وکیل جرایم امنیتی در شیراز+مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل جرایم امنیتی در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل جرایم امنیتی و مفهوم جرایم امنیتی:

در قانون مجازات اسلامی یک دسته از جرائم به عنوان جرائم علیه امنیت بیان شده اند. اما یک دسته از جرائم به سبب شباهت داشتن با این جرایم که در قانون ذکر شده در دسته جرایم امنیتی واقع می‌شوند.

جرایم امنیتی در واقع دسته ای از اعمال مجرمانه می‌باشند که ارتکاب آن ها سبب ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی کشور می گردد. در قانون مجازات اسلامی این دسته از جرایم تحت عنوان محاربه و فساد فی الارض و جرایم علیه امنیت ملی ذکر شده است.

حقوق دانان جرایم علیه امنیت را به دو بخش  علیه امنیت داخلی و علیه امنیت خارجی تقسیم نموده اند. مثل تشویق مردم به درگیری با یکدیگر، از بین بردن و انهدام موسسات عمومی، بمب گذاری در اماکن عمومی و غیره و جرایم علیه امنیت خارجی اعمال مجرمانه ای می باشد که اقدام به آن ها سبب اختلال در نظم بین‌المللی و آسیب به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می گردد. مثل جاسوسی به نفع اجانب.

وکیل جرایم امنیتی در شیراز
وکیل جرایم امنیتی در شیراز

محاربه:

محاربه از ریشه حرب و در برابر واژه صلح استفاده می‌شود. محاربه در واقع به مفهوم سلب می باشد و در  مورد شخصی که به منظور جنگیدن با دیگران یا ترساندن آن ها سلاح می کشد، استفاده می گردد که قصد کشتن یا بردن مال و امنیت دیگران را دارد.

کسی که روی مردم سلاح بکشد اما بر اثر ناتوانی سبب هراس هیچ شخصی نشود محارب نمی باشد و شخصی که سلاح خود را با هدف دشمنی شخصی به سمت یک یا چند نفر مخصوص بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد محارب نیست. در این ماده بین سلاح گرم و سرد فرقی نمی باشد.

محاربه برخلاف مفهوم لغوی اش که  نبرد و درگیری را بیان می کند اما اگر شخص و اشخاصی که با اقدامات مسلحانه واجد سوءنیت یا هدف ترساندن مردم و محیط اطراف باشند و هدفشان به شکل عملی صورت گیرد از دید قانون محارب خواهد بود و اقدامات او را محارب گویند. عنصر قانونی محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می باشد.

مصداق های  محاربه:

-اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم

-به هم زدن امنیت به وسیله سرقت مسلحانه و راهزنی

-قیام مسلحانه در مقابل حکومت اسلامی

-برنامه‌ریزی برای براندازی حکومت اسلامی

-ایجاد تشکل یا مدیریت یا عضویت در دسته و جمعیت با نیت بر هم زدن امنیت کشور

-تبلیغات ضد نظام یا به سود گروه های معاند نظام

-جاسوسی و جرایم مربوط به آن

کشیدن اسلحه به منظور ایجاد رعب و وحشت نسبت به مردم:

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی اگر کسی به منظور ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم اسلحه بکشد محارب فی الارض است.

برهم زدن امنیت به وسیله سرقت مسلحانه و راهزنی:

با توجه به ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی راهزنان و سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح می‌برند و سبب سلب امنیت مردم در راه ها  می شوند محارب خواهند بود.

وکیل جرایم امنیتی در شیراز
وکیل جرایم امنیتی در شیراز

بغی و افساد فی الارض:

هر کس به شکل گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و اخلال در نظم اقتصادی کشور و نشر اکاذیب و احتراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا ایجاد نمودن مراکز فحشا و فساد یا همکاری در آن ها شود به شکلی که سبب اختلال شدید در نظم عمومی کشور و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی اشخاص و ناامنی و اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فحشا و فساد در حد گسترده شود، مفسد فی الارض خواهد بود و حکم او اعدام است.

وکیل جرائم امنیتی در اصفهان میگوید از  طرف دیگر بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی تشکیلاتی که درمقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند یاغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به اعدام محکوم می گردد.

تفاوت محاربه و بغی:

– عنصر مادی جرم محاربه دست به اسلحه بردن و برهم زدن تعادل و امنیت مردم و ایجاد ترس و واهمه بین مردم است. حتی اگر بر اثر این اقدام جراحتی به شخص وارد نشود. در مقابل عنصر مادی بغی و افساد فی الارض با استناد ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، اقدام گروهی از افرادی است که خود را مسلح می‌کنند و در برابر نظام و حکومت اسلامی واقع می شوند و بر خلاف محاربه الزامی به کشیدن اسلحه ندارند.

-باغی در گروه و دسته هایی که بیش از دو نفر عضو دارند حضور پیدا می‌کند اما محارب لزوما عضو تشکل یا گروهی نیست.

