وکیل تجاری در اصفهان|مشاوره تلفنی تخصصی و 24 ساعته
وکیل تجاری در اصفهان
وب سایت حقوقی یاروکیل
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان
قبول وکالت در دعاوی
حقوقی
خانواده
کیفری
تصادفات
انقلاب
وکیل پایه یک تجاری در اصفهان
امور تجاری ، در واقع زیر مجموعه امور حقوقی هستند .
با توجه به جنبه تخصصی حاکم بر امور تجاری ، قانون گذار ، با تصویب قانون تجارت ، سعی در افتراق برخی قوانین حاکم بر امور تجاری از امور حقوقی داشته است .
موضوعات امور تجاری
تاجر و شرکت های تجاری :
در ابتدا ، باید مشمولان قانون تجارت و سایر قوانین تجاری را بشناسیم .
طبق ماده ی یک قانون تجارت ، به تعریف تاجر پرداخته است .
به موجب ماده فوق ، تاجر شخصی است که معاملات تجاری را شغل معمول خود قرار دهد . پس اگر شخصی بر حسب نیاز به طور مثال یک بار یک معامله تجاری انجام دهد در حالی که این امر شغل معمول وی نیست و از این طریق امرار معاش نمی کند ، نمی توانیم او را تاجر قلمداد کرده و مقررات قانون تجارت را بر او حاکم کنیم .
تاجر باید از طریق انجام معاملات تجاری ، به امرار معاش بپردازد و عمل تجاری را به اندازه ای تکرار کند که شغل او قلمداد شود .
شرکت های تجاری
ممکن است دو یا چند نفر بخواهند با یکدیگر در امور تجاری شراکت کنند .
این افراد می توانند با تاسیس یک شرکت تجاری به انجام معاملات تجاری بپردازند .
قانون تجارت ، در ماده ۲۰ این قانون ، انواع شرکت های تجاری را نام برده شده است . به طور کلی هفت نوع شرکت تجاری وجود دارد که شرایط و مقررات حاکم بر هر یک به تفصیل در این قانون مطرح شده است .
شرکت های تجاری ، دارای شخصیت حقوقی هستند و خود به طور مستقل از شرکا ، دارای سرمایه بوده و می توانند طرف معاملات واقع شوند .
شرکت های تجاری در یک تقسیم بندی کلی به شرکت سرمایه ای و شرکت اشخاص تقسیم می شوند .
شرکت سرمایه ، شرکتی است که شرکا ، تا میزان اورده ی خود در برابر دیون شرکت مسئول هستند . مانند شرکت های سهامی
شرکت اشخاص ، شرکتی است که شرکا ، مسئولیتی بیش از آورده ی خود در برابر دیون شرکت خواهند داشت . مانند شرکت های تضامنی و نسبی
با توجه به ویژگی خاص معاملات تجاری ، قانون گذار ، با تصویب یک قانون خاص ، مقررات حاکم بر تجار و روابط تجاری آن ها را با رعایت رویه و مسائل این شغل ، مورد حکم قرار داده است .
در بسیاری از کشور ها ، برای رسیدگی به دعاوی و امور تجاری ، دادگاه های اختصاصی در نظر گرفته شده است که در آن دادگاه ، قاضی رسیدگی کننده ، متخصص در امور تجاری است و تلاش شده است که رای صادر شده هر چه بیشتر متناسب با مقتضیات امور تجاری باشد .
متاسفانه در ایران ، همچنان دعاوی تجاری در دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی می شوند و از این نظر تفکیکی بین دعاوی تجاری و سایر دعاوی حقوقی اعمال نشده است .
وکیل دعاوی تجاری در اصفهان
در نظام حقوقی ایران ، وکلا اصولا می توانند در تمامی دعاوی وکالت کنند و مانعی در این خصوص وجود ندارد .
امور تجاری ، از جمله تخصصی ترین رشته ی حقوقی است که اگر فردی بدون اطلاع دقیق و درست از قوانین و رویه حاکم بر آن ها ، اقدامی در این خصوص انجام دهد ، به احتمال خیلی زیاد ، متضرر شده و چه بسا موجب اختلال در روابط تجاری سایر افراد نیز شود ؛ زیرا روابط تجاری همچون زنجیری به یکدگیر مرتبط هستند و ایجاد مشکل در یک قسمت ممکن است منجر به ایجاد مشک در سایر قسمت ها نیز شود .
به طور مثال یک تاجر با انجام یک معامله تجاری با شخص الف ، چکی را از وی دریافت می کند و سپس آن چک را در رابطه تجاری با شخص ب ، به او واگذار می نماید . شخص ب نیز در یک معامله تجاری دیگر ،چک را به شخص ج می سپارد و ممکن است به همین ترتیب این سند تجاری بین چندین نفر دست به دست شود .
حال اگر صادر کننده اولیه چک ، مبلغ چک را در زمان سررسید نپردازد در روابط تجاری سایر افراد دخیل نیز ایجاد مشکل خواهد شد .
وکلایی که در دعاوی تجاری مداخله دارند و یا به عنوان مشاور در تنظیم قراردادهای تجاری فعالیت می کنند ، باید در زمینه قرارداد ها ، امور شرکت ها ، دلالی ، ورشکستگی و .. متبحر بوده و بتوانند با استفاده از تجارب و تخصص خود ، منافع موکل خود را هر چه بهتر حفظ کنند .
