نظام نیمه آزادی|شرایط صدور و اعمال نظام نیمه آزادی|

نظام نیمه آزادی چیست ؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی نظام نیمه آزادی چیست؟ و شرایط نظام نیمه آزادی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله نظام نیمه آزادی

مقدمه نظام نیمه آزادی

درست است که الزام به اجرای مجازات در مورد مجرمان  قابل انکار نمی باشد، اما ضرورت اجرای مجازات به منظور حفظ بنیان جامعه  امری است که همواره باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید فراموش کرد که مجازات در حق انسانی اعمال می گردد که دارای کرامت و شان و منزلتی است که در قوانین داخلی و بین المللی بر ضرورت احترام به آن بسیار اصرار ورزیده شده است و همین موضوع سبب شده تا در استفاده از مجازات هایی که منزلت و مقام انسان را تحدید می نماید  تجدید نظر شود.

اما این را هم نمی توان دور از نظر داشت که امروزه کیفر حبس از مهم‌ترین مجازات‌ها در بیش تر جوامع بشری می باشد و به عنوان نهادی که مجرم را در خود نگه می دارد باید مورد نظارت دقیق جرم شناسان واقع شود. سوال این است که مجازات حبس با هدف اصلاح و تربیت مجرمان  تا چه اندازه موفق بوده است؟ آیا به عنوان یک نسخه ی درمانی مجرب، می توان نسخه دیگری را جایگزین تربیت و بازپروری زندانی قرار داد؟

در این که زندان نه تنها نتوانسته در تربیت مجرمان نقش ایفا کند بلکه بسیاری از مشکلات اجتماعی روانی و اخلاقی را هم به آن افزوده شکی نیست. از طرفی جمعیت زندانیان هم بیش از پیش رو به افزایش بوده و این کارایی نظام زندان را کاهش می دهد و مسئولان را از برنامه‌ریزی برای کارسازی و توانبخشی نظام زندان عاجز نموده است.

شرایط نظام نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی

با توجه به ماده۵۷ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲فردی که درخواست نظام نیمه آزادی را دارد، حتماً باید رضایت شاکی را جلب نماید. ضمن آن که باید تامین ضروری را به دادگاهی که حکم قطعی را صادر می کند اعطا نماید و ضمانت بدهد که شغل یا حرفه ای را آموزش ببیند. در صورت احراز این شرایط دادگاه موضوع را رسیدگی می‌کند تا ببیند آیا شخص واجب نظام نیمه آزادی جهت اصلاح و تربیت و جبران خسارت بزه دیده می باشد یا خیر؟

بعد از این که این شرایط را محرز نمود شخص رادر نظام نیمه آزادی قرار می دهد. در مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی شرایطی برای اجرای نظام نیمه آزادی ذکر شده است. از جمله در ماده ۵۷ این قانون، حوزه تصمیم گیری قاضی را برای رای به نظام نیمه آزادی جهت مجرمان تعیین کرده و محکومانی که به رای قطعی حبس تعزیری منوط به گذشت شاکی وسپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک امر شغلی و حرفه‌ای و آموزشی و حرفه آموزی و مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم با رضایت او واجد این نظام قرار داده است.

نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی

البته محکومانی که نیمی از حبس را هم گذرانده‌اند قادر هستند بعد از این که یک دوره از مجازات را سپری کردند اگر شرایط قانونی را داشته باشند، رای به نظام نیمه آزادی را درخواست نمایند. بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط

آزادی مشروط تاسیسی است به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن هرگاه محکوم قبل از پایان دوره مشروطیت از خود رفتاری مناسب و پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید، به طور قطعی آزاد می‌گردد و در غیر این صورت بقیه مدت حبس را باید تحمل نمایند.
اعطای آزادی مشروط زندانی پیش از مدت مقرر توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی پاسخی است به یکی از اهداف مجازات اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی است به این ترتیب وقتی قراین نشان از آمادگی  زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه یک زندگی شرافت مندانه دارد باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزهکاران حرفه‌ای در امان و مصون بماند.
اعطای آزادی مشروط از طرف دادگاه قانون ارفاق تلقی می شود و بدین لحاظ شامل همه زندانیان اعم از زن یا مرد و با هر سن و سالی در صورت وجود شرایطی می شود.
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص عنوان داشته است: صدور حکم آزادی مشروط  در صلاحیت دادگاه صادر کننده محکومیت قطعی است.  هنگامی که حکم دادگاه بدوی عینا تایید گردد آن دادگاه دادگاه صادرکننده حکم قطعی خواهد بود اما چنان چه با اصلاحات یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر در مورد تجدیدنظر قرار گرفته باشد، این دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی، محسوب می شود.

حکم قطعی  هم حکمی است که از دادگاه عمومی به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر می‌شود و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر قطعیت پیدا نموده است.
افلاس یا اعسار محکوم علیه نیز مانع استفاده از آزادی مشروط با احراز شرایط دیگر نیست اما باید اعسار یا افلاس مورد ادعا مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و منتهی به صدور حکم در این موارد شده باشد.

