وکیل در کاشان|وکیل کاشان|مشاوره 24 ساعته

وکیل در کاشان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در کاشان تقاضا کردیم در مورد عقد بیع توضیح دهد:

وکیل در کاشان در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل-در-کاشان
وکیل-در-کاشان

بیع چیست؟

بیع انتقال عین در برابر عوض است .

بایع کسی است که مال خورد را می فروشد و مشتری کسی است که آن مال را از بایع می خرد .

به کالایی که به فروش می رسد  مثمن (مبیع) و به عوضی که در برابر ان قرار می گیرد ، ثمن گفته می شود .

با انعقاد بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد .فلذا مشتری ملزم به پرداخت ثمن به بایع و بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری می شود ‌.

در عقد بیع ، مبیع لزوما عین است اما ثمن می تواند عین نباشد .

شرایط طرفین معامله

طرفین باید عاقل ، بالغ و رشید باشند و همچنین برای انعقاد عقد مختار باشند .

در غیر این صورت ، در صورتی که مجنون و صغیر غیر ممیز باشند، آن عقد باطل و در صورت فقدان رشد عقد غیرنافذ و در صورت اکراه در معامله نیز غیر نافذ و منوط به تنفیذ مکرَه است.

هر یک از طرفین باید برای انعقاد عقد دارای قصد انشا باشند و این قصد خود را به وسیله ایجاب و قبول ابراز کنند .

قبول مشتری باید مطابق با ایجاب باشد در غیر این صورت خود ، ایحابی تازه است که باید قبول شود .مثلا بایع می گوید ۵ کیلو نخود را به تو فروختم. در مقابل مشتری میگوید ۴ کیلو نخود را خریدم . در اینجا عقدی محقق نشده و در واقع بایع میتواند فروش ۴ کیلو نخود را قبول کند. تا عقد بیع منعقد شود.

قصد طرفین باید یکسان باشد به این صورت که هر دو قصد انعقاد عقد بیع را دلشته باشند و در غیر این صورت عقد به علت اشتباه در ماهیت معامله ، باطل است .

هر یک از بایع و خریدار باید مالک مالی باشند که به دیگری تملیک می کنند و یا اینکه از جانب مالک اذن داشته و یا در واقع نماینده قانونی و قائم مقام مالک باشند که در صورت اخیر عقد بیع به نمایندگی از جانب بایع یا مشتری منعقد می شود.در غیر این صورت ، عقد بیعی که انجام شده فضولی و غیرنافذ بوده و باید توسط مالک اصلی رد یا اجازه شود .

وکیل-در-کاشان
وکیل-در-کاشان

در صورتی که مالک عقد را تنفیذ کرد ، عقد نافذ می شود اما در صورت رد ، عقد باطل می شود .مالک ، مال خود را مسترد می کند و فرقی ندارد نزد بایع یا مشتری باشد و همچنین می تواند منافع مستوفات و غیر مستوفات را از هر یک مطالبه کند .

در نهایت اگر مشتری ثمن را به بایع فضول پرداخته باشد ، حق استرداد آن را خواهد داشت و اگر جاهل به فضولی بودن عقد باشد می تواند از فضول خسارات متحمل شده را مطالبه کند.

 

عقد بیع مشروط

درج هر گونه شرط مشروعی ضمن عقد مجاز است و در این صورت متعهد باید شرط را انجام دهد. اما عدم انجام شرط به خودی خود به صحت بیع لطمه ای وارد نمی کند بلکه ممکن است برای مشروط له حق فسخی ایجاد کند .

در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نماید و شرط را انجام دهد اما عقد بیع فسخ یا اقاله یا باطل شود ، در این صورت متعهد می تواند اجرت المثل عمل انجام شده را از مشروط له مطالبه کند .

ممکن است شرطی که در ضمن عقد بیع درج می شود شرط فاسخ باشد به این معنا که در  صورت تحقق معلق علیه ، عقد به خودی خود  منحل شود .در واقع در اینجا طرفین دارند انحلال عقد را معلق به امری می کنند.

مورد معامله

با انعقاد عقد و انتقال مالکیت هر یک از بایع و مشتری باید عوض را به طرف دیگر تسلیم کند.

تسلیم در صورتی محقق می شود که مال به گونه ای در اختیار فرد قرار گیرد که او توانایی استفاده و انواع انتفاعات را از مال داشته باشد حتی اگر استفاده نکند .

