ورشکستگی|مفهوم ورشکسته|انواع ورشکستگی|ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی ورشکستگی چیست؟ و نکات مهم ورشکستگی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه ورشکستگی

ورشکستگی
ورشکستگی

امروزه تجارت از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی به حساب می‌آید. برخی اوقات امکان دارد تاجر به سبب معاملات اشتباه و یا نوسانات بازار یا افراط و تفریط شخصی سرمایه‌اش را از دست بدهد. در این صورت  قانون حمایت های ویژه ای برای شخص تاجر ورشکسته که با تقصیر و تقلب سرمایه اش از دست رفته است، پیش بینی کرده است.

در حقوق تجارت، ورشکستگی ویژه شخص تاجر می باشد و هم این که در پرداخت دیون تاجر وقفه به وجود بیاید، ورشکست تلقی خواهد شد. این بدان مفهوم می‌باشد که تاجر دارای مال نیست. بلکه بدین مفهوم است که بدهی های او بیش از دارایی و اموال عمومی بوده و اموالش برای پرداخت دیون او کفایت نمی کند.

مفهوم تاجر

بر اساس تعریفی که در قانون تجارت از تاجر شده است باید گفت تاجر شخصی می‌باشد که شغل رایج خود را خرید و فروش تجارتی قرار داده است. مقصود از شغل معمولی یعنی کاری که از آن بتوان امرار معاش نمود و شخص این کار را تکرار کند. بنابراین فرد با یک دفعه اعمال و معاملات تجارتی تاجر نخواهد بود یا شخصی که از روی سرگرمی کار را انجام دهد تاجر قادر است دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی شود. یعنی در شکل یک فرد واحد فعالیت تجاری کند یا این که در شکل یک شرکت کارهای تجاری انجام دهد و نیز باید اعمال تجاری را به نام و به حساب خود به انجام برساند.

باید در نظر داشت که قانون به صراحت ذکر کرده است که دسته‌ای از نماینده‌ها مثل دلال و عامل و حق العمل کار نیز در گروه تجار قرار می گیرد. به شکل کلی همه معاملات تاجر معاملات تجارتی تلقی می شوند. جز این که مشخص شود راجع به یک موضوع تجاری نمی باشد. بنابراین اصل بر تجاری بودن معاملات تاجر خواهد بود. جز این که خلاف آن ثابت شود در ماده ی ۲ و ۳ قانون تجارت مصادیق معاملات تجاری عنوان شده است. در مدیریت قانون تجارت بدین ترتیب ذکر شده که خرید یا کسب هرشکل مال منقول با هدف فروش یا اجاره معامله تجاری خواهد بود، فرقی ندارد که تصرف در آن انجام شده باشد یا خیر.

تصدی به حمل و نقل راه خشکی و آبی  و هوایی و به هر شکلی که باشد معامله تجاری خواهد بود.

هر شکل عملیات دلالی عاملی یا حق العمل کاری که به مفهوم دریافت کمیسیون می باشد و نیز مسئولیت هر نوع نوع تاسیساتی به منظور انجام برخی از امور مثل تسهیل خرید و فروش ملک یا یافتن خدمتکار یا فراهم نمودن و رساندن ملزومات و غیره معاملات تجارتی خواهد بود.

ایجاد و به کار انداختن هر شکل کارخانه منوط بر اینکه برای رفع نیازهای شخصی تاسیس نشده باشد.

مسئولیت نسبت به کارها و فعالیت های حراجی

ورشکستگی
ورشکستگی

– مسئولیت هر شکل از عملیات بانکی و صرافی

– مسئولیت هر نمایشگاه های عمومی

– معاملات  برواتی فرقی ندارد که بین تاجر یا غیر تاجر باشد

– فعالیت های  بیمه  دریای و غیر دریایی

– کشتی سازی و معاملات کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و خرید و فروش در مورد آن ها.

