مطالبه ارز خارجی

مطالبه ارز خارجی|خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی|نحوه مطالبه ارز خارجی

مطالبه ارز خارجی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مطالبه ارز خارجی چیست؟ و نکات مهم مطالبه ارز خارجی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه مطالبه ارز خارجی

مطالبه ارز خارجی

بعضی مواقع احتمال دارد در قراردادی که بین دوطرف بسته می شود، یکی از آن ها تعهد کند که پول قرارداد را با ارز خارجی بپردازند. در اغلب اوقات رخ می دهد که یک شرکت یا یک شخص ایرانی با یک شرکت یا شخصی خارجی قرار داد وتعهدی را نسبت به یکدیگر می بندند  و پول  پرداخت قرارداد را بر پایه ارز خارجی به عنوان مثال یوان چین یا دلارو.. انتخاب می کنند و به این مبلغ که  بر اساس وجه رایج کشور ایران و  زیر نظر بانک مرکزی تهیه نمی گردد، پول خارجی  گفته می شود.

مثل دلار، یورو، یوآن، و…  بابت گرفتن پول خارجی احتیاج است که آن پول هم  برابر پول متداول و متعارف ایران اندازه گردد و در ردیف خواسته، قید شود.

می توان ارز خارجی را در دادخواست مورد تقاضا قرار داد  و تسلیم آن از نظر میزان شایستگی دادگاه، و مبلغ ابطال تمبر  باید با زمان گرفتن قیمت دولتی  در وقت تسلیم دادخواست باشد.

در دعاوی تقاضا و خواستن پول خارجی خواهان شخصی است که آن پول باید به او تحویل داده شود و هم چنین خوانده  شخصی است که مطابق قرارداد تعهد به دادن پول کرده است و همین‌طور دادگاه صلاحیت دار بابت  ادعای دعوای گرفتن پول خارجی، دادگاه محل سکونت خوانده و یا مکانی که قرارداد در آن جا منعقد و بسته شده است.

مفهوم ارز خارجی

در مبادلات بازرگانی و اقتصادی در دوره کنونی ارز به مفهوم پول رایج خارجی می باشد. بر اساس ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ارز را می توان به عنوان خواسته در دادخواست مورد تقاضا قرار داد و در شرایطی که دادگاه حق خواهان را نسبت به خواسته یا بخشی از آن محقق کند باید خوانده را به پرداخت پول خارجی که تقاضای خواهان بوده است محکوم  کند.

 اسناد ضروری به منظور اقامه دعوای مطالبه ارز خارجی

– کپی تصدیق سند رسمی

– تصویر سند عادی

– کارت ملی به منظور احراز هویت و کارت عابر بانک به منظور پرداخت هزینه دادرسی

مطالبه ارز خارجی

چنان چه هر یک از مدارک فوق در اختیار درخواست دهنده نباشد، می‌تواند از اتیان سوگند و یا درخواست استعلام و تحقیقات محلی و شماره پرونده استنادی و شهادت شهود و مطلعین و درخواست جلب نظر کارشناس و بقیه دلایل و مستندات استفاده نماید.

قیمت گذاری و خواسته ارز خارجی

درخواست ارز یک دعوای مالی می باشد. بنابراین باید بهای خواسته تعیین شود. در حقیقت خواسته ی خواهان باید تقویم شود. در تقویم خواسته باید به نکاتی توجه نمود.

-ارزیابی باید بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی انجام شود.

– نرخ رسمی بانک مرکز در تاریخ  تقدیم دادخواست ملاک عمل قرار می‌گیرد. بنابراین در قیمت‌گذاری خواسته نرخ ارز در بازار آزاد معیار نمی باشد.

-مثلاً اگر نرخ رسمی دلار در روز تقدیم دادخواست  هفت هزار تومان است و در بازار آزاد ۲۰ هزار تومان باشد قیمت گذاری خواست بر اساس همان ۷ هزار تومان انجام می شود.

خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی

اگر خواسته پول باشد تحت یک شرایطی این امکان وجود دارد که از خوانده خسارت دیرکرد پرداخت دریافت نمود در صورتی که

– طلبکار یا خواهان، دین را مطالبه نموده باشد.

