وکیل در نطنز|وکیل نطنز|مشاوره 24 ساعته

وکیل در نطنز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در نطنز تقاضا کردیم در مورد زنا و تجاوز توضیح دهد:

وکیل در نطنز و وکیل در شاهین شهر در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل-در-نطنز
وکیل-در-نطنز

عناصر قانونی جرم تجاوز به عنف

1- با توجه به ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی

مجازات متجاوزان به عنف اعدام است و تجاوز به دختری که به سن قانونی نرسیده باشد، تجاوز به عنف است.با توجه به  این موضوع وکیل در برخوار میگوید فریب و اغفال دختری که به سن قانونی نرسیده همان تجاوز به عنف خواهد بود. حال سوال اینجاست که مقصود از سن قانونی چه سنی است؟ با توجه به ماده واحده مصوب سال ۱۳۱۳ اشخاصی که سن آن ها به ۱۸ سال شمسی تمام رسیده دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی آن ها را فرد رشید و بالغ می شناسند. جز آن که شخصی بتواند خلاف این موضوع را به دادگاه ثابت کند. توجه داشته باشید که وکیل در برخوار نیز مقاله ای در مورد رابطه نامشروع دارد که آن را نیز میتوانید مطالعه کنید

2- بر اساس ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی

در جایی که ازاله بکارت غیر از همسر به وسیله نزدیکی یا هر روش دیگری بدون رضایت دختر و به عنوان تجاوز به عنف انجام شود مهرالمثل را در پی دارد. سوال آن است که ازاله بکارت به چه معناست؟ و ضمان مهر المثل چیست؟

الف)ازاله بکارت

مقصود از ازاله بکارت ضایع شدن دوشیزگی دختران باکره می باشد. وکیل در کاشان این جمله را این گونه معنی میکند که عمل جنسی به شکلی انجام شود که سبب پارگی پرده بکارت دختر باکره شود. پرده بکارت بخش خارجی اندام جسمی زنان است که دقیقا در ورودی واژن آن ها واقع شده است و بسیار نازک و حساس بوده و جنس مخاطی دارد و در اولین رابطه جنسی پاره می شود.

وکیل-در-نطنز
وکیل-در-نطنز

ب) ضمان  مهرالمثل

چنان چه مردی با اجبار و بدون توافق دختری که با او رابطه زناشویی ندارد، تجاوز به عنف کرده و سبب از بین رفتن بکارت او شود، باید مهریه ای که جامعه آن روز برای زنان هم شأن و جایگاه دختر معلوم می‌کند تعیین کرده و از سوی مرد به او پرداخت شود که به آن مهرالمثل گفته می شود.

3- بر اساس ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی

چنان چه دختری مجنون یا نابالغ باشد و در برقراری رابطه نامشروع با مردی توافق خودش را اعلام کند، رضایت او به سبب عدم بلوغ و جنونش از نظر قانونی در حکم عدم رضایت است. اما این نکته را باید در نظر داشت که عدم رضایت فرد اکراه فرق دارد. چنان چه دختری فریب وعده و وعیدهای مرد را بخورد و تن به برقراری رابطه نامشروع دهد  رضایت داشته و این موضوع شامل حال او نخواهد شد. تن دادن به رابطه به دلیل اضطرار  از علت های عدم شمول ماده فوق خواهد بود

جهت اطلاع بیشتر در این مورد که اکراه چیست و ارتباط آن با اکراه در قتل در چیست میتوانید مقالات سایت یاروکیل را در این زمنیه مطالعه بفرمایید

تجاوز به عنف به زن محصنه نابالغ

رابطه نامشروع زن شوهردار که قبل از پایان ۱۸ سالگی اتفاق بیفتد، حتی در حالتی که خود زن به این امر رضایت داشته باشد، تجاوز به عنف تلقی خواهد شد. در واقع تعریف این دسته از روابط برای زنان زمانی درست است که ۱۸ سال آنه ا به پایان رسیده باشد و هر شکل ارتباط جنسی و رابطه نامشروعی که قبل از ۱۸ سالگی آن ها اتفاق افتد تجاوز به عنف خواهد بود.

زنای محصنه

کلمه احصان در لغت به معنای نگه داشتن و مصونیت بخشیدن است. احصان در فقه یعنی همسر داشتن و پاکدامنی مرد یا زنی که شرایط احصان را داشته باشند که  به او محصن می گویند. با توجه به فقه اسلامی شخص عاقل و بالغ و آزادی که همسر دارد و با او آمیزش جنسی داشته است را محصن یا دارای احصان می گویند. چنان چه فردی در هنگام انجام زنا دارای احصان باشد، مجازات سنگسار برای او خواهد داشت.

