وکیل سفته در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان|09225192408

وکیل سفته در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

وکیل سفته در شیراز
وکیل سفته در شیراز

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل سفته در شیراز
وکیل سفته در شیراز

وکیل سفته در شیراز اینچنین توضیح میدهد: شناخت اسناد تجاری و ویژگی آن ها و نحوه کاربردشان در زندگی، امروزه نقش بسیار مهمی در جلوگیری از وقوع مسائل حقوقی دارد با توجه به پیشرفت فعالیت های تجاری از قدیم تا امروز می توان گفت نیازهایی که امروز با آن ها مواجه هستیم چند برابر گذشته است و شاید که اصلاً در گذشته وجود نداشتند از این حیث امروزه  پیدایش اسناد تجاری برای سرعت بخشیدن و آسان نمودن و امنیت روابط تجاری ضرورت یافته است.

به همین جهت یکی از ضرورت های ما شناخت این اسناد و مقررات راجع به آنها و حقوق و تعهداتی است که ایجاد می کنند . بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی هر نوشته کتبی که جهت دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود سند می باشد در لغت سند یعنی اعتماد اما در حوزه حقوقی جایگاه آن در دفاع و دعوا قابلیت استناد دارد طوری که این امکان باشد که از آن برای اثبات عمل یا قرارداد یا تعهد استفاده نمود.

سفته و برات در حقوق و معاملات تجاری:

وکیل چک در شیراز به سخنان وکیل سفته در شیراز اینچنین افزود: در قانون تجارت تعریف دقیقی از اسناد تجاری ارائه نشده است اما برای هر یک از اسناد قوانین ویژه‌ای تعیین شده است. اسناد تجاری انواع مختلفی دارند از آن جمله سفته و برات چک و سهام نام و اوراق قرضه می باشند. ابتدا فواید اسناد تجاری را مرور می کنیم.برات و سفته از جمله اسناد تجاری مستقل هستند که بدون معاملات اصلی اعتبار دارند پس اگر معامله ای که نتیجه آن برات و سفته است اجرا نشود یا اعتبار نداشته باشد باعث نمی شود که برات یا سفته هم بی اعتبار شوند.

افرادی که مسئول پرداخت برات یا سفته هستند این امکان را ندارند که چنین دلیل بیاورندکه چون معامله اصلی انجام نشده یا کسی که برات یا سفته به نفع او صادر  شده تعهداتش را اجرا نکرده من مسئول هم از پرداخت وجه سفته خودداری می‌کنم. بنابراین رابطه حقوقی میان صادرکننده و گیرنده برات اثری در حقوق کسی که سفته یا برات را در اختیار دارد، نخواهد داشت. صادر کننده سفته یا برات که آن را به جریان می‌اندازد

و دارنده آن حقوقی دارد که از مالکیت قانونی او نشات می گیرد ضمن آنکه همه افرادی که در صدور برات و سفته دخالت دارند در پرداخت وجه آن مسئولیتشان تضامنی است ارزش برات یا سفته منوط به اعتبار امضا کنندگان آن است و از آنجایی که عموما این اسناد تجاری میان تاجران معامله می‌شود کسانی که آن ها را قبول می‌کنند نسبت به اعتبار امضا کنندگان و مسئولین پرداخت وجه برات و سفته آشنا هستند. با توسعه امور تجاری و معاملات، برات یکی از روش های انتقال نقدینگی در عرصه فعالیت های تجاری است . برات یک عمل حقوقی در زمینه فعالیت های تجاری می باشد که شامل انجام چند عمل است در واقع سندی است که بر اساس آن فرد الف که به فرد ب بدهکار است و از فرد ج طلبکار است

  1. از فرد ب درخواست می کند که طلب خود را یک تاریخ مشخص از فرد ج  وصول نماید. پس فرد الف برات دهنده  و شخص ب دارنده برات و شخص ج برات گیر می باشد آنچه قانون گذار برای شرایط صوری برات تعیین می کند این است که در ورقه برات باید قید شود کلمه برات و تاریخ و اسم برات گیر مقدار مبلغ تاریخ پرداخت مبلغ  و مکان پرداخت مبلغ و نام شخصی که برات باید به او پرداخت شود و این که ورقه کنونی نسخه چندم برات است.

