مسئولیت تضامنی|مسئوليت تضامني غاصب|مفهوم مسئوليت|نکات مهم

مسئولیت تضامنی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مسئولیت تضامنی چیست؟ و نکات مهم مسئولیت تضامنی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم مسئوليت

مسئولیت تضامنی
مسئولیت تضامنی

از مصدر مسئول و به معنی ضمان و تعهدی بر عهده شخص است. در عالم حقوق به تعهد قانونی شخص بر دفع و رفع ضرری را که به شخص دیگری وارد نموده است، گویند که اعم از مسئولیت مالی و کیفری است. لذا کسی که وظیفه جبران خسارات و ضرر و زیان دیگری را بر عهده دارد در برابر وی مسئولیت داشته و می بایست پاسخگو باشد. اصولا مسئولیت را به مسئولیت اخلاقی  و قانونی و قراردادی و غیر قراردادی ، مدنی و جزایی تقسیم می کنند. .

مسئولیت مدنی از تقصیر و قصور اشخاص می آید و به بیانی دیگر بر اثر بی مبالاتی و بی احتیاطی وی منتج به ایجاد مسئولیت و به همراه آن جبران و پرداخت خسارت می شود. مانند جایی که شخصی بر اثر بی احتیاطی منجر به ورود خسارتی به طرف دیگر می شود که در اینجا مسئول جبران خسارت وارده می باشد.

مسئولیت تضامنی

مسئولیت را می توان به دو بخش نسبی و تضامنی دسته بندی نمود که عبارتند از:

-مسئوليت نسبی: در فرض نسبی به شرایط مختلف و متفاوتی مانند میزان تقصیر و تعهد و . . . بستگی دارد و در صورت اثبات ، شخص طلبکار فقط در حدود مقدار معینی می تواند به شخصی که مسئولیت نسبی داشته رجوع کند و نامبرده فقط تا همان مقدار نعیین شده متعهد و مسئول به پرداخت است.

مانند جایی که سرنشینان دو وسیله نقلیه با همدیگر تصادف نموده و پس از تحقیقات مشخص می شود که هر دو به میزان برابر تقصیر نموده که در این حالت مسئولیت و جبران خسارت نیز می بایست به طور مساوی و برابر جبران گردد.

بر خلاف مسئولیت نسبی که میزان مسئولیت بصورت درصدی ویا مشترک بود ، در این نوع مسیولیت میزان مسئولیت بصورت مطلق ، کامل و صد در صدی است.

یعنی در جایی که چند شخص مسئول و مقصر هستند در این فرض همه آن ها مسئول پرداخت تمام وجه و جبران ضرر و زیان و . . . می باشند و به این نوع از مسئوليت مسئولیت تضامنی گویند که به  کاملترین نوع از مسئولیت اطلاق می شود

مسئوليت تضامني در چک

رایج ترین نوع مسئولیت تضامنی  در اسناد تجاری را در چک می توان دید که دارنده چک تحت شرایطی می تواند به هر یک از صادرکننده و ظهرنویس های چک مذکور به صورت تضامنی نسبت به کل مبلغ و خسارات قانونی چک مراجعه نماید و اقدامات قانونی را علیه نامبردگان بعمل آورد.

مسئولیت تضامنی صادرکنندگان چک /مسئولیت تضامنی برات /مسئولیت تضامنی ظهرنویسان

مسئولیت امضا کنندگان متعدد سند تجاری اگر وجه برات سفته و چک را چند صادرکننده چند ظهرنویس چند ضامن یا چند براتگیر تعهد کنند اختلاف نظر وجود دارد که مسئولیت اشتراکی است یا تضامنی. مثلاً اگر سه نفر برات را صادر کنند، در این که دارنده به اندازه کل مبلغ می‌تواند به هریک از آن ها مراجعه کند و یا به هر کدام به اندازه یک سوم اختلاف نظر وجود دارد.  قانون نسبت موضوع ساکت است در نظرات حقوقدانان و رویه سوالات کانون وکلا نیز نظر غالب وجود ندارد.

نظر حقوقدانان در مسئولیت تضامنی

صادرکننده متعدد

به عقیده دکتر ستوده در صورت صدور سند تجاری از طریق چند صادرکننده مسئولیت تضامنی است دکتر کاویانی تصریحی نسبت به نوع مسئولیت چند صادر کننده ندارند. اما صادرکنندگان متعدد سند را دارای مسئولیت تضامنی می‌داند در رویه سوالات کانون وکلا مسئولیت دو صادر کننده در مقابل دارنده متناصفا یا  اشتراکی اعلام شده است. همچنین در سوال دیگر مسئولیت صادرکنندگان  چک  از حساب اشتراکی بالمناصفه یا اشتراکی انتخاب شده است.

