وکیل فروش مال غیر در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

جرایم علیه اموال  :

قانون گذار ، جان ، مال و ناموس افراد جامعه را مورد حمایت خود قرار داده و تعرض کنندگان به این حقوق را مجرم تلقی کرده و برای آن ها  مجازات تعیین کرده است .

جرایم علیه اموال ، جرایمی هستند که موجب تعرض به حقوق مالی افراد شده اند .

از جمله مهم ترین مصادیق جرایم علیه اموال  ، جرایم زیر می باشند :

• کلاهبرداری
• سرقت
• انتقال مال غیر

در این مقاله ، به یکی از جرایم علیه اموال خواهیم پرداخت .

جرم فروش مال غیر :

در صورتی که شخصی مالی را ، بدون آن که مالک آن باشد و یا از جانب مالک اذن و نمایندگی داشته باشد ، به شخص ثالثی منتقل کند ، در صکرت وجود شرایطی ، مرتکب جرم انتقال مال غیر  شده است .

این جرم ، از جرایمی می باشد که بسیار مشابه جرم کلاهبرداری است و قانون گذار به علت این شباهت ، جرم انتقال مال غیر  را در حکم جرم کلاهبرداری  دانسته است .

عنصر قانونی جرم فروش مال غیر  :

ماده ی یک قانون راجع به  انتقال مال غیر ، به جرم انگاری این عمل پرداخته است .

عنصر مادی جرم فروش مال غیر :

انتقال دادن  مال متعلق به غیر از جانب شخص بدون سمت به شخص ثالث ، عنصر مادی جرم انتقال مال غیر  می باشد و در صورت انجام شدن این عمل و انتقال مال ، جرم تحقق می یابد .

عنصر روانی جرم فروش مال غیر:

شخص انتقال دهنده ، باید نسبت به تعلق مال به شخص دیگر و عدم داشتن سمت خود ، عالم و اگاه باشد و در واقع در خصوص انتقال دادن مال غیر ، دارای سوء نیت  باشد .

فلذا اگر شخصی تصور  کند که خود مالک مالی می باشد و سپس مبادرت به انتقال آن مال به شخص دیگری کند ، در این صورت جرم انتقال مال غیر  محقق نشده است زیرا  سوء نیت لازم برای تحقق جرم که در واقع تشکیل دهنده ی عنصر روانی آن می باشد ، وجود ندارد .

تفاوت جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر  :

برای تحقق یافتن جرم کلاهبرداری ، نحوه ی ارتکاب جرم دارای موضوعیت است و لزوما باید از اقدامات و عملیات متقلّبانه در فریب شخص متقابل استفاده شود .

در تحقق جرم انتقال مال غیر  ، نحوه ی ارتکاب جرم موضوعیت نداشته و جرم به هر طریقی انجام شود ، تفاوتی نمی نماید .

و همچنین  برای تحقق جرم کلاهبرداری  ، شخص بزه دیده باید فریب خورده باشد اما در جرم انتقال مال غیر  ، ممکن است که شخص انتقال گیرنده از عدم تعلق مال به شخص منتقل کننده نیز اگاهی داشته باشد و این امر تاثیری در تحقق جرم نخواهد داشت .

تفاوت جرم فروش مال غیر و معامله ی فضولی :

عمل انتقال مال غیر  و انجام معامله ی فضولی ، بسیار شبیه به یکدیگر می باشند .

انتقال مال غیر به صورت فضولی ، موجب مسئولیت و ضمان مدنی شخص فضول می شود اما انتقال مال غیر به عنوان یک جرم ، دارای جنبه ی کیفری بوده و مجازات دارد .

تفاوت این دو عمل فوق را شاید بتوان در سوء نیتی که در جرم انتقال مال غیر  نهفته است بررسی کنیم .

در صورتی که شخصی تصور کند مال متعلق به خودش است و اقدام به انتقال و فروش آن به شخص ثالثی کند ، در حالی مالک مال ، شخص دیگری می باشد ، این عمل مصداق انجام معامله ی فضولی  می باشد اما جرم انتقال مال غیر  محقق نشده است زیرا سوء نیتی در انجام این عمل وجود ندارد .

فروش مال مرهونه :

در صورتی که شخصی مال خود را له عنوان وثیقه ی دین خود ، به رهن داین بگذارد و سپس اقدام به فروش و انتقال مال مرهونه کند ، این عمل مصداق جرم انتقال مال غیر  نخواهد بود ؛ زیرا برای تحقق این جرم ، شخص باید مال غیر را به دیگری منتقل کند و اگر اقدام به انتقال مال خود کرده ولو نسبت به مال او اشخاص دیگری نیز حقی داشته باشند ، در این صورت جرم انتقال مال غیر  محقق نشده است .

در صورتی که شخص خریدار نسبت به تعلق حق خریدار نسبت به مال اگاه نبوده باشد ، در صورت وجود سایر شرایط  لازم ، ممکن است عمل فروشنده نسبت به خریدار ، جرم کلاهبرداری باشد .

فروش مال مشاع :

ممکن است دو یا چند نفر ، نسبت به یک مال دارای مالکیت  مشاعی باشند .

