وکیل در خوانسار|وکیل خوانسار|مشاوره 24 ساعته

وکیل در خوانسار

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در خوانسار تقاضا کردیم در مورد رابطه نامشروع توضیح دهد:

وکیل در خوانسار در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

شرع مقدس اسلام قواعد و مقررات رابطه بین زن و مرد را مشخص نموده و انجام هر شکل اعمال خلاف آن را مورد تذکر قرار داده است. از سوی دیگر قوانین و مقررات جامعه اسلامی ایران که ناشی از شرع می باشد و ریشه فقهی دارد به همین سمت کشیده شده است. پس در قانون نیز به منظور روابط خارج از چارچوب زن و مرد مجازات هایی مشخص شده است.

برقرار نمودن هر شکل رابطه فیزیکی و غیر فیزیکی بین زن و مرد نامحرم که اقدام  به آن از حد قانونی و شرعی گذشته باشد اما به زنا نرسد، رابطه نامشروع می گویند. رابطه نامشروع بر اساس قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. در واقع جرم رابطه نامشروع  از جرایم منافی عفت است که در قانون مجازات اسلامی مجازات ویژه‌ای دارد.

وکیل در خوانسار
وکیل در خوانسار

انواع رابطه نامشروع

انواع رابطه ی نامشروع به زنا و غیرزنا تقسیم می شود:

وکیل در خوانسار
وکیل در خوانسار

زنا

اگر رابطه میان زن و مرد که به سن بلوغ رسیدند و میان آن ها عقد و محرمیت جاری نیست، سبب قرابت جنسی و زنا گردد، رابطه نامشروع  زنا محسوب می شود و مجازات زنا برای آن پیش‌بینی شده است و با توجه به این که چه زنایی باشد مجازات خاص خود را دارد. اگر زنای با محارم نسبی صورت گیرد، باعث اعدام زن و مرد است. اگر زنای به عنف و با زور انجام شود، باعث اعدام است. حد زنا برای شخصی که  همسر داشته است و همسر او در دسترس واقع شده و امکان برقراری رابطه جنسی با او داشته است، زنای محصن و محصنه خواهد بود و سنگسار می شود.با توجه به مطالب گفته شده در صورت نیاز به مشورت با وکیل زنا در اصفهان میتوانید وارد لینک مربوطه شوید.

در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۴ آن، در مورد حد زنا آمده است که حد زنا در مواردی که در زیر به آن اشاره می شود اعدام خواهد بود:

1- زنای با زن پدر که سبب اعدام زانی می‌شود.

2- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که باعث اعدام زانی می شود.

3- زنا با محارم نسبی.

4- زنای به عنف یا اکراه از طرف کسانی که سبب اعدام خواهد شد.

در تبصره ماده فوق آمده است که مجازات زانیه در بندهای ب و پ آمده است و  بقیه احکام راجع به زنا خواهد بود و در تبصره ۲ ماده فوق چنین بیان شده است که اگر کسی با زنی که رضایت به زنا با او ندارد، در حالت خواب یا مستی و بیهوشی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف  است. در زنا به وسیله اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش و تهدید و یا ترساندن زن، چنان چه سبب تسلیم او گردد، نیز همین  حکم جاری می شود.

بنابراین موضوع زنای به عنف و مجازات آن، این ماده قانونی را شامل می شود و بر اساس آن اعدام زانی نتیجه‌ای می‌باشد که در انتظار شخص متجاوز یا متعرض به عنف است.

وکیل در خوانسار
وکیل در خوانسار

شیوه ی اثبات جرم رابطه ی نامشروع

شخص باید به وسیله شهادت شهود و اقرار و بقیه مدارک و دلایل، ادعای خود را به اثبات برساند. اگر مردی یا زنی چهار مرتبه در محضر قاضی اقرار به رابطه نامشروع کند، محکوم به حد زنا می گردد. اگر کمتر از چهار بار اقرار کند تعزیر خواهد شد. نکته‌ای که در مورد اقرار لازم به ذکر است آن که شخصی که قرار است اقرار کند، باید عاقل و بالغ و رشید و قاصد و دارای اختیار باشد تا اقرار او قابل تاثیر باشد و الا چنان چه شخصی به سن بلوغ نرسیده باشد و با اکراه و بدون قصد اقرار کند یا مجنون باشد، اقرار او مورد قبول نیست.