– بدهکار قدرت پرداخت دین را  داشته باشد، اما آن را نپردازد.

– شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید و زمان پرداخت و مغازه های طلبکار تغییر زیادی کرده باشد

در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتی تحت عنوان دین و از نوع وجه رایج به کار برده شده است. سوالی که در ذهن مطرح می‌شود این است که تنها پول داخلی شامل خسارت تاخیر تادیه می شود یا در مورد ارز خارجی هم می توان خسارت   تاخیر تادیه اخذ نمود؟ آیا به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد؟

در مورد این‌ که  جریمه دیرکرد زیان  طلب پول خارجی بین دادگاه ها اختلاف عقیده وجود دارد برخی از دادگاه ها با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یاد آور می شوند که  این ماده  قانونی  ذکر کرده است که در دعوایی که مبحث آن دین  و آن هم  پول رایج بوده بنابراین  هدف مقنن ریال ایران بوده است نه پول خارجی و در پایان قید می کند که به پول خارجی  جریمه دیرکرد و زیان طلب  پرداخت نمی‌شود
اما عده‌اي دیگر از‌ دادگاه ها با توجه به رای وحدت رویه ذکر می کنند که طبق این رای  به پول خارجی جریمه دیرکرد و زیان طلب پرداخت  می‌شود.

جریمه دیرکرد و زیان طلب  مشمول  دعوای که خواسته آن ارز خارجی است هم می شود. پس طی اختلاف نظرهایی که در این مورد ایجاد شده و آرای متعارضی که صادر شده است در نهایت رای وحدت رویه شماره ۹۲ دیوان عالی کشور اعلام گردید و در این رای تعیین شد که منظور از  وجه در ماده ۵۲۲ هم پول رایج ایران و هم پول خارجی می باشد. پس ماده۵۲۲ شامل خواسته هایی که پول خارجی هستند  هم می شود.

نحوه ی صدور اجراییه

چنان چه دادگاه خواسته طلبکار را درست بداند به سود او رای و حکم صادر می نماید. با صدور این حکم خوانده یعنی بدهکار به پرداخت ارز به خوانده محکوم می شود. اما این رای برای اجرا باید قطعی شود. پس از آن شخصی که رای به نفع او صادر شده به شکل کتبی از دادگاه درخواست اجرای رای را بنماید. دادگاه بعدی با پذیرش این درخواست اجراییه صادر می‌کند. این اجراییه به بدهکار ابلاغ می گردد. بعد از ابلاغ اجراییه، بدهکار وظیفه دارد طی مدت ۱۰ روز آن را اجرا کند یا مراتبی برای پرداخت آن تعیین نماید یا مالی معرفی کند.

مطالبه ارز خارجی

چنانچه بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد قادر است دادخواست اعسار نسبت به پرداخت محکومِ به، تقدیم مرجع قضایی کند.

اگر بدهکار برای پرداخت، هیچ اقدامی ننماید، طلبکار قادر است بعد از ابلاغ اجراییه از بدهکار مالی معرفی نماید. بر این اساس از اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راهور و بانک مرکزی و غیره اعلام می‌کند تا اموال بدهکار مورد شناسایی قرار بگیرد. چنان چه بدهکار هیچ اقدامی نکند، مالی هم از او پیدا نشود طلبکار این امکان را دارد که حکم جلب او را اخذ نماید.

اگر بدهکار بدهی اش از نوع دلار باشد در حالی که پیش‌تر اشاره شد فرقی نخواهدداشت. دادگاهی که بدهکار را به پرداخت دلار محکوم نموده با صادر نمودن حکم و تقاضای طلبکار، اجراییه ی لازم را صادر می نماید و آن را به بدهکار ابلاغ می‌کند. بدهکار طی مدت ۱۰ روز باید مفاد آن را اجرا نماید. اگر بدهکار برای پرداخت دین اقدامی نکرد، طلبکار قادر است مالی از بدهکار را معرفی کند تا مورد توقیف واقع شود.