بر اساس ماده ۲۲۶ قانون تجارت اگر یکی از این موارد در برات نباشد شامل مقررات راجع به برات تجاری نخواهد شد. پیشینه تاریخی برات به بازارهای مکاره اروپا بر می گردد. تاجران اروپایی برای این که پول نقد را حمل  نکنند تا مبادا مورد دستبرد دزدان قرار بگیرد برای بازار مکاره بعدی برات صادر می کردند و به جای حمل و نقل پول از برات استفاده می کردند این روش تا جایی پیش رفت  که تاجران در جایی که  می خواستند پول را به جای دیگر  ارسال کنند به تا جری در شهر خود رجوع کرده و پول را به او می دادند.

درنتیجه برات ابزاری برای حمل و نقل پول از مکانی به مکان دیگر شد و افرادی که با هم حساب و کتاب داشتند از طریق صدور برات هم نسبت به هم طلبکار و هم بده یا تلقی می شدند و با تهاتر مبالغ نیازی به نقل و انتقال پول نبود. در زمان های قدیم چون تعداد تاجران در هر شهر انگشت شمار بود و به وضع هم آشنا بودند در نتیجه به راحتی با برات تهاتر می‌کردند اما امروزه با افزایش تعداد تجار و پیشرفت بازرگان شناخت به اعتبار تاجران ایران مخصوصاً اگر در شهر یا کشور دیگر باشد دشوار است و این امر موجب شده تا دلالانی تجار را شناسایی کرده و با صدور بروات از سوی آن ها نقل و انتقال برات را آسان می کنند این واسطه ها  عموماً بانک ها هستند و با گشایش حساب در هر شعبه در نقاط مختلف انتقال پول بدهکاری و بستانکاری را از این روش تهاتر می نمایند.

اگر در بانک موجودی کفایت پرداخت را ننمایند تنها وجه کسری را ارسال می نماید این نکته قابل ذکر است که اسناد تجاری اعتباری برابر با اسناد رسمی ندارند اما در همه کشورها در قانون تجارت مزیت‌هایی برای این اسناد در نظر گرفته شده است و همین موضوع این اسناد را شاخص نموده است به علاوه قانون گذار تشریفاتی را برای تنظیم و صدور اسناد تجاری در نظر گرفته  است به طوری که اگر این تشریفات در مورد سند تجاری رعایت نشود سند تجاری نخواهد بود و از مزایای آن نمی‌تواند استفاده کند.جهت مشاوره در زمینه سفته می توانید از وکیل حقوقی در شیراز مشاوره تلفنی یا حضوری دریافت کنید.

 چه مزایایی برای اسناد تجاری در نظر گرفته شده است؟

وکیل سفته در بندرعباس  اینچنین توضیح میدهد:

۱- از جمله مزایایی مقنن برای برات و سفته و چک در نظر گرفته است مسئولیت تضامنی آن ها می باشد

۲- اسناد تجاری خود طلب صاحب آن را نشان می دهد.  در برابر این مزیت ها مقنن تشریفاتی را هم در نظر گرفته است اگر این تشریفات انجام  داده نشود این امکان وجود دارد که مزیت اسناد تجاری ساقط شود و یا حتی برخی از مسئولیت‌های پرداخت سند را هم زائل کند.

