وکیل در مرودشت|وکیل مرودشت|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل در مرودشت

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09225192408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در مرودشت تقاضا کردیم در مورد مسائل حقوقی توضیح دهد:

وکیل در مرودشت و وکیل در سعادت شهر در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

با توجه به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، در صورتی که در یک حوزه قضایی بیش از یک شعبه وجود داشته باشد ، شعب آن به حقوقی و جزایی تقسیم می شود .

در حال حاضر دعاوی حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی و دعاوی کیفری در دادگاه کیفری یک و دو و همچنین دادگاه انقلاب رسیدگی  می شود .

رسیدگی به یک دعوای حقوقی ، با تقدیم دادخواست و پرداخت  هزینه دادرسی آغاز می شود .

در قانون ایین دادرسی مدنی برای دادخواست شرایط و ضوابطی ذکر شده است که در صورت عدم رعایت آن ، قرار رد دادخواست صادر خواهد شد .

با توجه به فزونی روز افزون حجم دعاوی  حقوقی  در دادگاه های عمومی حقوقی ، به طور معمول ، رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی  روندی زمان بر دارد و اگر دادخواست بصورت ناقص تنظیم شود با صدور قرار رفع نقص توسط مدیر دفتر دادگاه ، رسیدگی به پرونده  زمان بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد . در صورتی که تنظیم دادخواست خود را به یک وکیل توانا بسپارید در زمان صرفه جویی  کرده اید و دیگر برای رفع نقص دادخواست ، معطل نخواهید شد

در حیطه امور حقوقی با قوانین  بسیاری مواجه هستیم که مسلما یک فرد عادی ، توانایی علم  یافتن نسبت به تمامی این قوانین را نخواهد داشت . اصحاب دعوا برای گرفتن نتیجه مطلوب در دادرسی ، باید در خصوص دعوای خود و رویه قضایی حاکم و هم چنین قوانین حاکم بر موضوع ، اشراف داشته و نسبت به آن دارای علم باشند .

اصحاب دعوا برای پیگیری دعوای خود در دادگاه می توانند به وکیل اعطای وکالت کنند.

اصحاب دعوا ، با مشورت یک وکیل توانا و متخصص در امور حقوقی می توانند تا حدود زیادی نسبت به روند احتمالی پرونده خود اگاه شده و در راه پیروزی قدم بر دارند.

پیشنهاد می شود قبل از مراجعه به وکیل مورد نظر خود ، از سوابق و میزان تحصیلات و تخصص او آگاه شده و پرونده خود را به وکیلی که در این زمینه علاقه و تخصص بیشتری دارد واگذار کنید .

گرچه که در نظام‌ حقوقی ایران  برای  وکلا در زمینه اخذ هر نوع پرونده ای محدودیتی وجود ندارد اما معمولا هر یک از وکلا با توجه به میزان علاقه و توانایی خود در هر یک دو نوع دعوا اقدام به اخذ  نیابت می کنند .

در دعاوی حقوقی هر یک از طرفین می توانند تا دو وکیل داشته باشند .

و در صورت اطلاق وکالت نامه ، هر دو وکیل باید به نحو اجتماع و با تراضی یکدیگر امر وکالت را انجام دهند مگر آن که استقلال وکلا تصریح شده باشد کا در این صورت هر یک از وکلا می توانند هر اقدامی را که در حدود وکالت خود مصلحت می دانند انجام داده و برای این امر نیازی به تراضی وکیل دیگر ندارند . اگر وکالت به طور اجتماعی باشد ، با فوت هر یک از وکلا ، وکالت وکیل دیگر نیز باطل خواهد شد .

اقسام دعاوی حقوقی و مرجع صالح رسیدگی به آنان

دعاوی حقوقی به انواع متعدد و متنوعی تقسیم می شوند که هر یک از این دعاوی دارای پیچیدگی ها و حساسیت های خاص خود هستند .

دعاوی خانواده

دعوای خانواده ، با تقدیم دادخواست توسط خواهان به دادگاه خانواده و پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود . دعوای طلاق ، مطالبه مهریه ، الزام به تمیکن ، ازدواج مجدد ، استرداد جهیزیه و .. از جمله این دعاوی هستند .

که شما علاوه بر مشورت با وکیل در مرودشت میتوانید با وکیل در اقلید نیز مشورت نمایید که یکی از شهر های نزدیک شما میباشد.

دعاوی تجاری و بازرگانی

این گونه دعاوی نیز با تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرند ؛ در حالی که با توجه به نوع و شرایط خاص این گونه دعوا ، بنظر می رسد قانون گذار باید همانند دعاوی خانواده ، اقدام به تشکیل مرجعی اختصاصی برای رسیدگی به این امور می نمود همان طور که بسیاری از کشور ها این اقدام را انجام داده اند .

دعاوی ارث و وصیت

این دعاوی اصولا بین وراث ، موصی له و مصی و .. است و اصحاب دعوا معمولا از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه یا رسیدگی به اصالت وصیت نامه  و .. را دارند

رسیدگی به این گونه دعاوی در دادگاه عمومی حقوقی صورت می پذیرد . به طور مثال در دعوای راجع به ترکه متوفی ، رسیدگی به دعوا ، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی  محل اقامت متوفی است  ( تا قبل از تقسیم ترکه ) و پس از تقسیم ترکه ، دعوا در محل اقامت هر یک از ورثه می تواند اقامه شود .