-محاربه با دست به اسلحه بردن جرم انگاری می گردد بنابراین فقط مسلح بودن بر خلاف جرم بغی جرم محاربه قابل اثبات نیست.

-محارب سبب ترس بین مردم می شود. در صورتی که اقدام باغی در برابر حاکم و حکومت اسلامی است.

-مجازات جرم محاربه به تشخیص قاضی اعدام و صلب و قطع و نفی بلد است.  اما مجازات باغی که دست به اسلحه ببرد فقط اعدام است. در غیر این صورت حبس تعزیری می باشد.

-جرم بغی حالات مختلف دارد اما جرم محاربه به یک شکل است.

-جرم بغی مطلق است و نیازی به بدست آمدن نتیجه ندارد اما در مقابل اقدام محاربه اگر سبب ترس و وحشت افراد شود محاربه خواهد بود.

-اشخاص موضوع جرم بغی اصولاً از خواص ها می باشند و قرابت بسیار زیادی با جرم سیاسی دارند اما اشخاص موضوع جرم محاربه عموماً از بین افراد قاچاقچی و سارقین و عربده کشان هستند.

جاسوسی و جرایم راجع به آن:

از مصادیق بارز جرم علیه امنیت ملی جرم جاسوسی است. جرم سیاسی به طور معمول یک جرم از پیش تعیین شده و فراملی می‌باشد. با ارتکاب به این جرم اطلاعات اساسی کشور در حوزه نظامی و امنیتی و سیاسی به وسیله یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی به کشور یا کشورهای دیگر رسانده می شود.

هرکس نقشه ها  یا اسرار یا تصمیمات یا اسناد راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور را به شکل عمدی و با آگاهی در اختیار اشخاصی که صالح نیستند، بگذارد یا از مضمون آن ها مطلع گرداند، به شکلی که جاسوسی تلقی شود، با توجه به کیفیت و مراتب جرم به یک  تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.

از مصادیق جاسوسی در زیر شرح  داده شده است:

-آگاه نمودن اشخاص  بی صلاحیت از اسرار

-ورود به مکان های غیرمجاز به منظور دریافت اطلاعات

نکته قابل توجه آن که هر نظامی که برای کسب اطلاعات دسته‌بندی شده به سود معاند و یا اجانب به مکان نگهداری اسناد و مدارک وارد شود، اگر بر اساس قانون های دیگر منجر به مجازات شدیدتری نشود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌گردد. هر نظامی که عمدی و با آگاهی فقط به شکل غیر مجاز به مکان های فوق داخل شود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

وکیل جرایم امنیتی در شیراز
وکیل جرایم امنیتی در شیراز

سو قصد به مقامات سیاسی داخلی و خارجی:

هر کسی که به جان رهبر و هر یک از روسای سه قوه و مراجع بزرگ تقلید سوء قصد کند، محارب است و به حبس ۳ تا ۱۰ سال کیفر می شود و نیز هر کس به جان رئیس کشور خارجی و نماینده سیاسی آن کشور در داخل ایران سوقصد کند و در آن کشور خارجی نیز مثل ایران واجد مجازات حبس سه تا ۱۰ سال باشد بر اساس همان مجازات برای  اوکیفر تعیین می شود. چنان چه جرم سوء قصد در آن کشور مجازات کمتری نسبت به مجازات سوء قصد در ایران داشته باشد، شخص سوءقصد کننده به مجازات همان کشور محکوم خواهد شد شد.

تهدید به بمب‌گذاری وسایل نقلیه:

هرگاه شخصی با هدف اختلال در امنیت کشور و به هم زدن اذهان عمومی و تشویش آن به بمب گذاری کشتی و وسایل نقلیه عمومی و هواپیما را تهدید کند یا ادعا کند که این وسایل بمب‌گذاری شده است، هم باید جبران خسارت نماید، هم به شش ماه تا دو سال حبس مجازات می‌شود.

عضویت در جمعیت با نیت برهم زدن امنیت کشور:

شخصی که با هر عنوانی دسته یا جمعیت یا شبه جمعیت بیشتر از دو نفر در داخل و خارج از کشور با هر عنوانی ایجاد کند یا اداره نماید و قصد آن بر هم زدن امنیت کشور باشد، محارب نیست و به حبس دو تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. هر نظامی که برنامه‌ریزی بر اندازی به معنای تغییر و نابودی بنیان جمهوری اسلامی ایران را پی‌ریزی کند یا به آن اقدام نماید و با این هدف دسته هایی را تشکیل دهد یا مدیریت کند یا در این دسته ها شرکت نماید یا همکاری اثرگذاری داشته باشد، محارب خواهد بود و مجازات حضور  او تا ده سال حبس می باشد.

