وکیل ترک نفقه در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و تخصصی
وکیل ترک نفقه در اصفهان
وب سایت حقوقی یاروکیل
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی
قبول وکالت در دعاوی
حقوقی
خانواده
کیفری
تصادفات
انقلاب
وکیل پایه یک ترک نفقه در اصفهان:
با انعقاد عقد نکاح ، قانون گذار حقوق و تکالیفی را برعهده زوجین قرار داده است . از جمله این تکالیف و حقوق ، تکلیف مرد به پرداخت نفقه به همسر خود و همچنین حق زن به اخذ نفقه از مرد است و همچنین زن مکلف به تمکین در برابر همسر خود خواهد بود .
این تکلیف و حق به پرداخت و اخذ نفقه ، تنها در نکاح دائم وجود دارد و در نکاح موقت مرد اصولاً تکلیفی به پرداخت نفقه به همسر خود ندارد اما طرفین می تواند در ضمن عقد شرط کنند که مرد نفقه را به همسر خود تادیه کند و این شرط صحیح و لازم الاجرا است .
لزوم پرداخت نفقه به زوجه ، منوط به احتیاج مالی زن و عدم توانگری مالی او نیست و حتی اگر زن از توانایی مالی خوبی هم برخوردار باشد ، بازهم تامین مخارج زندگی و پرداخت نفقه به او بر عهده مرد است .
میزان نفقه با توجه به احتیاجات مالی زن تعیین می شود .
نفقه چیست؟
نفقه شامل مخارج خوراک ، پوشاک ، مسکن مناسب ، هزینه درمان و امور بهداشتی زن است .
زن نسبت به نفقه خود در برابر سایر طلبکاران مرد ، دارای حق تقدم بوده و طلب او در واقع طلب ممتاز به شمار می رود و در صورتی که طرفین در ضمن عقد ، شرط کنند که زوجه استحقاقی بر نفقه نداشته باشد ، به دلیل ارتباطی که این امر با نظم عمومی دارد ، چنین شرطی باطل و بلا اثر است و همچنان زوجه حق مطالبه نفقه از مرد را خواهد داشت و دادگاه به این شرط توجهی نمی کند .
در صورتی که مرد فوت نماید نفقه زن را تا اتمام مدت عده وفات ، اقارب زوجه می پردازند و در صورتی که از این امر امتناع کنند ، زن می تواند الزام آن ها را از دادگاه خواستار شود .
در صورتی که بین زن و مرد طلاق واقع شود و طلاق از نوع طلاق رجعی باشد ، با توجه به این امر که در ایام عده طلاق رجعی ، زن طلاق داده شده ، در حکم زوجه است ، در این صورت ، زوجه همچنان استحقاق دریافت نفقه از مرد را دارد .
وکیل مرد در مواجهه با دادخواست زوجه مبنی بر الزام مرد به تادیه نفقه ، می تواند با اثبات تادیه آن ، و یا با اثبات ناشزه بودن و عدم تمکین زن ، موکل خود را از پرداخت نفقه معاف کند .
در صورتی که زن ، در حال نشوز باشد ، نفقه به او تعلق نمی گیرد و در صورتی که زن دادخواست الزام به تادیه نفقه را مطرح کرده باشد ، مرد می تواند با اقامه دعوای متقابل ، دادخواست الزام به تمکین مطرح کند و دادگاه به هر دو دعوا توامان رسیدگی خواهد کرد .
حق حبس زن
زن با انعقاد عقد نکاح ، مالک مهریه می شود و تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده ، می تواند از تمکین خود داری کند .
این حق حبس تا زمانی وجود دارد که زن حتی یک بار ، به اختیار ، تمکین نکرده باشد ، در غیر این صورت حق حبس زن زایل شده و باید وظیفه خود در مورد تمکین را انجام دهد اما همچنان می تواند خواستار تادیه مهریه خود باشد .
اگر زن در اعمال حق حبس خود ، از تمکین خود داری کند به علت اذن قانون در این امر ، از حق نفقه محروم نمی شود و ناشزه محسوب نخواهد شد فلذا مرد نمی تواند در برابر در خواست و مطالبه مهریه ، به نشوز و عدم تمکین زن استناد کند .
نفقه اقارب
اقارب ، به دو دسته اقارب در خط عمودی و در خط نزولی تقسیم می شوند .
اقارب در خط طولی یا اطراف ، مانند خواهر و برادر هستند و اقارب در خط عمودی که می تواند صعودی ، مانند پدر و مادر و نزولی مانند فرزند و نوه باشد .
قانون گذار و فقه اسلامی گاهی افراد را ملزم به تأدیه نفقه به اقارب خویش کرده است . تنها تادیه نفقه به اقارب در خط عمودی صعودی و نزولی الزامی خواهد بود .
به این صورت که خواهر و برادر هیچ گاه به تادیه نفقه به یکدیگر الزام نخواهند شد . اگرچه که پرداخت نفقه به خواهر یا برادر درمانده و ناتوان خود ، امری بسیار شایسته و اخلاقی است اما از لحاظ قانونی عدم پرداخت نفقه در این مورد ضمانت اجرایی را در بر نخواهد داشت .