به عنوان مثال برات یا چک یا سفته باید در یک زمان مشخص توسط کسی که مسئول پرداخت آن می باشد رویت شود در غیر این صورت یا پرداخت نشدن وجه ان کسی که برات را در اختیار دارد  این امکان را دارد که اعتراض کند پس از اعتراض در مدت زمان مشخصی قادر به اقامه دعوا خواهد بود بود ضمن آنکه قانون تجارت در مورد مرور زمان مدت کمتری را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است با گسترش  معاملات بین المللی که از طریق برات و سفته صورت می گیرد همواره از زمان های بسیار قدیم کشورهای دارای منفعت در این زمینه سعی نمودند قوانین یک دستی راجع به این اسناد تجاری تعیین کنند این را هم  اضافه کنیم که مقررات مربوط به سفته و برات در کشورهای لاتین ژرمن و آنگلوساکسون با هم فرق دارند و تاجران با این مشکل همواره مواجه بودند که برای صدور برات از یک کشور به کشور دیگر تک‌تک مقررات هر کشور را در این زمینه بشناسند.

در سال های ۱۸۸۵ و ۱۸۸۸ کمیسیون هایی در در بروکسل تشکیل شد و در کنگره حقوق بین الملل هم این تلاش ادامه یافت تا همه کشورها قوانین راجع به ثبت و برات را به شکل واحدی تنظیم نمایند متاسفانه اکثریت دولت‌ها از این توصیه کنگره تبعیت نکردند و به همین دلیل انجمن بین‌المللی حقوقدانان طرحی را به شکل  واحد  به کشورها پیشنهاد کرد تا سرانجام در سال ۱۹۰۸ با پیشنهاد آلمان و ایتالیا دولت هلند ۴۲ کشور را به کنفرانس لاهه دعوت نمود که از این تعداد ۳۲ دولت این دعوت را پذیرفتند طرحی در این کنفرانس تهیه شد و بعد از رفع ایرادات آن قانون واحدی در ۱۹۱۲ تصویب گردید اما جنگ ۱۹۱۴ مانع از اجرای آن شد پس از آن چند کشور تلاش نمودند که طرح قانونی متحدالشکل جدیدی را به تصویب برسانند در کنفرانس بین المللی که در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد ۳۱ دولت شرکت کرد و در این سال قرارداد واحدی راجع به سفته  و برات  ژنو  تصویب  و امضاء شد.

در این قرارداد هر دولتی که آن را امضا کرد متعهد شد که این قانون متحدالشکل را در قوانین خود وارد نماید مضاف بر آن این قرارداد دو پیوست دارد که یکی طرح متحدالشکل است و دیگر زمینه‌ای که به کشورها اجازه می دهد برخی از مقررات این قانون یک دست را اجرا نکنند. قرارداد راجع به تصفیه مواردی که در تفسیر قانون ها تضاد ایجاد کند. قرارداد راجع به این که اگر مقررات  مربوط به تمبر اجرا نشود برات و سفته باطل نمی شود البته در سال ۱۹۳۱ ،۲۶ کشور متعهد شدند که سه قرارداد دیگر را مربوط به چک و حق تمبر بر روی چک و تعارض تفسیر قانون مربوط به چک را هم امضا کنند.

قانون یک دست و متحدالشکل ژنو که راجع به سفته  و برات می باشد حائز اهمیت بوده و در اکثر کشورها بر اساس قوانین خود آن را اصلاح کردند. ایران به این قانون نپیوست اما در قانون اصلاحی قانون تجارت ایران که از سوی دولت تهیه شده است  قوانین قانون متحدالشکل ژنو را جایگزین مواد پیشین قانون تجارت نموده است مضاف بر آن اولین قانونی که در ایران راجع به برات تصویب گردید در ۱۲۸۹ تصویب شد و پس از آن بخشی مختص به این موضوع در قانون تجارت تدوین گردید.

وکیل سفته در شیراز
وکیل سفته در شیراز

 مفهوم سفته

وکیل سفته در شیراز اینچنین توضیح میدهد:

بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت باید بگوییم که سفته یک سند تجاری است که کسی که آن را امضا می‌کند در واقع تعهد می نماید که وجهی را در زمان مشخص یا عند المطالبه در وجه حامل  یا به حواله کرد آن کارسازی کند. در مورد سفته باید بگوییم که ابتدا دو نفر دخیل هستند از جمله برات کش که متعهد سفته هم نام می گیرد  و دارنده سفته. در زمان های قبل سفته عموماً از سوی صرافان  کاربرد داشت .

