وکیل فروش مال غیر در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته
وکیل فروش مال غیر در اصفهان
وب سایت حقوقی یاروکیل
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

جرایم علیه اموال :
قانون گذار ، جان ، مال و ناموس افراد جامعه را مورد حمایت خود قرار داده و تعرض کنندگان به این حقوق را مجرم تلقی کرده و برای آن ها مجازات تعیین کرده است .
جرایم علیه اموال ، جرایمی هستند که موجب تعرض به حقوق مالی افراد شده اند .
از جمله مهم ترین مصادیق جرایم علیه اموال ، جرایم زیر می باشند :
- کلاهبرداری
- سرقت
- انتقال مال غیر
در این مقاله ، به یکی از جرایم علیه اموال خواهیم پرداخت .
جرم فروش مال غیر :
در صورتی که شخصی مالی را ، بدون آن که مالک آن باشد و یا از جانب مالک اذن و نمایندگی داشته باشد ، به شخص ثالثی منتقل کند ، در صکرت وجود شرایطی ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است .
این جرم ، از جرایمی می باشد که بسیار مشابه جرم کلاهبرداری است و قانون گذار به علت این شباهت ، جرم انتقال مال غیر را در حکم جرم کلاهبرداری دانسته است .
عنصر قانونی جرم فروش مال غیر :
ماده ی یک قانون راجع به انتقال مال غیر ، به جرم انگاری این عمل پرداخته است .
عنصر مادی جرم فروش مال غیر :
انتقال دادن مال متعلق به غیر از جانب شخص بدون سمت به شخص ثالث ، عنصر مادی جرم انتقال مال غیر می باشد و در صورت انجام شدن این عمل و انتقال مال ، جرم تحقق می یابد .
عنصر روانی جرم فروش مال غیر:
شخص انتقال دهنده ، باید نسبت به تعلق مال به شخص دیگر و عدم داشتن سمت خود ، عالم و اگاه باشد و در واقع در خصوص انتقال دادن مال غیر ، دارای سوء نیت باشد .
فلذا اگر شخصی تصور کند که خود مالک مالی می باشد و سپس مبادرت به انتقال آن مال به شخص دیگری کند ، در این صورت جرم انتقال مال غیر محقق نشده است زیرا سوء نیت لازم برای تحقق جرم که در واقع تشکیل دهنده ی عنصر روانی آن می باشد ، وجود ندارد .

تفاوت جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر :
برای تحقق یافتن جرم کلاهبرداری ، نحوه ی ارتکاب جرم دارای موضوعیت است و لزوما باید از اقدامات و عملیات متقلّبانه در فریب شخص متقابل استفاده شود .
در تحقق جرم انتقال مال غیر ، نحوه ی ارتکاب جرم موضوعیت نداشته و جرم به هر طریقی انجام شود ، تفاوتی نمی نماید .
و همچنین برای تحقق جرم کلاهبرداری ، شخص بزه دیده باید فریب خورده باشد اما در جرم انتقال مال غیر ، ممکن است که شخص انتقال گیرنده از عدم تعلق مال به شخص منتقل کننده نیز اگاهی داشته باشد و این امر تاثیری در تحقق جرم نخواهد داشت .
تفاوت جرم فروش مال غیر و معامله ی فضولی :
عمل انتقال مال غیر و انجام معامله ی فضولی ، بسیار شبیه به یکدیگر می باشند .
انتقال مال غیر به صورت فضولی ، موجب مسئولیت و ضمان مدنی شخص فضول می شود اما انتقال مال غیر به عنوان یک جرم ، دارای جنبه ی کیفری بوده و مجازات دارد .
تفاوت این دو عمل فوق را شاید بتوان در سوء نیتی که در جرم انتقال مال غیر نهفته است بررسی کنیم .
در صورتی که شخصی تصور کند مال متعلق به خودش است و اقدام به انتقال و فروش آن به شخص ثالثی کند ، در حالی مالک مال ، شخص دیگری می باشد ، این عمل مصداق انجام معامله ی فضولی می باشد اما جرم انتقال مال غیر محقق نشده است زیرا سوء نیتی در انجام این عمل وجود ندارد .
فروش مال مرهونه :
در صورتی که شخصی مال خود را له عنوان وثیقه ی دین خود ، به رهن داین بگذارد و سپس اقدام به فروش و انتقال مال مرهونه کند ، این عمل مصداق جرم انتقال مال غیر نخواهد بود ؛ زیرا برای تحقق این جرم ، شخص باید مال غیر را به دیگری منتقل کند و اگر اقدام به انتقال مال خود کرده ولو نسبت به مال او اشخاص دیگری نیز حقی داشته باشند ، در این صورت جرم انتقال مال غیر محقق نشده است .
در صورتی که شخص خریدار نسبت به تعلق حق خریدار نسبت به مال اگاه نبوده باشد ، در صورت وجود سایر شرایط لازم ، ممکن است عمل فروشنده نسبت به خریدار ، جرم کلاهبرداری باشد .
فروش مال مشاع :
ممکن است دو یا چند نفر ، نسبت به یک مال دارای مالکیت مشاعی باشند .
منظور از مشاعی بودن مالکیت افراد این است که تمامی مالکان مشاعی ، نسبت به ذره ذره ی مال دارای حق مالکیت بوده و در واقع نسبت به کل مال دارای حق هستند .
برای آن که هر یک از شرکا بتواند در مال مشترک تصرف کند ، باید لزوما از سایر شرکا نیز اذن داشته باشد .
اگر یکی از شرکا ، بدون اذن سایرین و بدون داشتن نمایندگی از آن ها اقدام به انتقال مال مشاع کرده باشد ، دو حالت وجود دارد :
تنها حصه و سهم خود را به غیر انتقال داده باشد ، در این صورت معامله ی انجام شده صحیح و نافذ می باشد .

