وکیل تقسیم ترکه در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل تقسیم ترکه در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک تقسیم ترکه در شیراز

علیرغم کاربرد بی‌شمار عبارت تقسیم‌ ترکه اطلاعات راجع  به معنا و مفهوم آن در سطح پایینی واقع شده است. و عموم مردم غالباً از قوانین و مقررات راجع به آن نا آگاه هستند و همین بی اطلاعی باعث وقوع اختلافاتی میان وراث می‌شود. در این بخش از مقاله دادسرایار قصد ما بر این است که به بررسی تقسیم ترکه و مسائل آن بپردازیم.

پس از آن که یک شخص فوت می کند باید دیون او پرداخت گردد . پس از آن که دیون متوفی از اموال او پرداخت شد، آن چه به جا می ماند ترکه خالص است. این ترکه به وارثین متوفی تعلق دارد و باید بر اساس قانون و به شیوه صحیح میان وراث تقسیم شود.

وکیل تقسیم ترکه در شیراز
وکیل تقسیم ترکه در شیراز

 مفهوم ترکه در حقوق

در لغت به مفهوم اموالی می باشد که یک شخص بعد از فوت خود به جای می‌گذارد. اما در حوزه حقوقی ترکه به اموال و حقوقی اطلاق می‌شود که از متوفی به جای می‌ماند. ترکه باقی مانده درست مانند مال مشاع می باشد. و همه وارثین در آن حق مالکیت دارند. به بیان دیگر به شکلی شراکتی اجباری ایجاد می شود.

وراث برای این که قادر باشند سهم خود را از این مال مشاع سوا کنند، اول باید بدهی دیون متوفی را از اموال به جای مانده از متوفی خارج نمایند و پس از آن هر آن چه را که باقی می‌ماند، میان خود تقسیم کنند. نکته قابل توجه آن که نه تنها از اموال منقول و غیرمنقول متوفی، که حقوق مالی میت هم بخشی از ترکه خواهد بود.

بنابراین ترکه شامل دارایی مثبت مثل اموال و حقوق و دارایی منفی مثل بدهی ها می باشد. در مورد حقوق مالی که بخشی از ترکه تلقی می شود؛ حق خیار و حق رد و اجازه عقد فضولی در هنگامی که مالک پیش از رد یا اذن بمیرد و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه را می توان نام برد.

اشخاص صالح به تقاضای تقسیم ترکه

با توجه به ماده ۳۱۰ قانون امور حسبی هرکدام از ورثه حتی اگر که تعدادشان زیاد باشد، قادرند تقاضای تقسیم سهم خود را از سهم بقیه ورثه از دادگاه داشته باشند. با توجه به این ماده الزامی و ضرورتی برای ماندن در شراکت نیست و هر کدام از شرکا قادرند هر وقت که بخواهند افراز مال مشترک را تقاضا کنند. یعنی بخواهند که قدر سهم آن ها از سهمیه بقیه سوا شود.

با توجه به ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی اشخاص صالح به تقاضای تقسیم ترکه، ولی و وصی و قیم و هر وارثی می باشد که مهجور است و امین غائب یا جنین و در این حالت چنان چه غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تعیین تکلیف کرده باشد که مطابق همان عمل می شود و الا دادگاه برای اداره اموال او امین مشخص می کند. امین و وکیل او در شرایطی که غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود وکیل مشخص نموده باشد هم حق درخواست تقسیم ترکه را خواهد داشت.

بر اساس ماده ۳۰۳ قانون امور حسبی اگر یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد، وکیلی هم دارا باشد و تقاضای تقسیم اموال متوفی صورت بگیرد، ابتدا برای غائب امین معین خواهد شد و بعد از آن تقسیم به عمل می آید. و نیز با توجه به ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی چنان چه میت جنینی داشته باشد و ولی و قیم و وصی نداشته باشد، برای او امینی تعیین می‌شود و این امین هم حق تقاضای تقسیم ترکه متوفی را خواهد داشت.

در ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی اشاره شده است، اگر  به کسی سهم الارث برخی از ورثه انتقال داده شده، او نیز قادر است درخواست تقسیم ترکه بدهد و در مورد این موضوع ضروری است به مواردی اشاره نمود که بر اساس ماده ۵۸۳ قانون مدنی هر یک از شرکا قادرند بدون رضایت شریک های دیگر سهم خود را جزئا یا کلاً به شخص ثالث انتقال دهند.

وکیل تقسیم ترکه در شیراز
وکیل تقسیم ترکه در شیراز

با توجه به این ماده شرکا قادرند در سهم خود دخل و تصرف نمایند و آن را به ثالث واگذار کنند. زیرا که انتقال سهم هر شریک به ثالث تضادی با حقوق سایر شرکا نخواهد داشت. ورثه ی متوفی هم به شکل غیر ارادی شریک در ترکه هستند. پس می‌توانیم حکم ماده ۵۸۳ قانون مدنی را به موضوع تقسیم ترکه تسری دهیم و نیز در قانون امور حسبی در ماده ۳۲۶ نیز اشاره شده است در مورد تقسیم ترکه مضاف بر مقررات این قانون مقررات قانون مدنی هم صادق می باشد.

