نیم عشر دولتی|میزان نیم عشر دولتی|نکات مهم
نیم عشر دولتی چیست؟
وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی نیم عشر دولتی چیست؟ و شرایط نیم عشر دولتی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.
مقدمه نیم عشر دولتی :
پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت محکوم به ، برای آن که حکم قطعی صادر شده ، قابلیت اجرا داشته باشد ، محکوم له باید از دادگاه نخستین که در واقع دادگاهی است که امر اجرا بر عهده ی آن می باشد ، صدور اجرائیه را تقاضا می نماید .
اجراییه ، در واقع برگه و گواهی است که به موجب آن ، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده ی اجراییه ، با توجه به نحوه ی اجرای حکم ، که در قانون و یا حکم دادگاه مشخص شده است ، به اجرای حکم اقدام می نماید .
اجرای احکام دادگاه صادر کننده ی اجراییه ، برای اجرای حکم ، از محکوم علیه هزینه ای دریافت می کند که این هزینه ، در اصطلاح حقوقی به آن نیم عشر و یا حق اجرا گفته می شود .
نیم عشر ، در واقع هزینه ای است که بابت اجرای حکم در یافت می شود . نیم عشر ، مبلغی است که جهت صدور اجراییه علاوه بر میزان خواسته دریافت می شود .
هزینه ی اجرا ، با هزینه دادرسی متفاوت است و هزینه ی دادرسی در واقع هزینه ای است که بابت دادرسی و رسیدگی به دعاوی دریافت می شود اما نیم عشر یا حق الاجرا ، هزینه ای است که بابت اجرای حکم دریافت می شود .
نیم عشر ، به دو دسته تقسیم می شود :
- نیم عشر دولتی
- نیم عشر اجرایی
در ادامه به هر یک از این دو نیم عشر می پردازیم .
نیم عشر اجرایی :
نیم عشر اجرایی ، هزینه ی اجرای حکم است و اصطلاحا به آن حق الاجرا می گویند .
پرداخت کننده ی نیم عشر اجرایی :
پرداخت نیم عشر اجرایی ، بر عهده ی محکوم علیه می باشد .
معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی :
- در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ صدور اجراییه ، محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به نماید ، از پرداخت نیم عشر معاف خواهد شد .
- مطابق ماده ی صد و شصت قانون اجرای احکام مدنی ، اگر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور اجراییه ، طرفین دعوا با یکدیگر سازش نمایند و یا ترتیبی را برای پرداخت دین ، مقرر کنند ، نصف نیم عشر پرداخت می شود .
- اگر قبل از ده روز از تاریخ صدور اجراییه ، محکوم علیه قسمتی از محکوم به را بپردازد ، به همان میزان ، از حق الاجرا کاسته می شود .
نیم عشر اجرای موقت حکم :
با توجه به ماده ی صد و شصت و چهار قانون اجرای احکام مدنی ، اجرای حکم به صورت موقت ، فاقد نیم عشر اجرایی می باشد و در صورتی که اجرای موقت ، به اجرای قطعی حکم منتهی شود ، حق اجرا قابل وصول می باشد .
عرفا مبحث نیم عشر دولتی ، مربوط به مسئله ی مهریه می باشد .
به این صورت که زوجه برای دریافت مهریه و صدور اجراییه برای دریافت مهریه ، در ابتدا زوجه باید به مقدار یک بیستم از میزان خواسته ی خود را به عنوان نیم عشر دولتی بپردازد .
به طور مثال ، در صورتی که میزان مهریه ی زوجه ، ۱۰۰۰ سکه باشد ، در این صورت باید قیمت ۵۰ سکه را به عنوان نیم عشر دولتی پرداخت کند .
نیم عشر دولتی ، در واقع معادل یک بیستم از خواسته ی دعوا می باشد .
اعسار از پرداخت نیم عشر :
معمولا ، پرداخت نیم عشر دولتی برای دریافت مهریه ، مبلغ نسبتا سنگینی می باشد که زوجه توانایی پرداخت آن را ندارد .
در این صورت ، زوجه می تواند با تنظیم دادخواست اعسار و اثبات نا توانی خود در پرداخت نیم عشر دولتی ، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف شود .
برای اثبات اعسار ، زوجه می تواند دو شاهد به دادگاه معرفی کند .
شهود اثبات اعسار :
در صورتی که مدعی اعسار برای اثبات اعسار خود ، به شهادت شهود استناد کرده باشد ، در این صورت شهود ، باید در محکمه نا توانایی مدعی اعسار را از پرداخت نیم عشر دولتی اظهار کند .
پس از آن که مهریه توسط زوج پرداخت شد ، محکمه زوج را ملزم به پرداخت نیم عشر دولتی ، می کند . اگر زوجه قبلا نیم عشر را پرداخته باشد ، در این صورت زوج نیم عشر دولتی را به زوجه می پردازد .
برای دریافت نیم عشر دولتی برای دریافت مهریه ، باید قیمت روز سکه را محاسبه کنیم .
