وکیل در سعادت شهر|وکیل پاسارگاد|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل در سعادت شهر

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09225192408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در سعادت شهر تقاضا کردیم در مورد شرب خمر توضیح دهد:

وکیل در سعادت شهر و وکیل در مرودشت در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

به طور کلی در قانون مجازات اسلامی  ، چهار نوع مجازات مقرر شده است که یکی از آن ها مجازات حد ،  برای مرتکبان جرایم مستوجب حد است .

یکی از این جرایم ، جرم مصرف مسکر یا اصطلاحا شرب خمر است .

این عمل به دلیل تاثیری که در زوال عقل هر چند به نحو موقت ، دارد ، توسط شارع به شدت تقبیح و نفی شده است .

در این مقاله به بررسی  جرم شرب خمر و وکالت در پرونده های مربوط به شرب خمر می پردازیم  .

شرب خمر چیست؟

منظور از شرب خمر ،  نوشیدن و یا مصرف مسکر می باشد .

قانون گذار تنها خوردن مسکر را موجب مجازات نمی داند بلکه  تزریق نمودن ان و تدخین نمودن ان نیز مصرف مسکر محسوب شده و طبق قانون قابل مجازات می باشد  .

همچنین قانون مجازات اسلامی  ، میزان و نصاب خاصی برای مصرف مسکر ذکر ننموده و کم و زیاد بودن ان در مقدار مجازات بی تاثیر خواهد بود .

همچنین برای این که مرتکب به مجازات این ماده محکوم شود ، نیازی به مایع بودن مسکر نیست ، پس از اگر مسکر به صورت جامد در امده باشد  ، باز هم مرتکب به مجازات شرب خمر محکوم می شود . همچنین باید توجه داشت که برای محکوم شدن مرتکب به مجازات شرب خمر ، الزامی به مست شدن مرتکب در اثر شرب خمر وجود نداشته ، بلکه به صرف مصرف ان مرتکب به مجازات این ماده محکوم خواهد شده هرچند که در اثر مصرف ان مست نشده باشد ، به همین علت قانون گذار بیان داشته مصرف اب جو نیز موجب حد خواهد شد .۰

مجازات شرب خمر

شرب خمر از جمله جرایم حدی می باشد که قانون گذار در بخش حدود مقررات ان را بیان نموده است .

مقررات حدود قوانینی است که شارع مقدس بیان نموده و قانون گذاربدون تغییر ان ها را در قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است،  به این معنا که هم موجب و هم میزان مجازات در شرع ذکر شده و تعیین مجازات تدبیر  و تاسیس جدید قانون گذار نبوده است .

مجازات جرم شرب خمر  ، هشتاد ضربه شلاق حدی  است .

این میزان از ضربات شلاق ، قابل تغیر توسط قاضی محکمه نبوده و قاضی نمی تواند آن را تغیر داده و یا تبدیل و تخفیف برای ان قائل شود .

تظاهر به جرم

نکته مهمی که باید به ان توجه داشت این است که قانون گذار بیان داشته که برای مجازات شدن مرتکب در جرایم حدی لازم است که مرتکب به حرمت رفتار ارتکابی اگاهی داشته باشد  ، به این معنا که مثلا شخص بداند شرب خمر حرام بوده و با وجود این اگاهی مرتکب شرب خمر شود .

با این توضیح مشخص می شود که برای این که مرتکب به حد شرب خمر محکوم شود  ، لازم است که مصرف مسکر شرعا برای مرتکب حرام باشد ؛ پس اگر غیر مسلمانی مرتکب شرب خمر شود  ، نمی توان وی را به حد شرب خمر محکوم نمود. که وکیل در اقلید نیز این مورد را تایید میکند از این رو برای مشورت میتوانید با وکیل در اقلید نیز مشورت کنید

البته قانون گذار برای جلوگیری از سو استفاده مرتکبین غیر مسلمان بیان داشته است که اگر شخص غیر مسلمانی  ، تظاهر به مصرف مسکر نماید  ، باز هم به مجازات حد در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی  ،  محکوم خواهد شد .

اگر شخص غیر مسلم ، بدون آن که در نوشیدن مسکر تظاهر کرده و در ملاعام عمل را انجام دهد اما در حالی  که  مست است  در خیابان ها و اجتماع حاضر شود ، به مجازات جرم تظاهر به عمل حرام  محکوم خواهد شد  . میزان مجازات این جرم در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی  تعزیرات  ، حبس ، از ده روز تا دو ماه است .

ادله ی اثبات شرب خمر

اقرار مرتکب ؛

قانون گذار  برای اثبات اکثر جرایم ، یک بار اقرار را کافی دانسته  است .

برخی از جرایم برای ثابت شدن به وسیله ی اقرار مرتکب ، نیاز به بیش از یک بار اقرار دارند .

از جمله ی این  جرایم ، شرب خمر  است که مطابق نص قانون ، با دو اقرار مرتکب در محکمه نزد قاضی  اثبات خواهد شد .

وکیل متهم ، می تواند با  این ادعا که  در حین اقرار ، موکل او ، در حال شکنجه و یا اقرار ناشی از ارعاب و تهدید انجام گرفته است ، اثر اقرار را مخدوش کرده و مطابق گفته ی قانون ، بدون نیاز به  سوگند و یا دلیل دیگری ، این ادعا از وکیل متهم پذیرفته خواهد شد .

شهادت شهود

اصولا برای اثبات جرم از طریق شهادت شهود ، شهادت دو مرد لازم است .

جرم مصرف مسکر  ، با شهادت دو مرد به ارتکاب این عمل از جانب متهم ، قابل اثبات خواهد بود .

شهود مذکور باید دارای شرایط لازم برای گواهان باشند تا شهادت آنان به عنوان یک دلیل شرعی ، تاثیر گذار  در اثبات جرم باشد .

این شرایط را در ادامه ذکر خواهیم کرد و سپس به نقش وکیل در برابر این  شرایط می‌پردازیم .

یک . شاهد باید  اصولا هنگام تحمل شهادت  و همچنین  هنگام ادای شهادت  ، بالغ باشد  .

دو . شاهد باید لزوما هنگام تحمل شهادت و ادای شهادت  ، عاقل بوده و شهادت مجنون پذیرفته  نمی شود .

سه . عدم ذینفی شاهد در دعوا

چهار . عدم خصومت شاهد با هر یک از طرفین دعوا . در صورتی که شاهد به نفع شخصی که با وی خصومت دارد شهادت دهد ، شهادت او پذیرفته می شود .

پنج . ایمان شهود .

شش . عدالت شاهد . که باید توسط قاضی  محکمه  احراز شود .

هفت . عدم تکدی گری شاهد . زیرا این امر موجب می شود که محکمه نتواند به صحت سخنان شاهد اطمینان داشته باشد .

هشت . عدم  ولگرد بودن شاهد . به دلیل عدم امکان اعتماد به صدق گفته های شاهد .

نه . حلال زادگی شاهد

تمامی شرایط فوق باید در شهود موجود باشد تا بتوان به صحت ادعای آن ها اعتماد کرده و با استناد به  شهادت آنان ، اقدام به صدور رای کرد .

وکیل متهم ، برای از بین بردن این دلیل مهم و اساسی در محکمه ، باید نسبت به فقدان هر یک از این شرایط  ، در محکمه اظهار ایراد کرده و فقدان آن را در محکمه اثبات کند .

وکیل با جرح شهود در محکمه ، فی الواقع سعی در زایل کردن مستند دادگاه در صدور حکم علیه موکل خود دارد .

قاعده ی دراء

طبق این قاعده ، در صورتی که در وقوع جرم ، یا شرایط ارتکاب آن و هم چنین وجود شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب ، شبهه و تردیدی ایجاد شده باشد و دلیلی مبنی بر نفی آن شبهه یافت نشود ، وقوع جرم  و یا شرایط مزبور اثبات نشده و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد .

در جرایم حدی ، غیر از محاربه ، فساد فی الارض  ، سرقت ، قذف ، اگر شبهه و تردیدی وجود داشته باشد ، قاضی محکمه بدون بررسی و تحقیق ، قرار منع تعقیب را صادر می کند .

وکیل متهم می تواند با توسل به این قاعده و ایجاد شبهه و تردید در وقوع جرم توسط متهم و یا وجود شرایط مسئولیت کیفری  در موکل خود هنگام ارتکاب جرم  ، منجر به صدور قرار منع تعقیب  به نفع موکل خود شود .

به طور مثال ، وکیل متهم با ادعای جنون مرتکب حین مصرف مسکر  ، می تواند به وجود شرایط مسئولیت کیفری  در موکل خود خدشه وارد آورد  و یا با ادعای اضطرار متهم در نوشیدن شراب به منظور فرو بردن لقمه ی غذا و پیش گیری از  خفه شدن خود ، معافیت موکل خود از تحمل مجازات حدی را باعث شود .

در جرایم حدی  علاوه بر وجود شرایط مسئولیت کیفری در  سایر جرایم ،  که می توان به بلوغ ، عقل ، اختیار ، قصد مرتکب حین ارتکاب جرم اشاره کرد ، باید شخص ، نسبت به حرمت عمل علم داشته باشد . فلذا اگر ، وکیل متهم  ادعا کند که موکل او به دلیل تازه مسلمان شدنش ، نسبت به حرام بودن مصرف مسکر  ، جاهل بوده و آن را حلال گمان کرده باشد ، می تواند موکل خود را از تحمل مجازات  برهاند .

علم به موضوع جرم نیز از جمله شرایط اساسی جرم‌ محسوب شدن عمل است .

یک وکیل متخصص امور کیفری  ، می تواند  با اتکا به قدرت مذاکره  و فن بیان خود در محکمه ، اثبات کند که موکل او ، در حین ارتکاب جرم  ، گمان می کرده است که  مایع ریخته شده در ظرف ، شربت است و مس از نوشیدن آن به مسکر بودن آن پی برده است و با این عمل ، جرم بودن عمل  را از موکل خود زایل کند .

همان طور که  مشاهده کردید  ، در این گونه پرونده ها و به طور کلی دعاوی کیفری  ، وکیل نقشی تعیین کننده داشته و می تواند  با استفاده از تبحر و تخصص  خود در امور کیفری و همچنین استناد به قواعد فقهی مرتبط با دعوا  ، در جهت تبرئه موکل خود و هم چنین معافیت از جرم حدی ، به نفع موکل خود  اقدام نماید  .