اخفای مال مسروقه|مجازات اخفای مال مسروقه|عناصر و ارکان اخفای مال مسروقه

اخفای مال مسروقه چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی اخفای مال مسروقه چیست؟ و نکات مهم اخفای مال مسروقه پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه اخفای مال مسروقه

اخفای مال مسروقه
اخفای مال مسروقه

از نظر جرم‌شناسی عمل مال خری و سهولت فروش اموال مسروقه فراهم ساختن زمینه ارتکاب جرم سرقت و ورود تقاضا برای حمل خلاف و سارقین و شرایط لازم جهت ربودن مال دیگری محسوب می شود.
فروش اموال مسروقه اشکال متنوعی دارد. ولی خطرناک‌ترین آن خریداری اموال مسروقه از سوی مال خر هاست. هر چند تعداد مالخر ها در رابطه با کالاها ی سرقتی زیاد نیست. ولی به هر صورت نقطه امیدی جهت فروش اموال مسروقه و بازاری رایج برای متاع آنان می باشد.

مفهوم اخفای مال مسروقه

جرم اخفای مال مسروقه ابتدا توسط قانونگذار در ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ چنین تعریف شده بود« هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که شی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم اموال مسروقه را مورد فروش قرار داده یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به یک تا سه سال حبس محکوم می نماید.

در این ماده قانون گذار عنوان شیء و مال را از هم تفکیک کرده به نحوی که اگر در نتیجه ی ارتکاب جرم سرقت به دست آمده باشد و مورد معامله را حرفه ی خود قرار داده باشد مال می باشد در صورتی که بین مال و شی  رابطه ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد،  به  این نحو که هر مالی  شی هست   اما هر شیی مال نیست.

عنصر مادی جرم اخفای مال مسروقه و مال خری

در تحقق رکن مادی جرم وجود چند شرط لازم است:

الف)عمل مرتکب

جرم اختفاء مال مسروقه یک عمل مثبت مادی  خارجی است. روش های مختلف تحصیل و مخفی کردن و قبول کردن و یا مورد معامله قرار دادن باید تجلی یابد. بنابراین در این جرم ترک فعل وجود ندارد و در واقع این موارد همگی به صورت فعل تحقق می یابند.  در ضمن عمل تحصیل و قبول کردن و یا مورد معامله قرار دادن کالای سرقتی  جرم آنی است که به محض قبول یا تحصیل جرم محقق می گردد ولی عمل مخفی کردن جرمی مستمر است.

ب) قبلاً باید جرمی اتفاق افتاده باشد


قانونگذار درباره جرم اخفای مال مسروقه تاکید نموده که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده باشد و آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد. بنابراین چنین برداشت می‌شود که مقررات ماده  ی ۶۶۲ منحصر به مال مسروقه بوده که آن هم اعمالی است  که در نتیجه ی سرقت ناشی می شود  و بر اساس  مواد ۶۵۱ لغایت ۶۶۱  شامل تعزیرات باشد. با تکیه بر اصل قانونی بودن جرم  ، مجازات این مورد  شامل مال حاصل از کلاهبرداری و یا خیانت در امانت نمی شود.

اخفای مال مسروقه
اخفای مال مسروقه

به همین ترتیب هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها و اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به غیر سرقتی بودن اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان نماید از شمول مقررات ماده ۶۶۲ تعزیرات خارج بوده و با مرتکب وفق مقررات دیگر همین قانون رفتار خواهد شد.

ج، موضوع جرم

جرم اخفای مال مسروقه در صورتی محقق خواهد شد که در نتیجه ی ارتکاب سرقت به دست آمده باشد و در این جا می توان مالی را که در نتیجه ارتکاب جرم تحصیل شده را می توان به اموال مادی یا وجوه و همین طور اموال مثلی و عینی  تعمیم داد، به هر صورت سارق را نمی توان در عین حال تحت عنوان این که در اخفای مال مسروقه بدون قصد بوده است محکوم نمود و نمی توان حمل مال مسروقه توسط سارق را جرم مستقلی محسوب کرد.

د،  نحوه ی به دست آوردن مال مسروقه

بالاخره حرف آخر این است که مرتکب جرم ، مال مسروقه را به نحوی از انحا تحصیل یا قبول نموده و یا مورد معامله قرار داده باشد. تحصیل یا مخفی یا قبول کردن مال به دست آمده از سرقت حتماً لازم نیست که به طور مستقیم از خود سارق باشد. بلکه ممکن است که این مال از دست شخص ثالثی که دارای حسن نیت است مورد قبول واقع شود و یا تحصیل و مخفی شده باشد.

عنصر  معنوی جرم اخفای مال مسروقه و مالخری

اخفای  مال مسروقه به موجب قانون قابل مجازات نیست. مگر این که مرتکب با علم و اطلاع و یا با وجود قرائن اطمینان آور این جرم را انجام دهد، آن چه از این عبارت مستفید می گردد این است که قاعدتاً مخفی کننده مال علم و اطلاع کافی از این که مال مزبور به وسیله سرقت به دست سارق رسیده است داشته باشد. ولی لازم نیست که دانسته شود که حتماً اخفا  کننده مال مسروقه اطلاع داشته باشد که بالفرض مال مزبور در چه تاریخی و در چه  مکانی قبلاً ربوده شده است.

