کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری|ارکان کلاهبرداری|نکات مهم

کلاهبرداری چیست ؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی کلاهبرداری چیست؟ و شرایط کلاهبرداری پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله کلاهبرداری چیست

ممکن است در کوچه و بازار کلمه کلاهبرداری  از گوشه و کنار به گوشتان خورده باشد. کلاهبرداری در لغت به مفهوم شارلاتان و حقه باز می باشد. اما در قانون به معنی به دست آوردن یا بردن پول یا مال دیگری با تمسک به هر شکل از ابزار متقلبانه می باشد. منظور از متقلبانه بودن وسیله هم هر نوع اقدامات خلاف حقیقت است که شخص مرتکب برای فریب دادن دیگری به آن توسل می جوید و با غافل کردن او پول یا مال او را به دست می آورد و می برد.

یکی از جرم هایی که طیف وسیعی از جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد و حداقل یک بار هر کسی در معرض آن قرار گرفته است و باعث از بین رفتن مال او شده  جرم کلاهبرداری می باشد. کلاهبرداری از دسته جرم هایی است که شخصیت کلاه بردار در تحقق جرم بسیار مهم است . به بیانی دیگر اگر توانایی و تخصص سخن رانی و فریب و مکر کلاه بردار در میان نبود، فرد هرگز  قربانی زیان و از دست دادن مال خود نمی شد.

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

در جرم کلاه برداری آن کسی که مالش را از دست داده بر اثر فریب شخص کلاهبردار غافل می شود و مال خود را با موافقت و رضایت کامل به کلاه بردار می دهد و هیچ تهدید و خشونت و اجباری برای اخذ مال در میان نبوده است. زیرا اگر مال با اکراه از بین رفته و برده می‌شد، جرم سرقت محرز می گردید.

همان طور که می دانیم بیش تر جرم‌هایی که صورت می‌گیرد به وسیله مجرمان با سابقه انجام می‌شود و نیز مجرمان به تناسب جامعه و اوضاع و احوال آن، خودشان را با موضوع جرم متناسب نموده و به روز می گردانند  و از روش های گوناگونی برای بردن مال متعلق به دیگری استفاده می‌کنند.

موضوعاتی که به اندازه‌ای اعتماد مالباخته را جلب می‌نماید که فرد مال از دست داده، اصلاً به جرم کلاه برداری فکر نمی‌کند و به ذهنش هم خطور نمی کند و مالش را با رضایت و توافق کامل به فرد دیگر ارائه می کند. مثلاً فردی ادعا می کند با سابقه و روابط خوبی که در شهرداری و دارایی دارد، قادر است، مقدار عوارض  مالیاتی که این سازمان‌ها دریافت می‌کنند را تخفیف دهد یا اصلاً فرد را معاف از پرداخت کند.

در این حالت مال باخته با رضایت و توافق کامل وجهی را به منظور حساب و پاداش به فرد کلاهبردار می دهد و فرد کلاهبردار بعد از اخذ آن وجه فرار می کند. یا مثلاً فردی یک شرکت متقلبانه تأسیس می کند و ادعا می نماید که در موعد مقرر، زمان ویزا و اقامت برای شخص می‌گیرد.

بعد از آن اشخاص مختلف با یقین و اعتمادی که به این شرکت می کنند و با توجه به تبلیغات و آگهی های کذب شرکت و اوضاع و احوال ظاهری آن فریب خورده و با رضایت کامل ، مبلغی پول را به شرکت تحویل می‌دهند. البته ضروری است این نکته را هم در نظر داشته باشیم که تنها دروغگویی از طرف افراد کلاهبرداری تلقی نمی‌شود.

مجموعه‌ای از رفتار و اعمال و فریب شخص کلاهبردار باید ترکیب شده تا باعث فریب و سرانجام پرداخت پول توسط مال باخته شود. نکته مهم این که چنان چه شخصی گران فروشی نماید، بر اساس آن چه در تعریف کلاه برداری گفته شد،  از مصادیق این جرم نمی باشد. بلکه تنها فرد گران فروش، مرتکب یک تخلف در صنف شغلی خود شده است  که با توجه به دفعاتی که جرم را  انجام داده است جریمه می شود.

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

برای این که جرم کلاه برداری به وقوع بپیوندد، باید ابزار متقلبانه برای فریب کسی که مالش را می بازد وجود داشته باشد. به بیان دیگر  شخص کلاه بردار باید مانور متقلبانه اجرا کند. پس کلاه برداری به مفهوم بردن مال شخصی دیگر با تمسک به وسایل یا اقدامات متقلبانه می باشد.

در واقع موضوع مانور متقلبانه برای این که جرم کلاه برداری را بتوان مشخص نمود معیار و ملاک قرار می .گیرد بیش تر مردم بر این باورند که فردی با وعده های پوچ و توخالی پ به شکل دروغ مال آن ها را  به دست آورده است از نظر آن ها چنین شخصی کلاه بردار تلقی می شود. اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صرف یک دروغ و مانور متقلبانه نیز نیست. کلاه برداری جزو دسته جرایم مقید می باشد و شرط احراز آن تحقق نتیجه خاصی است. اگر مال دیگری برده شود نتیجه ای می باشد که وقتی کلاه برداری صورت گرفته به دست می آید.

این را هم باید در نظر داشت که بردن مال دیگری توأم با احراز دو موضوع می باشد:

ورود ضرر مالی به شخص قربانی.

منفعت مالی کلاه بردار یا فرد مورد نظر او.

خلاصه باید بگوییم که کلاه برداری به مفهوم بردن مال فرد دیگر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با مکر و حیله و فریب می باشد فردی که دست به این کار می‌زند کلاه بردار خوانده می شود. بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات، مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، هر فردی که از طریق حیله و تقلب مردم را دچار فریب کند یا به کارهای غیر واقع امیدوار سازد یا از اتفاقات و حوادث غیر واقعی بیم می دهد یا نام و عنوان جعلی برای خود برگزیند

و به یکی از ابزار مذکور یا وسایل متقلبانه دیگر پول یا اموال و امثال آن را به دست آورد و از این طریق مال دیگری را ببرد، کلاه بردار تلقی می شود. جرم کلاه برداری از دسته جرایمی می باشد که شرط احراز آن حاصل شدن نتیجه است و به بیان دیگر نتیجه ی آن باید بردن مال دیگری باشد. کلاه برداری از دسته جرایم علیه اموال می باشد. قانون گذار در قانون تعریف دقیق و معینی از جرم کلاه برداری نداشته و فقط مصادیق و روش ارتکاب آن را توضیح داده است.

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

مجازات کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاه برداری برابر با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاه برداری مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به اضافه دو تبصره آن می باشد. بر طبق این ماده هر فردی از طریق فریب و تقلب، مردم را به وجود کارخانه و تجارتخانه و شرکت یا سازمان های واهی یا به در اختیار داشتن مال و اختیارات پوچ، مکر کند و حیله دهد یا به کارهای غیر واقعی امیدوار سازد یا از  اتفاقات و پیشامد های غیر حقیقی بیم دهد

یا نام یا عنوان جعلی انتخاب کند، به یکی از  روش های مذکور یا روش‌های تقلبی دیگر وجه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و مانند آن ها را به دست آورده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه بردار تلقی شده و مضاف بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که به دست آورده محکوم می شود.

در شرایطی که فرد مرتکب، برخلاف حقیقت عنوان یا سمت یا ماموریت از طرف موسسات دولتی یا سازمان ها ی وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به شکل کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی دریافت نموده یا این که جرمی با استفاده از تبلیغات روزنامه یا به وسیله ابزار ارتباط جمعی مثل رادیو تلویزیون و روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا نشر آگهی به صورت چاپی یا خطی انجامداده باشد یا مرتکب از کارمندان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد

علاوه بر رد اصل مال به صاحب آن به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که به دست آورده است، محکوم می شود. در تبصره یک این ماده می خوانیم در همه موارد مذکور در این ماده در صورتی که جهات و کیفیات مخففه وجود داشته باشد دادگاه قادر است با انجام ضوابط مربوط به تخفیف مجازات، مرتکب را تنها تا حداقل مجازات تعیین شده در این ماده یعنی حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی کاهش دهد.

