اجراییه|مراحل صدور اجراییه|اعتراض به اجراییه|شیوه ی ابطال اجراییه

اجراییه چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی اجراییه چیست؟ و نکات مهم اجراییه پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

 مقدمه اجراییه :

اجراییه
اجراییه

وقتی که دادگاه قصد داشته باشد رای را صادر کند باید شخصی که حکم به نفع او صادر شده یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او به طور کتبی درخواست اجرای حکم را از دادگاه کند و این حکم به محکوم علیه یعنی شخصی که حکم به ضرر او می باشد یا وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده او باید اعلام شود.

مفهوم اجراییه :

اجراییه برگه ای می باشد که به تقاضای شخص ذینفع یا شاکی به قصد مطلع ساختن کسی که اجرا علیه او صورت می‌گیرد از سوی دادگستری و ثبت ابلاغ شده و بعد از مدت معین حکم اجرایی جاری می‌شود. نکته‌ای که باید در نظر داشت این که اجراییه امکان دارد از سوی سازمان ها و نهادها و ارگان های متفاوتی صادر می گردد.

در حقیقت اجراییه یک فرم چاپی می‌باشد که به منظور اجرای حکم صادر گردیده و به وسیله ی آن ضرورت محکوم، به انجام چیزی که در حکم دادگاه مندرج شده است یادآوری می گردد. تا در مدت معین آن را اجرا کند.

در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل سکونت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا از وظایف محکومان علیه است درج شده است  و این موضوع امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر را می طلبد و همچنین به مهر دادگاه ممهور شده و به منظور ابلاغ ارسال می‌شود.

بر اساس ماده ی ۴ قانون اجرای احکام مدنی اجرای هر حکمی که قطعی باشد و امکان اجرای مدنی داشته باشد، باید بر اساس اجراییه صورت بگیرد. در متن قانون چنین مقرر شده است که اجرای حکم با صدور اجراییه صورت می گیرد.

جز این که در قانون به شکل دیگری تعیین شده باشد و مواردی که استثنا هستند در بقیه ی موارد اجرای حکم با صدور اجراییه انجام می شود.

مراجع صادر کننده ی اجراییه :

به شکل کلی مراجعی که امکان دارد با صدور اجراییه و معادل مبلغ مورد تقاضا از اموال محکوم علیه را به توقیف برساند در دو دسته تقسیم بندی می شوند.

یکی مراجع دادگستری که در برگیرنده ی دادگاه  و شورای حل اختلاف است و دیگری مراجع غیر دادگستری، مثل واحد اجرای ثبت شهرداری و اداره ی مالیات و از این دست ارگان ها می باشد.

به اقتضای مرکزی که صادر کننده اجراییه می باشد خود اجراییه به انواع مختلف قابل تقسیم بندی می باشد. اجراییه شامل اجراییه ی دادگاه و اجراییه ی مالیاتی و اجراییه ی ثبتی می باشد. 

مراحل صدور اجراییه :

اجراییه
اجراییه

ابتدا و در مرحله نخست شاکی و محکوم له تقاضای اجرای حکم را می نماید. حکم به محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ می گردد. موضوع حکم باید مشخص و معین باشد.

حکم صادر شده باید قطعی شده باشد و نکته قابل اهمیت این که مراحل صدور اجراییه بدون تقاضای محکوم له صورت نمی گیرد. پس به منظور صدور اجراییه در مرحله ی نخست باید محکوم علیه تقاضای اجراییه را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

بنابر این دفتر دادگاهی که حکم را صادر کرده است تقاضای اجرای حکم را به اضافه ی پرونده به دادگاه تسلیم می نماید. دادگاه اگر شرایط را برای صدور اجراییه محرز شناخت دستور ضروری به منظور صدور آن را صادر می‌کند.

