار داشته و حمل کنند.

– مدیریت و سردستگی باند مواد مخدر را عهده دار باشد.

– حمایت مالی یا سرمایه گذاری در مسیر مواد مخدر کرده باشد.

– جهت انجام جرایم مواد مخدر از اطفال و نوجوانان با سن کمتر از ۱۸ سال یا مجانین بهره برده باشد.

– مرتکب سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال در ارتباط با مواد مخدر داشته باشد.

اگر بخواهیم به شکلی شفاف موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم، اگر شخصی برای دفعه اول بیش از ۲ کیلوگرم مواد مخدر روان گردان صنعتی داشته باشد و این حجم از مواد از شخص کشف شود، اما واجد یکی از شرایط فوق نباشد، محکوم به اعدام یا حبس ابد نخواهد شد. بلکه مجازات قانونی او ۳۰ سال حبس و مصادره ی اموال او که حاصل از ارتکاب جرم است، می باشد.

مواد مخدر
مواد مخدر

نکته حائز اهمیت این است که اندازه دو کیلوگرم برای مواد روانگردان و برای سایر مواد مخدر که از مورفین و کوکائین مشتق می شوند، ۳ کیلوگرم در نظر گرفته شده است. اما برای مواد مخدر دیگر که آثار منفی کمتری بر مصرف کننده ها می گذارند، مانند تریاک، حشیش، ماری جوانا، کراک، شیره، سوخته ی تریاک و نظایر ان چنان چه به حد ۵۰ کیلوگرم برسد ، حد اعدام را خواهد داشت.

به عبارت دیگر قانون گذار برای مجازات قاچاق شیشه به اندازه ۲۵ برابر دشوار تر و شدیدتر از مجازات قاچاق تریاک، مقرراتی را در نظر گرفته است. بنابر این اگر فرد دارای زندگی مجرمانه ای بوده است و جرم قاچاق مواد مخدر را شغل اصلی خود قرار داده است شایسته است، که همه دارایی های او و هر آن چه را که به سایر اعضای خانواده داده مانند صلح و مهریه و هبه مصادره شود. زیرا که همه این دارایی ها حاصل از جرم قاچاق مواد مخدر بوده است .

ضرورت نیاز به وکیل مواد مخدر

چرا افراد در جرایم مربوط به مواد مخدر نیازمند وکیل هستند؟ یا به عبارتی وکیل خوب برای حل و فصل دعاوی مربوط به مواد مخدر باید واجب چه خصوصیاتی باشد؟ با توجه به این که جرایم مواد مخدر از جمله جرایم اصلی نسبت به آسایش عمومی و نظم و امنیت و سلامت جامعه است و می تواند خطرات جدی نسبت به این موضوع داشته باشند و لطمات جبران ناپذیری را به جامعه وارد کنند، قانون گذار در مورد مجازات این گروه از جرایم و به تبع آن مجرم آن بسیار تاکید دارد  و با توجه به مواد ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را ملزم به داشتن وکیل می نماید.

صرف نظر از ضرورت قانون آیین دادرسی کیفری از نظر اصول حقوقی و وجدانی، در بسیاری از موارد نیاز به یک وکیل در رابطه با موضوعات جرم انگاری شده است. اما در زمینه ی مواد مخدر نیاز به وکیل مبهم تلقی شده است . مصداق بارز آن این است که شخص به شکل اجباری وارد پروسه ی مواد مخدر شده یا این که بدون اطلاع از نیت غلط مجری جرم و به چه شکل ناخواسته ای وارد این داستان شده است.

درست مانند یک راننده که بدون آگاهی حامل مواد مخدر می باشد  و یا موجری که ناخواسته مستاجران کارگاه تولیدی او اصطلاحا آشپزخانه درست کرده اند و کارگاه تولیدی را به تولید مواد مخدر اختصاص داده اند. بی شک برای اقامه ی این دسته از دعاوی راجع به مواد مخدر نیاز به وکیل مجرب می باشد. تا قادر باشد قربانیان این دسته از جرایم را که به وسیله باندهای قاچاق و بسیار خطرناک، غافلگیر شده اند را شناسایی کند و به شکل عادلانه‌ای مراجع قضایی صالح را در صدور رای عادلانه راهنمایی نماید و بتواند سوء نیت و عدم سوء نیت مجرمین واقعی و غیر واقعی را محقق کند.