نسخ قوانین|انواع نسخ قوانین|نسخ ضمنی|نسخ ضمنی

نسخ قوانین چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی نسخ قوانین چیست؟ و نکات مهم نسخ قوانینپرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه نسخ قوانین

نسخ قوانین
نسخ قوانین

در تفهیم نسخ قانون باید بگوییم که وقتی قانونی توسط قانونی دیگر از اعتبار بیفتد نسخ قانونی صورت گرفته است. نسخ یا به شکل صریح است یا به صورت ضمنی.

عده ای بر این باورند که نسخ ضمنی جنبه حقوقی ندارد و تنها مقنن این امکان را دارد  قانونی را که خودش قبل تر تعیین نموده است نسخ کند و این مطلب وقتی محرز می گردد که صراحتا بیان گردد و در حقیقت نسخ ضمنی  قوانین که به دنبال قانون های متضاد و عاجز شدن در اجماع آن ها بیان می گردد از انواع نسخ قانون نمی باشد که در واقع راهی برای تفسیر قانون و از بین بردن تعارض قوانین می باشد.

ولی برخی دیگر از حقوقدان چنین معتقدند که نسخ ضمنی هم جنبه حقوقی دارد بدین معنی که وقتی قانون جدید ی تصویب می شود که با قانون پیشین در تضاد است قانون پیشین به شکل ضمنی مورد نسخ قرار می گیرد و احتیاجی به آن نیست که حتما در مورد نسخ قانون تصریح شده باشد.

البته این مورد  اخیر به نظر دکتر کاتوزیان نزدیک می باشد. از سوی دیگر باید بگوییم نسخ قوانین مضاف بر صریح و ضمنی دارای مدل های دیگری از تقسیم بندی هم می باشد. مثلا نسخ کلی و جزیی یا نسخ نسبی یا تبعی . اما عمده تقسیم بندی که در مباحث حقوقی مورد نظر واقع می شود همان نسخ صریح و ضمنی می باشد.

احقاق نسخ قانون زمانی محرز می شود که  قانون دیگری به صراحت اعلام کند این قانون یا آن حکم قانونی منسوخ می باشد. این مفهوم در حقوق موضوعه مصداق بسیار دارد اما حقیقت آن است که در هیچ کدام از دلایل  حکم های شرعی مثل سنت و قرآن صریح بیان نشده است که در مورد قوانین از قرآن یا روایات معصوم مورد نسخ قرار گرفته است.

مفهوم نسخ صریح

در نسخ صریح مقنن به شکل صریحی  بیان می دارد که فلان قانون مورد نسخ قرار گرفته است و بی اعتبار شده و معتبر نیست فرضا بر اساس قانون حمایت خانواده که در سال 1391 به تصویب شده است قوانین زیر  به شکل صریح مورد نسخ قرار گرفته است. قانون مربوط به ازدواج  سال 1310، قانون مربوط به  انکار زوجیت مصوب سال 1311 قانون اصلاح مواد 1و3  قانون ازدواج سال  1316، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک پیش از وقوع ازدواج  سال 1317 و…

نسخ قوانین
نسخ قوانین

در این نوع از نسخ  مقنن بدون این که  بگوید قانون گذشته منسوخ است قانون جدیدی را وضع می نماید  که با قانون گذشته در تضاد می باشد  و به این دلیل که اجماع دو قانون ممکن نمی باشد، قاضی به این درک می رسد که  اراده قانون گذار به یکی از این دو قانون تعلق می گیرد و از آن جایی که همواره اراده دوم برای تبعیت الزام دارد معلوم می شود که قانون  سابق از نظر او بلا اثر خواهد بود.

به بیان دیگر قاضی می فهمد که در این موقعیت قانون جدید نشان می دهد که قانون پیشین منسوخ است و قانون جدید الویت دارد . عموما مقام صلاحیت دار برای نسخ قوانین  فقط از سوی مرجعی که آن را وضع نموده است  و یا در طبقه بندی قوانین مرجع عالی تر است میسر می باشد  پس قوانین عادی هرگز این امکان را ندارد که قانون اساسی را منسوخ نماید و یا تصویب نامه هیات وزیران قانون را لغو نمی کند اما قانون اساسی  این امکان رادارد  که  تمام قوانینی که در ذیل آن قرار دارد را نسخ نماید و حتی تصویب نامه و بخش نامه ی وزیران را هم زائل نماید. لازم به ذکر است که در مورد نسخ ضمنی میان قوانین عام و خاص چند حالت قابل تصور می باشد.