 رسیدگی به جرایم امنیتی ومرجع صالح:

دادگاه صالح به رسیدگی به این دسته از جرایم دادگاه انقلاب است و چنان چه به سبب روحانیت متهم، اختلاف میان دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت حادث شود، دیوان عالی کشور به این اختلاف رسیدگی کرده و به آن خاتمه می‌دهد با توجه به این که در این دسته از جرایم شاکی خصوصی وجود ندارد و جای آن را حکومت گرفته است.

دادگاه انقلاب به تعداد مورد نیاز در مراکز استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن نیاز است به‌ عنوان دادگاه تخصصی به همه جرایم امنیت داخلی و خارجی و محاربه افساد فی الارض و توهین به امام و مقام معظم رهبری و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران و ترور و تخریب موسسات با هدف براندازی نظام و جاسوسی به نفع بیگانگان رسیدگی می نماید.

اگر جرایم علیه امنیت ملی رخ دهد که مرتکب آن اطفال باشد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است یا کمتر از ۱۸ سال سن دارد، در دادگاه اطفال به جرم او رسیدگی می شود.

مجازات جرایم امنیتی:

به طور کلی تشخیص امنیت یا غیر امنیتی بودن یک جرم همواره با اختلاف نظرهایی مواجه است. به بیان دیگر در قانون مجازات اسلامی یک دسته از جرائم به عنوان جرائم علیه امنیت بیان شده اند. اما یک دسته از جرائم به سبب شباهت داشتن با این جرایم که در قانون ذکر شده در دسته جرایم امنیتی واقع می‌شوند.

در کشور ایران جرایم گوناگونی در قوانین کیفری خصوصاً قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است که مقصود آن ها مبارزه با جرایم علیه امنیت کشور می باشد.  مجازات علیه جرایم علیه امنیت کشور در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای و دیگر قوانین در نظر گرفته شده است.

اگر جرایم علیه امنیت کشور داخلی یا خارجی در حکم محاربه و افساد فی الارض باشد، مجازات آن قتل و سلب و بریدن دست راست و پای چپ یا نفی بلد است. چنان چه جرم مذکور محاربه نباشد، مرتکب به استناد به قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم خواهد شد. در مواد ۱۸۵ و ۱۸۳ و ۱۸۶ و مواد ۲۸۰ و ۲۸۰ مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲  و مواد ۴۹۸ تا ۶۱۰ قانون اخیر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح کاملا نسبت به مجازات اقدام کنندگان علیه امنیت کشور تشریح شده است.

وکیل جرایم امنیتی در شیراز
وکیل جرایم امنیتی در شیراز

تفاوت جرایم سیاسی و جرایم امنیتی:

جرایم علیه امنیت کشور در برخی از موارد از سوی شهروندان یا علمای حقوق به عنوان جرم سیاسی لحاظ می‌شود. اما باید گفت که تفاوت هایی با جرم سیاسی دارد.

جرم سیاسی رفتاری است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور مطابق نیست و هدف مجرم سیاسی  ظاهراً یا به شکل مخفیانه زیر سوال بردن حاکمیت جامعه است. پس در یک شکل و تعریف کلی باید نتیجه گرفت که در اصل  به اقدامی که به شکلی صدمات آن متوجه تمامیت ارضی کشور و منافع و مصالح نظام و تمامیت منافع اقتصادی سیاسی حاکمیت و سرانجام آسایش و آرامش عمومی شود، جرم اقدام علیه امنیت کشور  اطلاق می شود.

بنابراین می توان چنین گفت که هر اقدامی که با هدف و نیت ضربه وارد کردن به اصل نظام باشد جرم امنیتی و سیاسی نمی باشد. همان طور که همه ارتکابات و اعمالی که با هدف اصلاح امور کشور بدون نیت ضربه وارد کردن به اصل نظام نباشد؛ سیاسی نیست و تنها موارد تصریح شده در ماده ۲ قانون از مصداق های جرم سیاسی محسوب می شود.

جرایم علیه امنیت از دسته جرایمی می باشد که قانون و حکومت ها دیدگاه خاصی نسبت به آن ها داشته اند و بسیار نسبت به این جرایم حساس هستند و نحوه رسیدگی به این جرایم متفاوت از بقیه جرایم است. بنابراین پیشنهاد گروه حقوقی دادسرایار بر این است که حتماً پیش از اقامه دعوا در دادگاه از یک وکیل در شیراز و با تجربه در زمینه جرایم امنیتی، بهره گیری نمایید و مشاور لازم با او را داشته باشید.

بهترین وکیل در این دسته از جرایم هم کسی است که از سواد بالایی بهره مند باشد تا قادر شود مشاوره حقوقی درستی را به موکل خود ارائه نموده و در همه مراحل پرونده از ثبت دادخواست و تنظیم لوایح و شرکت در جلسات دادرسی و انجام امور پرونده نتایج مطلوب را به دست آورد.