ماده ۳ قانون تجارت هم معاملات را مطرح نموده است که به اعتبار تاجر بودن یکی از دو طرف معامله یا هر دو تجارتی محسوب می شود. کل معاملات بین صرافان و بانک ها و تاجران و کسر معاملاتی که شاگرد و خدمه تاجر برای امور تجارتی ارباب خود انجام می‌دهد همه معاملات شرکت های تجارتی و معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها. بنابراین هر فردی که این معاملات در این دو ماده را به انجام برساند و پیشه ی خود را اقدام به این فعالیت‌ها قرار دهد تاجر خواهد بود.

مفهوم ورشکسته

امکان دارد تاجر به سبب کمبود سرمایه و یا پیش بینی کردن رقابت و در نظر نگرفتن تغییرات بازار و یا به اسباب دیگری از پرداخت بدهی‌های خود عاجزشود. ورشکستگی به مفهوم توقف تاجر از پرداخت بدهی‌ها و عاجز شدن از انجام رساندن مسئولیت های مالی خویش است. به این مفهوم که او به سبب در اختیار نداشتن دارایی یا وجهه ی پرداخت دیون خود عاجز است. اما این بدان مفهوم نیست که ضرورتاً بدهی‌های تاجر بیش از اموالش می‌باشد. بلکه امکان دارد به سبب این که اموال در رهن بانک یا صندوق دادگستری می باشد امکان دسترسی به آن ها و پرداخت بدهی‌های خود را دارا نباشد.

ورشکستگی ویژه ی تاجر و شرکت های تجارتی می باشد. افراد معمولی و اشخاصی که شغلشان تجارت نیست وقتی که قدرت پرداخت دیون خود را ندارند تا ورشکسته نیستند و  معسر نامیده می شود. مقررات و آثار اعسار با مقررات و آثار ورشکستگی فرق دارد و نباید این دو را با هم اشتباه کرد. در ماده ی ۴۱۲ قانون تجارت مفهوم ورشکستگی بیان شده است . در این ماده ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی حاصل توقف از پرداخت مبالغی می باشد که بر دوش تاجر قرار دارد و حکم ورشکستگی تاجر را که هنگام فوت پدر در شرایط توقیف قرار داشته است تا یک سال پس از فوت نیز می توان صادر نمود.

انواع ورشکستگی

در قانون تجارت به شکل ورشکستگی مورد نظر واقع شده است. از جمله ورشکستگی عادی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

ورشکستگی عادی

برخی اوقات امکان دارد فعالیت‌های تاجر هیچ رابطه ای با ورشکستگی او نداشته باشد و تاجر بی آن که به صورت عمدی در فعالیت هایش تقصیر داشته باشد و دخالت کرده باشد به سبب نوسانات بازار  و تحریم های اقتصادی بازار که قابل پیش‌بینی نبوده است و موضوعاتی از این قبیل سرمایه خویش را از دست بدهد و قدرت پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد. باید به این موضوع اشاره نمود که به مدت سه روز به دفتر دادگاه عمومی جایی که اقامت دارد رجوع کند و صورتحساب دارای دفاتر تجاری خود را برده و ارائه کند که در این حالت قانون حمایت های ویژه برای پیش بینی کرده است.

ورشکستگی به تقصیر

شکل دیگری از ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر می باشد. یعنی تاجر بر اثر اشتباهاتی که در محاسبات و فعالیت‌های تجاری خود روا داشته است ورشکست خواهد شد. ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت موضوعاتی که تاجر بر طبق آن ورشکسته به تقصیر خواهد بود را تعیین نموده است .

ورشکستگی
ورشکستگی

شرایط ورشکستگی به تقصیر

-در حالتی که معلوم شود مخارج و هزینه‌های شخصی یا هزینه های خانه و تاجر ورشکسته در روزهای معمول به نسبت درآمد او فوق العاده بوده است.

-در شرایطی که معلوم شود که تاجر نسبت به سرمایه ی خود هزینه‌های عمده‌ای به مصرف معاملات رسانده که تجارت موهوم یا سود ان مشروط به حوادث محض می باشد.