بر اساس ماده ی ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده که مدیر اجراییه به منظور اجرای حکم، پرونده ای تشکیل داده تا اجراییه تقاضا و همه اوراق راجع به مراتب ان مورد بایگانی قرار بگیرد.

در حقیقت روند دادگاه بدین ترتیب است که پس از ابلاغ اجراییه و بازگشت نسخه ی دوم آن با همین نسخه دوم پرونده، اجراییه را ایجاد می‌کند و شماره ی مستقل از پرونده دادرسی ثبت مینماید و ادامه ی روند پرونده مثل توقیف اموال و جاری ساختن ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در پرونده ی اجراییه ی مذکور ثبت می شود.

نکات راجع به صدور اجراییه ی دادگاه :

با عنایت به ماده ی ۳ اجرای احکام مدنی حکمی که عنوان آن مشخص نیست امکان اجرا نخواهد داشت.

اجرای همه احکام صادر شده از طرف دادگاه بر طبق برگ اجراییه است.

بر اساس ماده ی ۴ اجرای احکام مدنی اجرای حکم بر اساس اجراییه صورت می گیرد جز این که در قانون به شیوه ی دیگری تعیین شده باشد.

بر طبق ماده ی ۵ اجرای احکام مدنی صدور اجراییه با دادگاه بدوی می باشد.

موارد عدم نیاز به صدور اجراییه :

مواردی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود که در ماده ی ۴ قانون اجرای احکام ذکر نشده است نیازی به صدور اجراییه نخواهد داشت.

از جمله دعوای ابطال سند رسمی و تخلیه املاک استیجاری و رای صادر شده بر اساس رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق و دعوای رد مال در محکومیت های جزایی مانند کلاه برداری هم چنین گواهی عدم امکان سازش به وسیله ی دادگاه خانواده مورد صدور قرار می‌گیرد. با عنایت به آن چه که اشاره شد دعوای ابطال سند رسمی از جمله دعاوی می باشد که نیازمند صدور اجراییه نیست.

در شرایطی که  حکم علیه خوانده صادر شده است به منظور ابطال سند اجراییه دادگاه نسبت به محکوم صادر نمی گردد. در این دسته از پرونده ها دادگاه با فرستادن یک برگ کپی مورد تایید از دادنامه به اداره ی ثبت اسناد و املاک مربوطه دستور ابطال سند مذکور و ثبت در پیشینه ثبتی را می دهد .

با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر که در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است دستور تخلیه ی املاک استیجاری از دیگر مواردی می باشد که در آن اجراییه ی دادگاه صادر نخواهد شد. حکم مذکور به وسیله ی شورای حل اختلاف جاری می شود.

هزینه ی اجرا و صدور اجراییه ی دادگاه :

چنان چه طی ده روز از زمان ابلاغ اجراییه محکوم علیه خودش حکم را اجرا نمود، هیچ حق اجراییه ای اخذ نمی‌شود.اما اگر پس از ده روز دو طرف با هم به تراضی برسند حق اجرا نصف می شود.در برخی موضوعات صدور اجراییه از جمله شیوه های قانونی به منظور استرداد حقوق خواهان از خوانده است.

بر اساس این حکم برابر با مبلغ مورد مطالبه از اموال محکوم علیه یعنی فردی که حکم دادگاه نسبت به او صادر شده است توقیف می گردد و به فروش می رسد و از مبلغ به دست آمده از فروش اموال، حقوق خواهان پرداخت می‌گردد و برخی اوقات امکان دارد که قاضی در صدور حکم اشتباه کند و حکم اجراییه به خطا صادر شود.

در این شرایط محکوم علیه و شخص ثالث قادر هستند به واسطه ی ابطال اجراییه دادگاه از اجرای  اجراییه ممانعت به عمل آورند.