عکس ها، پیامک ها و مکالمات تلفنی و دلایلی از این دست  می تواند به منظور اثبات جرم به علم قاضی کمک کند. اما دلایل لازم و کافی برای اثبات جرم رابطه نامشروع شهادت شهود می باشد. با پیشرفت تکنولوژی می توان اطلاعات را به هر شکلی ایجاد نمود و تأثیر این اطلاعات در معرض شک و شبهه قرار می‌گیرد. علاوه بر این به سبب رواج رابطه نامشروع تلفنی و الزام به تحقیق و اثبات آن ها، اپراتورهای تلفن همراه مکلفند بر اساس مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ داده های خود را به مدت شش ماه ذخیره کنند تا به عنوان اماره قانونی در دادگاه استفاده شود.

در صورت نیاز به وکیل رابطه نامشروع و بدست آوردن پاسخ سوالات خود در این رابطه میتوانید با وکیل رابطه نامشروع در اصفهان یا حتی وکیل رابطه نامشروع در شیراز مشورت نمایید

تفاوت زنا و رابطه ی نامشروع

-رابطه نامشروع ازجمله جرایم تعزیری و زنا جرم حدی می باشد.

– گستره جرم رابطه نامشروع بسیار وسیعتر از حوزه جرم زنا است. به این مفهوم که روابط نامشروع به هر شکل رابطه منافی عفت مثل گرفتن دست یکدیگر به وسیله زن و مرد نامحرم و بوسیدن و در بغل گرفتن، رفتن به کافی شاپ و ارتباطات تلفنی و غیره اطلاق می‌شود. اما زنا فقط رابطه جنسی دخول دو نامحرم تلقی خواهد شد.

-شرایط اثبات جرم زنا بسیار سخت تر از اثبات رابطه نامشروع می باشد.

-وضعیت تحقق و احراز دو جرم رابطه نامشروع و زنا بسیار با هم فرق دارد. برای احراز جرم زنا شرایط ویژه‌ای برقرار است. اما رابطه نامشروع در فضای مجازی و خیابان ماشین و غیره نیز امکان پذیر است.

ازاله ی بکارت در رابطه نامشروع

چنان چه رابطه نامشروع با دختر باکره به شکل اجباری و  با اکراه باشد، قانون شخص متهم را به اعدام محکوم می کند. در حالی که اگر وجود رابطه نامشروع با رضایت دو طرف باشد، شکل زنا را به خود می‌گیرد. اما قانونگذار در این خصوص از خلافکار خواسته است که برای ادعای خود دلایل صحیح و محکمه پسند ارائه کند. در غیر این صورت حکم دادگاه برای متخلف اعدام خواهد بود. اگر حکم زنای دختر باکره و پسر مجرد ثابت گردد قانون هر دو را مجازات می نماید.حال ازاله بکارت چیست ؟ و چطور اثبات میشود ؟ شما میتوانید مقاله مربوط را مطالعه نمایید.

مرجع رسیدگی به جرایم نامشروع

با توجه با آن که رابطه نامشروع یک جرم است، رسیدگی به آن ها در دسته دعاوی کیفری می باشد و با توجه به تقسیم بندی آیین دادرسی کیفری این شکایت در شهرستان و در دادسرای عمومی و در تهران در دادسرای ارشاد اقامه شود. به طور کلی  لازمه اثبات رابطه نامشروع و شکایت از آن ادله اثبات قانونی می باشد. با توجه به ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی در شرایطی که ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت موجود  نباشد یا کافی نباشد، هر شکل تحقیق و بازجویی به منظور کشف جرم مخفی از انظار عمومی، ممنوع خواهد بود. جز در مواردی که ارتکاب به جرم رابطه نا مشروع با اجبار و اکراه و   آزار و ربایش و اغفال که بر اساس قانون فوق در حکم ارتکاب به عنف است،   توأم باشد که از شمول این قانون خارج است.آیا اجبار یا اکراه در قتل نیز موثر است؟ در این زمنیه میتوانید با وکلای یاروکیل مشورت کنید.

وکیل در خوانسار
وکیل در خوانسار

مجازات جرم روابط نامشروع

مجازات جرم فوق در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات تعیین شده است. بر اساس این ماده مجازات رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق است. از کلمه ی “تا” ۹۹ ضربه شلاق معلوم می‌شود که این مجازات می تواند از یک تا ۹۹ ضربه شلاق باشد و بیشتر از آن نخواهد بود. با توجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسی در انظار عمومی و معابر عمل حرامی را نمایش دهد، مضاف بر مجازات عمل مربوطه  به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در شرایطی که مرتکب عملی شود که خود آن عمل دارای کیفر نیست، اما عفت عمومی را دچار خدشه کرده است، صرفاً به حبس ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.