اقدام به انتقال مال بیش از سهم و حصه ی خود کرده باشد ، در این جا نیز نمی توانیم قائل بر تحقق جرم انتقال مال غیر شویم و عملی که انجام گرفته است ، مصداق معامله ی فضولی می باشد .
نقل و انتقال اموال :
در صورتی که مالی از طریق ارتکاب یکی از جرایم علیه اموال ، غیر از جرم سرقت ، کسب شده باشد و اشخاص اقدام به انتقال آن کنند ، جرم انتقال مال غیر تحقق یافته است .
انتقال مال مسروقه ، خود جرم ی خاص می باشد که در ماده ی ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به آن پرداخته شده است .
مجازات جرم فروش مال غیر:
از آن جایی که قانون گذار، جرم انتقال مال غیر را در حکم جرم کلاهبرداری دانسته است ، مجازات این جرم نیز ، همان مجازات در نظر گرفته شده برای جرم کلاهبرداری می باشد .
- الزام به رد مال به مالک آن
- جزای نقدی معادل مال موضوع جرم
- حبس به مدت یک تا هفت سال
به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، در صورتی که مال موضوع جرم ارزشی معادل بیش از صد میلیون تومان نداشته باشد ، در این صورت جرم انجام شده ، جرمی قابل گذشت محسوب می شود و به موجب تبصره ی ماده ی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ، مجازات حبس تعزیری درجه ی ۴ تا ۸ که قابل گذشت باشند ، به نصف تقلیل یافته است .
فلذا اگر ارزش مال موضوع جرم انتقال مال غیر ، تا صد میلیون تومان باشد ، جرم ارتکابی ، قابل گذشت بوده و مجازات حبس آن به مدت شش ماه تا سه و نیم سال می باشد .
اگر ارزش مال ، بیش از صد میلیون تومان باشد ، در این صورت جرم انتقال مال غیر ، غیر قایل گذشت بوده و مجازات حبس آن به مدت یک تا هفت سال می باشد .
گذشت شاکی در فروش مال غیر:
با توجه به نکات فوق ، در صورتی که جرم انتقال مال غیر، از جرایم قابل گذشت باشد ، در این صورت با گذشت شاکی ، برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و اگر مجازات در حال اجرا باشد ، با گذشت شاکی ، قرار موقوفی اجرا صادر می شود .

اگر جرم انتقال مال غیر ، غیر قابل گذشت باشد ، در این صورت ، گذشت شاکی تاثیری در تعقیب متهم نداشته و تنها میتواند از موجبات تخفیف مجازات باشد .
تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر :
جرم انتقال مال غیر ، در حکم جرم کلاهبرداری می باشد فلذا احکام و قواعد حاکم بر جرم کلاهبرداری ، حاکم بر جرم انتقال مال غیر نیز می باشد .
به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ ، اجرای مجازات جرم انتقال مال غیر ، که در حکم جرم کلاهبرداری می باشد و همچنین شروع به این جرم ، قابل تعلیق خواهد بود .
مجازات انتقال گیرنده ی مال :
در صورتی که انتقال گیرنده ی مال غیر ، نسبت به عدم مالکیت انتقال دهنده و عدم داشتن سمت نمایندگی از جانب مالک مال ، آگاهی داشته و با علم خود نسبت به این امر ، اقدام به خرید مال غیر کرده باشد ، به موجب ماده ی یک قانون راجع به انتقال مال غیر ، مجازات در نظر گرفته شده برای انتقال دهنده ، شامل انتقال گیرنده ی مال نیز می شود .
اگر شخص انتقال گیرنده ، نسبت به عدم تعلق مال به شخص فروشنده آگاهی نداشته باشد ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت و حتی ممکن است عمل فروشنده نسبت به خریدار ، مصداق جرم کلاهبرداری نیز باشد .
مجازات مالک مال :
در صورتی که مالک مال ، از انتقال مال خود به شخص ثالث بدون اذن و اجازه ی خود مطلع شود ، به موجب امر قانون گذار ، موظف است که انتقال گیرنده را از این امر به موجب ارسال اظهار نامه اگاه کند و در صورتی که ظرف یک ماه به این امر اقدام ننماید ، به علت سکوت خود در برابر عمل مرتکب جرم انتقال مال غیر ، معاون جرم انتقال مال غیر محسوب شده و مجازات خواهد شد .