ورشکستگی به تقصیر|مراحل اعلام ورشکستگی|مجازات ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی ورشکستگی به تقصیر چیست؟ و نکات مهم ورشکستگی به تقصیر پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم تآجر

ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر

از گذشته تا به امروز همیشه اشخاصی در جامعه وجود داشتند که شغل اصلی خود را تجارت قرار دادند و بر اساس آن تاجر نام گرفتند. در قدیم حکومت ها در مورد مالیات در خصوص تاجران رفتارهای مختلف انجام می‌دادند و مالیات بیشتری از آن ها اخذ می نمودند.

امروزه از نظر قانونی شیوه ی مواجهه با شخصی که تاجر نامیده می شود فرق می کند این که شغل تجارت چیست و تاجر کیست و برای پاسخ به این پرسش ها باید قانون تجارتی که در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و اصلاحات بعد از آن را در نظر داشت.

تاجر در مفهوم لغوی به معنای سوداگر و بازرگان می باشد. در قانون تجارت در ماده یک قانون مذکور تاجر شخصی تعریف شده که پیشه ی معمول خود را خرید و فروش و تجارت قرار داده است . با عنایت به این ماده باید اشاره کرد به منظور آن که شخصی را تاجر تلقی نمود باید دارای چند خصوصیت باشد.

نخست آن که تاجر شخصی است که دست به معاملات تجاری می‌زند و مفهوم معاملات تجاری در ماده ی ۱ قانون تجارت مقرر شده است. البته این مفهوم کاملاً معلوم و محرز می‌باشد.

در معنای قانون گذار در ماده ی ۲ قانون تجارت توضیحی درباره ی آن داده شده است. عملیات تجاری همه ی موارد مثل عملیات حراجی و مسئولیت هر شکل نمایشگاه عمومی و هر نوع عملیات صرافی بانکی را در برمی‌گیرد. دومین خصوصیت تاجر آن است که باید انواع خرید و فروش تجاری را پیشه ی معمول و متداول خود قرار دهد. یعنی پیشه ی تجارت پیشه اصلی شخص شد. پس کسبه هم تاجر به حساب می می آیند.

مفهوم ورشکسته

در قانون، ورشکستگی به این مفهوم می‌باشد که تاجر از پرداخت بدهی های خود ناتوان باشد. البته امکان دارد تاجر مال و منال زیادی را در اختیار داشته باشد و بخاطر آن که این املاک در رهن قرار دارند قادر نیست دیون خود را بپردازد و بر اساس آن ورشکسته محسوب می شود. ورشکستگی برای خیلی از تاجران خاتمه ی راه تلقی می‌شود. امکان دارد فعالیت تجاری آن ها را به پایان برساند. اما دسته ای از تجار هم با گذراندن این دوره و عبرت از اشتباهات گذشته، مسیر جدیدی در فعالیت تجاری خود آغازمی نمایند.

مراحل اعلام ورشکستگی

ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر

مراحل اعلام ورشکستگی برای اشخاص گوناگون فرق می کند. امکان دارد یک تاجر جز به شکل رسمی اعلام ورشکستگی نکند و اهالی و کسبه ، خود با عنایت به شرایط اگاه شوند که ورشکسته شده است. اما به شکل کلی به ویژه برای مشاغلی که طیف وسیع مالی و حقوقی دارند اعلام ورشکستگی مسیر متفاوتی را طی می‌کند و باید رعایت شود.

پس، اعلام ورشکستگی باید به شکل قانونی انجام شود و به منظور قانونی شدن و رسمی شدن موضوع ورشکستگی باید از طریق حکم دادگاه صادر گردد و ادعای تاجر صرفاً دلیل ورشکستگی نیست. به علاوه چنان چه اشخاصی از طلبکاران تاجر هستند باید به دادگاه شکایت اقامه کنند و دادگاه قادر است بر طبق ادعای طلبکاران و مدارکی که تسلیم نموده اند  اعلام ورشکستگی کند.

پس تاجر به منظور آن که بیشتر از این زیان و ضرر را متحمل نشود و قادر باشد حداقل اموال خود را که پرداخت نماید بهتر آن است که از شیوه های قانونی برای ابراز ورشکستگی بهره ببرد. اصولاً اشخاصی که دچار ورشکستگی می شوند طلب هایی از افراد دیگر دارند که دریافت نکرده اند که قادر هستند با دریافت این مطالبات، در برطرف کردن بدهی هایشان آن را موثر بشناسند به طوری که از مقدار بدهی های آن ها کاسته شود.

مفهوم ورشکستگی به تقصیر

یکی از انواع ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر می باشد. در این شکل از ورشکستگی، تاجر معاملاتی را انجام می‌دهد که متعارف و معمول نمی باشد. در حقیقت در این شرایط تاجر دست به اعمالی می زند که عاقلانه نیست و بسیار دارای ابهام می باشد و بر اساس آن ها ضرر و زیان و خسارات بسیاری را متحمل می‌شود. به همین سبب به این شکل از ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر اطلاق می شود.

در قانون ورشکستگی به تقصیر به دو شکل تقسیم بندی شده است.  یکی در شرایطی که اقدامات تاجر به شکلی باشد که ورشکست باید مقصر شناخته شود و مواردی که امکان دارد تاجر ورشکسته به تقصیر معرفی شود. به دستهی اول ورشکستگی به تقصیر اجباری و به شکل دوم ورشکستگی به تقصیر اختیاری اطلاق می شود.

ورشکستگی به تقصیر اجباری

موضوعات ورشکستگی به تقصیر اجباری در ماده ی ۵۴۱ قانون تجارت تعیین شده است. بر اساس ماده ی فوق در مواردی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود ورشکستگی به تقصیر اجباری خواهد بود ؛

– در شرایطی که معلوم شود مخارج شخصی یا مخارج خانه ی تاج در روزهای عادی  در مقایسه با درآمد خیلی بیشتر است.

