اعسار از دیه و تقسیط دیه|شرایط تقسیط دیه|روش های تقاضای اعسار

اعسار از دیه و تقسیط دیه چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی اعسار از دیه و تقسیط دیه چیست؟و شرایط اعسار از دیه و تقسیط دیه پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه اعسار از دیه و تقسیط دیه :

باید بیان گردد که دیه یک نوع دین مالی نزد افراد به شمار می‌آیند که در حالت تقاضا باید حتماً پرداخت گردد و انجام شود اما مثل خیلی دیگر از دیون مالی با وجود شرایطی مدیون قادر است با ثابت کردن نبود توانایی خود در این زمینه تقاضای اعسار از پرداختن آن را به دادگاه اعلام نماید که در حالت پذیرفتن دادگاه تا موقع تمکن او پرداختن به شکل یک دفعه ای منتفی میگردد.

و یا حکم به اقساط آن داده می شود می خواهیم بدانیم که در چه شرایطی می توانیم از دادگاه درخواست اعسار از پرداختن کنیم؟ و در چه شرایطی این تقاضای ما مورد قبول واقع می شود و همچنین به این موضوع بپردازیم که شرایط اقساطی دیه به چه حالتی می باشد ؟

در این مقاله به شکل کامل در مورد روش های اقساط دیه و تقاضای اعسار از پرداخت آن و دیگر موضوعات مربوطه به آن صحبت کردیم.

اعسار در نظام حقوقی :

اعسار از ریشه عسر است  و معنی سختی و تنگدستی دارد.در حقوق طی شرایطی گفته می شود که شخص امکان پرداختن بدهی‌های خود را ندارد و در این زمینه توانایی از خود ندارد ثابت شدن اعسار یکسری شرایطی به همراه دارد که فرد باید آنها را دارا باشد که در این حالت با تقاضای اعسار توافق شود.

در حالتی که فردی که متقاضی اعسار است ثابت کند که دارایی و درآمد او توانایی پرداختن بدهی‌های وی را ندارد و یا به صورت موقت به اموالش دسترسی ندارد دادگاه در بیشتر مواقع با تقاضای اعسار او توافق خود را اعلام می‌کند و در این صورت یا حکم به اعسار مطلق وی می دهد.

به این معنی که کلاً او را از پرداخت کردن دین معاف می کند و یا در حالتی که تا حدودی توانایی داشته باشد به شکل قسط بندی بدهی خود را پرداخت نماید دادگاه حکم به پرداخت به صورت قسط بندی می دهد.

اما باید گفته شود که در خود قانون برای پرداختن دیه مهلت هایی مشخص شده است که در شرایطی که مدیون در این زمان ها هم توانایی پرداخت کردن نداشته باشد باید تقاضای اعسار از پرداخت دیه را به دادگاه تسلیم نماید.

معسر کیست؟

با قضیه اعسار به صورت کامل آشنا شدیم حال به راحتی می توانیم متوجه شویم که معسر به چه شخصی گفته می شود؟

معسر در مورد شخصی است که دارایی او در حد پرداختن هزینه‌های دادرسی نیست یا این که اصلاً دارایی از خود ندارد.

در فقه ما معسر به معنی مفلس هم استفاده شده و شخصی که مفلس عنوان می گیرد در کلام تعدادی از فقها محجور شناخته می شود در ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی به اختصار در مورد شخصی بیان شده که موقتا توانایی به تادیه هزینه دادرسی نداشته باشد

ملاک نبود کفایت دارایی که در ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی از آن استفاده شده نبود کفایت دارایی نسبت به هزینه های معمول زندگی مثل هزینه های خوراک پوشاک و ایاب و ذهاب و یا تحصیل و درمان می باشد عنوان اعسار ادعا حساب می‌شود.

لذا مدعی اعسار بایستی یکی از دو معیار گفته شده در ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی را ثابت کند ادعای اعسار هم در ضمن تقاضای دعوای اصلی ممکن است یا می تواند به شکل جداگانه باشد.

اما مورد توجه شما باشد که ادعای اعسار پیش از مطرح کردن دعوای اصلی در جایی که خواسته دعوای اصلی تقویم نشده است یا معین نشده است ممکن نمی باشد چنانچه تقاضای فرجام از رای دادگاه بدوی انجام شده باشد رسیدگی کردن به ادعای اعسار با دادگاه بدوی انجام می شود و چنانچه تقاضای فرجام از رای دادگاه تجدید نظر صورت گرفته باشد رسیدگی کردن به این ادعا با دادگاه تجدید نظر پیش میرود.

زمان پرداخت دیه در قانون :

طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی زمان پرداختن دیه در هر کدام از جنایات عمد و شبه عمد یا خطای محض از این قرار می باشد

در عمد موجب دیه طی یک سال قمری اعلام شده است.

در شبه عمد طی دو سال قمری شناخته شده است.

و در خطای محض هم طی سه سال قمری اعلام شده است.

جنایتی که از نوع خطای محض اعلام می شود پرداخت کننده بایستی طی مدت هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی طی هر سال نصف دیه را بپردازند همین طور این .که در حالتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیگر را بپردازد یا پرداخت دیه به شکل اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداختن است غیر از این که بر مبلغی قطعی موافقت کرده باشند

در موضوعاتی هم که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا خود قربانی بر گرفتن دیه موافقت شده باشد اما زمانی برای پرداختن آن معین نگردیده باشد در چنین حالتی بایستی طی مدت یک سال از این موافقت پرداخت گردد.