 سفته و معاملات آن تجاری است یا نه؟

وکیل سفته در شیراز اینچنین توضیح میدهد:

بر اساس ماده ۲ قانون تجارت معاملات میان تاجر یا غیر تاجر تجاری می باشد در ماده ۳۰۹ قانون فوق هم می خوانیم همه قوانین مربوط به برات تجارتی در مورد سفته هم باید رعایت شود. ضمن آن که در ماده ۳۱۴ قانون تجارت در مورد چک می‌خوانیم صدور چک عملی ذاتاً تجاری نیست اما در مورد سفته قانون تجارت سکوت کرده است.

عده ای از حقوقدانان وقتی صحبت از معاملات برواتی می‌شود آن را شامل چک برات و سفته هم می‌دانند عده‌ای دیگر معتقدند که معاملات مربوط به سفته فقط بین تجار انجام می‌شود و اگر این معاملات بین غیر تاجر صورت بگیرد تجارتی نیست موید این مطلب در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است.

عبارت  از طرف … که در این ماده استفاده شده است در تایید همین موضوع می باشد . بر اساس بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت صدور برات را تجارتی دانسته است. ان چه که در این ماده انشا شده این است که دعواهای مربوط به فته طلب و چک  که از طرف تجار یا برای کار های تجارتی صادر شده مربوط به این دو سند می باشد و ارتباطی با برات ندارد شرطی که در اینجا ذکر شده است

تناقضی با ماده ۳۰۹ قانون تجارت ندارد بیشتر دادگاه های ایران اگر معاملاتی راجع به سفته میان غیر تاجران  انجام شده باشد آن را تجاری نمی دانند به ویژه که در قانون تجارت فرانسه هم معاملات مربوط به سفته را مثل چک عمل تجاری نمی داند

قانون ژنو امضا کنندگان را رها کرده که مقررات مربوط به سفته را قبول کند یا نه. چون سفته از جمله اسناد تجاری داخلی و در امور بین الملل کمتر کاربرد دارد. در ماده ۳۰۸ قانون تجارت در مورد سفته بیان داشته که سفته  ضمن امضا و مهر باید تاریخ داشته و اصول ذیل در مورد آن رعایت شود:

وجهی که باید پرداخت شود با حروف نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت وجه. در قانون تجارت در مورد سفته  مثل برات چنین اشاره ای نشده است  که اگر اصول قید شده در قانون در مورد آن رعایت نگردد از مزایای سفته بی بهره خواهد بود اما با همه این اوصاف در مورد سفته هم تنها در صورتی می توان از مزایای آن استفاده کرد که مطابق قوانین تجارت تنظیم شده باشد و اگر شرایط صوری آن را نداشته باشد مزایای آن هم به او تعلق نخواهد گرفت مزایای و همین موضوع در ماده ۳۰۹ قانون تجارت تبیین شده است بر اساس قانون مالیات بر درآمد سفته  ها مانند برات باید تمبری به ارزش ۲۰۰۰ به آن الصاق گردد.

ضرورت های  سفته و اجباری شناختن آن از سوی قانون متحدالشکل ژنو:

وکیل سفته در شیراز اینچنین توضیح میدهد:

_کلمه  سفته بر روی سند باید قید شود هرچند که قانون تجارت در این مورد سکوت اختیار کرده است.

_ مبلغی که بر روی سفته نگارش می شود باید بی قید و شرط پرداخت شود با توجه به اینکه در قانون تجارت می خوانیم که مبلغ سفته باید با حروف نوشته شود اما عملاً هم با حروف هم با عدد باید نگارش گردد که اختلافی در این مورد ایجاد نشود.

_سررسید سفته باید مشخص شود سررسید طبق قانون تجارت می‌تواند در زمان مشخص یا عندالمطالبه باشد.