تسلیم در واقع از اثار انعقاد عقد بیع صحیح است  و هر یک از طرفین در صورت امتناع از تسلیم اجبار می‌شود . طرف مقابل از اخذ مال خودداری کند ، متعهد باید مال را به حاکم یا قائم مقام آن تحویل دهد در این صورت بری الذمه می شود .

فروش مال غیر همراه مال خود

در صورتی بایع مال خود را به همراه مال دیگری بفروشد ، در واقع عقد تفکیک می شود و نسبت به مال خود ، نافذ و نسبت مال دیگری غیر نافذ است . حال اگر مالک عقد را اجازه کند ، که بیع انجام شده اما اگر عقد را رد کند ، در واقع بیع نسبت به ان قسمت که فضولی بوده باطل است و در اینجا برای جلوگیری از ضرر مشتری به علت تبعیضی که در معامله ایجاد شده است ، حق فسخی به استناد خیار تبعض صفقه برای مشتری ایجاد خواهد شد که میتواند با اعمال ان عقد را نسبت به ان قسمت صحیح نیز فسخ کند .

وکیل-در-کاشان
وکیل-در-کاشان

‌شرایط مورد معامله

مورد معامله در عقد بیع باید مالیت داشته باشد و معامله ان صحیح و مشروع و قانونی باشد . در غیر این صورت عقد بیع باطل است .

در صورتی بایع ، مالی را بفروشد که نیمی از آن فاقد مالیت یا نا مشروع است و نیم دیگر دارای مالیت و مشروع است،  در این صورت عقد بیع نسبت به آن قسمت از مبیع که دارای مالیت است صحیح و نسبت به قسمت دیگر آن ، باطل است و مشتری به علت تبعیض در مبیع، دارای حق فسخ به استناد خیار تبعض صفقه است .

بایع باید بتواند مبیع را به مشتری تسلیم کند در غیر این صورت عقد باطل است اما اگر خود مشتری توانایی تسلم مبیع را داشته باشد عقد صحیح خواهد بود .

در عقد بیع اگر‌مورد معامله بصورت عین معین مورد معامله قرار میگیرد ، باید هنگام معامله موجود باشد در غیر این صورت عقد باطل است.

بیع باطل ، فاقد اثر است و اگر مالی تسلیم شده باشد ، این تسلیم معتیر نبوده و گیرنده مال در برابر مالک ضامن عین و منافع آن است.

اکراه در معاملات چگونه است؟مقاله ای تحت عنوان اکراه در قتل نیز در سایت یاروکیل نگارش رسیده است که مطالعه آن خالی از لطف نیست.

تخلف از مقدار در مورد معامله

در صورتی که مال فروخته شده ، به شرط  مقدار معین فروخته شود اما در واقع به آن مقدار نباشد ، برای کشف قاعده حاکم بر موضوع باید بین مال تجزیه پذیر و مال تجزیه ناپذیر تفکیک کنیم .

در صورتی که مال تجزیه پذیر باشد و بیش از مقدار مقرر باشد،  این مقدار اضافه ، متعلق به مالک آن خواهد بود و حق فسخی در اینجا برای هیچ یکی از طرفین ایجاد نمی شود . اما اگر مال کم تر باشد ، گیرنده مال ، حق خواهد داشت یا به استناد خیار تبعض صفقه عقد را فسخ و یا از ثمن مال ، به نسبت آن کم کند .

در صورتی که مال تجزیه ناپذیر باشد ، اگر مال بیش از مقدار تعین شده باشد ، بایع و اگر کمتر باشد خریدار حق فسخ عقد را خواهد داشت . اما طرفین می توانند با تراضی یکدیگر ، برای مقدار اضافه یا کم به گونه ای دیگر محاسبه کنند.

وکیل-در-کاشان
وکیل-در-کاشان

بطور مثال اگر در عقد بیعی ، شرط شده باشد مبیع ، ۱۰۰ کیلو برنج باشد اما مقداری که بایع تحویل نی دهد ۹۰ کیلو باشد ، مشتری میتواند عقد را فسخ یا از ثمن معامله به نسبت این ۱۰ کیلو کم کند  و اگر مبیع ۱۹۰ کیلو باشد ، این ۹۰ کیلوی اضافه متعلق به بایع است و میتواند آن را استرداد کند .

در صورتی مورد معامله یک عدد کمد باشد که شرط شده است طول آن ۲ متر باشد ، اگر کمدی که بایع تسلیم می کند ۱متر باشد مشتری و اگر ۳ متر باشد ، بایع حق فسخ آن را خواهد داشت .