کسی که سهم الارث برخی از ورثه به او واگذار شده است و نیز موصی له و وصی در مورد موصی به، در شرایطی که وصیت به جزء مشاع، از کل ترکه شده باشد، حق تقاضای  تقسیم ترکه را خواهند داشت. بر این اساس آن طور که از مفاد ماده برداشت می‌شود، درخواست تقسیم ترکه از طرف هر یک از ورثه امکان‌پذیر است.

چنان چه ورثه به سن رشد نرسیده باشد، پدر یا جد پدری او قادر است از دادگاه تقاضای تقسیم نماید و اگر فردی به سن قانونی نرسیده باشد و ولی او در قید حیات نباشد، اما برای امور وصی قرار داده باشد، وصی نصب شده و ولی قادر اند درخواست تقسیم ترکه را بنمایند و چنان چه شخص صغیر بدون وصی باشد اما برای امور او قیم نصب شده باشد، قیم هم امکان این را دارد که درخواست خود را برای تقسیم ترکه ارائه نماید.

چنانچه در میان ورثه شخص محجوری مثل سفیه و مجنون وجود داشته باشد، قیم فوق الذکر این حق را می یابد که درخواست تقسیم ترکه را در مورد او بدهد. حال اگر در بین ورثه شخصی باشد که هم اکنون غائب است و اثری از او نمی باشد و در واقع به شکل غائب مفقودالاثر شناخته شده است، فرد دیگری که بر اساس ماده ۳0۱ قانون امور حسبی این حق را می یابد که درخواست تقسیم ترکه ارائه کند، وصی می باشد.

وصی آن کسی است که موصی او را برای اجرای وصیت برگزیده است. تصور بعضی از افراد بر این است که طلبکاران شخص میت و یا طلبکاران وراث به سبب آن که ذینفع در اموال او هستند این امکان را دارند که درخواست تقسیم ترکه دهند. اما باید گفت که طلبکاران در شمار صاحب منفعتان در تقسیم ترکه نمی باشند. زیرا مقصود از صاحب منفعت بودن به منظور ارائه تقاضای تقسیم ترکه، مالک بودن است و طلبکار، مالک نمی باشد.

تقاضای تقسیم ترکه و دستور فروش

چنان چه چند ورثه در میان باشند هرکدام از این وراثت قادرند به دادگاه تقاضا دهند و سهم خود را خواستار شوند. مضاف بر این چنان چه یکی از وراث محجور باشد، ولی یا قیم او قادر است به منظور تقسیم ترکه از سوی او تقاضا بدهد. در بعضی از مواقع، اموال ترکه قابل تقسیم شدن نمی باشد. در این وضعیت به منظور فروش مال مشاع تقاضا می شود. چنان چه همه ورثه در این موضوع با هم به توافق برسند ، این مسئله به راحتی صورت می گیرد اما اگر میان ورثه توافق حاصل نشود با حکم قانونی این امر انجام می شود.

برای تقسیم ترکه در مرحله اول باید گواهی انحصار وراثت صادر شود. برای حفظ اموال و ضایع نشدن آن کلیه اموال متوفی باید مهر و موم گردد. ماترک به جای مانده از متوفی از سوی دادگاه ثبت و ضبط و تحریر می‌شود و بعد از آن که دیون میت پرداخت شد و در مورد ترکه تعیین تکلیف قانونی گردید، ورثه می توانند نسبت به آن اقدام کنند. این امکان وجود دارد که وراث ترکه را قبول یا رد نمایند.

وکیل تقسیم ترکه در شیراز
وکیل تقسیم ترکه در شیراز

یا به بیان دیگر این امکان وجود دارد که ترکه را به شکل کامل با دفع بدهی‌ها به عهده بگیرند و یا ترکه را رد کنند و بدهی های میت را قبول نکنند. همان طور که می دانیم مال مشاع به افراز و تعدیل و رد قابل تقسیم است. در صورتی که مال مشاع بخواهد افراز شود، هر فرد شریک در مال مشاع به اندازه سهم او پرداخت می‌شود.

در هنگامی که در مورد مال مشاع تعدیل صورت می‌گیرد با قیمت‌گذاری مال مشاع تقسیم انجام می شود و این امکان وجود دارد که معادل سهم افراد به آنها پرداخت نشود. چنان چه امکان تقسیم به افراز وجود نداشته باشد، تقسیم به صورت تعدیل انجام می شود.

اگر امکان تقسیم به تعدیل هم وجود نداشته باشد، در نهایت مال مشاع به شکل رد تقسیم می شود. اگر هیچ یک از این موارد هم میسر نباشد مال مشاع فروخته می‌شود.

اسناد ضروری به منظور تقسیم ترکه

ورثه قادرند با توافق بین یکدیگر ترکه را میان خود تقسیم کنند. اما چنان چه در این موضوع اختلاف نظر داشته باشند و یا یکی از آن ها محجور باشد، تقسیم ترکه میان وراث به وسیله دادگاه صورت می پذیرد.