عدم امکان جلب برای دریافت نیم عشر :
در صورتی که زوج از پرداخت نیم عشر دولتی امتناع کند ، این مبلغ از اموال و دارایی زوج وصول می شود .
در صورتی که نتوانیم نیم عشر دولتی را از اموال زوج وصول کنیم ، امکان جلب زوج برای دریافت نیم عشر دولتی ، پیش بینی نشده است و بنابراین ، نمی توانیم له این دلیل زوج را جلب و بازداشت کنیم و در صورتی که اموالی از زوج کشف شد ، از دارایی زوج وصول می شود .
تخفیف نیم عشر دولتی :
- در صورتی که طرفین دعوا ، پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه ، و مشخص شدن میزان نیم عشر دولتی قابل پرداخت ، با یکدیگر سازش نمایند ، نصف نیم عشر دولتی وصول می شود .
- در صورتی که زوجه پس از صدور اجراییه از ادامه ی روند دریافت مهریه ی خود منصرف شود ، نیم عشر دولتی از زوج قابل وصول نمی باشد .
نیم عشر دولتی چک بلا محل :
در صورتی که چک صادر شده ، بلا محل بوده و برگشت بخورد ، در این صورت صادر کننده ی چک علاوه بر پرداخت اصل مبلغ چک ، با توجه به میزان محکوم به ، باید نیم عشر بپردازد .
نیم عشر اجرایی اجرای ثبت :
ممکن است که شخص طلبکار برای دریافت طلب خود ، به استناد سند رسمی ، در اداره ی ثبت ، صدور اجراییه علیه بدهکار را تقاضا نماید .
در این صورت ، اموال بدهکار توسط اداره ی ثبت توقیف شده و جهت فروش این اموال و وصل طلب ، اداره ی ثبت اقدام به بر گزاری تشریفات مزایده می کند .
پس از انجام تشریفات مزایده و فروش اموال شخص بدهکار و پرداخت طلب طلبکار ،، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان نیم عشر مزایده پرداخت کند .
پرداخت دین :
ممکن است که شخص بدهکار ، پیش از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده ، تمامی بدهی خود را پرداخت کند ، در این صورت حق اجرا به صورت نیم بها وصول خواهد شد .
نحوه ی محاسبه ی نیم عشر اجرایی :
به طریق زیر می توانیم میزان نیم عشر اجرایی قابل پرداخت را تعیین کنیم .
- در ابتدا ، باید میزان محکوم به را تعیین نماییم . میزان اصلی خواسته ، به همراه خسارات و .. محاسبه می شوند .
- در وهله ی دوم ، باید میزان جریمه ی نقدی بابت تاخیر روزانه از پرداخت محکوم به را مورد محاسبه قرار دهیم . برای محاسبه ی میزان جریمه ی تاخیر روزانه باید تعداد روز های تاخیر را در نرخ جریمه بابت تاخیر روزانه ضرب کنیم .
- در مرحله ی سوم ، باید دو عدد بدست آمده در مرحله ی اول و دوم را با یکدیگر جمع کنیم . ۵ درصد حاصل جمع بدست امده ، میزان نیم عشر اجرایی است که باید از مدیون و کسی که اجراییه علیه او صادر می شود ، وصول شود .
فرجام خواهی از حکم :
اصولا ، اجرای حکم زمانی امکان پذیر است که رای صادر شده قطعی شده باشد .
ممکن است که رایی قطعی شده باشد اما همچنان قابلیت فرجام خواهی از آن وجود داشته باشد ، در این صورت ، پس از آن که از رای صادر شده ، فرجام خواهی شود ، در این صورت ، حق اجرای دریافت شده ، در صندوق دادگستری باقی می ماند تا در صورت نقض حکم ، مبلغ دریافت شده به محکوم علیه بازگردانده شود .
صدور مجدد اجراییه :
مطابق ماده ی صد و شصت و هشت قانون اجرای احکام مدنی ، در صورتی که رایی صادر شده و پس از قطعیت برای اجرای آن به تقاضای محکوم له ، اجراییه صادر شده باشد و محکوم له ، عملیات اجرایی حکم را پیگیری و دنبال نکند ، اگر از تاریخ صدور اجراییه ، بیش از پنج سال گذشته باشد ، این اجراییه بلا اثر می شود و اگر حق اجرا دریافت نشده باشد ، دیگر قابل دریافت نمی باشد .
محکوم له می تواند از دادگاه اجرا کننده ی رای ، صدور مجدد اجراییه را تقاضا و درخواست کند و این امر بلا مانع گی باشد .
با توجه به این ماده ، در صورتی که یک بار ، حق اجرا دریافت شده باشد ، در صورت صدور اجراییه ی مجدد ، دیگر حق اجرا دریافت نمی شود و اگر در گذشته حق اجرا در یافت نشده باشد ، در این صورت حق اجرا وصول می شود .
در واقع حق اجرا برای هر حکم ، فقط برای یک بار در یافت می شود .
