وکیل در نی ریز|وکیل نیریز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل در نی ریز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09225192408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در نی ریز تقاضا کردیم در مورد مسائل حقوقی توضیح دهد:

وکیل در نی ریز و وکیل در داراب در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

قانونگذار به منظور بی اثر نمودن سندی که بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است در موارد محدودی ابطال سند رسمی را مجاز دانسته است. البته ضرورت دارد پیش از پرداختن به بحث شیوه ابطال سند رسمی اول به مفهوم سند و انواع آن بپردازیم.

به طور خلاصه باید بگوییم که هر نوشته ای که به منظور اثبات ادعا در مراجع قضایی کاربرد دارد و امکان آن باشد که به آن استناد نمود، سند می نامند که خود اعم از سند رسمی یعنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حوزه صلاحیت آن ها بر اساس مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

مثل سند مالکیت خودرو یا ملک و سند عادی یعنی سندی که مردم بین خودشان تنظیم می‌کنند و به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمی نمایند.  مثل قولنامه یا مبایعه نامه می باشد.

ویدیو مقاله ابطال سند رسمی(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

 ابطال سند رسمی و دعوای آن

با توجه به این که اسناد رسمی در ادارات ثبت اسناد و به وسیله مامورین ثبتی به ثبت می رسد، بنابراین اصل بر این است که این دسته از اسناد غیرقابل ابطال هستند و بیشتر دادگاه ها در قبول دعوای ابطال اسناد رسمی بسیار سخت می گیرند.

زیرا ادعای آن ها بر این است که قبول این دسته از دعاوی به اعتبار اسناد رسمی خدشه وارد می نماید و به همین جهت طرح دعوای ابطال اسناد رسمی به راحتی میسر نمی باشد و ضرورت آن شناخت راهکارهای حقوقی و برخورداری از دانش قانونی در این حوزه می باشد.

 ویژگی های اسناد رسمی

همه اسناد رسمی چه آن ها که در ادارات ثبت تنظیم می‌شوند مثل صورت مجلس تفکیکی یا صورت مجلس تحدید حدود یا سند مالکیت و چه آن دسته از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردد، مثل اجاره نامه صلح نامه و وصیت نامه وکالتنامه و غیره و چه آن دسته از اسنادی که در نزد مامورین رسمی تنظیم و ثبت شده باشد، مثل شناسنامه گواهینامه و گذرنامه، بدون نیاز به صدور رای از طرف دادگاه قابلیت اجرا را دارد و نیز همه اسناد رسمی صادر شده در مورد معاملات املاک که ثبت شده اند به صورت مستقل بی آنک ه نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری باشد، قابلیت اجرا دارند.

مصادیق طرح دعوای ابطال اسناد رسمی

1-چنان چه مقررات راجع به تنظیم سند رسمی از طرف مامورین دفاتر اسناد رسمی مورد رعایت قرار نگیرد ،مصداقی برای طرح دعوای ابطال سند رسمی خواهد بود.

2- اگر ملکی به چند نفر  فروخته شود، در این حالت به منظور طرح دعوای  ابطال سند رسمی ، حکم قانونگذار، ضرورت دارد.

3- اگر  در یک سند رسمی تعهدی قرار داده شده باشد و آن تعهد منتفی شود، مثل تعهد به پرداخت وجه آن سند، دلیلی برای طرح دعوای ابطال سند رسمی در مرجع قضایی خواهد بود.

4-  به طور کلی اسناد رسمی به منظور اثبات تحقق یک معامله ثبت و تنظیم می شوند. پس اگر معامله ای که سند رسمی دال بر وقوع آن باشد، باطل گردد، مثل سند رسمی راجع به فروش مالی که مجهول الهویه می باشد در این حالت سند رسمی که برای آن معامله صادر شده است، نیز باطل می گردد و از این جهت که معامله نیز باطل می باشد مدعی قادر است در عین طرح دعوای ابطال اسناد رسمی ابطال معامله را هم درخواست کند.