_در قانون ژنو تعیین سررسید ضروری دانسته شده است اما در ماده ۷۶ قانون تجارت وقتی سر رسید قید نشود منظور سررسید به رویت می باشد.

_مکانی که سفته باید در آنجا پرداخت شود که این موضوع در قانون تجارت در نظر گرفته نشده است اما عموما محل پرداخت در سفته لحاظ می شود اگر قید نشده باشد محل اقامت متعهد همان مکان پرداخت  سفته است. _نام شخصی که سفته در وجه او باید پرداخت شود  باید در آن قید شود در قانون تجارت ایران صدور سفته در وجه حامل جایز است اما در قانون ژنو چنین چیزی در نظر گرفته نشده است و از نظر بسیاری از کشورها در وجه حامل بودن سفته مجاز نیست چون در این صورت بانک‌هایی  ناشر اسکناس نیستند این امکان را می یابد برگهای شبیه به اسکناس را به جریان بگذارند.

_تعیین مکان و تاریخی که سفته در آن زمان صدور یافته است البته قانون تجارت ایران در این زمینه سکوت اختیار کرده است اما عملاً اگر تاریخ و مکان تعهد در سفته قید نشود مورد پذیرش قرار نمی گیرد. از نظر قانون ژنو اگر در سفته ای محل صدور ذکر نشود مکان صدور آن مکانی است که در کنار نام متعهد نگارش شده است.

_یکی از موضوعات مد نظر قانون متحدالشکل ژنو امضای متعهد سفته است که البته قانون تجارت ایران مهر متعهد را هم دارای اعتبار می شناسد عموماً در ایران در سفته ها متعهد در دو محل متفاوت بر روی سفته امضا می کند.

_ با توجه به موارد فوق قانون ژنو صراحتاً اعلام می دارد که اگر سندی یکی از شرایط بالا را نداشته باشد سفته نیست اما قانون تجارت ایران در این مورد سکوت اختیار کرده است. تنها در ماده ۳۰۹ قانون تجارت ایران صراحتا تبیین شده است که همه اصول مربوط به بروات تجاری در مورد سفته هم لازم الرعایه  می‌باشد.

وکیل سفته در شیراز
وکیل سفته در شیراز

ضرورت های برات از نظر قانون متحدالشکل  ژنو :

وکیل حقوقی در شیراز در مورد ضرورت های برات از نظر قانون متحدالشکل  ژنو توضیح داد

_ظهر نویسی و وعده پرداخت و اعتراض و اقامه دعوا و پرداخت به وسیله شخص ثالث، رونوشت های برات تغییرات در برات مرور زمان، روزهای تعطیل و طرز محاسبه مواعد، مقررات مربوط به پرداخت برات در نزد شخص ثالثی که مکان اقامت آن غیر از جایی است که برات گیر اقامت می کند، اختلاف در نوشتن مبلغ، اصول مربوط به برواتی که صادر کننده آن اهلیت برای امضا ندارد. قوانین راجع به کسانی که از اختیارات نمایندگی و وکالت جهت صدور برات تجاوز می کنند برات سفید و ضمانت. پس هم در قانون ایران و هم در قانون ژنو اصول مربوط به پذیرش و رد برات به سفته ارتباط نمی یابد زیرا صادر کننده و قبول کننده یکی هست. در واقع با امضایی که می کند تعهد به پرداخت می نماید

و شخص دیگری برای قبولی وجود ندارد اما اگر امضای دوباره متعهد ضرورت پیدا کند در جایی است که پرداخت سفته منوط به تاریخی از رویت می باشد که در این حالت  همان زمانی که گیرنده سفته ضروری می‌داند سفته را ارائه می کند تا تاریخ سررسید مشخص شود حال اگر گیرنده سفته از رویت خودداری نماید جهت اثبات این خودداری باید اعتراض امتناع از رویت تنظیم شود قبلا هم گفتیم که پذیرش ثبت با امضای آن نمود می یابد و متعهد سفته نسبت به کلیه تعهدات آن ملزم می شود.

وکیل سفته در شیراز
وکیل سفته در شیراز