در قانون مدنی و همچنین قانون امور حسبی در این باب بسیار و به تفصیل سخن گفته شده است  که برای جلوگیری از اطاله کلام در این مقاله به آن ها نمی پردازیم .

امور غیر ترافعی یا امور حسبی

در امور غیر ترافعی بر خلاف امور ترافعی ، لزوما اختلافی بین طرفین وجود ندارد و  در  بسیاری موارد ، طرفین به حکم قانون گذار به دادگاه مراجعه می کنند .

دادگاه صالح برای رسیدگی به این امور ، دادگاه عمومی حقوقی است .

صدور حکم رشد ، نصب و عزل قیم برای محجور ، تعیین امین برای غایب مفقود الاثر ، صدور حکم فوت فرضی و .. از جمله امور حسبی است .

دعاوی قراردادی و معاملاتی

افراد در اجتماع  همواره با یکدیگر در ارتباط  بوده و از جمله این  ارتباطات‌  ، انعقاد قرارداد  با  یگدیگر است .

با انعقاد یک قرار داد ، ممکن است اختلافاتی بین متعاملین ایجاد شود که طرفین برای حل آن ناگزیر از مراجعه به مرجع قضایی باشند .

دعاوی  مانند مطالبه خسارت ، الزام به انجام تعهد قرار دادی ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، اعلان فسخ  و یا بطلان قرارداد  و .. از جمله دعاوی ناشی از قرارداد و معامله است که بین  طرفین  معامله ممکن است ایجاد شود .

برای جلوگیری از هر گونه دعوا و متحمل شدن خسارت و زیان  ، توصیه می شود افراد قبل از انعقاد  معامله ابتدا با یک وکیل قابل اعتماد در امور راجع به قرار داد ، صحبت کرده و از راهنمایی و دانش او در زمینه قرارداد استفاده نمایند.

در برخی نظام های حقوقی ، حضور وکیل در هنگام انعقاد قرار داد از جانب هر یک از طرفین ، الزامی دانسته شده و این امر در جهت کاهش پرونده ها و اختلافات افراد تاثیر به سزایی داشته است .

این دعاوی نیز مانند اکثر دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی  رسیدگی می شود .

مراحل یک پرونده حقوقی

مرحله بدوی

رسیدگی بدوی و ابتدایی به هر پرونده حقوقی ابتدا در مرجع بدوی صورت می گیرد .

به گفته قانون ایین دادرسی مدنی ، اصل بر قطعی بودن آرا مراجع قضایی است اما در عمل قانون گذار بسیاری از دعاوی را قابل تجدیدنظر دانسته است . فلذا اکثر ارای صادره از  مرجع بدوی ، قابل تجدید نظر است .

اجرای رای دادگاه بدوی ، منوط به قطعی شدن رای است .

مرحله تجدید نظر

تجدید نظر از آرای صادره از  دادگاه های عمومی حقوقی ، کیفری و انقلاب ، در دادگاه تجدید نظر استان که در شهرستان مرکز استان واقع شده است ، صورت می گیرد .

برای تجدید نظر خواهی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای ، دادخواست خود را به دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه صادر کننده رای  و یا دفاتر خدمات قضایی تقدیم کرد . در صورتی که محکوم علیه خارج از ایران اقامت داشته باشد ، مهلت تجدید نظر برای او ، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود .

در صورتی که دعوا مالی باشد ، در صورتی کا میزان خواسته بیش از ۳۰۰ هزار تومان باشد و در صورت غیرمالی بودن دعوا ، دعوا قابل تجدید نظر خواهی است .

در دادگاه تجدید نظر ، رسیدگی با تعدد قضات انجام  گرفته و رای صادر شده از این مرحله قطعی است .

تجدید نظر خواهی قابلیت تعلیقی دارد و با تجدید نظر از رای ، اجرای رای تا پایان رسیدگی دادگاه تجدید نظر ،  متوقف می شود .

مرحله واخواهی

در صورتی که حکمی به نحو غیابی صادر شده باشد ، محکوم علیه غایب حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای  ، به دادگاه صادر کننده حکم غیابی،  دادخواست واخواهی خود را تسلیم کرده و تقاضای واخواهی نماید .

در این مرحله دادگاه صادر کننده  رای ، با توجه و استماع اظهارات واخواه ، اقدام به صدور رای خواهد کرد .و این رای حسب مورد قابل تجدید نظر و یا فرجام خواهی است .

در صورتی که واخواه خارج از ایران اقامت داشته باشد ، مهلت واخواهی از حکم غیابی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای  خواهد بود .

تنها از احکام غیابی دادگاه می توان واخواهی نمود و  در واقع اگر تصمیم دادگاه به صورت قرار باشد ، قابل واخواهی نیست .

با توجه به اثر تعلیقی واخواهی ، اجرای رای در طی مدت واخواهی متوقف می شود .