وکیل در بشاگرد

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در بشاگرد تقاضا کردیم در مورد جرایم اقتصادی توضیح دهد:

وکیل در بشاگرد و وکیل در جاسک در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال هستند.

عدم پرداخت مالیات

هر عمل یا اعمالی که به هدف عدم اعطای مالیات یا کمتر از مقدار مالیات از طرف  اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام شود، جرم فرار مالیاتی خواهد بود. این عمل امکان دارد از راه تقلب در  اظهارنامه مالیاتی یا عدم ثبت همه درآمدها و گزارش های مالی یا تغییر آن ها به هر شکلی که بتوان مالیات کمتری پرداخت، صورت گیرد. علت آن که جرم گریز مالیاتی یک جرم اقتصادی محسوب می‌شود آن است که قانون برابری شهروندان نقض می گردد. بر این اساس وقتی که عده ای به قانون عمل می‌کنند و به آن پایبندند و عده‌ای دیگر به ثروت اندوزی غیرقانونی می‌پردازند، این جرم سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضایع شدن حقوق دیگران می‌شود.

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم اقتصادی

مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به  انواع جرایم امور اقتصادی، به منظور مبارزه قاطع و سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۱ ایجاد گردید. صلاحیت مجتمع قضایی که به شکل مستقیم تحت نظر رئیس کل دادگستری استان می باشد، رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی با مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و بالاتر در حوزه صلاحیت آن می باشد. این مجتمع قضایی به شکل تخصصی به جرایمی مثل پول شویی و اتفاقات حوزه بازار بورس رسیدگی می کند.

دادسرای شیوه پیگیری جرایم پولی و بانکی بر طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ در حالت برخورد با جرایم مهم مکلف به تشکیل دادسرای ویژه که فقط به جرایم قلمرو تخصصی خود دادرسی می کند، اقدام نماید. با توجه به مصوبه رئیس قوه قضاییه دادسرای ویژه، شیوه پیگیری جرایم پولی و بانکی در مجتمع قضایی ویژه این امر انجام می‌گیرد که صلاحیت ورود به همه جرایم پولی و بانکی سراسر کشور را دارد و مالباختگان کل کشور قادرند اگر شکایتی از موسسات مالی و اعتباری و بانک های غیر مجاز دارند، بعد از تنظیم شکواییه و ابطال تمبر و هزینه دادرسی به دادسرای مذکور رجوع کنند. این دادسرا برای مبارزه با جرایمی مثل پولشویی و ارز و بورس و بیمه و مشکلات بانکی فعالیت می نماید.

در واقع قوه قضاییه به منظور رسیدگی بهتر و سریع تر و تخصصی تر به پرونده های جرایم ویژه اقتصادی با مبالغ کلان دستور به ایجاد چنین دادسرایی را داده است. در مقاله وکیل در سیریک نیز پیرامون مسائل اقتصادی توضیحاتی داده شده است شما کار بر گرامی جهت مطالعه و تماس با وکیل در سیریک میتوانید آن را مطالعه نمایید.

 وکالت در جرم اقتصادی

از ویژگی‌های وکیل جرایم اقتصادی اشراف بر قوانین مختلف می باشد. از آن جایی که دایره این جرایم بسیار وسیع است و نیازمند یک وکیل مجرب به اطلاعات به روز دارد تا پرونده‌های اقتصادی جاری را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین اگر در طول زندگی با چنین پرونده‌های مواجه شدید باید از یک وکیل خبره در این زمینه بهره گرفت. با توجه به سرعت بالای انتقال داده در عصر کنونی شیوه‌های غیر قانونی زیادی در حوزه اقتصادی جاری است که قبلاً وجود نداشته و از ابداعات هوشمندانه و منفی متخلفان می باشد. وکیل خوب در تلاش است که بر همه این منابع اطلاعاتی دسترسی یابد.

