وکیل تجاری در اصفهان|مشاوره تلفنی تخصصی و 24 ساعته

وکیل تجاری در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک تجاری در اصفهان

امور تجاری ، در واقع زیر مجموعه امور حقوقی هستند .

با توجه به جنبه تخصصی حاکم بر امور تجاری ، قانون گذار ، با تصویب قانون تجارت ،  سعی در افتراق برخی قوانین حاکم بر امور تجاری از امور حقوقی داشته است .

وکیل تجاری در اصفهان
وکیل تجاری در اصفهان

موضوعات امور تجاری

تاجر و شرکت های تجاری :

در ابتدا ، باید مشمولان قانون تجارت و سایر قوانین  تجاری را بشناسیم .

طبق ماده ی یک قانون تجارت ، به تعریف تاجر پرداخته است .

به موجب ماده فوق ، تاجر شخصی است که معاملات تجاری را شغل معمول خود قرار دهد . پس اگر شخصی بر حسب نیاز به طور مثال یک بار یک معامله  تجاری انجام دهد در حالی که این امر شغل معمول  وی نیست و از این طریق امرار معاش  نمی کند ، نمی توانیم او را تاجر قلمداد کرده و مقررات قانون تجارت  را بر او حاکم کنیم .

تاجر باید از طریق انجام معاملات تجاری  ، به امرار معاش  بپردازد و عمل تجاری را به اندازه ای تکرار کند که شغل او قلمداد شود .

شرکت های تجاری

ممکن است دو یا چند نفر بخواهند با یکدیگر در امور تجاری  شراکت کنند .

این افراد می توانند با تاسیس یک شرکت تجاری به انجام معاملات تجاری بپردازند .

قانون تجارت ، در ماده ۲۰ این قانون ، انواع شرکت های تجاری  را نام برده شده است . به طور کلی هفت نوع شرکت تجاری  وجود دارد که شرایط و مقررات حاکم بر هر یک به تفصیل در  این قانون مطرح شده  است  .

شرکت های تجاری  ، دارای شخصیت حقوقی  هستند و خود به طور مستقل از شرکا ، دارای سرمایه بوده و می توانند طرف معاملات واقع شوند .

شرکت های تجاری در یک تقسیم بندی  کلی به شرکت سرمایه ای و شرکت اشخاص تقسیم می شوند .

شرکت سرمایه ، شرکتی است که شرکا ، تا میزان اورده ی خود در برابر دیون شرکت مسئول هستند . مانند شرکت های سهامی

شرکت اشخاص ، شرکتی است که شرکا ، مسئولیتی بیش از آورده ی خود در برابر دیون  شرکت خواهند داشت . مانند شرکت های تضامنی و نسبی

با توجه به ویژگی خاص معاملات تجاری ، قانون گذار  ، با تصویب یک قانون خاص ، مقررات حاکم بر تجار و روابط تجاری آن ها را با رعایت رویه و مسائل این شغل ، مورد حکم قرار داده است .

وکیل تجاری در اصفهان
وکیل تجاری در اصفهان

در بسیاری از  کشور ها  ، برای رسیدگی  به دعاوی و امور تجاری ، دادگاه های اختصاصی در نظر گرفته شده است که در آن دادگاه ، قاضی رسیدگی کننده ، متخصص در امور تجاری است  و تلاش شده است که رای صادر شده هر چه بیشتر متناسب با مقتضیات امور تجاری باشد .

متاسفانه در ایران ، همچنان دعاوی تجاری در دادگاه های عمومی حقوقی  رسیدگی می شوند و از این نظر تفکیکی بین دعاوی تجاری و سایر دعاوی حقوقی اعمال نشده است .

وکیل دعاوی تجاری در اصفهان

در نظام حقوقی ایران  ، وکلا اصولا می توانند در تمامی دعاوی وکالت کنند و مانعی در این خصوص وجود ندارد .

امور تجاری ، از جمله تخصصی ترین رشته ی حقوقی است که اگر فردی بدون اطلاع دقیق و درست از قوانین و رویه حاکم بر آن ها ، اقدامی در این خصوص انجام  دهد ، به احتمال خیلی زیاد  ، متضرر شده و چه بسا موجب اختلال در روابط تجاری سایر افراد نیز شود ؛ زیرا روابط تجاری همچون زنجیری به یکدگیر مرتبط هستند و ایجاد مشکل در یک قسمت ممکن است منجر به ایجاد مشک در سایر قسمت ها نیز شود .

به طور مثال یک تاجر با انجام یک معامله تجاری با شخص الف ،  چکی را از وی دریافت می کند و سپس آن چک را در رابطه تجاری با شخص ب ، به  او واگذار می نماید . شخص ب نیز در یک معامله تجاری دیگر ،چک را به شخص ج می سپارد و ممکن است به همین ترتیب این سند تجاری بین چندین نفر دست به دست شود .

حال اگر صادر کننده اولیه چک ،  مبلغ چک را در زمان سررسید نپردازد در روابط تجاری سایر افراد دخیل نیز ایجاد مشکل خواهد شد .

وکلایی که در دعاوی تجاری مداخله دارند و یا به عنوان مشاور در تنظیم قراردادهای تجاری فعالیت می کنند ، باید در زمینه قرارداد ها ، امور شرکت ها ، دلالی ، ورشکستگی و .. متبحر بوده و بتوانند با استفاده از  تجارب و تخصص خود ، منافع موکل خود را هر چه بهتر حفظ کنند .

بسیاری از  افراد ، در تنظیم قراردادهای خود ، برای این که حقوق خود را در رابطه ی تجاری ، تضمین کنند ، از یک وکیل متخصص امور تجاری ، کمک خواهند گرفت .