پرداخت نفقه به اقارب تنها در صورتی الزامی است که فرد دارای توانایی مالی و استطاعت کافی برای تادیه نفقه داشته باشد و همچنین فرد منفق ، درمانده و ناتوان بوده و نا توان از کسب درآمد و تامین معاش خود باشد .
مانند اینکه پدری ملزم به تادیه نفقه به فرزند صغیر خود که توانایی امرار معاش را ندارد ، می شود .
نفقه اقارب ، همچون نفقه زوجه ، طلب ممتاز نبوده و همچنین اقارب ، نمی توانند پرداخت نفقه گذشته خود را از منفق مطالبه نمایند و تنها می توانند نفقه حال و آینده خود را درخواست کنند .
در حالی که نفقه گذشته زوجه قابل مطالبه بوده و نسبت به طلبکاران عادی حق تقدم دارد .
برای پرداخت نفقه می توان از زوج ضمانت کرد ، زیرا سبب دین مرد به پرداخت نفقه با انعقاد عقد نکاح ایجاد می شود و همین امر برای امکان ضمانت از مرد به پرداخت نفقه زوجه ، کفایت می کند .
همچنین می توان برای طلب زن ، نسبت به نفقه از مرد تقاضای دادن مالی به عنوان رهن کرد تا در صورتی که مرد بدهی خود را به زن بابت نفقه ، نپرداخت ، زوجه بتواند از قبل فروش مال مرهونه ، طلب و نفقه خود را استیفا کند .
طلاق با استناد به عدم تادیه نفقه
در حقوق ایران ، حق طلاق صرفاً برای مرد در نظر گرفته شده است و زن با رعایت شرایطی و اثبات اموری در دادگاه ، می تواند از محکمه تقاضای صدور حکم طلاق داشته باشد .
از جمله این شرایط که با توسل به آن زوجه می تواند از دادگاه صدور حکم طلاق را تقاضا کند ، عدم تادیه نفقه از جانب زوج است .
وکیل زوجه باید بتواند ابتدا در دادگاه ، الزام مرد به پرداخت نفقه را خواستار شود و در صورتی که دادگاه نتوانست مرد را به پرداخت نفقه ملزم کند و یا مرد اصولاً توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد ، می تواند از دادگاه صدور حکم طلاق را تقاضا نمایند و از این طریق حکم طلاق موکل خود را دریافت کند .
وکیل مرد نیز می تواند با اثبات ناشزه بودن زن و تسلیم دادخواست متقابل الزام به تمکین در دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی و همچنین در صورت پرداخت نفقه با اثبات این امر در دادگاه ، از صدور حکم به نفع زوجه جلوگیری نماید .
به طور کلی در دعاوی حقوقی از جمله دعاوی خانواده ، وکیل باید دارای تخصص در این امور بوده و با داشتن فن بیان و قدرت مذاکره و اقناع گری ، محکمه را در پذیرش ادعاهای خود قانع کند فلذا توصیه می شود اصحاب دعوا با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و نفقه صحبت کرده و از تجارب او در این امر استفاده کنند و دادگاه با توجه به شاخص بها و نرخ تورم ، نفقه را افزایش داده و منفق را ملزم به تادیه آن خواهد کرد .
نفقه فرزند
پرداخت نفقه فرزند در ابتدا بر عهده پدر است و اگر پدر فوت کرده باشد و یا از پرداخت نفقه عاجز باشد ، جد پدری ملزم تادیه ی نفقه به طفل خواهد شد و اگر جد پدری نیز فوت کرده و یا از پرداخت نفقه ناتوان باشد ، این تکلیف برعهده مادر فرزند قرار می گیرد و اگر مادر طفل نیز فوت کرده و یا ناتوان از پرداخت نفقه به فرزند خود باشد ، جد و جدات مادری و همچنین جدات پدری ملزم به پرداخت نفقه به نوه ی خود خواهند بود و در صورتی که همگی دارای استطاعت مالی برای پرداخت نفقه باشند ، این تکلیف به صورت مساوی برعهده همه آن ها قرار می گیرد .
نفقه و شرط عدم مسئولیت
ممکن است زوجین ، قصد داشته باشند که مسئولیت مرد به پرداخت نفقه را از بین ببرند و در این راستا ، در ضمن عقد ، شرط کنند که مرد ملزم به تادیه نفقه نخواهد بود .
پرداخت نفقه ، در ارتباط با نظم عمومی است و نمی توان با درج شرط ، از پرداخت آن امتناع کرد . درج چنین شرطی خلاف نظم عمومی جامعه بوده و باطل است .
این امر در خصوص نفقه اقارب نیز صادق است . درج شرطی که میزان نفقه را مقرر کند صحیح است اما اگر میزان نفقه را به اندازه ای کم کنند که عادتا نتوان به وسیله آن امرار معاش کرد ، این شرط نیز باطل و فاقد اثر است .
در صورتی که مخارج زندگی به اندازه ای بالا رفته باشد که نتوان با میزان نفقه ای که قبلا در مورد ان توافق شده است ، امورات زندگی را گذراند و آن میزان کافی نباشد ، فرد می تواند از دادگاه تعدیل میزان نفقه را درخواست کند .
