وکیل در دیلم|وکیل بندر دیلم|مشاوره 24 ساعته

وکیل در دیلم

وکیل در دیلم
وکیل در دیلم

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(09222652408)

وکیل در دیلم در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

به درخواست شما کاربران همچنین لینک وکیل در شهرستان های اطراف دیلم در زیر آمده است:

وکیل در گناوه،

وکیل در اهرم

وکیل در دیلم

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در دیلم تقاضا کردیم در مورد تعزیرات حکومتی توضیح دهد:

همه چیز درباره ی سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی به تخلفات صنفی اقتصادی و بهداشتی عمو ما یک پدیده نو نیست و همواره از قدیم الایام وجود داشته است و در بقیه نظام‌های حقوقی دنیا نیز به اقتضای تشکیلات قضایی آن نظام تشکیل شده و از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.

تقریباً بعد از شروع جنگ تحمیلی، موضوع تعزیرات حکومتی خصوصا به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات عمده‌ای که در حوزه مسائل اقتصادی، کم فروشی، گران فروشی و احتکار و غیره، به وجود آمد. در ابتدای سال ۶۲ با درخواست نخست وزیر وقت از امام خمینی در مورد اجازه قیمت گذاری کالاها از سوی دولت و مقابله با گران فروشی و احتکار، این سازمان تشکیل شد.

البته ابتدا کمیسیون‌ های تحت نظارت وزارت کشور با عنوان کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به همه تخلفاتی که به نوعی جنبه اقتصادی داشت، رسیدگی می کرد.  سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه وزارت دادگستری است و به شکل مستقل و جدا از دیگر اداراتی که تحت نظر دادگستری هستند فعالیت می کند. سازمان تعزیرات حکومتی مسائلی را که در این سازمان مطرح می شود، در سطح خرد دادرسی می کند و جرم های سازمان یافته که از نظر  عنوانی، رسیدگی به آن در صلاحیت این سازمان می باشد، را به دادگاه انقلاب ارجاع می دهد.

مثلاً سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی به تخلفات راجع به قاچاق موردی کالای ارز می باشد. اما چنان چه همین جرم در سطوح حرفه‌ای و سازمان یافته انجام شود، از حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خارج است و در صلاحیت دادگاه انقلاب واقع می شود.گاهی اوقات وقتی برای خرید وسیله ای به  فروشگاهی مراجعه می کنیم، دور از ذهن نیست که فروشنده قیمت کالاهای اش گران تر از جای دیگر باشد. برخی اوقات هم از روی عادت همواره از یک مغازه خرید می کنیم. به خیال آن که قیمت هایی را که ارائه می‌کند، واقعی می باشد. اما اگر سری به مغازه های دیگر بزنیم متوجه می شویم که تا آن لحظه  آن مغازه کالا هایش را گران به عرضه می کرده است.

آسان ترین راهکار برای حل این موضوع استفاده از قانون می‌باشد. چون با توجه به الزام کنترل و نظارت دولت بر امور اقتصادی با توجه به ضرورت هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط راجع به آن سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد شده است . در شرایطی که تولید کننده یا عرضه کننده قانون را پایمال کند، باید با آن ها برخورد نمود.  فلسفه ی پیدایش سازمان تعزیرات حکومتی  همین موضوع می باشد که مامور رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.

بنابراین سازمان تعزیرات حکومتی مرجعی خاص در رسیدگی به تخلفات اقتصادی به وجود آمده است. ممکن است در سایر نظام‌های حقوقی شناخته شده دنیا عناوین دیگری داشته باشد.  عده‌ای بر این باورند که هدف از تأسیس این سازمان در واقع ایجاد یک نهاد با ساز و کار اجرایی بوده است نه قضایی. که به جهت اطاله دادرسی و تشریفات روند رسیدگی در مراجع قضایی ،رسیدگی به برخی تخلفات اقتصادی را به این سازمان ارجاع دادند تا با سرعت بیشتری مورد دادرسی واقع شود و بدین ترتیب روابط و شاخص‌های اقتصادی در بازار تنظیم گردد.

اما عده‌ای دیگر معتقدند سازمان تعزیرات حکومتی الزامات و صلاحیت جامعه را پیش بینی کرده و هدف قانونگذار تسریع در رفع مشکلات اقتصادی کشور بوده است. در واقع با تأسیس این نهاد حساسیت خود را نسبت به تخلفات  اقتصادی و رسیدگی به آن ابراز داشته است. چون اطاله ی دادرسی در موضوعاتی مثل رشد تورم و گسترش احتکار و گران فروشی و کم فروشی در جامعه و مبارزه با این قبیل امور ایجاب می‌نماید که دادرسی به این شکل از تخلفات جدای از آیین دادرسی و حقوقی و کیفری و خارج از تشریفات آن ها انجام شود تا سبب گسترش بیش از اندازه تخلفات و جرایم اقتصادی در جامعه نشود.