5- چنان چه سند به شکل ساختگی و غیر واقعی صادر شده باشد، می توان نسبت به آن طرح دعوای ابطال سند رسمی  را اقامه کرد.

6- اگر اسناد صادره جعلی باشد و این به اثبات برسد، مثلاً مدرک تحصیلی و شغلی فردی به شکل غیر واقعی صادر شده باشد و صوری باشد یا پروانه پزشکی فردی جعلی باشد افراد ذینفع می توانند دادخواست حقوقی با عنوان ابطال سند مجعول را از مرجع حقوقی درخواست کنند.

7-چنان چه معامله ای بی اعتبار باشد یا این که سند رسمی  بی اعتبار باشد، می‌توان نسبت به آن طرح دعوای ابطال سند رسمی را نمود. بر اساس ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی شخص مقابل قادر است اثبات کند که اسناد رسمی صادر شده به دلیلی از دلایل قانونی اعتبار ندارد. مثل ادعای جعل نسبت به سند رسمی .

البته این نکته قابل تذکر است که وقتی کسی ادعای بی اعتباری اسناد رسمی را می نماید در واقع مربوط به زمان پس از تنظیم سند رسمی می باشد.

8-کلاهبرداری در سند

9- صدور سند به شکل معارض

یعنی سند دو بار صادر شده باشد.

با وجود داشتن یکی از 9 مصداق بالا، افراد قادرند دعوای ابطال سند رسمی را طرح نمایند.

 آثار ناشی از طرح دعوای ابطال اسناد رسمی

وقتی دعوای ابطال اسناد رسمی طرح شود و باعث صدور حکم ابطال سند رسمی گردد، این موضوع سبب می‌شود که همه نقل و انتقالاتی که بعد از تنظیم آن سند شکل گرفته است، باطل و بی اثر شود.

 ابطال سند  و ملازمه با موضوع آن

به طور کلی ابطال سند می تواند هم در امور مالی انجام شود و هم در امور غیر مالی. بنابر این مالی و غیرمالی بودن یک سند بستگی به موضوع آن خواهد داشت. سندی که با موضوع مالی تنظیم و صادر شده است، دعوایی که راجع به ابطال آن مطرح می‌شود، نیز مالی خواهد بود .

مثلاً فرض کنید که در یک سند موضوع انجام یک تعهد، مالی باشد مثل تعهد به پرداخت وجه چک دعوایی که به منظور ابطال این سند مطرح می‌شود، دعوای مالی خواهد بود و هزینه رسیدگی آن باید بر اساس دعاوی مالی پرداخت شود.

 هزینه دادرسی دعاوی ابطال سند رسمی

اگر موضوع سند در دعوای ابطال سند رسمی موضوع مالی باشد، هزینه ی آن بر اساس دعاوی مالی پرداخت می‌شود. عموما در دعاوی مالی با دو نوع هزینه دادرسی روبه‌رو می‌شویم. نوع اول به میزان ۵۰ هزار ریال که به منظور ورود به دعوا از خوهان اخذ می شود. نوع دوم هزینه ای می باشد که به منظور طرح دعوا در مرحله بدوی دریافت می گردد که  در مقابل هر دو میلیون تومان ارزش خواسته ای که تعیین می گردد در دادخواست دو و نیم درصد و بیش از ۲ میلیون تومان ارزش خواسته سه و نیم درصد به عنوان هزینه دادرسی دریافت می شود.

هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله واخواهی و تجدید نظر چهار و نیم درصد محکوم به می باشد. اما اگر موضوع سندی که دادخواست ابطال آن به مرجع قضایی ارائه شده است، غیر مالی باشد ،مثل سند وکالت نامه هزینه دادرسی آن برابر با دعاوی غیر مالی است که بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه از ۴۰۰۰۰۰ ریال تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال می باشد.

مراجع صالح به ابطال اسناد رسمی

با توجه به موضوع مطروحه در سند مراجع رسیدگی کننده به دعوای ابطال سند رسمی با هم فرق می کند.