سوالی که مطرح می‌شود این که اگر فرد ایرانی در کشور خارجی مبلغ   قابل توجهی از  شرکت یک ایرانی به سرقت برد و آن را برای برادران خود که عالم به این موضوع بوده  و عدم تمکن داشته فرستاده و آن ها آن را قبول نمایند آیا برادران متهم را می توانند به اتهام  تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب و مورد مجازات قرار داد یا خیر؟
بدیهی است که مراد از قبول کردن مال سرقتی صرف قبول به معنای پذیرش مال است و در صورتی که برادران متهم با قرائن اطمینان آور به این که این مال در نتیجه سرقت به دست آمده و به این دلیل که متهم تمکن مالی آن چنانی نداشته است، وجوه را دریافت و مخفی نموده باشند، به اتهام اخفای  مال مسروقه قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. همچنین  دزدیدن مال ازسارق ، سرقت تلقی نمی شود. چرا که در سرقت شرط است که مال از تصرف مالک آن خارج شود و  به تصرف سابق درآید. در صورتی که سارق، صاحب مال شناخته نمی شود تا تصرف او مجاز باشد.

اخفای مال مسروقه
اخفای مال مسروقه

در این حالت این تحصیل مال مسروقه از دست سارق با علم به سرقتی بودن مال و درصورت احراز شرایط دیگر به عنوان تحصیل مال مسروقه قابل مجازات خواهد بود. اما اگر مال دزدی به منظور آن که به صاحبان یا مرجع انتظامی داده شود، ربوده گردد، چون سوءنیت رباینده مفقود کردن است در این صورت هیچ جرمی اتفاق نیفتاده است.

مداخله در مال مسروقه و مجازات آن

همان طور که قبلاً اشاره شد  سرقت جرم است. یعنی چنان چه شخصی اموال دیگری را برباید برای او در قانون جرم‌انگاری شده است برخی اوقات مجرم بعد از سرقت اموال دیگران به محض سرقت دستگیر می شود. اما برخی اوقات بین ارتکاب جرم تا دستگیری فاصله می‌افتد. در این فاصله امکان دارد در اموال مسروقه تصرف شود. مثلاً آن را از جایی به جای دیگر انتقال دهد یا نزد خود نگهداری کند یا به شخص دیگر بفروشد یا اجاره دهد یا این که به شکل هدیه به دیگری بدهد. یعنی علاوه بر جرم سرقت، به جرم سارق، رفتارهای مجرمانه دیگری هم اضافه می شود.

قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داده است. اقداماتی که یک سارق نسبت به اموال به سرقت رفته اعمال می‌کند، یک جانبه نمی باشد. یعنی او اراده می کند که مال  حاصل از سرقت را بفروشد یا به دست فرد دیگری که در مقابل وجود دارد بسپارد یا شخصی  این اموال را از او خریداری می کند یا به عنوان هدیه می پذیرد.

بر اساس ماده ی ۶۶۲ قانون تعزیرات چنان چه شخصی با علم و دانش نسبت به این موضوع که مال از طریق سرقت حاصل شده است یکی از اقدامات زیر را انجام دهد مرتکب  جرم مداخله در اموال مسروقه شده است

– مال را به هر شکلی به دست آورد مثلا مال مسروقه را از سارق برباید.

– مال مسروقه را به منظور پیشگیری از کشف جرم و یا به هر دلیل دیگری نزد خود مخفی نماید.

– مال مسروقه را به هر اسمی تحت عنوان امانتی، دیه یا عناوین دیگر بپذیرد.

– مال مسروقه را به هر شکلی مورد داد و ستد قرار دهد. مثل این که آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن  شود.

لازم به ذکر است که گاهی فرد مطمئناً آگاه نیست که مالی که در حال داد و ستد آن می باشد، مسروقه می باشد یا نه. اما با توجه به اوضاع و احوال و قراین،  بسیار به یقین نزدیک است و احتمال می‌دهد که این مال از طریق سرقت حاصل شده است. مانند شرایطی که فروشنده شخص با سابقه‌ای است یا این که وضع مالی او  به شکلی است که این امکان وجود ندارد که مالی که برای فروش ارائه کرده متعلق به خود او باشد. مواردی که ذکر شد از دسته شواهد یقین آوری می باشند که آن احتمال را در فرد ایجاد می‌کند که مالی که قصد دارد بفروشد، از راه سرقت حاصل شده است.

در این شرایط با این که خریدار دانش قطعی به مسروقه بودن مال مورد معامله ندارد، چنان په آن را بخرد یا یکی از رفتارهای فوق را انجام دهد، مرتکب به مداخله در اموال مسروقه شده است. اما چنان چه نسبت به مسروقه بودن مال، نا آگاه باشد و اوضاع و احوال و شواهد به گونه ای نباشد که بتوان مسروقه بودن مال را تشخیص داد، این امکان وجود ندارد که خریدار را به سبب خرید مال سرقتی به مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه محکوم نماید.

مجازات مداخله در اموال مسروقه

بر اساس ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، مجازات مداخله در اموال مسروقه از شش ماه تا سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق می باشد. مجازات مذکور برای فردی که یک دفعه مرتکب جرم و مداخله در اموال مسروقه شده باشد، بر اساس مجازات فوق خواهد بود. اما گاهی اوقات بعضی افراد معامله اموال سرقت شده را شغل خود قرار می‌دهند و از این راه درآمدزایی می‌کنند. در این شرایط قاضی مکلف است فرد را به حداکثر مجازات های ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم نماید. چطور می توان تشخیص داد که فردی معامله اموال مسروقه را پیشه ی خود قرار داده است؟

اخفای مال مسروقه
اخفای مال مسروقه

مسلم است که با یک دفعه داد و ستد مال مسروقه نمی‌توان یقین نمود که فرد شغلش خرید و فروش اموال مسروقه می باشد. چه بسا باید به دفعات متعدد و حداقل دو بار اقدام به این امر کرده باشد. این اشخاص عموما افرادی هستند که مردم برای خرید و فروش اموال سرقتی به آن ها رجوع می نمایند و آن ها را به اصطلاح مال خر می گویند.