چه بسا با فعالیت و عملکرد صحیح این دست سازمان های نظارتی اثر فعالیت  آن ها در کاهش تخلفات و جرایم به شدت قابل ملاحظه می باشد و عامل بازدارنده‌ای تلقی می شوند تا به محض مشاهده ی هرگونه تخلف و نقض قانون و بر اساس آن شکایات مردمی، این شکل سازمان های نظارتی به موضوع وارد شده و با خاطی برخورد قانونی به عمل آورند

وکیل در دیلم
وکیل در دیلم

وکیل تعزیرات

-امروزه وکیل تعزیرات حکومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چون بسیاری از ما سازمان تعزیرات حکومتی را به عنوان مبارزه با کم فروشی و گران فروشی و یکی از سازمان های مهم مبارزه با احتکار می شناسیم. با این اوصاف تعهدات این سازمان صرفاً در این مسائل مختصر نمی‌شود و گستره فعالیت آن ها در سالهای جاری افزایش یافته است.

-وکیل تعزیرات حکومتی کسی است که از نظر تجربه و بینش حقوقی می تواند وکالت اشخاصی که گرفتار پرونده های اقامه شده در سازمان تعزیرات حکومتی هستند، را عهده‌دار شود.

-وکیل تعزیرات حکومتی الزاماً باید تسلط کامل و اشراف کاربردی بر همه قوانین راجع به سازمان تعزیرات حکومتی را داشته باشد و همه موضوعات ریز و درشت این سازمان و قوانین مصوبه آن را بشناسد.

– وکیل  سازمان تعزیرات حکومتی قادر است همه دفاعیات ضروری را نسبت به موکل خویش و حتی بدون این که حضور داشته باشد انجام دهد و شیوه رسیدگی به پرونده را سرعت بخشیده و همه موازین حقوقی را در مورد اخلاق حق موکل خود رعایت کند و نسبت به کاهش اندازه مجازات او همه تلاش خود را به کار ببرد.

– وکیل سازمان تعزیرات حکومتی الزاماً باید از تباه شدن حقوق موکل خود به دلیل عدم آگاهی عموم مردم با مقررات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی پیشگیری به عمل آورده و وضعیت روحی روانی مناسب و مقتضی برای موکل خود به جهت مسائلی که ایجاد شده است آماده کند.

– بنابر این وکیل برتر در حوزه رسیدگی به دعاوی تعزیرات حکومتی، وکلایی هستند که نه فقط در حوزه تخصصی و خود فعالیت می‌کند بلکه در مسائل روحی روانی و شرایط اقتصادی موکل هم بسیار آگاه هستند و به شدت به آن اهمیت می دهند و تمام تلاش خود را برای احقاق حق و جلوگیری از ضایع شدن حقوق موکل به کار می برند

وکیل در دیلم
وکیل در دیلم

صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی

مواردی از جمله:

  • ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت.
  • ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.
  • خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس.
  • ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی.
  • دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده.
  • بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیرا پزشکی فاقد مجوز قانونی کار.
  • اشتغال به کار صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار.
  • بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی.
  • ترک موسسه پزشکی توسط مسئولین فنی در ساعات مقرر.
  • تعطیل غیر موجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی.
  • نپذیرفتن بیماران بیمه ای.
  • ورود و عرضه دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.
  • تاسیس داروخانه بدون اخذ پروانه.
  • اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی.
  • عدم حضور مسئول فنی داروخانه در ساعات مقرر.
  • تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز.
  • ارائه دارو بدون نسخه پزشک.
  • افزایش نرخ رسمی دارو و گرانفروشی.
  • عدم درج قیمت دارو در نسخه پزشک.
  • نگهداری و عرضه و فروش دارو های تاریخ مصرف گذشته.
  • عرضه و فروش اقلام غیر متعارف داروخانه.
  • خودداری از عرضه دارو.
  • خودداری داروخانه ار ارائه خدمات در ساعات مقرر قانونی.
  • عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی.
  • عرضه خارج از شبکه قانونی شیر خشک.
  • افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشک.
  • وکیل در دیلم
    وکیل در دیلم