1- اگر قانون اول و قانون دوم ویژه باشند قانون دومی قانون اولی را نسخ ضمنی نمی کند.

2-اگر قانون اول و دوم عام باشد در این حالت قانون دوم قانون اول را نسخ ضمنی نمی کند.

3- در شرایطی که قانون اول عام اما قانون دوم خاص باشد  قانون خاص قانون عام را به شکل جزئی نسخ می نماید.

4- اگر قانون اول خاص و قانون دوم عام باشد  دو مورد پیش می آید: قانون دوم که عام باشد قانون اولی را که خاص است نسخ ضمنی نمی نماید جز این که به طور صریح تبیین شده باشد.

دسته بندی قوانین و ترتیب آن ها

منظور از این عنوان این است که برای قوانین مراتبی در نظر گرفته شده است که از حیث اعتبار و قدرت در میان مقررات حقوق نگارش وجود دارد و منفعت این ترتیب  این است که هر گروه باید از اصول طبقه عالی خود الزاما تبعیت نماید. در نتیجه  قاونین عادی باید تابع قانون اساسی حکومت باشد  از طرفی احکام و نظام نامه های دولتی هم این امکان را ندارند که با قوانین مخالف باشند به همین دلیل حقوق دانان  مقررات را به سه گروه تقسیم نموده اند:

قانون اساسی- قوانین عادی- احکام و نظامنامه های قوه مجریه که در عرف اداری تصویب نامه آیین نامه و بخشنامه  می باشد.

مفهوم نسخ کلی

اگر همه ماده ها وقوانین قانونی مورد نسخ واقع شود نسخ کلی آن محرز شده است  در حقیقت  هدف از نسخ کلی قوانین این می باشد که دسته ای از ماده های قانونی که به شکل یک جا و تواما  تعیین گردیده اند  و یا در دوره های مختلف و به شکل الحاق و اصلاحیه ذیل در عنوانی جمع آوری شده است  به صورت منظم و  هم زمان به واسطه ی قانونی  نسخ شده و لغو گردد حتی اگر تعداد این مواد قانونی که مورد نسخ واقع شده است بیش از صدها ماده ی قانونی باشد مثل قانون مجازات عمومی  قبل که همه الحاق ها و اصلاحاتی که بر آن ها وارد بود بر اساس ماده 729 قانون مجازات اسلامی  به طور کل مورد نسخ قرار گرفت.

 مفهوم نسخ جزیی

اگر نسخ جزیی انجام شود همان طورکه از  نام آن می توان دریافت   در این نوع  از نسخ تنها بخشی از قوانین و ماده های یک قانون مورد نسخ واقع می شود و قتی قبول کنیم نسخ جزیی است در واقع مهر تاییدی بر مفهوم و عنوان نسخ جزیی زده ایم. واقعیت این است که نسخ بخشی از احکام و مواد یک قانون باعث از بین رفتن اعبار سایر مقررات نمی باشد و رویه عملی قانون گذار هم موافق این حقیقت می باشد

نسخ نسبی و تخصیص قوانین

نسخ قوانین
نسخ قوانین

معنی این نوع از نسخ را تا حدی می توانیم از عنوان آن در یابیم  در حقیقت نسبی بودن نسخ مقابل مطلق بودن آن می باشد  بر این اساس لغو قانون نسبت به بعضی افراد و موضوعات باعث احراز نسخ نسبی آن می شود به بیان دیگر اگر حکم قانونی به جای این که کاملا بی اعتبار شود و مورد نسخ قرر بگیرد از حوزه حاکمیت آن نسبت به بعضی عناوین و افراد ی که زیر نظر قانون می باشند کم می شود.