بسیاری از افراد ، در تنظیم قراردادهای خود ، برای این که حقوق خود را در رابطه ی تجاری ، تضمین کنند ، از یک وکیل متخصص امور تجاری ، کمک خواهند گرفت .
وکیل باید در هر مورد ، سعی در رعایت غبطه موکل خود نموده و از تضرر و زیان موکل ، جلوگیری کند .
معاملات تجاری
در ماده ی ۲ قانون تجارت ، معاملات ذاتا تجاری و در ماده ی ۳ معاملات تبعا تجاری نام برده شده است.
منظور از معاملات ذاتا تجاری ، اعمالی است که صرف نظر از متعاملین ، خود عملی تجاری محسوب می شوند .
به طور مثال ، خرید یک مال منقول به قصد فروش ، عملی ذاتا تجاری است و فرقی ندارد که شخص معامله کننده ، تاجر باشد و یا غیر تاجر
اگر شخص این عمل را شغل معمول خود قرار داده باشد ، تاجر و در غیر این صورت تاجر نخواهد بود اگر چه که یک عمل تجاری انجام داده است .
معاملات تبعا تجاری ، خود تجاری نیستند اما به اعتبار تاجر بودن متعاملین ، تجاری محسوب خواهند شد .
به طور مثال خرید یک دستگاه رایانه توسط شرکت تجاری ب از شرکت تجاری ج ، گرچه عملی تجاری ذاتی نیست اما عملی تجاری تبعی محسوب می شود.
وکیل دخیل در امور تجاری ، باید بتواند معاملات ذاتا و تبعا تجاری را تشخیص داده تا بتواند قوانین حاکم بر هر یک را تمیز دهد و از این طریق به موکل خود کمک نماید .
دعاوی ورشکستگی
از جمله دعاوی مهم و اساسی تجاری ، دعاوی ورشکستگی است .
تنها تجار ورشکسته می شوند و سایر افراد ، می توانند ادعای اعسار داشته باشند .
پس از تجار ادعای اعسار پذیرفته نخواهد شد و در صورتی که تاجری دعوای اعسار مطرح کند ، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد .
یک وکیل باید نسبت به این امر توجه داشته تا از اطاله دادرسی جلوگیری کند .
با توجه به قانون ، اشخاص حقوقی ، حتی اگر تاجر هم نباشد ، مشمول قوانین ورشکستگی می شوند .
کسبه ی جزء : افرادی هستند که به حکم قانون ، تاجرند اما قانون گذار آن ها را از برخی تکالیف تجار ، معاف کرده است .
از جمله ی این تکالیف داشتن دفاتر تجاری است تصاویر جز را مشمول مقررات ورشکستگی قرار نداده است کسبه جز افرادی هستند که در صورت ارائه خدمات دریافتی سالانه آنها بیش از ۵ میلیون تومان نبوده و همچنین پیشه وران و کسبه و ..که فروش سالیانه آن ها بیش از ۱۰ میلیون تومان نباشد ؛ کسبه جزء محسوب خواهند شد .
درخواست رسیدگی به وضعیت ورشکستگی تاجر ، در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت تاجر به عمل می آید .
قانون گذار همان طور که گفتیم برای تجار حقوق و تکالیفی در نظر گرفته است .
از جمله ی این تکالیف این است که تاجر ظرف سه روز از تاریخ توقف خود ، با ارائه ی دفاتر تجاری و صورت حساب دارایی خود به محکمه محل اقامت خود ، توقف خود را به محکمه اظهار نماید .
ضمانت اجرای این تکلیف ، امکان توقیف تاجر در حین رسیدگی به عمل ورشکستگی و یا صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .
علاوه بر تاجر ، هر یک از طلبکاران تاجر و یا مدعی العموم ( دادستان ) می تواند از دادگاه رسیدگی به امر ورشکستگی و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا نماید .
در صورتی که دادگاه ، با بررسی وضعیت دارایی و دیون تاجر ، توقف او را احراز نمود ، تاجر را ضمن صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال و دارایی خود منع خواهد کرد .
ورشکستگی به سه صورت است :
ورشکستگی عادی ؛ که جرم نبوده و تنها تاجر از لحاظ مالی و تصرف در اموال خود دچار محدودیت خواهد شد .
ورشکستگی به تقصیر ؛ جرم تلقی شده و تاجر به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد .
ورشکستگی به تقلب ؛ جرم بوده و تاجر نمی تواند با طلبکاران قرار داد ارفاقی منعقد کند و همچنین به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .
قانون گذار در قانون تجارت ، به شرایط صدور هر یک از انواع ورشکستگی های مذکور ، پرداخته است .
با توجه به مجازات تعیین شده برای هر یک از دو نوع ورشکستگی به تقصیر و تقلب ، وکیل تاجر باید سعی کند که محکمه را در عادی بودن ورشکستگی و عدم تقصیر و سوء نیت موکل خود قانع کند .
نتیجه
امور تجاری ، تخصصی ترین رشته ی امور حقوقی بوده و حضور وکیلی متخصص در امور و دعاوی تجاری هنگام تنظیم قرارداد و یا در محکمه ، امری بسیار مفید و توصیه شده است تا منافع اشخاص مورد سو استفاده قرار نگیرد .