اما نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر رای دهد. در تبصره ۲ این ماده می‌خوانیم مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده مجرم باشد، شروع‌کننده مجازات آن جرم هم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور اگر در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم طراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

عنصر مادی کلاهبرداری:

وقتی جرمی واقع می‌شود باید فعلی از طرف شخص بزهکارانجام شود تا مجرمانه بودن عمل را نشان دهد. جرم کلاه برداری هم از دسته جرایم مرکب بوده که مجرم باید به وسایل متقلبانه توسل جوید و از این طریق اموال مال باخته را ببرد. چرا به جرم کلاهبرداری جرم مرکب گفته می شود؟

چون از دو عمل  اقدامات متقلبانه مختلف و بردن مال دیگری   ترکیب شده است. از یک طرف تا وقتی که مال به وسیله مجرم به دست نیامده اقدام کلاهبرداری نیست و فقط آن را در حد شروع به جرم می توان مجازات نمود. از طرف دیگر جرم کلاه برداری از دسته جرایمی است که حتماً باید نتیجه آن به دست آید که آن بردن مال غیر است. در مورد رفتار مادی مرتکب چند شرط باید واقع شود تا عمل مجرمانه تلقی شود. اولا مجرم باید به ابزار متقلبانه تمسک جوید یعنی در جرم کلاه برداری، وسیله و ابزاری که استفاده می شود فریب کارانه و متقلبانه است.

مثلاً اگر مرتکب از چک بانکی جعلی برای بردن مال دیگری استفاده کند یا سکه بدلی را به عنوان سکه طلا به دیگری بفروشد مرتکب جرم کلاه برداری شده است. ثانیاً قربانی اغفال شود و دچار فریب و حیله گردد.

از مهمترین مسائل دراحراز جرم کلاه برداری، اغفال شدن شخص مال باخته می باشد. بنابراین اگر فرد قربانی آگاه به تقلبی بودن ابزار و مطلع از کلاه برداری باشد این عمل مشمول جرم کلاه برداری نمی شود. از

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

طرفی هم این نکته را باید در نظر داشت که فریب و مکر و حیله قربانی می‌تواند با هر ابزاری انجام شود.

ولی مهم آن است که مجنی علیه غافل شود. هر چند که آن وسیله به صورت معمولی متقلبانه نباشد و اصلاً عرف آن را ابزار تقلب نشناسد. ثالثا در جرم کلاهبرداری باید اموالی به دست آید. البته قانونگذار در بیان این اموال دامنه وسیعی را طرح نموده است. این اموال شامل وجه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و مانند آن می باشد و در کل تمسک به هر ابزاری که باعث شود محکوم علیه غافل گردد.

از عنصر مادی جرم کلاهبرداری در واقع این است که مثلاً یک فرد دفتری را تاسیس کند یا شرکتی را راه اندازی نماید و مردم را به اقدامات پوچ امیدوار سازد یا از امور پوچ و واهی بترساند یا این که از هر نوع وسیله ای که در عرف متقلبانه است، بهره ببرد. دوم این که شخص مال باخته گول بخورد و به طرف اعتماد کند و سوم این که کلاه بردار توفیق یابد و مال فرد دیگر را ببرد.

ترکیب این موارد، عنصر مادی جرم کلاه برداری را ایجاد می کند به طوری که می‌توان گفت اگر هر کدام از این ارکان نباشد عنصر مادی جرم محرز نشده و جرم‌ کلاهبرداری محقق نمی گردد.

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

عنصر معنوی کلاهبرداری:

عنصر سوم لازم برای تحقق جرم کلاه برداری عنصر روانی یا همان معنوی می باشد. وقتی قرار است جرمی اتفاق بیفتد، حتماً باید فرد مجرم قصد ارتکاب جرم و قصد کسب نتیجه را داشته باشدکه مضاف بر عمل ضرورت دارد. قصد ارتکاب جرم در واقع همان نیت تمسک به ابزار متقلبانه و قصد حصول نتیجه و هدف و مقصود کلاهبردار برای بردن مال دیگری است. از عنصر معنوی یا روانی با عنوان سوء نیت هم یاد می شود.

سوء نیت به دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود: در واقع سوء نیت عام در جرم کلاه برداری یعنی مرتکب، قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی که در ماده یک تشدید.. ذکر شد را داشته باشد. یعنی برای تمسک به ابزار متقلبانه عمد داشته باشد. سوء نیت خاص یعنی مرتکب نیتش بردن مال دیگری باشد. اثبات سوء نیت در شخص کلاه بردار بر دوش شاکی و دادستان می باشد. اگر شاکی و دادستان نتوانند سوءنیت را در کلاه بردار ثابت کنند مرتکب از این اتهام بری خواهد شد.

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

شروع به جرم کلاهبرداری:

شروع به جرم در حقیقت یک جرم ناتمام می باشد. یعنی شخص هم قصد ارتکاب جرم را می‌کند و برای محقق نمودن آن هم سعی می نماید اما عنصر مادی جرم ناتمام بوده و موفق به تحقق جرم نمی شود.

در بعضی از موضوعات همین سعی و تلاش در جهت اقدام به جرم از نظر قانون مجازات دارد. علت مجازاتی که قانون گذار در این موارد در نظر گرفته است این است که درست است که فرد، مرتکب آسیب نهایی که مدنظرش بوده نشده است که حال ممکن است به دلیل دخالت موانعی باشد که از اراده او خارج بوده اما ویژگی های ضد اجتماعی خود را آشکار نموده و بر این اساس باید برای اصلاح یا ترساندن او،او را مورد مجازات قرار داد. برای این که شروع به جرم قابلیت مجازات را داشته باشد، باید فرد مرتکب، نیت ارتکاب جرم را بکند و قدم های اصلی را برداشته و به کسب نتیجه نزدیک شود.

بنابراین صرف اقدام به ‌جرم یا انجام کارهایی که تنها پیش زمینه یک جرم است و ارتباط مستقیمی با تحقق آن ندارد، شروع به جرم می باشد و از این نظر فرد قابل مجازات نیست. مثلا در سال ۱۹۱۵یک جواهر فروش برای این که شرکت بیمه را اغفال کند، همه جواهرات خود را که بیمه بود را مخفی کرده و خودش را با طناب پیچیده و تظاهر کرد که به جواهر فروشی دست برد زده شده است و در این راه از پلیس درخواست کمک نمود. اما دادگاه تجدید نظر کیفری او را به شروع به جرم کلاهبرداری محکوم نمود. از نظر دادگاه همه این اقدامات فقط آماده کردن پیش زمینه ارتکاب جرم بوده است و فقط موقعی  که متهم از این مرحله کار را فراتر بگذارد و مثلاً تقاضای خسارت خودش را هم به شرکت بیمه ارائه کند

در اینجا می توان او را به شروع به جرم محکوم نمود اما اگر فرد تظاهر به بروز آتش‌سوزی کند و از شرکت بیمه درخواست غرامت نماید یا اسکناس تقلبی به فردی دیگر عرضه نماید، پیش از این که کالا یا وجهی برابر آن دریافت کند، خواه آن فرد در عمل فریب نخورده باشد یا این که اگر فریب خورده باشد پول به جهاتی به دست کلاه بردار نرسیده باشد، این موضوع می‌تواند شروع به جرم کلاه برداری تلقی شود. مثال دیگر این که اگر موجری برای وجهی از مال الاجاره سابق که حق او نبوده است درخواست صدور اجراییه بدهد و از طریق اجرای ثبت بخواهد آن را وصول کند، این اقدام تنها بدون این که به نتیجه برسد

شروع به جرم کلاهبرداری خواهد بود. مثلاً اگر کسی بر این اعتقاد باشد که با تکرار کلمات و وردی که می خواند سبب می‌شود کسی فوت کند یا مالش را به او بدهد، نمی توان او را در صورت انجام این رفتار به شروع به قتل یا کلاه برداری محکوم نمود. چون به صورت معمول و عرفی رابطه مستقیمی بین این کلمات و ورد، با جان باخته یا مال باخته وجود ندارد. و این که جرم از آن جهت ارتکاب نیافته که ناشی از دلایل مادی بوده است.

مثلاً برخلاف تصور مرتکب، در بیمه نامه ای که فرد قصد داشته بر اساس آن با استناد به آتش‌سوزی صوری از شرکت بیمه غرامت بگیرد به پایان مهلت قانونی اش رسیده باشد یا بیرون آوردن مال از ید شخص دیگر با تمسک به ابزار متقلبانه با این تصور که مال دیگری است اما مال خودش بوده است .اساساً نمی‌توان او را کلاهبردار معرفی نمود.