منظور از مشاعی بودن مالکیت افراد این است که تمامی مالکان مشاعی ، نسبت به ذره ذره ی مال دارای حق مالکیت بوده و در واقع نسبت به کل مال دارای حق هستند .

برای آن که هر یک از شرکا بتواند در مال مشترک تصرف کند ، باید لزوما از سایر شرکا نیز اذن داشته باشد .

اگر یکی از شرکا ، بدون اذن سایرین و بدون داشتن نمایندگی از آن ها اقدام به انتقال مال مشاع کرده باشد ، دو حالت وجود دارد :

تنها حصه و سهم خود را به غیر انتقال داده باشد ، در این صورت معامله ی انجام شده صحیح و نافذ می باشد .

اقدام به انتقال مال بیش از سهم و حصه ی خود کرده باشد ، در این جا نیز نمی توانیم قائل  بر تحقق جرم انتقال مال غیر شویم و عملی که انجام گرفته است ، مصداق  معامله ی فضولی  می باشد  .

نقل و انتقال اموال :

در صورتی که مالی از طریق ارتکاب یکی از جرایم علیه اموال ، غیر از جرم سرقت ، کسب شده باشد و اشخاص اقدام به انتقال آن کنند ، جرم انتقال مال غیر  تحقق یافته است .

انتقال مال مسروقه ، خود جرم ی خاص می باشد که در ماده ی ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  به آن پرداخته شده است  .

مجازات جرم فروش مال غیر:

از آن جایی که  قانون گذار،  جرم انتقال مال غیر  را در حکم جرم کلاهبرداری دانسته است  ، مجازات این جرم نیز ، همان مجازات در نظر گرفته شده  برای جرم کلاهبرداری  می باشد .

• الزام به رد مال به مالک آن
• جزای نقدی معادل مال موضوع جرم
• حبس به مدت یک تا هفت سال

به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، در صورتی که مال موضوع جرم ارزشی معادل بیش از صد میلیون تومان نداشته باشد ، در این صورت جرم انجام شده ، جرمی قابل گذشت محسوب می شود و به موجب تبصره ی ماده ی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی  ، مجازات  حبس تعزیری  درجه ی ۴ تا ۸ که قابل گذشت باشند ، به نصف تقلیل یافته است .

فلذا اگر ارزش مال موضوع جرم انتقال مال غیر  ، تا صد میلیون تومان باشد ، جرم ارتکابی ، قابل گذشت بوده و مجازات حبس  آن به مدت شش ماه تا سه و نیم سال می باشد .

اگر ارزش مال ، بیش از صد میلیون تومان باشد  ، در این صورت جرم انتقال مال غیر  ، غیر قایل گذشت بوده و مجازات حبس آن به مدت یک تا هفت سال  می باشد .

گذشت شاکی در فروش مال غیر:

با توجه به نکات فوق ، در صورتی که جرم انتقال مال غیر،  از جرایم قابل گذشت باشد ، در این صورت با گذشت شاکی ، برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و اگر مجازات در حال اجرا باشد ، با گذشت شاکی  ، قرار موقوفی اجرا صادر می شود .

اگر جرم انتقال مال غیر  ، غیر قابل گذشت  باشد ، در این صورت ، گذشت شاکی تاثیری در تعقیب  متهم نداشته و تنها میتواند از موجبات تخفیف مجازات باشد .

تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر :

جرم انتقال مال غیر  ، در حکم جرم کلاهبرداری  می باشد فلذا احکام و قواعد حاکم بر جرم کلاهبرداری ، حاکم بر جرم انتقال مال غیر  نیز می باشد .

به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال  ۱۳۹۹ ، اجرای مجازات جرم انتقال مال غیر  ، که در حکم جرم کلاهبرداری  می باشد  و همچنین شروع به  این جرم ، قابل تعلیق خواهد بود .

مجازات انتقال گیرنده ی مال :

در صورتی که انتقال گیرنده ی مال غیر  ، نسبت به عدم مالکیت انتقال دهنده و عدم داشتن سمت  نمایندگی از جانب مالک مال ، آگاهی داشته و با علم خود نسبت به این امر ، اقدام به خرید مال غیر کرده باشد ، به موجب ماده ی یک قانون راجع به انتقال مال غیر  ، مجازات در نظر گرفته شده  برای  انتقال دهنده ، شامل انتقال گیرنده ی مال نیز می شود .

اگر شخص  انتقال گیرنده ، نسبت به عدم تعلق مال به شخص  فروشنده آگاهی نداشته باشد ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت و حتی ممکن است عمل فروشنده نسبت به  خریدار ، مصداق جرم کلاهبرداری نیز باشد .

مجازات مالک مال :

در صورتی که  مالک مال ، از انتقال مال  خود به شخص ثالث بدون اذن و اجازه ی خود مطلع شود ، به موجب امر قانون گذار  ، موظف است که انتقال گیرنده  را از این امر به موجب ارسال اظهار نامه  اگاه کند و در صورتی که ظرف یک ماه به این امر اقدام ننماید ، به علت سکوت خود در برابر عمل مرتکب جرم  انتقال مال غیر  ، معاون جرم انتقال مال غیر  محسوب شده و مجازات خواهد شد .