اداره حقوقی  قوه قضاییه در نظریات متعدد اعلام کرده است که حبس دائم  پس از عفو و تقلیل مجازات از شمول آزادی مشروط خارج است. در این زمینه نظریه ای وجود دارد که معتقد است با عدم نسخ، آن قسمت از ماده واحده ی آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷ این ماده، از اعتبار برخوردار است و در موارد سکوت قانونی می توان به آن استناد کرد. بنابراین محکومان به حبس های دائم پس از گذراندن ۱۲ سال حبس، ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند.

تفاوت نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط

ظاهراً نظام نیمه آزادی مانند نظام آزادی مشروط به نظر می اید. چون در هر دو گزینه فرد ظاهراً بیرون از زندان می باشد و به آموختن حرفه و شغلی مشغول است و اقدام به هر دو موضوع نیازمند رضایت شاکی می باشد. اما در تفاوت این دو موضوع باید بگوییم که در نهاد نیم آزادی این امکان وجود دارد که فرد هنوز پا به زندان نگذاشته باشدکه شرایط اعمال نظام نیمه آزادی را دارا باشد.

نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی

اما برای اقدام به نظام آزادی مشروط لازم است بدانیم که فرد چه مدتی را در زندان سپری کرده است. بنابراین چنان چه محکومیت یک فرد بیش تر از ۱۰ سال زندان باشد، باید حتماً نیمی از این دوره را در زندان گذرانده باشد. اما چنان چه مدت کیفر او کم تر از ۱۰ سال است ضروری می‌باشد که ثلث آن مدت را در زندان سپری کرده باشد. تفاوت دیگری که میان این دو نظام وجود دارد این است که نظام نیمه آزادی در برگیرنده کیفرهای درجه ۵ تا ۷ می باشد.

اما نظام آزادی مشروط می تواند شامل جرایم درجه یک تا چهار هم بشود. در نظام نیمه آزادی، محکوم به حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۷ اگر شاکی گذشت کرده باشد و تامین مناسب هم گذاشته باشد و ضمانت کند که یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای یا آموزشی انجام می دهد دادگاه صادرکننده رای قطعی قادر است هم زمان با صدور حکم اصلی محکوم را با توافق خودش واجد نظام نیمه آزادی قرار دهد. اما در اصلاحات جدید چنان مقرر شده است که اگر محکوم به حبس تعزیری درجه دو تا چهار یک چهارم از مدت حبس را گذرانده باشد، امکان استفاده از نظام نیمه آزادی را دارد.

آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی

در قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است نظام های جدیدی با هدف کاهش تعداد محکومان به حبس پیش بینی شده است و روش های جدیدی به منظور کاهش جمعیت کشوری در نظر قرار گرفته است که از جمله آن ها نظام ‌های معافیت از کیفر و تحقیق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و نظام نیمه آزادی و قرارگرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی می باشد.

در مورد طرح نظارت الکترونیکی باید بگوییم که در قانون مجازات اسلامی برای نخستین بارمورد توجه قرار گرفت. بر اساس ماده ۶۲  قانون مذکور در مورد جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه ۸ دادگاه این امکان را دارد که در صورت احراز شرایط لازم محکوم به زندان را با توافق خود در محدوده مکانی تعیین شده ای زیر نظارت سامانه الکترونیکی بگیرد. بنابراین اشخاصی که شامل ۷ تا ۵ سال است یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند، چنان چه شرایط لازم را داشته باشند شامل این سامانه می شوند.

با اجرای این طرح مجرمین محکوم به زندان با توافق و رضایت خودشان در حوزه مشخصی تحت نظارت سامانه الکترونیکی واقع می شوند. این دستگاه مثل جی پی اس کار می کند و به وسیله سیستم مانیتورینگ کنترل می شود و چنان چه هر نوع دست کاری در آن صورت بگیرد، قابل تشخیص و مشاهده می باشد و در مرحله نخست در صورت دست کاری به زندانی تذکر و اخطار داده می شود. اگر به اخطار ها بی توجهی نشان دهد به قاضی دادگاه اعلام شده تا اقدامات ضروری در این مورد را اتخاذ نماید.

آیین نامه نظام نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی

آیین نامه نظام نیمه آزادی از ماده ۱۲ تا ماده ۲۲ به این موضوع اختصاص یافته است: بر اساس این مواد نظم دهی نهاد نیمه آزادی برعهده سازمان مربوطه می باشد.

برای تامین این هدف باید مراکز نیمه آزادی و نظارت کننده بر آن ها در ادارات کل استان ها با هدف اجرای برنامه ها و احراز اهداف نهاد نیمه آزادی ایجاد شود.

فعالیت هایی در ارتباط با نظام نیمه آزادی باید طراحی و مطالعه گردد و در این زمینه با سازمان های اجرایی و تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی تعاملات لازم و همکاری و هماهنگی انجام شود. در مورد اجرای نظام نیمه آزادی چارچوب قانون بودجه و اعتبارات سازمان تفاهم‌نامه‌ای باید تنظیم گردد. ضمن آن که فعالیت ها وگزارشات و آمار مربوط به نهاد نیمه آزادی باید ارزیابی شده و بر مراکز نیمه آزادی در استان ها و شهرستان ها و مجرمان زیر نظر این نظام نظارت صورت گیرد.