چون آن چه که رخ داده است یا قرار بوده اتفاق بیفتد اصولاًبر تعریف قانونی جرم‌کلاهبرداری استوار نیست. پس اگر کسی نیت ارتکاب به جرم را بکند و شروع به اجرای آن بنماید اما به دلیل یک عامل خارج از اراده اش  قصد و نیت او انجام نشود، مرتکب شروع به جرم شده است که در مورد جرم کلاه برداری باید بگوییم مجرم با نیت ارتکاب جرم به ابزار متقلبانه متوسل می‌شود تا مال دیگری را ببرد اما به دلیل یک عامل خارجی که از اراده او خارج می باشد نتیجه جرم محقق نمی‌شود. بر اساس تبصره ۲ ماده۱ق.ت.م.م.ا.ا.ک مجازات شروع به کلاه برداری حداقل مجازات همان مورد می باشد.

به همین جهت مجازات شروع به جرم کلاه برداری ساده یک سال و مجازات شروع به کلاه برداری مشدد دو سال است.  با این  نکته که اگر عملی را که مرتکب انجام داده است جرم خاصی باشد به مجازات آن جرم هم محکوم می شود .در مجازات شروع به جرم کلاه برداری  اگر کارکنان دولت در سمت مدیر کل یا بالاتر از این سمت و یا هم طراز آن،  خدمت دولتی انجام می دهند از خدمات دولتی منفصل شده و در شرایطی که در مراتب پایین تر باشند به مدت شش ماه تا سه سال از خدمات دولتی انفصال می یابند.

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

 معاونت در کلاهبرداری:

معاون در یک جرم بی آن که در اقداماتی شرکت کند که جرم را به رفتار وی مستند سازد، با مجرم  همکاری نموده و تحقق آن را آسان می کند. معاونت در جرم یا پیش از ارتکاب جرم یا هم زمان با ارتکاب جرم امکان پذیر است. پس اقداماتی که بعد از خاتمه ی جرم به منظور یاری رساندن به جرم برای گریز یا مخفی کردن وسایل جرم انجام می گردد را نمی‌توان معاونت در جرم تلقی کرد. هر چند که این اقدامات خودشان جرم خاصی  محسوب می شوند. بر این اساس در جرم کلاه برداری، معاون باید سوء نیت عام و خاص داشته باشد.

پس چنان چه فردی با این تصور که فردی دیگر با نیت استفاده مشروع کاری را انجام می دهد  مثلاً وسیله عکس برداری از مدارک را در اختیار او قرار دهد، معاونت در جرم محرز نشده است. چون عنصر سوء نیت آن وجود نداشته است. یا اگر کسی چنین تصور کند که دیگری نیتش جعل مدرک لیسانس برای کسب سمت اجتماعی بالاتر می باشد و برای همکاری با او در جهت رسیدن به این هدف وسایل جعل مدرک را در اختیار او قرار دهد در شرایطی که جرم کلاهبرداری  توسط آن فرد انجام شود  و از وسایلی  که به او داده است استفاده کند چون نیت خاص نداشته است،

معاون در جرم کلاهبرداری نخواهد بود. در این مورد ابهامی در زمینه عنصر روانی جرم کلاهبرداری به ذهن می رسد. سوال این جا به ذهن متبادرمی شود که چنان چه کسی ابزار متقلبانه به دیگری بدهد و در مورد قصد و هدف دیگری شک داشته باشد و با وجود این که احتمال بدهد که شخص دیگر از این وسایل متقلبانه سوء استفاده کند، بدون تحقیق بیشتر و با بی تفاوتی این کار را انجام دهد، آیا شخصی که وسایل را در اختیار گرفته اگر مرتکب جرم کلاهبرداری شود آن کس که وسایل متقلبانه را در اختیارش گذاشته معاون جرم خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید بگوییم که محکوم کردن این شخص به معاونت در جرم کلاه برداری از دیدگاه قانونی دارای مشکل است.

به ویژه از آن حیث که در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی در مورد معاونت در جرم به وحدت نیت و قصد اشاره شده است.  قانون گذار در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به شکل محدود، مصداق های معاونت در جرم را مشخص نموده است. ارکان تحقق آن که شامل وحدت قصد و نیت یا هم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب می باشد را بیان داشته است. بنابراین در جرم کلاهبرداری، معاون جرم کسی است که به قصد و هدف اقدام به جرم کلاهبرداری به آماده کردن وسایل ارتکاب جرم و ارائه روش ارتکاب جرم به شخص مرتکب یاری رسانده  و به آسان نمودن وقوع جرم می پردازد.

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

 مشارکت در کلاهبرداری

شرکت در جرم به مفهوم دخالت در یک جرم  و انجام اجزای اصلی یک جرم به وسیله فرد می باشد. شرکت در کلاهبرداری هم موقعی محرز می شود که دو نفر یا بیش تر در تحقق عنصر مادی جرم که سبب وقوع فعل مجرمانه می شود، دخیل شوند. شرکت در جرم کلاه برداری یعنی نتیجه مجرمانه به اقدام یا اقدامات همه مرتکبان قابلیت انتساب داشته باشد . در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در این‌باره گفته شده است :

اگر فردی که با شخص یا افراد دیگر در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت کند و جرم قابل استناد به رفتار همه افراد باشد چه رفتار هرکدام به تنهایی برای محقق شدن جرم کفایت کند چه نکند و خواه اثر کار آن ها یکسان باشد خواه فرق داشته باشد، شریک در جرم تلقی شده و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد. در مورد جرائم غیر عمدی هم اگر جرم قابل استناد به تأثیر دو یا چند نفر باشد، مقصران شریک در جرم تلقی شده و مجازات هرکدام از آن ها مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. شرکت در جرم کلاه برداری بر اساس ماده مذکور به موجب این که شریکان در وقوع نتیجه به سبب دخالتی که در عنصر مادی جرم داشتند سهم دارند تحقق می یابد.

به  فرض مثال در مورد جرم کلاه برداری اگر تعداد متهمان چند نفر باشد و بعضی با تمسک به ابزار متقلبانه  قربانی را  اغفال کند  و بقیه مال او را ببرند عملی که اتفاق افتاده است قابل انتساب به همه مجرمان این جرم خواهد بود.  مثلاً شخص الف تحت عنوان جاعل سند جعلی را آماده می کند جعل سند به وسیله شخص الف انجام می شود شخص ب از این سند جعل شده به عنوان مدرک استفاده می‌کند و آن را به مال باخته عرضه کرده و خودش را اختیاردار موضوع خاصی به او معرفی می کند. اما در واقعیت این اختیارات پوچ بوده و این اقدام تحت عنوان مانور متقلبانه در قانون از آن یاد می شود. مانور متقلبانه ای که فرد ب انجام می دهد با به کار بردن سند مجعول این بوده است که شخص الف جعل کرده و به او اعطا نموده است. با توجه به این مراتب اگر شخص مال باخته مالی را به شخص الف بدهد اشخاص الف و ب مباشران جرم کلاه برداری یا به عبارتی شرکای این جرم هستند. پس جرم شرکت در کلاهبرداری در این مثال مصداق می گیرد.

در یک مثال دیگر فرض کنید شخص الف خود را با ارائه یک سند جعلی صاحب و مالک یک واحد آپارتمانی می‌شناساند. شخص ب خودش را به عنوان  بنگاه دار املاک معرفی می‌کند و صحت سند مالکیت الف را در نزد خریدار تایید می کند. خریدار هم به جهت اقداماتی که الف و ب انجام می دهند، به آن ها اعتماد می‌کند و آپارتمان را می خرد. از آن جایی که این نتیجه‌ای که حاصل شده است مجرمانه بوده و به اقدامات هر دو شخص الف و ب بر می‌گردد، به طوری که اگر هر کدام از این دو نفر یک کار را انجام نمی‌داد، نتیجه حاصل نمی‌شد، بزه شرکت در کلاه برداری حاصل شده و الف و ب شرکای جرم کلاه برداری تلقی می شوند.