مدارکی که برای تقسیم ترک لازم است عبارتند از: درخواست تقسیم ترکه به انضمام مشخصات در خواست دهنده و گواهی انحصار وراثت و صورت جلسه اموال در شرایطی که مورد تحریر قرار نگرفته باشد.به منظور یقین و اطمینان بیشتر شخص متقاضی ابتدا باید در مورد تحریر ترکه تقاضا کند و بعد از آن برای تقسیم ترکه درخواست ارائه نماید.

تفاوت میان تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

سهم الارث با ماترک در لغت فرق دارد. ما ترک در واقع مالی می باشد که بعد از فوت میت از او به جای می‌ماند. و دارایی های مثبت و منفی یعنی بدهی های شخص متوفی را هم در بر می‌گیرد. اما سهم الارث سهمی می باشد که ورثه هر یک به طور جداگانه از اموال متوفی کسر می‌کنند.

دادگاه صالح برای درخواست سهم الارث دادگاه آخرین محلی است که متوفی به طور دائمی در آن جا اقامت داشته است. اماچنان چه محل اقامت متوفی مشخص نباشد، دادگاه آخرین محل سکونت میت، همان مرجع صالح به رسیدگی به موضوع مزبور می باشد. چنان چه در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است، دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

مدت تقسیم ترکه و هزینه آن:

عموماً مدت زمان لازم به منظور تقسیم ما ترک چند ماه می باشد. اما مشخص نمودن زمان دقیقی در این مورد میسر نیست. زمان صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان تقسیم ماترک و درخواست سهم الارث به وسیله دادگاه به شکل معمول بین ۵ تا ۷ ماه وقت می‌برد.

در مورد هزینه دادرسی تقسیم ماترک و سهم الارث، این هزینه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مشخص می گردد. چنان چه نتوان مال متوفی را به منظور تقسیم ترکه تقسیم نمود و مال از جمله مال مشاع باشد، دادگاه باید دستوری مبتنی بر فروش این مال صادر نماید. بعد از آن که دستور از سوی دادگاه صادر شد ترکه مذکور به مزایده گذاشته می‌شود و سهم ورثه به شکل جداگانه در صندوق دادگستری واریز خواهد شد.

تقسیم ترکه و ابطال آن

عموما امکان ابطال تقسیم نامه میسر نمی باشد. چون اصل بر این است که تقسیم ترکه با آگاهی و اراده و قصد افراد صورت گرفته است. اما چنان چه دلایل مستحکم و محکمه پسند به اثبات برسد که اراده فردی معیوب بوده و یا گرفتار اشتباه یا تدریس شده است او قادر است در دادگاه دعوای ابطال تقسیم نامه را اقامه نماید.

برخی اوقات پس از آن که ارث تقسیم شد، این احتمال وجود دارد که یکی از ورثه مدعی شود که در حق تضییع شده است. در این حالت چنان چه تقسیم با یک سند عادی صورت گرفته باشد ، معترض قادر است به شورای حل اختلاف رجوع کرده و از دادگاه تقاضای تحریر و تقسیم ترکه مجدد را کند.

وکیل تقسیم ترکه در شیراز
وکیل تقسیم ترکه در شیراز

عموما برای این موضوع نیاز به دلایل و شواهد قوی می باشد و چنان چه مدارک و اسناد کافی در میان باشد، دعوا رد می شود. در مواردی که تقسیم به صورت اشتباه انجام شود یا تقسیم حاصل از اختصاص مال معیوب به یکی از وراث باشد یا تدلیس صورت گرفته باشد، امکان ابطال تقسیم نامه وجود دارد.

به منظور ابطال تقسیم  نامه، ابتدا باید شکایت انجام شود. اگر بعد از تقسیم ترکه معلوم شود که تقسیم مال به شکل صحیح و درستی صورت نپذیرفته با توجه به حکم دادگاه تقسیم انجام شده باطل اعلام خواهد شد. مثلاً احتمال این موضوع وجود دارد که کارشناس هم بررسی کرده اما اشتباه رخ داده باشد و ارث به شکل غیر منصفانه تقسیم شده باشد و سهم ارث هر کس برابر با شخص دیگر نباشد. در این حالت امکان ابطال و تقسیم مجدد تقسیم ترکه است.

نزاع در تقسیم ترکه

تقسیم ترکه باید با توافق انجام شود و در خصوص مالکیت ترکه ادعایی انجام نشود. یعنی مالکیت مورد بحث و جدل نباشد. با توجه به بند ۸ ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی این دعوا از جمله دعاوی غیر ترافعی می باشد. اما چنان چه در مورد مالکیت ترکه میان وراث و اندازه سهم الارثشان درگیری و نزاع باشد، فرضا اگر عده‌ای از ورثا مالی را متعلق به میت ندانند، در این حالت دعوا از شکل غیرترافعی به ترافعی تبدیل خواهد شد.

در حالت ترافعی، دعوا مالی خواهد بود. یعنی باید ارزش املاک محاسبه شود و بهای خواسته با توجه به این قیمت گذاری تعیین  می شود و تمبر دادرسی و تمبر مالیاتی با توجه به این موضوع  باطل می شود.