وکیل دادگاه انقلاب در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

انواع صلاحیت دادگاه انقلاب در اصفهان

صلاحیت محاکم به دو نوع صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی تقسیم می شود .

صلاحیت ذاتی :

صلاحیت ذاتی هریک از محاکم رسیدگی کننده را با توجه به سه معیار صنف ، نوع و درجه تعیین می کنند .

صنف : این معیار مبین این است که مرجع رسیدگی کننده آیا یک مرجع قضایی می باشد و یا یک مرجع اداری است .

نوع : در این معیار ، دو دسته مرجع رسیدگی کننده از یکدیگر تفکیک می شوند ؛ مراجعی که دارای صلاحیت عام هستند ، که اصطلاحاً به آن مراجع عمومی گفته می شود و همچنین مراجعی که به صورت خاص دارای صلاحیت می ‌باشند ، که اصطلاحاً به آن مراجع استثنایی و یا اختصاصی گفته می شود .

درجه  : برخی از مراجع صلاحیت رسیدگی نخستین دعوا را دارند و یک پرونده در ابتدا باید در این مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد و برخی از  مراجع دیگر نیز آرای صادر شده در مراجع بدوی یا نخستین را مورد رسیدگی مجدد قرار می ‌دهند . درجه این مراجع بالاتر از مراجع بدوی می باشد .

صلاحیت محلی :

پس از آن که صلاحیت ذاتی یک مرجع رسیدگی کننده را تعیین کردیم باید ببینیم که مرجع رسیدگی کننده حاضر در کدام محل صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد .

به طور مثال در تمامی استان ها دادگاه انقلاب وجود دارد باید بدانیم که جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب کدام استان می باشد و به این امر صلاحیت محلی گفته می شود .

عدول از صلاحیت ذاتی امری غیر ممکن می باشد زیرا قواعد مرتبط با صلاحیت ذاتی از جمله قواعد عامل است اما عدول از  صلاحیت محلی ، گاهی اوقات ممکن می باشد .

اصولاً دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد مگر آنچه که  به موجب امر قانون گذار ، دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی به  جرم ارتکابی صالح باشد

.

دادگاه انقلاب چیست؟

دادگاه انقلاب ، به عنوان یکی از مراجع قضایی می باشد که صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم خاص تصریح شده در قوانین را دارا می باشد .

با توجه به این امر در می یابیم که دادگاه انقلاب یک مرجع اختصاصی رسیدگی کننده به جرایم کیفری می باشد .

دادگاه انقلاب به صورت بدوی رسیدگی به دعوا را برعهده دارد و آرای صادر شده از این دادگاه حسب مورد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان و یا قابل فرجام در دیوان عالی کشور می باشد .

جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب :

در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به جرایم زیر در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد :

• رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
• محاربه
• افساد فی الارض
• بغی
• تبانی و اجتماع علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
• اقدام مسلحانه و یا احراق ،تخریب و اتلاف اموال به قصد مقابله با نظام
• توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و یا توهین به مقام معظم رهبری
• تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر روانگردان و همچنین پیش سازهای آن
• قاچاق اسلحه مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل همچون مواد محترقه و منفجره یا گازهای اشک آور و وسایل شوک دهنده
• سایر جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد .

همچون رسیدگی به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و یا رسیدگی به جرایم مطرح شده در قانون تخلفات مربوط به امور سمعی و بصری و همچنین جرایم ذکر شده در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است .

قاچاق کالا و ارز  :

اصولاً رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز ، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد اما به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ، رسیدگی به برخی از مصادیق که قاچاق کالا و ارز که دارای شرایطی خاص هستند ، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است .

در صورتی که قاچاق انجام گرفته دارای یکی از شرایط زیر باشد ، دادگاه انقلاب به جرم ارتکاب یافته شده رسیدگی خواهد کرد .

• سازمان یافته بودن قاچاق کالا و ارز به این معنا که قاچاق کالا و ارز توسط گروهی که از سه نفر یا بیشتر تشکیل شده است انجام گرفته باشد .
• حرفه ای بودن قاچاق کالا و ارز در صورتی این عمل را حرفه ای می نامیم که بیش از سه بار انجام یافته و در هر بار کالا و یا ارزی به ارزش بیش از یک میلیون تومان قاچاق شده باشد .
• اگر کالای قاچاق شده ممنوع باشد .
• در صورتی که برای قاچاق کالا و ارز مجازاتی همچون حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده باشد .