شرایط تقسیط دیه بر اساس قانون :

طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی  دادگاه در صورتی این امکان را دارد که حکم به پرداخت اقساطی ریالی دیه به شکل قطعی یعنی جدا از زمان پرداخت دیه صادر نماید که این کار مورد موافقت طرفین دعوا قرار گرفته باشد به بیان ساده تر باید گفت که اصل بر این است که قسط بندی قابل پرداخت می بایست بر اساس نرخ دیه زمان پرداخت محاسبه گردد و نه به شکل قطعی غیر از حالتی که بر پرداخت قطعی و بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ دیه موافقت انجام شده باشد.

در شرایطی که در قسط بندی موافقت انجام شده باشد بهتر است که دادگاه مقدار اقساط را به شکل درصدی از دیه و مبلغ آن مشخص نمایند تا مشکل و ایرادی در روش حساب کردن هم حاصل نگردد به همین خاطر اگر میزان اقساط بدون موافقت طرفین به شکل ریالی معین شده باشد اجرای احکام باید مبالغ قسط بندی پرداختی را مناسب با نرخ دیه هر سال یعنی سال پرداخت حساب نمایند و از مجموع کل دیه به شکل درصدی کم کند.

روش های تقاضای اعسار و تقسیط دیه :

بنابر ماده یک قانون نحوه محکومیت های مالی فرد محکوم به پرداخت دیه در حالتی که در زمان های گفته شده اقدام به پرداختن دین خود نکند دادگاه در چنین شرایطی اموال وی را به جز مستثنیات دین به منظور پرداختن به طلبکار توقیف می کند در شرایطی که مالی از پرداخت کننده وجود نداشته باشد فرد مدیون به تقاضای دیه گیرنده  حبس می گردد.

غیر از حالتی که مدیون تا ۳۰ روز از موقع ابلاغ اجرائیه تقاضای اعسار خود را به دادگاه تسلیم کند که در این حالت حبس انجام نمی شود حالا در شرایطی که مدیون در خارج از این موقع سی روزه تقاضای اعسار کند برای آزادی باید یا رضایت طلبکار را به دست بیاورد یا اینکه وثیقه یا کفیل معرفی کند در حالت رد تقاضای اعسار بر اساس حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌گردد که طی مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم مدیون این اقدام مینمایند.

در حالت نبود تسلیم طی مدت زمان معین شده حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم زیر نظر او اجرا می گردد نسبت به برداشت مبلغ دیه و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می گردد در این صورت دستور دادگاه طی مدت زمان ۱۰ روزه بعد از ابلاغ واقعی قابلیت اعتراض نمودن در دادگاه تجدید نظر را به همراه دارد و در حالتی که اعسار ثابت گردد محکوم از حبس معاف میشود و در حالتی که توانایی پرداختن به شکل قسط بندی انجام شود دادگاه مناسب با وضعیت مالی او حکم به قسط بندی را صادر می کند.

طبق ماده ۸ قانون گفته شده مدعی اعسار بایستی حالت همه اموال خود مشمول تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به شکل کامل مثل میزان وجوه نقدی که او به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد همراه با مشخصات دین حساب‌های بانکی گفته شده و همینطور همه اموالی که وی از هر راهی نزد افراد ثالث دارد و همه مطالبات وی از افراد دیگر و همین طور فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال گفته شده از موقع یکسال قبل از مطرح کردن دعوای اعسار به بعد را پیوست تقاضای اعسار خود کند.

پذیرش اعسار از راه شهادت شهود :

موضوعاتی که با ثابت شدن اعسار بر عهده مدیون تلقی می‌شود و نیز در موضوعاتی که سابقه دارابودن وی ثابت شده باشد هر موقع مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شاهدان به اثبات برساند بایستی شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که قادر باشند نسبت به وضعیت معیشت شخص اطلاعات مکفی داشته باشد به تقاضای اعسار خود پیوست کند شهادت نامه گفته شده هم حتماً باید به غیر از هویت و اقامتگاه شاهد مشمول منشاء اطلاعات هم باشد.

هزینه دادرسی و اعسار از دیه :

هزینه هایی که فرد بایستی در مقام دادخواهی بپردازد تحت دو عنوان هزینه دادرسی و هزینه دفتر مورد بحث است اما باید گفت که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی همه هزینه ها تحت عنوان هزینه دادرسی می شود همه هزینه های قانونی که فرد از لحاظ اقامه دعوا تا پیش از صادر شدن اجرایی باید بپردازد به جز هزینه‌های دادرسی و به تعبیر مناسب‌تر به جز خسارات دادرسی می باشد.

در بعضی از قوانین از عناوین هزینه دادرسی بهره نشده است ماده ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی که از عنوان هزینه تمبر دعاوی استفاده شده است که منظور آن برابر با همان هزینه های دادرسی می باشد.

در مورد معیار محاسبه هزینه های دادرسی هم باید گفت که مبنای محاسبه هزینه های دادرسی ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص شده و دیگر قوانین مربوطه است.