اگر بدهکار بها را نپرداخت و مالی هم از او معرفی نشد، طلبکار قادر است که جلوی او را بگیرد. در نهایت به این دلیل که شخص محکوم به پرداخت دلار است باید دلار پرداخت کند. جز این که قادر باشد رضایت خواهان را به شکل دیگری جلب کند.

نتیجه ان که بر اساس نظر وکیل پایه یک دادگستری بعد از صادر شدن رای به مقصر شناخته شدن خوانده به پرداخت پول خارجی و قطعی شدن آن با توجه به درخواست خواهان  اجرائیه صادر  و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده می‌شود.
اعمال  حکم متهم به پرداخت پول خارجی  هیچ فرقی با محکومیت به پول معمولی ایران ندارد. یعنی قوانین و مقررات اجرای محکومیت های مالی به طور کامل در آن مراعات می‌شود.

چنان چه خوانده بعد از  رسیدن اجرائیه تلاشی بابت پرداخت نکند  خواهان می تواند دارایی او را ضبط کند و از طریق استعلام اداره ثبت اسناد و املاک،  همراه اول،  راهنمایی و رانندگی و بانک مرکزی بعد از این که نسبت به اموال متهم آگاهی پیدا کرده و  نسبت به ضبط آن اقدام نماید  و چنان چه خوانده اصلا مالی نداشته باشد، خواهان می‌تواند حکم بازداشت خوانده را بگیرد.

چگونگی مطالبه ارز خارجی در دادخواست

بند ۱ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره کرده است چنان چه هدف  پول معمولی ایرانی باشد
ارزش آن  عبارت است از میزان مورد خواسته شده و اگر ارز خارجی باشد تخمین آن با توجه به قیمت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تحویل دادخواست و ارزش خواسته به حساب می آید.
به عنوان نمونه در ردیف  خواسته در دادخواست قید می شود گرفتن ١٠٠ دلار آمریکا مقوم بر… ریال  بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد، میزان تخمین و قیمت گذاری ارز خارجی نیز  قیمت رسمی اظهار شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درزمان تحویل دادخواست می باشد.

مطالبه ضرر وزیان تخلف از انجام تعهد و مطالبه ارز خارجی

رای شماره ٩٠_۵٣ /١٠/ ۴  هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به این موضوع که پرداخت پول برات با ارز خارجی  با توجه به مفهوم و مصداق ماده ۲۵۲ قانون  تجارت تجویز شده است و طبق بخش پایانی بند ج ماده ۲ قانون  پولی و بانکی کشور  پرداخت ضمانت به ارز  با توجه به مقرارت ارزی  جایز می باشد.

توجه به بند ١ماده ۸۷ قانون قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ارزش خواسته در مورد پول معمولی ایران و پول خارجی اختصاص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دعوایی که  هدف و قصد آن  پول معمولی ایران است درست نمی باشد.

مطالبه ارز خارجی

بیان پول نقد ذکر شده در این ماده مفهوم عام دارد. یعنی پول معمولی ایرانی و پول خارجی.  پس با توجه به آن قوانین فصل سوم قانون ذکر شده در مورده جریمه دیر کرد و زیان طلب  مشمول دعوایی  که هدف آن ارز خارجی است می گردد  و حکم شعبه پنجم دیوان عالی  کشور دراین  مبحث درست و طبق قواعد قانونی  می باشد این حکم  با توجه به ماده واحده قانون وحدت قضایی  تصویب شده در سال ۱۳۲۸ در مورد نظیر آن پیروی می شود.

دادگاه صالح به منظور طرح دعوای مطالبه ارز خارجی

با در نظر گرفتن قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه خواسته وجه نقد باشد بر اساس رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور دعوا باید در محل سکونت خوانده اقامه شود و چنان چه خوانده در ایران مقیم نباشد دعوای مطالبه ارز خارجی در دادگاه حقوقی تهران قابلیت اقامه دارد و احتیاجی به طرح و اقامه دعوا در دادگاه های خارج از کشور نیست. رای دادگاه ایران منوط به عمل و تعهد متقابل از سوی کشورهای خارجی قابل اجرا خواهد بود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.