وکیل-در-نطنز
وکیل-در-نطنز

تجاوز به عنف با زن ناراضی و محصنه

از جمله روابط نامشروعی که امکان دارد زن شوهردار را تهدید نماید، رابطه بدون رضایت با مرد نامحرم در قالب تجاوز به عنف است.  فریب  و  استفاده از اهرم زور و تهدیداتی که زن قادر به پاسخگویی آن ها نباشد و نیز ضرب و جرح او با هدف موافق نمودن او از دسته مدارک و دلایلی است که با بررسی و ملاحظه قاضی پرونده و پزشکی قانونی و اثبات آن باعث می شود در مقاله وکیل در اردستان آماده است که حکم زنای زن شوهردار خارج و تبرئه شود . این موضوع را هم باید یادآور شد که مفهوم تجاوز به عنف در این جا به معنی وارد کردن آلت تناسلی بیشتر از اندازه ختنه گاه مرد از پشت یا جلوی زن می باشد که این مورد را زنا می گویند. تجاوز به عنف برای زن جرم نخواهد بود و هیچ مجازاتی برای او در در نظر گرفته نشده است. شما میتوانید برای مشاوره با وکیل در اردستان که شهری در مجاورت شماست به لینک مربوط مراجعه کنید.

تجاوز به عنف با اطفال

طفل شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است می باشد. مقصود از بلوغ شرعی رسیدن انسان به مرحله ای از رشد است که رعایت قوانین و حکم شرعی و عرفی برای او ضرورت دارد. با توجه به ماده ۴ در قانون مجازات اسلامی قرابت جنسی با کودکانی که به بلوغ شرعی نرسیده اند یا انجام بقیه اعمال مشابه نزدیکی جنسی با آن ها، تجاوز به عنف تلقی می شود. حتی اگر شخص کودک که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد برای آمیزش جنسی اعلام رضایت کندو رضایت او به عنوان عدم رضایت محسوب شده و تجاوزگر محکوم به تجاوز به عنف می شود.

اثر اجرای مجازات

شکایت نکردن مجنی علیه و اشخاصی که مورد هدف مرتکبان جرایم منافی عفت واقع می‌شوند به سبب حفظ آبرو و تلاشی که در پوشش جرم می کنند و حتی ممکن است همان بزه‌دیده خاص به علت ترس از آبرو بارها مورد این جرم قرار بگیرد، موضوعی  است که در مورد اشخاص نابالغ بسیار رواج دارد. عدم توانایی اشخاص نابالغ و نیز آموزش‌های ناصحیح به آن ها در این مورد سبب می شود این دسته از واکنش ها را نشان دهند. بنابراین در درجه اول باید به اشخاص در این زمینه آموزش‌های لازم را داد تا از این شکل از واکنش ها جلوگیری شود و البته در درجه اول هدف این مجرمان قرار نگیرند.

وکیل در آران و بیدگل نیز در تمام این زمینه ها فعال است و مقاله ای در مورد اکراه دارد و شما میتوانید برای مشاوره و خواندن مقاله به لینک مربوطه مراجعه کنید.

وکیل-در-نطنز
وکیل-در-نطنز

شیوه شکایت از تجاوز

با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع تلقی شده و در مواردی که جرم در منظر عموم رخ دهد و یا دارای شاکی باشد یا به عنف یا سازمان یافته انجام گرفته باشد، تعقیب و تحقیق تنها در محدوده شکایت یا شرایط مشهود از سوی مقام قضایی انجام می‌گیرد. در تبصره یک ماده فوق چنین بیان شده است که در جرایمی که زنا  یا سایر جرایم منافی انجام شود و چنان چه شاکی وجود نداشته باشد و متهم یا مجرم قصد اقرار داشته باشد، قاضی او  را به پوشاندن جرم  و عدم اقرار توصیه می نماید.

توبه در زنا

در صورتی که قبل از اثبات جرم ، مرتکب توبه کرده و این امر برای محکمه اثبات شود ، مجازات حدی ، ساقط خواهد شد اما اگر زنا ، به عنف یا اکراه و یا با اغفال و ربایش و فریب انجام گرفته باشد ، اگرچه که مجازات ساقط می شود ، اما مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش و یا هر دو مجازات ، محکوم خواهد شد .

طبق قاعده دراء ، اگر در خصوص وقوع جرم  و یا شرایط وقوع جرم و هم چنین وجود شرایط مسئولیت کیفری ، تردید و یا شبهه وجود داشته باشد و با بررسی دادگاه ، دلیلی بر نفی این شبهه یافت نشود ، جرم اثبات نشده و به تبع آن مجازاتی نیز  در کار نخواهد بود .