وکیل باید در هر مورد ، سعی در رعایت غبطه موکل خود  نموده و از تضرر و زیان موکل ، جلوگیری کند .

وکیل تجاری در اصفهان
وکیل تجاری در اصفهان

معاملات تجاری

در ماده ی ۲ قانون تجارت ،  معاملات ذاتا تجاری و در ماده ی ۳ معاملات تبعا تجاری نام برده شده است.

منظور از  معاملات ذاتا تجاری ، اعمالی است که صرف نظر از متعاملین ، خود عملی تجاری محسوب می شوند .

به طور مثال ، خرید یک مال منقول به قصد فروش ، عملی ذاتا تجاری است و فرقی ندارد که شخص معامله کننده ، تاجر باشد و یا غیر تاجر

اگر شخص این عمل را شغل معمول خود قرار داده باشد ، تاجر و در غیر این صورت تاجر نخواهد  بود  اگر چه که یک عمل تجاری انجام داده است .

معاملات تبعا تجاری ، خود تجاری نیستند اما به اعتبار تاجر بودن متعاملین ، تجاری محسوب  خواهند شد .

به طور مثال خرید  یک دستگاه رایانه توسط شرکت تجاری  ب از شرکت تجاری ج ، گرچه عملی تجاری ذاتی نیست اما عملی تجاری  تبعی محسوب می شود.

وکیل دخیل در امور تجاری  ، باید بتواند معاملات ذاتا و تبعا تجاری  را تشخیص داده تا بتواند قوانین حاکم بر هر یک را تمیز دهد و از این طریق به موکل خود کمک نماید .

دعاوی ورشکستگی

از جمله دعاوی  مهم و اساسی تجاری ، دعاوی ورشکستگی است  .

تنها تجار ورشکسته می شوند و سایر افراد ، می توانند ادعای اعسار داشته باشند .

پس از تجار ادعای اعسار پذیرفته نخواهد شد و در صورتی که تاجری دعوای اعسار مطرح کند ، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد .

یک وکیل باید نسبت به این امر توجه داشته تا از اطاله دادرسی  جلوگیری کند .

با توجه به قانون ، اشخاص حقوقی ، حتی اگر تاجر هم نباشد ، مشمول قوانین ورشکستگی می شوند .

کسبه ی جزء : افرادی هستند که به حکم قانون ، تاجرند اما قانون گذار  آن ها را از برخی تکالیف تجار ، معاف کرده است .

از جمله ی این تکالیف داشتن دفاتر تجاری است تصاویر جز را مشمول مقررات ورشکستگی قرار نداده است کسبه جز افرادی هستند که در صورت ارائه خدمات دریافتی سالانه آنها بیش از ۵ میلیون تومان نبوده و همچنین پیشه وران و کسبه و ..که فروش سالیانه آن ها بیش از ۱۰ میلیون تومان  نباشد ؛ کسبه جزء محسوب  خواهند شد .

درخواست رسیدگی به وضعیت ورشکستگی تاجر ، در دادگاه عمومی حقوقی  محل اقامت تاجر به عمل می آید .

قانون گذار همان طور که  گفتیم برای تجار حقوق و  تکالیفی در نظر گرفته است .

از جمله ی این تکالیف این است که تاجر ظرف سه روز از تاریخ توقف خود ، با ارائه ی دفاتر تجاری و صورت حساب دارایی خود به محکمه محل اقامت خود ، توقف خود را به محکمه اظهار نماید .

ضمانت اجرای این تکلیف ، امکان توقیف تاجر در حین  رسیدگی به عمل ورشکستگی و یا صدور حکم  ورشکستگی به تقصیر است .

علاوه بر تاجر ، هر یک از طلبکاران تاجر و یا  مدعی العموم (  دادستان ) می تواند از دادگاه  رسیدگی به امر ورشکستگی و صدور حکم  ورشکستگی را تقاضا نماید .

در صورتی که دادگاه ، با بررسی وضعیت دارایی و دیون تاجر ، توقف او را احراز نمود ، تاجر را ضمن صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال و دارایی خود منع خواهد کرد .

وکیل تجاری در اصفهان
وکیل تجاری در اصفهان

ورشکستگی به سه صورت است :

ورشکستگی عادی ؛ که جرم نبوده و تنها تاجر از لحاظ مالی و تصرف در اموال خود دچار محدودیت خواهد شد .

ورشکستگی به تقصیر ؛ جرم تلقی شده و تاجر به شش ماه  تا دو سال حبس  تعزیری محکوم  خواهد شد .

ورشکستگی به  تقلب ؛ جرم بوده و تاجر نمی تواند با طلبکاران قرار داد ارفاقی منعقد کند و همچنین به یک تا پنج سال حبس  محکوم می شود .

قانون گذار در قانون تجارت ، به شرایط صدور هر یک از انواع  ورشکستگی های مذکور ، پرداخته است .

با توجه به مجازات تعیین شده برای هر یک از  دو نوع ورشکستگی به تقصیر و تقلب ، وکیل تاجر باید سعی کند که  محکمه را در عادی بودن ورشکستگی و عدم تقصیر و سوء نیت موکل خود قانع کند .

نتیجه

امور تجاری ، تخصصی ترین رشته ی امور حقوقی بوده و حضور وکیلی متخصص در امور و دعاوی تجاری هنگام تنظیم قرارداد و یا در محکمه ، امری بسیار مفید و توصیه شده است تا منافع اشخاص  مورد سو استفاده قرار نگیرد .