-در شرایطی که معلوم شود تاجر نسبت به سرمایه ی خود مبالغ کثیری به مصرف معاملاتی رسانده که در تجارت موهوم یا سود آن وابسته به اتفاقی غیر ممکن می باشد.

چنان چه تاجر نیت به تاخیر انداختن ورشکستگی خویش معاملات یا خرید و فروش بیشتر یا کمتر از میزان و مظنه روز انجام داده باشد.

– چنان چه با همان هدف ابزاری که مقرون به صرفه نیست را استفاده کرده باشد تا مبالغی را به دست آورد فرقی ندارد که از شیوه ی قرض کردن به دست آورد یا با صدور برات یا به شیوه ی دیگر.

چنانچه تاجر یکی از طلبکار ها را بعد از تاریخ توقف بر بقیه آنها در الویت قرار داده و طلب او را بپردازد

بنابراین اگر هر یک از این شرایط که در بالا به آن اشاره شد محرز شود تاجر ورشکسته به تقصیر تلقی می شود و شامل مجازات جرم ورشکستگی به تقصیر خواهد بود

ورشکستگی به تقصیر اختیاری

در شرایطی امکان دارد که حکم ورشکستگی به تقصیر اجباری نباشد. در حقیقت این امکان وجود دارد که تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام گردد. موضوعات ورشکستگی به تقصیر اختیاری در ماده ی ۵۴۲ قانون تجارت مقرر شده است. در این ماده چنین اشاره شده است که در مواردی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود هر تاجر ورشکسته امکان دارد به عنوان ورشکسته به تقصیر معرفی شود.

ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر

-در صورتی که به حساب دیگری و بی آن که در برابر آن عوضی بگیرد تعهداتی را به عهده بگیرد که با توجه به شرایط مالی و در هنگام انجام آن ها آن تکلیف غیر ضروری و غیر لازم به حساب بیاید.

– اگر اقدامات تجارتی تاجر متوقف شده و بر اساس ماده ی ۴۱۳ قانون تجارت عمل نکرده باشد.

– از زمان اجرای قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ تصویب شده دفتر نداشته باشد یا دفاتر ناقص و غیر مرتبط باشد . در صورت وضعیت ، دارایی واقعی خود که شامل قروض و مطالبات عمومی می باشد را به شکل درستی تعیین تکلیف نکرده باشد. منوط بر این که در این خصوص تقلبی صورت نگرفته باشد .

پس هر تاجری که هر یک از موارد بالا را داشته باشد می تواند در جایگاه ورشکسته به تقصیر معرفی شود.

مجازات ورشکستگی به تقصیر

مجازات ورشکستگی به تقصیر بر اساس ماده ی ۵۴۳ قانون تجارت مقرر شده است در این ماده اشاره شده که ورشکستگی به تقصیر جنحه می‌باشد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال زندان تادیبی در نظر گرفته شده است . پس از آن که قانون مجازات اسلامی  مورد اصلاح واقع شد در ماده ی ۶۷۱ قانون مذکور مجازات ورشکستگی به تقصیر شش ماه تا دو سال زندان تعزیری پیش‌بینی شده است.

با عنایت به این که ماده ی ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی از ماده ی ۵۴۳ قانون تجارت به تصویب رسیده است. مجازات ورشکستگی به تقصیر برابر با مجازات تعیین شده در ماده ی ۶۷۱ تعیین می‌شود. اما باید در نظر داشت که ورشکستگی به تقصیر مجازات تبعی شامل قرار اعلام حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر به مدیریت شرکت خواهد بود.

موارد تشخیص ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه

-چنان چه شخصی تاجر به حساب دیگری و بی آن که در مقابل آن عوضی دریافت کند مسئولیتی را به عهده گرفته باشد که با توجه به شرایط مالی و در هنگام انجام آن ها آن مسئولیت فوق‌العاده تلقی شود.

– چنانچه فعالیت های تجارتی او متوقف شده و بر اساس ماده ی ۴۱۳ این قانون عمل نکرده باشد.

– اگر از زمان اجرای قانون تجارت دفتری در اختیار نداشته یا دفاتر آن ناقص و بی نظم نگارش شده یا چنان چه دارایی داشته شرایط حقوقی خود مثل قرض و مطالبات را به طور درست معلوم نکرده باشد. البته منوط بر این که در این موضوعات تقلب ننموده باشد.

ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر

در این موارد که ذکر شد دادگاه قادر است با توجه به تشخیص خود تاجر ورشکسته به تقصیر معرفی کند.

اسناد و مدارک لازم برای اقامه دعوای ورشکستگی

از مدارک مهم برای اقامه دعوای ورشکستگی موارد ذیل است:

1- آن چه تاجر بودن ورشکسته را نشان دهد  مثل داشتن دفاتر تجاری کارت بازرگانی اساسنامه شرکت

2-چک برگشتی حکم محکومیت به پرداخت دین،اجراییه صادره که نشان میدهد تاجر مدیون است و ناتوان از پرداخت.

3-آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی، شناسنامه،گواهی حصر وراثت که سمت و هویت خواهان و خوانده را نشان دهد.

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ورشکستگی به تقصیر

دعوای ورشکستگی یک دعوای تجاری است ولی در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که رسیدگی به این دعواهم مانند سایر دعاوی حقوقی بوده بدین معنی که در صلاحیت دادگاه عمومی است. مگر این که قانون گذار خود یک مرجع اختصاصی را برای این موضوع تعیین کرده باشد. پس خواهان دعوای ورشکستگی باید این دعوا را در یک مرجع عمومی ذیصلاح اقامه نماید.