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

 تشریفات رسیدگی به کلاهبرداری:

در رسیدگی به جرم کلاه برداری شاکی باید بداند که کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی به شکایت از جرم کلاه برداری می باشد تا شکایت خود را به آن مرجع برده و طرح دعوا کند. برای اطلاع از این موضوع صلاحیت ذاتی و محلی مرجع قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم.

صلاحیت ذاتی مرجع قضایی:

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است می خوانیم که دادگاه کیفری ۲  صلاحیت رسیدگی  به تمامی مراجع را دارد. جز این که در قانون این موضوع در اختیار مرجع دیگر قرار گرفته باشد. در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک  هم چنین تعیین شده است که مجازات های درجه ۴ به بالا در دادگاه کیفری یک مورد دادرسی قرار می‌گیرند. بنابراین به جرم کلاهبرداری هم که مجازات آن دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.

صلاحیت محلی مرجع قضایی

بر اساس ماده ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که متهم در دادگاه و مرجعی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و نیز شرکا و معاونین جرم در دادگاهی مورد محاکمه قرار می‌گیرند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. پس باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاه برداری، دادگاه محل وقوع جرم می باشد. یعنی دادگاهی که در محل انجام رفتار مجرمانه قرار دارد. همان صالح به رسیدگی می باشد.

روش ارائه شکایت نامه و هزینه های آن:

وب سایت حقوقی یاروکیل روش ارائه شکایت نامه و هزینه های آن را توضیح داده است

اعلام شکایت

جهت اعلام شکایت نیازی به کتبی کردن آن نمی باشد. اما رویه عملی به این صورت است که فرمی که از قبل طراحی شده به شاکی می دهند و او شکایت خود را بر روی آن کتبا نگارش می کند. بر این اساس ماده ۶۹می گوید: دادستان وظیفه دارد شکایت شفاهی یا کتبی را در همه زمان بپذیرد. شکایت شفاهی در صورت جلسه درج می‌شود و شاکی آن  را امضا کرده و اثر انگشت خود را درج می نماید. اگر شاکی بی سواد باشد موضوع در صورت مجلس ذکر شده و شکایت با مندرجات صورت جلسه تطابق داده می شود و شب و روز های تعطیل سدی برای طرح شکایت نمی باشد.

هزینه های قانونی شکایت نامه

بر اساس ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، شخص شاکی باید به دلیل شکایت خود و تایید اوراقی که زمینه شکایت نامه شده است هزینه‌ای پرداخت کند که آن را به شکل ۵۰۰۰۰هزار ریال ۳۵۰۰۰ ریال تمبر بر روی شکایت نامه الصاق و باطل می نماید و پس از آن که به واحد تمبر دادسرای صالح مراجعه می‌نماید، هزینه مذکور را پرداخت می‌کند.

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

شاکی و مشتکی عنه

بر اساس مقررات در قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده که شخص قربانی کسی است که از وقوع یک جرم خسارات و زیانی را بر دوش می کشد و اگر این شخص تعقیب مرتکب را تقاضا کند و هر موقع جبران  خسارت و ضرر و زیانی که به او وارد شده را تقاضا نماید، مدعی خصوصی نام می‌گیرد

و در برابر به کسی که آن عمل مجرمانه را انجام داده است تا زمانی که نسبت به او قرار مجرمیت صادر نشده عنوان متهم می‌دهند. بعد از آن که قرار مجرمیت در مورد او صادر شد عنوانش به مجرم تغییر می یابد .البته پس از آن که حکم محکومیت در مورد او قرائت گردید، محکوم‌علیه خواهد بود.

درخواست و اسناد و مدارک ضروری:

برشآکی واجب است که تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی علیه را به سبب جرم ارتکابی او از  مرجع قضایی درخواست کند. البته که باید اسناد و مدارک خودش را هم به شکایت‌نامه ضمیمه نماید. مهمترین اسناد و مدارک او  شامل اولا اسناد و مدارکی که نشان دهنده کلاه برداری و بردن مال قربانی می باشد مثل فیش های پرداختی یا رسید دریافت پول یا اسناد مربوط به بردن متقلبانه اموال است.

ثانیا  نام های گواهان و شهود و مطلعین  که مشخصات کامل و نشانی آن ها و غیره باید به مرجع قضایی تسلیم شود.

روش شکایت از جرم کلاهبرداری

کسی که قربانی جرم کلاه برداری می شود باید وقوع جرم را به دادسرای محلی که جرم در آن اتفاق افتاده اطلاع دهد .  در مورد این موضوع شاکی باید شکایت نامه ای را نسبت به این کلاه برداری تنظیم نموده و به دادسرای مکانی که مال او به وسیله کلاه بردار برده شده است رجوع کند. بعد از این که شکایت در دادسرا ثبت شد، پرونده باید به سمع و نظر معاون دادستان برسد. معاون دادستان شکواییه را بررسی نموده و پس از آن پرونده را به شاکی داده تا تمبر بر آن ابطال کند.

بعد از ابطال تمبر از سوی شاکی، پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اخذ اظهارات شاکی و انجام تحقیق از گواهانی که به کلانتری معرفی شده است در محل وقوع جرم انجام می‌شود. کلانتری وظیفه دارد نسبت به تحقیقات و دستورات بازپرس انجام وظیفه کند و پرونده را به دادسرا بفرستد. بعد از این که پرونده به دادسرا رسید و در آن جا ثبت شد، پرونده به یکی از شعبات بازپرسی انتقال داده می شود. پس از آن بازپرس به شاکی احضاریه می‌فرستد که جهت توضیحات لازم در شعبه حاضر شود و در مورد شکایتی که  انجام داده است از او سوالاتی می شود که از چه افرادی شکایت دارد

و مدارک و اسناد خود را عرضه کند. بعد از آن بازپرس با دلایل و مدارکی که از شاکی دارد و بررسی آن ها متهم را احضار می کند. وقتی متهم در دادسرا حاضر می شود و به او تفهیم اتهام صورت می‌گیرد به جهت این که ضمانتی باشد که متهم در دادسرا حاضر شود متهم را با قرار وثیقه آزاد می‌کند

که میزان قرار بستگی به اندازه اتهام دارد. چنان چه جرم ارتکابی ساده باشد بازپرس به قرار وجه الکفاله یا فیش حقوقی کفایت می کند و متهم را آزاد می نماید. اما در مورد جرم کلاه برداری متهم فقط با گذاشتن قرار وثیقه قابلیت آزاد شدن را دارد.

 ارائه دادخواست برای جبران زیان  کلاهبرداری:

بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شاکی  قادر است همه ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافعی که قابلیت دستیابی داشتند و بر اثر جرم نتوانست به آن منافع برسد را به دو طریق تقاضا کند:

اولاً با  ارائه دادخواست به دادگاه کیفری ثانیا با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی.

در مورد اول  درست است که دادرسی به ضرر زیان و خسارات از خصوصیات ذاتی حاکم کیفری می باشد اما قانون گذار به منظور دستیابی شاکی به سرعت به خسارات و ضرر و زیانی که به او وارد شده و نیز اطلاع دادگاه کیفری نسبت به موضوع این اذن را داده که بعد از این که متهم تحت پیگیری قرار گرفت، شاکی پیش از این که دادرسی پایان گیرد دادخواست ضرر و زیان خودش را با در نظر گرفتن تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه تقدیم نماید،

که بر اساس ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این دادگاه تکلیف دارد در حین صدور رای کیفری در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی هم بر اساس اسناد و مدارکی که در پرونده وجود دارد رای مناسب را صادر نماید.

جز این که رسیدگی به این خسارات نیازمند تحقیقات گسترده تر باشد که در این حالت دادگاه رای کیفری را صادر می کند و بعد از آن به این دعوای خسارت رسیدگی می‌نماید.

در مورد دوم  بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، درخواست ضرر و زیان و خسارت از مقصر یا مرتکب جرم به وسیله مراجع حقوقی همواره راه حل اصلی بوده است اما با توجه به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید این نکته را باید در نظر داشت که هر زمان دعوای خسارت و زیان اول در دادگاه حقوقی مطرح شود، دیگر در دادگاه کیفری قابل اقامه نمی باشد.

جز این که مدعی خصوصی بعد از طرح دعوا در دادگاه حقوقی دریابد که موضوع دارای جنبه کیفری هم بوده است که در این شرایط این امکان را می یابد دعوا را از دادگاه حقوقی مسترد کرده و به دادگاه کیفری رجوع کند.

حال اگر دعوای جبران ضرر و زیان و خسارت ابتدا در دادگاه کیفری طرح شود، اما به دلایل قانونی رسیدگی به آن در دادگاه کیفری به تاخیر افتد، مدعی خصوصی این امکان را دارد که دعوا را از مرجع کیفری پس بگیرد و برای درخواست خسارت و ضرر و زیان به دادگاه حقوقی رجوع کند. اگر مدعی خصوصی از قبل هزینه‌ دادرسی را پرداخت کرده باشد دیگر نیازی نیست که دوباره هزینه پرداخت کند.

نتیجه آن که اقامه دعوای  جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم  اول باید در محکمه حقوقی مطرح شود. البته (در حالتی که شرایطش را داشته باشد) و نیاز به طرح در محکمه کیفری نیست.

کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری

 موارد ضروری جهت تحقق کلاهبرداری:

-تمسک جستن به حیله و فریب

-فریب دادن مردم به وجود شرکت موسسه تجارت خانه یا در اختیار داشتن اموال واهی

-بیم دادن مردم به حوادث غیر حقیقی

-استفاده از نام و عنوان های جعلی

کلاهبرداری از جمله جرایمی می باشد که با انجام یک فعل تحقق می یابد و ترک فعل موجب بروز آن نخواهد شد. جهت احراز جرم کلاهبرداری سه شرط ضروری است:

1- وسایلی که توسط کلاه بردار به کار برده می شود، متقلبانه باشد که ملاک تشخیص تقلبی بودن آن، عرف می‌باشد. مانند مدرک جعلی.

2- کلاهبرداری باید نتیجه داشته باشد. که این نتیجه همان منفعت و سود فرد کلاه بردار می باشد.

3- کلاه بردار مالی که از دیگری می برد نباید از آن خودش باشد. مثلاً فالگیری و بعضی از پیش گویی های غیر واقعی از مصداق های کلاه برداری هستند.

کلاهبرداری مشدد و مجازات آن:

چنان چه یک فرد از کارمندان شهرداری  و موسسات عمومی و دولت و یا سایر سازمان های انقلابی باشد و به جرم کلاه برداری مرتکب شود، این نوع از کلاهبرداری اشد است.

در این نوع از کلاهبرداری، فریب و حیله نسبت به مردم به وسیله وسایل ارتباط جمعی و رسانه های عمومی و تبلیغ و نطق درجلسات عمومی و نشر آگهی های کتبی انجام می شود. مجازات این دسته از کلاهبرداری ها ضمن رد مال حبس از ۲ تا ۱۰ سال نیز می باشد و نیز  کلاه بردار باید جزای نقدی برابر با مالی که کلاهبرداری شده است بپردازد. ضمن آن که فرد از اشتغال به مناصب دولتی هم محروم می گردد. اما کلاهبرداری  ساده تنها به یک تا هفت سال حبس و رد مال و جزای نقدی برابر با مالی که بزه‌دیده برده است، محکوم می‌شود.

تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت:

این دو جرم با هم فرق دارند. در کلاهبرداری فردی که کلاهبرداری می کند با اغوا و فریب و نیرنگ می تواند مال را به دست بگیرد اما در خیانت در امانت فرد با میل و رضایت شخصی مالش را به دیگری به صورت امانت می دهد. در جرم کلاهبرداری شخصی که کلاهبرداری می کند حتماً باید سود ببرد و جرم برایش منفعت داشته باشد. اما در خیانت در امانت این احتمال وجود دارد که سودی به فرد تعلق نیابد. درضمن خیانت در امانت با اخذ مالی واقع نمی‌شود ولی کلاهبرداری صرفاً با دریافت مال بروز می یابد.

نمونه شکوائیه کلاهبرداری

شاکی………………………………….به نشانی…………………………………….

مشتکی‌عنه………………………………….به نشانی………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم………………………………………….محل وقوع جرم…………………………………………..

موضوع کلاهبرداری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…………………………………………

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:

در تاریخ……………………………آقای/آقایان-خانم/خانم‌ها…………………………………………………فرزند…………………………به نشانی…………………………..با به کار بردن مانورها و شیوه‌های متقلبانه و از راه حیله و تقلب و داشتن امکانات و اختیارات واهی اموال اینجانب را برده‌اند. با عنایت به ادله‌ی اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و شهادت شهود می‌باشند، تعقیب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام کلاهبرداری به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب. مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

نمونه دوم شکوائیه کلاهبرداری

شاکی…………………………. به نشانی………………………………………………………..

مشتکی‌عنه………………………………..به نشانی…………………………………………..

تاریخ وقوع جرم……………………….محل وقوع جرم………………………………..

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی‌عنه آقای………. با استفاده از یک سند مجعول (دسته چک جعلی) به نمایشگاه اتومبیل موکل مراجعه نموده و با ارائه چندین فقره چک جعلی و کلنگی بنز ۵۰۰ به شماره شهربانی………. را طی مبایعه نامه…….. خریداری نموده است که بعد از مراجعت موکل به بانک جهت وصول چک‌ها، مشخص گردیده که امضای چک‌ها جعلی بوده و تعدادی از این چک‌ها نیز از حسابهای مجعول و یا از دسته چک اشخاصی که فوت شده‌اند صادر گردیده است

که همگی نشان دهنده استفاده از مانورهای متقلبانه مرتکب جرم جهت فریب موکل و خرید اتومبیل مذکور بوده است که تمامی اقدامات عنوان مجرمانه سوءاستفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دارد. بنابراین از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی متهم به جرم کلاهبرداری مورد استدعاست.

 کلاهبرداری رایانه ای

یکی از جرایم مهم رایانه‌ای  کلاهبرداری می باشد. که درست مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد. هر شکل از کلاهبرداری که به وسیله رایانه اتفاق می‌افتد کلاهبرداری رایانه ای نخواهد بود. این جرم در فضای خاصی قابلیت ارتکاب دارد. آن هم در فضای مجازی و میان داده های رایانه ای و سامانه های کامپیوتری می باشد . اگر بخواهیم تفاوت آن را  با کلاهبرداری سنتی باید بگوییم که کلاهبرداری سنتی در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد و  بزه دیده فریب خورده و مالش را در اختیار کلاهبردار می گذارد.

اما در کلاهبرداری رایانه ای شخص کلاهبردار به وسیله فضای مجازی با تغییر داده ها و مشخصات فرد چه بسا بدون این که بزه دیده مطلع از این موضوع باشد، اموال وی را می برد

مثلا ممکن است کلاهبردار به وسیله فضای مجازی در اطلاعات حساب بانکی افراد دست کاری نموده و هر آن چه در حساب او وجود دارد را برداشت کرده و به حساب خود واریز کند. این را هم باید در نظر داشت چنان چه فردی ناشناس به وسیله تلفن با فرد دیگری تماس گرفته و او را فریب داده و وسیله صندوق خودپرداز بانک با ارائه دستورات متقلبانه پول را از حساب قربانی خارج نموده و به حساب خود واریز کند با وجود آن که بزه دیده اقدامات بانکی را خودش با میل خود انجام داده اما این عمل مصداق اقدامات متقلبانه و از مصادیق کلاهبرداری می باشد.

در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تشخیص مصداق کلاهبرداری بر عهده مرجع قضایی گذاشته شده است. به کلاهبرداری رایانه‌ای  اسامی کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آنلاین هم تعلق می گیرد.

ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری رایانه ای  شامل عنصر مادی و عنصر قانونی می باشد  که در زیر به آن می پردازیم.

 عنصر قانونی کلاهبرداری رایانه ای:

قانون گذار در سال ۱۳۸۸ قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس تصویب کرد در ماده ۱۳ این قانون در تعریف کلاهبرداری رایانه‌ای چنین آمده است که اگر کسی به شکل غیر مجاز از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با انجام اقداماتی چون وارد کردن و تغییر و محو و ایجاد یا متوقف کردن اطلاعات یا مختل نمودن سامانه و شبکه، وجه یا منافع یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری به دست آورد، مضاف بر رد مال به صاحب آن به حبس یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود. بر این مبنا قانونگذار در این ماده اقداماتی که از طریق آن ها جرم کلاهبرداری رایانه‌ای واقع می‌شود را در مثال آورده است.

عنصر مادی کلاهبرداری یارانه ای:

عنصر مادی کلاهبرداری یارانه ای از این قرار است

ورود اطلاعات :

مقصود از ورود، وارد نمودن اطلاعات به رایانه برای پردازش و بررسی می باشد. مثلاً کسی که کارت عابر بانک شخص دیگر را برمی دارد و رمز آن را در دستگاه خودپرداز وارد نموده و حساب او را خالی می  نماید، جرم کلاهبرداری را به طریق وارد کردن اطلاعات مرتکب شده است.

تغییر داده:

منظور از تغییر داده یعنی در اطلاعات افراد تغییرات جزئی یا کلی داده شود. به عنوان مثال در اطلاعات حساب بانکی یک فرد دست ببرد و اقساط پرداخت نشده او را پرداخت شده نشان دهد . تغییر شامل تغییر غیرمجاز داده‌ها و اطلاعات است به شیوه‌ای که کلاه بردار مال و خدمات مالی به دست بیاورد.

محو:

مقصود از محو،  حذف دائمی اطلاعات می باشد. طوری که نتوان اطلاعات را مجدداً بازگرداند. به عنوان مثال فردی بدهکاری خود نسبت به بانک را از بین می برد. محو کردن شامل حرکت و انتقال داده‌ها از مکان اصلی مثلاً نوارهای ذخیره سازی مغناطیسی و حذف از رایانه می باشد.

ایجاد داده:

مقصود از ایجاد داده رفتاری درست برعکس اقدام به محو می باشد. بر فرض مثال فردی داده ها و اطلاعات و مشخصات خود را به شکلی غیرمجاز وارد شبکه طرح ترافیک می کند یا موجودی غیر واقعی در حساب خود را به نمایش می گذارد.

متوقف کردن داده:

مقصود از متوقف کردن داده یعنی امکان دسترسی به داده های شخص قطع شود .این شکل از کلاهبرداری بیش تر به این صورت اتفاق می‌افتد که مثلاً زمانی که قرار است مالی از یک حساب به حساب دیگر منتقل شود پول از حساب فرد الف خارج می شود اما تا زمانی که به حساب فرد ب وارد شود، در این فاصله اطلاعات متوقف می شود و فرد کلاهبردار از این طریق می تواند پول را به حساب خود وارد کند. عموما سایت های انتقال پول و کارت به کارت غیر مجاز از این روش برای کلاهبرداری رایانه‌ای بهره می برند .

مختل کردن سامانه:

منظور ازمختل کردن سامانه و دستگاهی  است که اطلاعات در آن پردازش می شوند که فرد کلاهبردار در این سیستم اختلال ایجاد می کند .دیگر نیازی به اختلال وارد کردن در داده ها نمی باشد. در خود سیستم رایانه‌ای اختلال به وجود می آورد و از این طریق سود و منفعت مالی به دست می‌آورد.

این نکته را هم باید در نظر داشت که اصطلاح از قبیل که در ماده ۱۳ جرایم رایانه ای بیان شده است منظور این نیست که قانونگذار مصادیق این جرایم را محدود کرده بلکه او چند مثال زده است و در نتیجه اگر مرتکب به هر طریقی با استفاده از سیستم رایانه ای و مخابراتی کلاهبرداری کند جز این مصادیق خواهد شد.

 عنوان جرم:

جرم کلاهبرداری رایانه‌ای داده‌ها و اطلاعات برابر با اموال مادی در سیستم پردازش داده ها هستند. در بیشتر مواردی که داده‌های رایانه‌ای نماینده آن می باشد، غیر مادی هستند. مثل سپرده‌ها ،مطالبات، زمان کار ،ارزش اعتبارات و نتایج محاسبات ترازنامه ها و در اصل دست کاری در حقوق کارمندان و صورتحساب ها و مستمری ها و حق بیمه تامین اجتماعی و همین طور دست بردن در طرازنامه سود و زیان بانکی تهیه شده به وسیله رایانه  و پرداخت از حساب بانکی به جای پرداخت نقدی که در دوره کنونی بیشتر به وسیله وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد با اهمیت ترین بخش برای اقدام به جرم کلاهبرداری توسط رایانه است.

در بعضی موارد اطلاعات موضوع کلاهبرداری رایانه‌ای که نماینده چیزهای مادی هستند بعد از این که شخص مرتکب سیستم رایانه را دستکاری می کند ربوده می شود. این موارد خصوصاً به وجه نقد و مواد مختلف مال التجاره یا کالا ارتباط می یابد. دست بردن در این موضوعات در مقایسه با تغییر اموال غیر مادی اصولاً زیان‌های کمتری را موجب می شود.  چون به هرحال زیان و خسارت در این موضوعات منحصر به ارزش واقعی کالاهای موجود می شود.

در دوره کنونی با افزایش عابر بانک های نصب شده از سوی بانک های دولتی و خصوصی و هم چنین دستگاه های الکترونیک بسیار کارآمد فروش کالا مجهز به حسگر های الکترونیکی سبب شده که  زمینه ارتکاب  تعدادی از جرایم رایانه ای   فراهم شود.  در هر حال عنوان و موضوع جرم کلاهبرداری که با رایانه در ارتباط است،

شامل  مواردی می شود که با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با انجام اقداماتی، پول یا مال یا منفعت یا امتیازات مالی برای خودش یا دیگران به دست آورد. مقصود از سامانه‌های رایانه‌ای، سیستم یا مجموعه ای از ابزار و وسایل به هم پیوسته می باشد که بر اساس یک برنامه پردازش اطلاعات را انجام می دهد و مقصود از شبکه مخابراتی مجموعه سیستم و وسایل ارتباط از راه دور می باشد به طوری که زمانی که بحث از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی می باشد مصداق های مختلف آن از مجموعه وسائل در ارتباط با رایانه و مخابرات را شامل می شود.

مضاف بر آن مرتکب باید به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خودش یا دیگران به دست آورد. پس هر نوع کسب وجه و منافع و خدمات امتیازات مالی از طریق این شبکه ها جرم کلاهبرداری تلقی شده چون مقصود کلاهبردار  هم کسب مال یا وسیله رسیدن به مال می باشد.

 طرق ارتکاب به جرم کلاهبرداری رایانه ای

جرم کلاهبرداری در امور تجاری هر روز روز با وسعت و پیچیدگی بیشتری  مواجه می شود. در  کلاهبرداری رایانه‌ای هم همین موضوع جاری می باشد.

 کلاهبرداری  به روش حراجی آنلاین در تجارت الکترونیک:

طراحی های حراجی و خرده فروشی به وسیله تجارت الکترونیک رایج ترین نوع کلاهبرداری اینترنتی می باشد. که در این نوع از کلاهبرداری، افراد کلاهبردار با تبلیغات دروغ و کاذب در مورد کالاها و خدمات مشتریان را جذب کرده و با قیمت های پایین و وعده های دروغ، قربانیان را تشویق می نمایند تا برای آن ها پول فرستاده و بعد از دریافت پول کالایی برای مشتریانی که قربانی قرار گرفتند ارسال نمی نماید و یا این که کالاها و خدماتی را برای آن ها می فرستند که از آن چه مورد تعهد آن ها بوده است بسیار کم بها تر می باشد. که در این موضوع از سه روش برای جذب مشتریان قربانی استفاده می شود:

1-شخص قربانی با قیمت پایین و مناسب کالایی که به دنبال آن بوده است به سرعت آن را خریداری می کند.

2- دوم سرعت عملی که بر اثر آن کلاهبردار به قربانی این وعده که را داده که به محض این که هزینه کالای سفارش شده را بفرستد آن را دریافت می کند.

3- سوم شباهت که بر اثر آن قربانی با شخصی که به تصورش منافع مشترکی دارد، معامله می کند.

 کلاهبرداری با کارت های اعتباری

در این نوع از کلاه برداری، کلاهبردار کارت های عابر بانک غیر قانونی به دست می‌آورد و به جای مالکین این کارت ها استفاده کرده و با آن خرید اینترنتی می‌نماید. در این حالت دو قربانی وجود دارد اول مالک کارت اعتباری که بدون آگاهی او  از کارتش سوء استفاده می شود. دوم فروشنده کالا که بر طبق کارت اعتباری که غیر مجاز می باشد و در اختیار صاحبش نیست کالا را به فرد کلاهبردار ارسال می‌کند و یا خدمات را به او ارائه می دهد.

  کلاهبرداری به شیوه طرح های سرمایه گذاری و شرکت های تجاری

در این طریق کلاهبردار با آگهی های کذب و مانورهای دروغین و متقلبانه بزه دیدگان را به وسیله اینترنت و رایانه به سرمایه‌گذاری یا خرید سهام از شرکت ها ترغیب می نماید. مثلاً اعضای یک شرکتی که در آستانه ورشکستگی است یا رونقی ندارد با ترفندهای گوناگون توجه بقیه سرمایه‌گذاران را به شرکت جلب نموده و آن ها را فریب می دهد تا نرخ سهام را بالا ببرند و فرصتی پیدا کنند که سهامشان را با نرخ مناسب بفروشند. در این شیوه کلاهبرداری  در واقع کسانی که قیمت سهام را بالا می برند با همکاری اعضای شرکت به رسانه های مختلف در حقیقت باج می دهند تا خبرهای مطلوب و مناسب و آگهی های پربازدید در مورد این شرکت‌ها ارائه کنند و  این اخبار و تبلیغات سبب اغفال بزه دیده ها می‌شود که از نظر خودشان در راه شروع سرمایه‌گذاری و دریافت منفعت به وسیله اینترنت می باشند.

عنصر روانی مجازات کلاهبرداری رایانه ای

عنصر روانی جرم کلاهبرداری رایانه ای شامل سونیت عام و خاص می باشد:

سونیت عام  جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

سوءنیت  عام، اراده شخص مرتکب در سوء استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی می باشد. که در واقع اقداماتی برای وارد کردن یا تغییر یا محو یا ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن شبکه است.

سوء نیت خاص کلاهبردار رایانه ای کسب مال و منفعت و وجه و خدمات امتیازات مالی برای خودش و شخص دیگر می باشد.

چنانچه کلاهبرداری رایانه اتفاق افتاد و قانونگذار جرم را محقق نمود مجازاتی که برای او در نظر می‌گیرد یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات می باشد. کاملا بدیهی و روشن است که این مجازات در مورد افرادی انجام می‌شود که کلاهبرداری رایانه ای ساده را مرتکب شده اند و از اشخاص حقیقی هستند اما اگر اشخاص حقوقی باشند، با توجه به شرایط و وضعیت ارتکاب جرم و مقدار درآمدی که از جرم حاصل شده است، ضمن سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی به اقدامات تامینی مناسب هم محکوم خواهند شد.

طرح شکایت از کلاهبرداری اینترنتی

جهت شکایت از جرم کلاهبرداری اینترنتی مانند سایر جرایم رایانه‌ای ابتدا باید در دادسرای جرایم رایانه ای طرح دعوا نمود. سپس از طریق پلیس فتا تحقیقات ضروری را انجام داد تا این امر سبب شود که بتوان در دادگاه اقامه دعوا کرد  و در آن جا این موضوع به صدور حکم بینجامد.

 جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی:

از آنجایی که در کلاهبرداری های رایانه‌ای بزه‌دیده مستقیماً با شخص کلاهبردار مواجه نمی‌شود و به سبب این که کلاهبردار فناوری های به روز شده و تعداد کثیری از قربانیان را در یک زمان کوتاه مورد سوء استفاده قرار می‌دهد در نتیجه این دسته از کلاهبرداری ها با کلاهبرداری های سنتی قابل قیاس نیست  و کشف و دستگیری مجرمین هم در این موضوعات بسیار پیچیده تر و گاهاً وقت و هزینه بیشتری می طلبد. بنابراین همواره بهترین روش برای مقابله با جرایم رایانه ای وی جلوگیری از بروز و وقوع آن می باشد.

– چنان چه دارای کسب و کار خصوصی هستید باید این نکات را مد نظر قرار بدهید:

– وب سایت را ایمن نموده و کسب و کار خود را از طریق مختلف مثل به کار بردن فایروال و آنتی ویروس و غیره دارای امنیت کنید.

–  همه نرم‌افزارها را  مدام به روز رسانی نمایید.

– چنان چه هدف فرد تامین امنیت خود و خانواده اش در اینترنت باشد بهترین راه این است که

– نرم‌افزارهای محافظت کننده ضد جاسوسی و فایروال استفاده کرده و آنها را مدام به روز رسانی نماید آید و

-و در ارتباطات خودش در شبکه های اجتماعی از فرستادن اطلاعات خصوصی خود و خانواده اش خودداری نمایند.

– از شبکه‌های اینترنتی ایمن استفاده نموده و نکته های عمومی و خرید آنلاین پرهیز کرده چرا که این توانایی را افراد کلاهبردار از همین موضوع می یابند که داده های کارت بانکی اشخاص را در اختیار بگیرند.

– هنگام خرید اینترنتی تا آن جا که ممکن است نکات ایمنی را  رعایت نمایند.

– ایمیل های ناشناس و لینک هایی که ضمیمه ایمیل ناشناس شده است را نباید تا آنجا که ممکن است باز نمود.

– رمز عبور ایمیل و شبکه‌های اجتماعی کارت بانکی و داده‌های آن به هیچ عنوان در اختیار افراد دیگر قرار نگیرد.

– افراد تا جایی که ممکن است باید علم و دانش خود را نسبت به فناوری های جدید مثل اینترنت شبکه های اجتماعی به روز کرده و افزایش دهد.

– از سایت های نامعتبر به هیچ عنوان خرید اینترنتی انجام ندهد.

نمونه رای قضایی در خصوص کلاهبرداری رایانه ای

م«شاکی: آقای …..

متهم: آقای …..

اتهام: برداشت غیر مجاز وجه از طریق سامانه رایانه ای(کلاهبرداری رایانه ای)

گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر/ فوق العاده بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

در تعریف جرم کلاهبرداری باید بگوییم که جرم کلاهبرداری یعنی بردن مال دیگری  همراه با سوء نیت از طریق وسایل و اقدامات متقلبانه.

جرم کلاهبرداری شامل سه عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد.

تعریف دوم عنصر قانونی کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاه برداری برابر با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاه برداری مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به اضافه دو تبصره آن می باشد.

بر طبق این ماده هر فردی از طریق فریب و تقلب، مردم را به وجود کارخانه و تجارتخانه و شرکت یا سازمان های واهی یا به در اختیار داشتن مال و اختیارات پوچ، مکر کند و حیله دهد یا به کارهای غیر واقعی امیدوار سازد یا از  اتفاقات و پیشامد های غیر حقیقی بیم دهد یا نام یا عنوان جعلی انتخاب کند، به یکی از  روش های مذکور یا روش‌های تقلبی دیگر وجه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و مانند آن ها را به دست آورده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه بردار تلقی شده و مضاف بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که به دست آورده محکوم می شود.

تعریف دوم عنصر مادی کلاهبرداری

در مورد رفتار مادی مرتکب چند شرط باید واقع شود تا عمل مجرمانه تلقی شود. اولا مجرم باید به ابزار متقلبانه تمسک جوید یعنی در جرم کلاه برداری، وسیله و ابزاری که استفاده می شود فریب کارانه و متقلبانه است. مثلاً اگر مرتکب از چک بانکی جعلی برای بردن مال دیگری استفاده کند یا سکه بدلی را به عنوان سکه طلا به دیگری بفروشد مرتکب جرم کلاه برداری شده است.

ثانیاً قربانی اغفال شود و دچار فریب و حیله گردد. از مهمترین مسائل دراحراز جرم کلاه برداری، اغفال شدن شخص مال باخته می باشد. بنابراین اگر فرد قربانی آگاه به تقلبی بودن ابزار و مطلع از کلاه برداری باشد این عمل مشمول جرم کلاه برداری نمی شود.در جرم کلاهبرداری باید اموالی به دست آید.

البته قانونگذار در بیان این اموال دامنه وسیعی را طرح نموده است. این اموال شامل وجه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و مانند آن می باشد و در کل تمسک به هر ابزاری که باعث شود محکوم علیه غافل گردد. پس عنصر مادی جرم کلاهبرداری در واقع این است که مثلاً یک فرد دفتری را تاسیس کند یا شرکتی را راه اندازی نماید و مردم را به اقدامات پوچ امیدوار سازد یا از امور پوچ و واهی بترساند یا این که از هر نوع وسیله ای که در عرف متقلبانه است، بهره ببرد.

دوم این که شخص مال باخته گول بخورد و به طرف اعتماد کند و سوم این که کلاه بردار توفیق یابد و مال فرد دیگر را ببرد. ترکیب این موارد، عنصر مادی جرم کلاه برداری را ایجاد می کند به طوری که می‌توان گفت اگر هر کدام از این ارکان نباشد عنصر مادی جرم محرز نشده و جرم‌ کلاهبرداری محقق نمی گردد.

تعریف دوم عنصر معنوی کلاهبرداری

وقتی قرار است جرمی اتفاق بیفتد، حتماً باید فرد مجرم قصد ارتکاب جرم و قصد کسب نتیجه را داشته باشد که مضاف بر عمل ضرورت دارد. قصد ارتکاب جرم در واقع همان نیت تمسک به ابزار متقلبانه و قصد حصول نتیجه و هدف و مقصود کلاهبردار برای بردن مال دیگری است.

سوء نیت عام در جرم کلاه برداری یعنی مرتکب، قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی که در ماده یک تشدید.. ذکر شد را داشته باشد. یعنی برای تمسک به ابزار متقلبانه عمد داشته باشد. سوء نیت خاص یعنی مرتکب نیتش بردن مال دیگری باشد. اثبات سوء نیت در شخص کلاه بردار بر دوش شاکی و دادستان می باشد. اگر شاکی و دادستان نتوانند سوءنیت را در کلاه بردار ثابت کنند مرتکب از این اتهام بری خواهد شد.

کلاهبرداری ساده

کلاه برداری ساده به مفهوم بردن مال فرد دیگر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با مکر و حیله و فریب می باشد. فردی که دست به این کار می‌زند کلاه بردار خوانده می شود.

بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات، مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، هر فردی که از طریق حیله و تقلب مردم را دچار فریب کند یا به کارهای غیر واقع امیدوار سازد یا از اتفاقات و حوادث غیر واقعی بیم می دهد یا نام و عنوان جعلی برای خود برگزیند و به یکی از ابزار مذکور یا وسایل متقلبانه دیگر پول یا اموال و امثال آن را به دست آورد و از این طریق مال دیگری را ببرد، کلاه بردار تلقی می شود.

برای این که جرم کلاه برداری به وقوع بپیوندد، باید ابزار متقلبانه برای فریب کسی که مالش را می بازد وجود داشته باشد. به بیان دیگر  شخص کلاه بردار باید مانور متقلبانه اجرا کند. پس کلاه برداری به مفهوم بردن مال شخصی دیگر با تمسک به وسایل یا اقدامات متقلبانه می باشد.

در واقع موضوع مانور متقلبانه برای این که جرم کلاه برداری را بتوان مشخص نمود معیار و ملاک قرار می گیرد بیش تر مردم بر این باورند که فردی با وعده های پوچ و توخالی و به شکل دروغ مال آن ها را  به دست آورده است. از نظر آن ها چنین شخصی کلاه بردار تلقی می شود.

اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صرف یک دروغ و مانور متقلبانه نیز نیست. کلاه برداری جزو دسته جرایم مقید می باشد و شرط احراز آن تحقق نتیجه خاصی است. اگر مال دیگری برده شود نتیجه ای می باشد که وقتی کلاه برداری صورت گرفته به دست می آید.

 کلاهبرداری مشدد و مجازات آن

چنان چه یک فرد از کارمندان شهرداری  و موسسات عمومی و دولت و یا سایر سازمان های انقلابی باشد و به جرم کلاه برداری مرتکب شود، این نوع از کلاهبرداری اشد است. در این نوع از کلاهبرداری، فریب و حیله نسبت به مردم به وسیله وسایل ارتباط جمعی و رسانه های عمومی و تبلیغ و نطق درجلسات عمومی و نشر آگهی های کتبی انجام می شود. مجازات این دسته از کلاهبرداری ها ضمن رد مال حبس از ۲ تا ۱۰ سال نیز می باشد و نیز  کلاه بردار باید جزای نقدی برابر با مالی که کلاهبرداری شده است بپردازد. ضمن آن که فرد از اشتغال به مناصب دولتی هم محروم می گردد.

تعریف کلاهبرداری رایانه‌ای

هر شکل از کلاهبرداری که به وسیله رایانه اتفاق می‌افتد کلاهبرداری رایانه ای نخواهد بود. این جرم در فضای خاصی قابلیت ارتکاب دارد. آن هم در فضای مجازی و میان داده های رایانه ای و سامانه های کامپیوتری می باشد .

اگر بخواهیم تفاوت آن را  با کلاهبرداری سنتی باید بگوییم که کلاهبرداری سنتی در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد و  بزه دیده فریب خورده و مالش را در اختیار کلاهبردار می گذارد.

اما در کلاهبرداری رایانه ای شخص کلاهبردار به وسیله فضای مجازی با تغییر داده ها و مشخصات فرد چه بسا بدون این که بزه دیده مطلع از این موضوع باشد، اموال وی را می .برد مثلا ممکن است کلاهبردار به وسیله فضای مجازی در اطلاعات حساب بانکی افراد دست کاری نموده و هر آن چه در حساب او وجود دارد را برداشت کرده و به حساب خود واریز کند.

این را هم باید در نظر داشت که چنان چه فردی ناشناس به وسیله تلفن با فرد دیگری تماس گرفته و او را فریب داده و وسیله صندوق خودپرداز بانک با ارائه دستورات متقلبانه پول را از حساب قربانی خارج نموده و به حساب خود واریز کند با وجود آن که بزه دیده اقدامات بانکی را خودش با میل خود انجام داده اما این عمل مصداق اقدامات متقلبانه و از مصادیق کلاهبرداری می باشد.

در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تشخیص مصداق کلاهبرداری بر عهده مرجع قضایی گذاشته شده است. به کلاهبرداری رایانه‌ای  اسامی کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آنلاین هم تعلق می گیرد.

قانون گذار در سال ۱۳۸۸ قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس تصویب کرد در ماده ۱۳ این قانون در تعریف کلاهبرداری رایانه‌ای چنین آمده است که اگر کسی به شکل غیر مجاز از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با انجام اقداماتی چون وارد کردن و تغییر و محو و ایجاد یا متوقف کردن اطلاعات یا مختل نمودن سامانه و شبکه، وجه یا منافع یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری به دست آورد، مضاف بر رد مال به صاحب آن به حبس یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تحقق جرم کلاهبرداری در اموال مشاع

تحقق جرم کلاهبرداری در اموال مشاع به  وسیله ی یکی از شرکا همواره مورد شک و تردید واقع می شود. همواره اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان امکان وقوع جرم کلاهبرداری در اموال مشاع وجود دارد.  موافقین بر این باورند که از آن جایی که مال علاوه بر شخص کلاهبردار به فرد دیگری هم متعلق است و تعلق مال به غیر در فرض کلاهبرداری وجود دارد، پس امکان ارتکاب این جرم در اموال مشاع به وسیله ی یکی از شرکا  وجود دارد. مخالفین معتقدند هر بخشی از اموال مشابه سایر شرکا هم تعلق دارد. پس این امکان وجود ندارد که  نسبت به هر کدام از شرکا مال غیر تلقی شود.

در نتیجه ارتکاب جرم هم به وسیله یکی از شرکا در مال مشاع دور از ذهن است. سوال اینجاست که آیا مال مشاع می تواند موضوع جرم در دسته جرایم علیه اموال و مالکیت واقع شود؟ در پاسخ به این سوال  ۲ حالت را باید تصور داشت: یکی این که مال مشترک باشد و جرم از سوی فردی غیر از مال مشترک اتفاق افتد. در این حالت ممکن است جرم محقق شود. حتی اگر موضوع مجرمانه بر روی مال مشاع اتفاق بیفتد.

حالت دوم این که یکی از شرکای  مال مشاع بیشتر از سهم خود و با سوء نیت نسبت به آن  عمل مجرمانه انجام داده باشد. قبلا هم اشاره کردیم که در حالت دوم اختلاف نظر وجود دارد. اما در مورد دو جرم از سوی یکی از شرکا در مورد مال مشاع اتفاق می‌افتد. در قانون به آن تصریح شده است. یکی جرم تخریب است و دیگری سرقت حدی. که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۱۰ ، جرم تخریب در مال مشاع تصریح شده است و بر اساس ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی ، جرم سرقت حدی، تصریح گردیده است .