1-  یکی از  این مراجع، اداره ثبت سند رسمی می باشد. این اداره، مالکیت را بر اساس قانون باطل ‌می کند. مثل باطل نمودن سند ملکی که وقفی می باشد. یا باطل نمودن سند مالکیت به منظور اصلاح وضعیت اراضی. اداره ثبت این امکان را دارد که بدون دریافت حکم از سوی دادگاه، سند مالکیت را باطل کند و این در شرایطی می باشد که صاحب سند مالکیت معارض در زمان قانونی  دو ماه از تاریخ ابلاغ و احضار قانونی اداره ثبت به او، به دادگاه رجوع کند و دادخواست خود را طرح نماید.

در این حالت شخص مقابل دعوا ، بعد از پایان مهلت قانونی قادر است گواهی عدم ارائه دادخواست طرف مقابل را دریافت کرده و به اداره ثبت ارسال کند. بعد از آن اداره ثبت مستقیماً بدون هیچ حکمی از سوی دادگاه سند مالکیتی که صادر شده است را باطل می کند.

در حالت دیگری که اداره ثبت مستقیماً وارد ابطال سند می شود این است که بعد از معامله ملکی معلوم شود ملک دارای مساحت اضافی می باشد در این حالت هم اداره ثبت قیمت اضافه بنا را دریافت می کند و بدون دریافت حکم از سوی دادگاه سند را اصلاح می نماید.

2- دیگر مرجع صالح برای ابطال سند، هیئت نظارت می باشد.

در شرایطی که در ثبت و تنظیم سند خطایی صورت گرفته باشد و در حالتی که ثبت دفتر املاک با رای نهایی صادره از دادگاه در تغایر باشد یا با سند رسمی فرق کند، هیئت نظارت صالح به رسیدگی و ابطال می باشد. اما نکته قابل توجه این که به منظور طرح دعوای ابطال اسناد رسمی فرد باید مالک یا طرف معامله یا صاحب منفعت در دعوا باشد، تا قادر شود درخواست ابطال سند دهد .

در غیر  موارد فوق  اگر سند رسمی را بخواهند باطل کنند باید به دادگاه محلی که سند رسمی در آن جا تنظیم شده مراجعه نمایند.

مدارک ضروری به منظور طرح دعوای ابطال سند رسمی:

1-  سندی که قرار است در مورد ابطال آن طرح دعوا شود، باید ارائه گردد مثل مبایعه نامه یا وصیت نامه و وکالت نامه و مانند آن.

2- بی‌اعتباری سند یا بطلان آن مثل رعایت نشدن تشریفات قانونی برای تنظیم و صدور سند، معارض بودن سند صادره ،جعلی بودن سند یا کلاهبرداری در سند  و همه و همه ذکر شود.

استفاده از وکیل در طرح دعوای ابطال سند رسمی

در همه جای دنیا افراد از وکلا به عنوان یک شخص قانونی در امور حقوقی خود استفاده می نمایند. استفاده از وکیل در پرونده های حقوقی روند رسیدگی به موضوعات را سرعت می دهد و آن ها را در دادگاه قابل حل تر می نماید. پرونده های ابطال سند رسمی از جمله پرونده های پیچیده محسوب می شود مثل برگرداندن سندی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم شده است؛ کار پیچیده ای می باشد و همه افراد نیاز دارند که وکیلی در کنار آن‌ها برای حل موضوع حضور داشته باشد تا به همه راه‌های قانونی تسلط و اشراف داشته و حقوق موکل خود را احقاق نماید.

مجرب بودن و قدرت  تسلط یک وکیل هم دعاوی ابطال سند به اثبات می رسد که قادر باشد از عهده پرونده های تصرف عدوانی و ابطال سند به خوبی برآید. داشتن وکیل پایه یک متخصص در دعاوی ابطل سند  نقش بسیار اثربخشی دارد. او می تواند حقوق از دست رفته  ی موکل را برگرداند. بنابراین برخورداری از وکیل ملکی باهوش و متخصص، تضمینی برای احقاق حق در معاملات افراد می باشد