مثلا  بر اساس ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری در 1378 مقرر گردیده است از زمانی که لازم الاجرا  می شود قانون مزبور تنها بر طبق این قانون انجام وظیفه کرده  و قانون آیین دادرسی کیفری که در 1290 به تصویب رسیده است و اصلاحاتی که بعد از آن در آن انجام شده نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب زائل می گردد.

مفهوم نسخ تبعی قوانین

در مورد این نوع از نسخ باید گفت  در پی آن با نسخ یک قانون قانونی دیگر هم به تبع آن مورد لغو قرار می گیرد مثل این که بین دو قانون رابطه ای بر مبنای تابع و متبوع واقع باشد و با  زائل شدن اصل حواشی و توابع آن هم ساقط می شود  اگر بخواهیم از انواع قوانینی که به تبع قوانین دیگر مورد نسخ واقع شده است عبارت است از : نسخ تبعی قوانین تفسیری- نسخ تبعی قوانین اذنی- نسخ تبعی قوانین مکرر

در مورد اول به این صورت است که قوانین مصوب مختصر و مبهم تصور می شود به طوری که دادرسان و سایر اجرا کنندگان قانون  مقصود حقیقی قانون گذار را در نمی یابند  در این جا مجلس برای وضوح و شفافی مفهوم قانون مصوبه ای را تصویب می کند این  دسته از قانون را قانون تفسیری می نامند با توجه به این موارد که ذکر شد باید گفت قانون تفسیری از قانون اصلی تبعیت می نماید بنابر این وقتی قانون اصلی مورد نسخ قرار بگیرد قانون تفسیری هم نسخ می شود. در مورد دوم  باید بگوییم که وقتی یک قانون وظیفه ای را از دوش بعضی افراد  بردارد  و این آزادی را به آن ها بدهد  به آن قانون اذنی می گویند.

این دسته از قوانین در واقع استثنائاتی را بر مقررات عمومی وارد می کنند  منوط  بر این که نتیجه ی آن ها به وجود آوردن امتیازی برای اشخاص موضوع خود باشد. باید این را اضافه کرد که قانون اذنی به جهت طبیعت خاصش نسخ تبعی دارد بدین معنی که هنگامی قانونی اذنی تکلیف عمومی را از عهده یک عده خاص حذف می نماید قطعا به طور طبیعی از عهده عموم هم حذف خواهد شد. در بحث مورد سوم هم در باب مفهوم حکم یا قانون مکرر باید گفت که مواد قانونی یا محتوی اصول حقوقی واحد در قوانین مختلف و در بین ماده های جدا تکرار شود .

نسخ قوانین
نسخ قوانین

به بیان روشن تر قانون مکرر یک قانونی است  که بیش تر از یک بار مورد تصویب مجلس قرار گرفته باشد و این حکم به مناسبت های متفاوت نگارش شده باشد  در این مورد یکی از بارزترین مصادیق را در ذیل می آوریم: ماده های 1209 و1210 قانون مدنی نشانه رشد را رسیدن به هجده سالگی وضع نموده بود  این نشانه قانونی  در اصلاحات قانون مزبور در طی سال های 1361 و1370 مورد نسخ قرار گرفت و بر اساس ماده 1210 جدید و تبصره  دو آن برای این که اموال را به تصرف صغیری بدهیم که به بلوغ رسیده است مشروط به این است که ردش در دادگاه  ثابت شود و حکم ماده 1209 هم از قانون مدنی زائل گردید  با این حال حکم ماده 1209 قبلی در یک قنون دیگر با مضمون قانون راجع به رشد دو طرف قرار داد که در 1313 تصویب گردید مورد تکرار قرار گرفته است  ولی نسخ قوانینی که در آخر ذکر شد تا الان از طرف مقنن اعلام نگردیده است.

علی رغم این توضیحات  در مورد این مطلب میان حقوق دانان اختلاف عقیده وجود دارد بعضی  بر این باورند که وقتی ماده 1209 مورد نسخ قرار گرفت در مورد این موضوع قانون مربوط به  رشد متعاملین هم نسخ می گردد  چون قانون مکرر می باشد اما برخی دیگر معتقدند که قانون مربوط به رشد متعاملین همچنان به قوت خود باقی می باشد و قابل نسخ نیست.