  

استثنای صلاحیت محلی :

جرایم ارتکاب یافته توسط اشخاص دارای سمت های ذکر شده در ماده ۳۰۷  و ۳۰۸ قانون ایین دادرسی  کیفری(وکیل کیفری در اصفهان) ، که در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ، در برخی از موارد ممکن است در دادگاه انقلاب خارج از محل وقوع جرم رسیدگی شود .

در صورتی که مرتکب جرم از اشخاصی باشد که در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است رسیدگی به جرم در صلاحیت محاکم قضایی دادگاه شهرستان تهران قرار دارد .

اگر مرتکب جرم از اشخاص ذکر شده در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد ، رسیدگی به جرم در صلاحیت محاکم قضایی شهرستان مرکز استان می باشد .

جرایم اطفال و نوجوانان  :

با توجه به خصوصیت ویژه مرتکبان این گونه جرایم ، قانون گذار اقدام به تفکیک مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم ارتکاب یافته توسط اطفال و نوجوانان از سایر مراجع کرده است .

رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به طور معمول در صلاحیت  دادگاه اطفال و نوجوانان قرار دارد .

در صورتی که جرم ارتکاب یافته مستوجب مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد با میزان دیه نصف دیه کامل و یا بیش از آن باشد و همچنین در صورتی که مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا سه باشد و مرتکب جرم شخص بالغ زیر ۱۸ سال باشد ، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان قرار دارد .

با توجه به این امر ، دادگاه انقلاب در هیچ صورت برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ، صالح  نمی باشد .  البته اگر زمان شروع به رسیدگی به جرم ، زمانی باشد که مرتکب جرم از سن ۱۸ سالگی عبور کرده باشد ، در این صورت رسیدگی به جرم اگر در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ، دادگاه انقلاب صالح  با توجه به شرایط خاص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ، به جرم ارتکاب یافته رسیدگی خواهد کرد .

تشکیلات قضایی :

اصولاً رسیدگی در دادگاه انقلاب ، توسط یک رئیس و یا یک دادرس علی البدل انجام می گیرد .

قانون گذار در برخی از جرایم با توجه به اهمیت آن و شدت مجازات در نظر گرفته شده برای آن ها ، رسیدگی به جرم را در دادگاه انقلاب توسط یک قاضی و دو عضو مستشار قرار داده است .

این جرایم مستوجب مجازات زیر هستند :

• سلب حیات
• قطع عضو
• حبس ابد
• جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد با میزان دیه نصف دیه کامل یا بیشتر
• مجازات تعزیری درجه یک تا سه

اعتراض به آرا :

اصولاً در صورتی که رای صادر شده از دادگاه انقلاب قابل اعتراض باشد این اعتراض در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان قرار دارد .

قانون گذار با توجه به اهمیت برخی از جرایم اعتراض به آن ها را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده است .

جرایم که دارای مجازات زیر هستند ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور می باشند .

• جرایم مستوجب مجازات سلب حیات
• حبس ابد
• قطع عضو
• جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد به میزان دیه آن ها نصف دیه کامل و یا بیش از آن باشد .
• مجازات تعزیری درجه یک تا سه

  

وکالت در دادگاه انقلاب  :

برای انجام امر وکالت در دادگاه انقلاب وکیل باید لزوماً از جمله وکلای دادگستری باشد که دارای پروانه وکالت معتبر از کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلای قوه قضاییه است .

اصولاً افراد می توانند تا دو وکیل در محکمه به همراه خود داشته باشند .

در برخی از جرایم با توجه به اهمیت آن ها قانون گذار همراه داشتن ۳ وکیل را نیز مجاز دانسته است .

این جرایم مستوجب مجازات حبس ابد ، سلب حیات ، قطع عضو مجازات تعزیری درجه یک تا سه و همچنین جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد که میزان دیه آن نصف دیه کامل و یا بیشتر ، هستند .

وکلایی که در دادگاه انقلاب به امر وکالت می پردازند ، باید نسبت به قوانین کیفری و همچنین رویه حاکم بر دادگاه های انقلاب آگاهی و اشراف کامل داشته باشند تا بتوانند موکل خود را از مجازات در نظر گرفته شده در قانون که اغلب مجازاتی سنگین می باشند معاف کرده و یا آن که تاثیری در خصوص تخفیف مجازات داشته باشند .

با توجه به عواقب و نتایج احتمالی پرونده های مطرح شده در دادگاه انقلاب افراد باید در انتخاب وکیل خود جوانب احتیاط را رعایت کرده و با بررسی و تحقیق در پرونده کاری وکیل و همچنین سوابق او در پرونده های کیفری ، پیگیری پرونده خود را در دادگاه انقلاب به وکیلی بسپارند که تمامی تلاش خود را در جهت منافع موکل خود اعمال داشته و از لحاظ علمی توانایی انجام کار را داشته باشد .