میناب یکی  از شهرستان های اطراف بشاگرد میباشد که در مقاله مربوط به وکیل در میناب در مورد وضایف وکلا توضیحات جامعی داده شده است در صورت نیاز مقاله مربوطه را مطالعه و میتوانید جهت مشاوره تماس حاصل فرمایید.

کیفر  مجرمین اقتصادی

در شرایطی که موضوع جرم در  حد کلان باشد مرتکب به حبس 5 تا ۲۰ سال و ضبط اموالی که از طرق غیرقانونی به دست آورده است، محکوم می‌شود. مضاف بر آن دادگاه به اعمال مجازات شلاق تعزیری از ۲۰ تا ۷۴ ضربه در دید عموم مجرم را محکوم می نماید. اگر موضوع جرم در حد جزئی باشد به طوری که کلان و گسترده نباشد، مجازات مجرم حبس دو تا پنج سال می باشد. دادگاه موظف است تا رای به ضبط همه اموالی که از طرق غیرقانونی نامشروع به وسیله مجرم تحصیل شده است را به عنوان جزای مالی صادر نماید.

در شرایطی که اعمال انجام شده به حد  فساد فی الارض نرسیده باشد و فقط اخلال گری در نظام اقتصادی باشد، دو حالت قابل فرض است: اخلال گری به شیوه کلی و جزئی. در شرایط کلی بودن موضوع جرم، مرتکب به حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آورده است، محکوم می شود.

مضاف بر این دادگاه به مجازات شلاق تعزیری بین ۲۰ تا ۷۴ ضربه در انظار عمومی نیز حکم تعیین کرده است. اگر موضوع اخلال گری به شکل جزئی باشد، یعنی موضوع اخلال در نظام اقتصادی عمده و کلان نباشد، مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می شود. با توجه به این موضوع دادگاه باید حکم به ضبط همه اموالی که از راه خلاف قانون حاصل شده است، به عنوان جزای مالی نیز صادر نماید.

اگر جرایم مذکور با توجه به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی  از سوی اشخاص حقوقی مثل دولتی و خصوصی ارتکاب یابد، همه افرادی که در این دسته از عملیات وارد شده اند یا عالماً مباشرت یا شرکت داشتند یا به نحوی از انحا دخالت کردند، شریک جرم تلقی خواهند شد. بنابراین اقدام آن ها بر اساس ماده یک قانون یا ماده ۲ این قانون  جرم تلقی شده و مجازاتی که در این ماده تعیین شده است، در مورد آن ها اعمال می شود که شامل اعدام مرتکب و ضبط اموال شخصی می باشد.

تفاوت جرایم تجاری و اقتصادی

جرایم تجاری و مالی مشتمل بر اعمالی می باشد که قابلیت مجازات را دارد و در رابطه با فعالیت های تجاری انجام می شود. اما جرایم اقتصادی در سطح وسیع اقتصادی صورت می پذیرد و سبب می شود به اقتصاد ملی ضربه وارد شود و یک جرم اقتصادی تلقی می گردد. پس می توان نتیجه گرفت که جرایم تجاری زیر مجموعه جرایم اقتصادی می باشد. مثلاً جرم های راجع به بازار بورس در شرایطی که در سطح وسیعی انجام شود بر بازار بورس اثر می گذارد. در نتیجه معاملات بورسی مختل می شود و به عنوان جرم اقتصادی می‌توان به آن نظر کرد.

جرایم مالی در اموال دولت دخل و تصرف می‌کند و سبب آسیب  به سرمایه و اموال خصوصی و عمومی می شود. در صورتی که جرایم اقتصادی نظام اقتصادی را مختل کرده و سبب آسیب به نظام پولی کشور می‌شود.

اصطلاحات مبارزه با قاچاق ارز و کالا

ارز:

پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

تشریفات قانونی:

اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

کالای ممنوع:

کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

کالای مجاز مشروط:

کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

کالای مجاز:

کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد

جعل اسکناس

وکیل جعل در شیراز در این زمنیه توضیح میدهد:طبق ماده ۵۲۶ قانون تعزیرات: هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود.