قبول و رد ارث|رد یا قبول ارث در موت فرضی یا حقیقی|اصل تاخر حادث|نکات مهم

قبول و رد ارث چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی قبول و رد ارث چیست؟ و نکات مهم قبول و رد ارث پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قبول و رد ارث

قبول و رد ارث
قبول و رد ارث

ارث در لغت به معنای میراث می باشد. و این به معنای مالی است که از متوفی باقی می ماند. ترکه هم همان معنای ارث را می دهد انتقال اجباری اموال و حقوق مالی متفوی  به وارث معنا می دهد. اما سوالی که به ذهن می رسد آیا میراث خودش دارای شخصیت حقوقی می باشد ؟

بعضی از حقوقدانان  بر این باورند که ترکه یا میراث خودش دارای شخصیت حقوقی می باشد و بعضی مخالف این نظر هستند.

قبول ترکه یا رد آن

در مورد قبول میراث یا رد آن باید این را یادآور شویم که این رد یا قبول ارتباطی با مالک شدن وارثان ندارد. یعنی نباید این باور به ذهن بیاید که زمانی که وراث میراث را مورد قبول قرار دادند صاحب آن خواهند بود و اگرآن را رد کردند دیگر مالکش نیستند. این که ترکه قبول یا رد شود فقط اثر خود را در دیون متوفی می گذارد.

از چه زمانی مالکیت وراث بر میراث قطعی خواهد بود؟ اگر در نظر بگیریم که ماترک دارای شخصیت حقوقی هستند وقتی تصفیه ی ترکه انجام شد و شخصیت حقوقی ترکه از بین رفت  در این جا وارثان مالک ترکه واهند شد. اما اگر برای میراث یا ترکه متوفی شخصیت حقوقی قائل نباشیم به محض فوت وراث مالک ماترک خواهند بود ولی این تملک دچار تزلزل می باشد. این موضوعات را در ماده 867 و 873 قانون مدنی می خوانیم .

وضعیت حقوق و دیون بر ترکه

درماده 869 قانون مدنی می خوانیم که حقوق و دیونی که بهترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم ان ادا شود عبارت است از:اول هزینه کفتن میت و حقوقی  که به عین ترکه تعلق می گیرد ازجمله عینی که در رهن می باشد. بدهی های مالی میت. وصیت میت تا یک سوم  بدون این که از ورثه در این مورد کسب تکلیف نماید و بیش از ان البته که باید با اجازه وراث باشد. این ترتیب در این ماده نشان می دهد که به همین ترتیب باید حقوق و دیون میت را پرداخت نمود. پس هزینه کف و دفن میت بر سایر هزینه ها اولویت داردو بعد از آن بدهی هایی که برای آن وثیقه گذاشته شده است و این که بدهی های متوفی پرداخت شود مهم تر از وصیت او

قبول و رد ارث
قبول و رد ارث

می باشد. اگر وصیت به واجبات مالکی شده باشد، بر بقیه وصایا اولویت دارد.در صورتی که عین ترکه در وثیقه باشد و وثیقه دین باشد و مال دیگری برای هزینه کفن و دفن نباشد از ظاهر این ماده چنین برداشت می شود که هزینه کفن و دفن چون در اولویت است باید از همان وثیقه که به صورت عین می باشد برداشته شود. اما بخری بر این باورند که این نگارش در قانون به ترتیب نمی باشد.

وضعیت معاملات وارث

در ماده 1871 قانون مدنی آمده است که اگر ورثه نسبت به اعیان به جامانده از متوفی معامله ای کنند تا زمانی که بدهی های متوفی چرداخت نشده است این معاملات نافذ نمی باشد و طلبکارها می توانند آن را بر هم زنند  این حکم که معامله غیرنافذ است کلیه معاملات فروش صلح و هبه هم شامل می شود چرا که از وثیقه ای که برای طلبکار ها گذارده شده می کاهد  اما شامل قراردادهای مربوط به اداره ارثیه  مثل اجاره و تعمیر نمی شود.

در ظاهر این ماده بر می آید که عدم نفوذ معامله در ارث به دلیل عدم چرداخت دیون متوفی می باشد.بعد از این که دیون متوفی پرداخت شد  برای طلبکار نفعی در اقامه دعوا برای ابطال معامله هایی که وارثان انجام می دهند نیست و همین که دین پرداخت شود موجب نفوذ معامله خواهد بود. این را باید مورد توجه قرار داد که فقط طلبکار می تواند دعوای عدم نفوذ معامله را اقامه نماید و هیچ یک از طرفین معامله حق ندارند به این ابطال استناد نمایند. پس کاملا مشخص است که معامله نسبت به طرفین معامله نافذ و نسبت به طلبکاران غیر قابل استناد می باشد.

نحوه تقسیم اموال غائب مفقود الاثر

در ماده 872 قانون مدنی می خوانیم  که اموال غائب مفقود الاثر قابل تقسیم نمی باشد مگر این که ثابت شود فوت اوبعد از پایان مدتی می باشد که معمولا چنین شخصی زنده نخواهد ماند. موت فرضی با موت حقیقی برابر است. پس با موت فرضی هم اموال غائب مفقود الاثر هم بین ورثا تقسیم می شود با این اختلاف که اگر غائب حاضر شود همه ترکه به جای خود بازخواهد گشت و هر آن چه که بین وراث غائب مثل اعیان با عوض و یا منافع اموال وی تقسیم شده باید به غائب برگردد.

فوت هم زمان در تعلق ارث

در ماده 875 قانون مدنی به صراحت اعلام شده است که یک یاز شرایط ارث بری این است که زمان فوت میت وارث زنده باشد حال در شرایطی که دونفر که از هم ارث می برند فوت کنند تکلیف چیست؟

اگر اول فوت کردن یکی بر دیگری مشخص باشد او که دیرتر فوت کرده از آن دیگری ارث می برد.

اگر تاریخ فوت یکی از دو نفر مشخص باشد و تاریخ فوت دیگری نامشخص و بر اسا س اصل تاخر حادث او که تاریخ فوتش نامشخص و مجهول می باشد فوتش دیرتر فرض می شود و از آن شخص دیگر ارث می برد.

اگر فوت همزمان ان ها معلوم باشد یعنی محقق شود که هردو هم زمان در یک تاریخ فوت کرده اند هیچ کدام از هم ارث نمی برند.

اگر تاریخ فوت هردو آن ها مجهول و نامشخص باشد بازهم هیچ کدام از هم ارث نمی برند چون اصل تاخر حادث با اصل تاخر حادث دیگری در تضاد قرار می گیرد در نتیجه ارث بری هردو زائل می شود. این در ماده 873 به وضوح قید شده است.

موانع ارث

در قانون مدنی مواردی ذکر شده که به عنوان موانع ارث می باشند:

قتل و لعان و کفرولادت ناشی از زنا از موانع ارث از دید قانون مدنی می باشد.

مانع اول: قتل

در این مورد ابتدا باید این را مشخص نماییم که سبب نزدیکی و قرابت است شرط هم فوت میت و زندگی وارثان است  آن چه محرز است این که قاتل نمی تواند ارث ببرد چند نقتل مانع آن خواهد بود.

قبول و رد ارث
قبول و رد ارث

در حالتی که وارث مورث را بکشد و این کار را عمدا انجام دهد از وی ارث نخواهد برد چه قتل انفرادی باشد یا با شراکت شخص دیگر  چه مستقیم باشد چه با سبب. دریک جرم که رخ می دهد  شریک در جرم در احراز اجزای اصلی جرم  هم دست مجرم اصلی می باشد. پس شریک نمی تواند معاون در جرم باشد .

اگر قتلی با رای قانونی باشد مثل فرزندی که مامور اجرای حکم اعدام می شود یا برای دفاع مشروع دست به قتل می زند در این شرایط این نوع از قتل مانع ارث نخواهد بود. اگر قتلی که نسبت به مورث صورت می گیرد عمدی نباشد شبه عمد یا خطای محض یا اصلا غیرعمد باشد مانع از ارث بردن نخواهد بود اما قتلی که در فراش انجام شود عمد است و مانعی برای ارث بردن خواهد بود. اگر مجنونی مورث را به قتل برساند زیرا که مجنون مسئولیت کیفری ندارد و ارث خود را می برد.

این را هم باید بگوییم که اصل بر شخصی بودن مجازات هاست  بر این اساس خود قاتل فقط از ارث محروم می شود و اگر  فرزند داشته باشد این فرزند از ارثی که به جدش تعلق می گرفته است محروم نمی شود در ماده 885 به این موضوع اشاره شده است در نهایت هم مجازات کیفری قتل قائم به خود شخص می باشد.

گاهی ممکن است خود مورث به وارث دستور دهد که برای رهایی از درد و آلام و یا بهبودی و یا بدنامی یا اصلا قطع عضوی که دارد او را به قتل برساند این موضوع هم مانع از ارث بردن وارث نخواهد بود. محجوبیکه ارث نمی برد اگر حاجب را به قتل برساند  این مورد هم از موانع ارث بردن می باشد . اگر موصی به قتل برسد با این هدف که قاتل زودتر به موصی به دست یابد موصی له را از  ارث محروم می نماید. اگر زن بارداری برای این که حمل ارث نبرد آن را عمدا سقط کند  نوعی قتل محسوب می شود.

مانع دوم:کفر

در مانع بودن کفر از ارث باید گفت که دراین موضوع هم سبب وجود داردو هم شرط. کافر ارث نمی برد چون کفر ماتع ارث بری می باشد. در ماده 881 مکرر دو موضوع بیان شده است:

وقتی متوفی مسلمان باشد وراثی که کافر هستند از او ارث نمی برند حتی اگر همه آن ها کافر باشند انگار که مورث وارث ندارد. وقتی مسلمانی فوت کند و ارثی از ا و به جای بماند  و در میان وراث او فقط یک مسلمان باشد همه ارث به او می رسد حتی در حالتی که به محض فوت مورث وراث همه مسلمان شوند . در صورتی که ورثه کافر بعد از فوت شخص مسلمان یه اسلام گرویدند اگر ارث قبل از اسلام آن ها تقسیم نشده باشد  آن ها هم می توانند سهم الارث خود را ببرند اما اگر ارث قبل از اسلام آن ها تقسیم شده باشد ارث نخواهند برد.

مانع سوم: لعان

لعان دو شکل دارد: 1-یا از سوی مرد با نسبت دادن زنا رخ می دهد2-یا با نفی کردن فرزند بدون این که ثابت کند از زنا حاصل شده است.وقتی لعان محرز شود نکاح انحلال می یابد در نتیجه مرد و زن با هم هیچ نسبتی ندارند پس این که بر اثر لعان ارث هم نمی توان برد چون سبب موجود نیست نه اینکه مانع وجود دارد. پس بر این اساس باید گفت لعان از موانع ارث نیست.

قبول و رد ارث
قبول و رد ارث

در ماده 882 قانون مدنی هماز این موضوع بحث شده است که وقتی لعان برقرار شود زن و شوهر از هم ارث نمی برند و نیز آن فرزندی هم که لعان شده از پدر و جدش ارث نخواهد برد  به این دلیل که با لعان رابطه زوجت منحل می شود و دیگر همسری مصداق نمی یابد. در ماده 883 هم چنین آمده است:اگر پدری بعد از لعان رجوع نماید فرزندش ارث می برد ولی از ارحام پدری ارث نخواهد برد از سوی دیگر ارحام پدری  و خود پدر از پسر ارث نمی برند. وقتی حکم این ماده را می خوانیم می توان این نتیجه را در یافت که عدم انتساب فرزند به پدر فرضی می باشد.

مانع چهارم: ولادت از زانی

ولادت از زنا را نباید مانع ارث دانست. در این موضوع سبب که همان نسب است موجود نیست  همان طور که قبلا اشاره کردیم زمانی که سبب وجود ندارد نبود توارث را باید ناشی از لن دانست نه عدم وجود شرط یا به علت این که مانع وجود داشته است. در این مانع اگر طفل به طور طبیعی با زانی و زانیه نسبت داشته باشد  باید این را به یاد داشت که قانون گذار آثار حقوقی برای او در نظر گرفته است.

فرزندی که طبیعی متولد می شود سبب ارث بردن محسوب نمی شود و به همین  دلیل می توان استناد نمود و گفت که ولادتی که از زنا ناشی می شود مانع ارث بردن نیست. از طرفی اگر با یکی از محارم نزدیکی حاصل شود و فرزندی متولد شود او طبیعی خواهد بود و ارث نمی برد.

از سوی دیگر در مورد لقاحی که به شکل مصنوعی انجام می شود و بین دو بیگانه است فرزند به دنیا آمده طبیعی است و مشروع نمی باشد در نتیجه از والد خود ارث نمی برد. جز در مواردی که در این موضوع آگاهی نباشد که در این صورت در حکم فرزند به شبهه خواهد بود. اما این را هم باید در نظر داشت که فرزندی که از لقاح مصنوعی به دنیا می آید مشروع است و ارث بری دارد. فرزندی که از آمیزش نامشروع زن و شوهر به دنیا می آید ولد زنا خواهد بود حتی اگر زنا محرز نباشد.