توقف و ابطال اجراییه :

اجراییه
اجراییه

ابطال اجراییه به مفهوم باطل نمودن و فسخ کردن و نقض حکم اجراییه است. شخصی که حکم بر علیه او صادر شده است یا شخص ثالث یعنی هر شخصی که به جز اصحاب دعوا باشد اما در موضوع دعوا صاحب منفعت است

در شرایطی که به رای صادر شده اعتراض داشته باشد و این احتمال را بدهند که اشتباهی در ملاحظه ی پرونده و صدور حکم اتفاق افتاده است این امکان را دارند که  به منظور ابطال اجراییه وارد عمل شوند.

با توجه به آن چه که پیش‌تر اشاره شد به منظور اجرای احکام قضایی شخصی که حکم به نفع او صادر شده است باید تقاضای صدور اجراییه نماید. یعنی هنگامی که حکم صادر شد خود به‌ خود اجرا نمی گردد.

بلکه شخصی که رای به نفع او صادر شده است و اجرای آن را درخواست نموده ،  به تبع آن اجراییه صادر خواهد شد. در این میان شخص محکوم با تقاضای محکوم له به منظور صدور اجرای اجراییه قادر است تقاضای ابطال اجراییه را بنماید.

موارد ابطال حکم اجراییه:

به منظور ابطال اجراییه باید بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی دادخواستی را تنظیم نمود. به شکل کلی مرجع رسیدگی به دادخواست ابطال اجراییه دادگاه صلاحیت دار است. عناوینی مثل اعتراض به احکام ابطال اجراییه ها از موارد پر اهمیت قضایی می‌باشد.

با عنایت به حساس بودن موضوع، استفاده از یک وکیل ماهر در این میان می تواند نقش به سزایی در ابطال اجراییه دادگاه داشته باشد.

در شرایطی که حکم اجراییه صادر شود و هنوز مورد تجدیدنظرخواهی واقع نشده باشد، شخص ثالثی که اجراییه سبب ضرر به حقوق او شده است این آگاهی را دارد که تا وقتی رای قطعی صادر نشود، باید به منظور اثبات حق خود به دعوا ورود پیدا کند و حقش را به اثبات برساند و در نهایت سبب ابطال اجراییه شود.

در شرایطی که رای به شکل قطعی در آید و شخص ثالث به اجرای اجراییه صادر شده متعرض شود و در مرحله ی دادرسی به رای حضور نیافته باشد قادر است به عنوان معترض ثالث اجراییه اگر حق خود را به اثبات برساند، سبب ابطال اجراییه گردد.

از جمله رایج ترین موارد ابطال اجراییه ی دادگاه ابطال اجراییه تاجران ورشکسته  و ابطال اجرایی دستور موقت یا ابطال اجراییه و آدرس اشتباه و  ابطال اجراییه ی ثالث و ابطال اجراییه ی تامین خواسته می باشد.

اعتراض به اجراییه :

اعتراض به اجراییه در دو صورت مورد پذیرش واقع می شود که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است:

یکی این که دستور اجرا بر خلاف قانون اجراییه باشد.

امکان دارد شکایت از عملیات اجراییه که متناقض با آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی  باشد صورت بگیرد.

اجراییه
اجراییه

که در این شرایط شخصی از فرد متعهد یا هر فرد دیگری از عملیات اجرایی با درج جهات و تقدیم اسناد و مدارک خود به دنبال درخواستی به ریاست ثبت مرحله اجرا تقدیم می نماید و رئیس ثبت بین موضوع رسیدگی نموده و بعد از دادرسی نظریه ی رئیس ثبت  به شخص ابلاغ خواهد شد.

دیگر این که دستور اجرا بر ضد مفاد سند یا متناقص با قانون باشد.

در شرایطی که اجراییه بر خلاف مفاد سند یا مخالف با رای دادگاه باشد، قانون اصلاح دسته ای از مواد قانون ثبت مقرر داشته  است اگر کسی دستور اجرای اسناد  رسمی را متضاد مفاد آن بدهد یا مخالف قانون دستور دهد بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی امکان اقامه ی دعوا نسبت به او  وجود دارد.