-اگر تاجر به هدف به تعویق انداختن ورشکستگی خویش خریدی را بیشتر یا فروشی را کمتر از قیمت روز انجام داده باشد یا چنان چه به  منظور همان هدف ابزاری که مقرون به صرفه نیست استفاده کرده باشد یا پولی را به دست آورده باشد. فرقی ندارد که آن را به طریق قرض کردن یا از طریق صادر نمودن برات یا به شیوه‌ای دیگری به دست آورده باشد.

-چنان چه یکی از طلبکاران ها بعد از زمان توقف پرداخت دیون به بقیه طلبکار ها اولویت داده شده و طلب او پرداخت گردیده باشد. در این مواردی که ذکر شد ور شکستگی به تقصیر محرز شده است و دادگاه حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر می کند .

موارد تشخیص ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه

-چنان چه شخصی تاجر به حساب دیگری و بی آن که در مقابل آن عوضی دریافت کند مسئولیتی را به عهده گرفته باشد که با توجه به شرایط مالی و در هنگام انجام آن ها آن مسئولیت فوق‌العاده تلقی شود.

– چنانچه فعالیت های تجارتی او متوقف شده و بر اساس ماده ی ۴۱۳ این قانون عمل نکرده باشد.

– اگر از زمان اجرای قانون تجارت دفتری در اختیار نداشته یا دفاتر آن ناقص و بی نظم نگارش شده یا چنان چه دارایی داشته شرایط حقوقی خود مثل قرض و مطالبات را به طور درست معلوم نکرده باشد. البته منوط بر این که در این موضوعات تقلب ننموده باشد.

در این موارد که ذکر شد دادگاه قادر است با توجه به تشخیص خود تاجر ورشکسته به تقصیر معرفی کند.

ورشکستگی به تقلب

نوع دیگری از ورشکستگی ورشکستگی به تقلب می باشد. در این حالت دادگاه در هنگام رسیدگی به موضوع ورشکستگی تشخیص می دهد که تاجر به شکل عمدی برای آن که خودش را ورشکسته معرفی کند، فعالیت های مذکور در مادهی ۵۴۹ قانون تجارت را به انجام می‌رساند. بر اساس ماده ی ۵۴۹ قانون تجارت هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود کند یا بخشی از دارایی خودش را پنهان نماید یا به شکل خرید و فروش ظاهری و صوری از بین ببرد نیز هر تاجر ورشکسته ای که خودش را به طریق سند ها یا صورت دارایی و بدهی ها به شکل متقلبانه به اندازه‌ای که در واقع بدهکار نیست بدهکار نشان دهد ورشکسته به تقلب خواهد بود و بر اساس قانون جزا مجازات خواهد شد. در شرایطی که دادگاه این موارد را معلوم نماید تاجر ورشکسته به تقلب می‌شناساند و بر اساس قانون به یک تا پنج سال زندان محکوم خواهد شد.

اسناد و مدارک لازم برای اقامه دعوای ورشکستگی

از مدارک مهم برای اقامه دعوای ورشکستگی موارد ذیل است:

1- آن چه تاجر بودن ورشکسته را نشان دهد  مثل داشتن دفاتر تجاری کارت بازرگانی اساسنامه شرکت

ورشکستگی
ورشکستگی

2-چک برگشتی حکم محکومیت به پرداخت دین،اجراییه صادره که نشان میدهد تاجر مدیون است و ناتوان از پرداخت.

3-آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی، شناسنامه،گواهی حصر وراثت که سمت و هویت خواهان و خوانده را نشان دهد.

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ورشکستگی

دعوای ورشکستگی یک دعوای تجاری است ولی در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که رسیدگی به این دعواهم مانند سایر دعاوی حقوقی بوده بدین معنی که در صلاحیت دادگاه عمومی است. مگر این که قانون گذار خود یک مرجع اختصاصی را برای این موضوع تعیین کرده باشد. پس خواهان دعوای ورشکستگی باید این دعوا را در یک مرجع عمومی ذیصلاح اقامه نماید.