مسئولیت تضامنی
مسئولیت تضامنی

ضامن متعدد

درعمل اگر چند ضامن وجود داشته باشند، مسئولیت آن ها به صورت تضامنی عنوان شده است و دارنده به اندازه تمام مبلغ می‌تواند به ضامن ها مراجعه کند. همچنین ضامن ها بعد از پرداخت وجه حق مراجعه به ضامن دیگر را ندارند، بلکه باید به مضمون عنه و ایادی ماقبل مراجعه کنند.

در  نظرات حقوقدانان تصریحی وجود ندارد. اگر اصل بر مسئولیت اشتراکی باشد به نسبت به همه حق مراجعه وجود دارد. اما اگر اصل مسئولیت تضامنی باشد دارنده به اندازه تمام مبلغ حق مراجعه دارد.

مسئوليت تضامني غاصب

بر اساس قانون مدنی  و نظر وکیل حقوقی در موردی که یک مال که متعلق به دیگری است و بدون تحصیل اذن و اجازه وی به دفعات انتقال یابد هر یک از منتقل کنندگان بصورت تضامنی مسئول خسارات و ضرر و زیان وارده به مالک اصلی خواهند بود.

مسئوليت غاصبان متعدد از نوع مسـئوليت قـانوني اسـت. امـا بررسـي ايـن نـوع مسئوليت در مورد پذيرش يا رد مسئوليت تضامني در قانون مدني مؤثر است. قانونگذار در مورد نوع مسئوليت غاصبان متعدد اصطلاح مسئوليت تضامني را بـه صـراحت بيـان نكرده است. ولي آن را اين گونه در ماده 317 قانون مدنی معرفي كرده است مالـك مـي توانـد عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مـال مغصـوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند. در مورد تضامني بودن يا نبودن مسئوليت مذكور بين حقوقدانان اتفاق نظر وجـود ندارد.

بعضي از حقوقدانان معتقدند كه مسئوليت غاصبان متعدد، تضامني نيست و براي اثبات نظر خود دلايلي را نيز ذكر ميكنند اما نظـري كـه در مقابل نظر مذكور وجود دارد مبني بر تضـامني بـودن مسـئوليت غاصـبان متعـدد اسـت. كاتوزيان هدف از تضامن غاصـبان را تضمين حق مالك در برابر متجاوزان معرفي مي كند. با توجه به مواد 316 به بعد قانون مدني دو وصف براي ضمان غاصبان به وجـود مـي آيـد.

اول اين كه همه غاصبان ضامن مثل يا قيمت مال مغضوب هستند و ديگر اين كه ايفاي ديـن از سوي يكي از ضامنان باعث برائت ذمه همه آنان خواهد شد، با توجه به اين دو وصـف نتيجه اين مي شود كه براي پرداخت يك دين چند مديون به وجود مي آيد و اين مسـأله ايرادي است كه فقها بر مسئوليت تضامني مي گيرند. اما در رد اين ايـراد گفتـه شـده كـه دين بر عهده آخرين غاصبي قرار مي گيرد كه مال را تلف كرده است و غاصبان پـيش از او مسئول پرداخت همان دين هستند.

به عبارت ديگر مديون يك نفر است و مسـئولين متعدد با توجه به نظر فقهاي موافق مسئوليت تضامني در اين جا حتي اگر بگوييم يك دين بر عهده چند نفر قرار مي گيرد، صحيح است، چـرا كـه اين مسأله از مسـائل اعتبـاري اسـت و در امـور اعتبـاري قـرار گـرفتن يـك شـيء در مكان هاي متعدد امكان پذير است.

استفاده از نظريه تضامن در توجيه برخي احكام و اهميت آن در اجتماع

مسئولیت تضامنی
مسئولیت تضامنی

با توجه به مواد 823 و 445 قانون مدنی حق شفعه و خيار، بعد از فوت صاحب حـق بـه ورثه منتقل مي شود. در صورت انتقال به ورثه و در حالتي كه ورثـه متعـدد باشـد و در اجراي اين حق توافق نداشته باشند. با توجه به ماده 824 ق.م. كه تبعيض در اجراي حق شفعه را ممنوع كرده است كه البته به نظر حقوقدانان و فقها چنين منعي در مورد اجراي خيار نيز وجود دارد اين پرسش مطرح مي شود كه براي جمع صاحبان حقوق و رعايت حق كسي كه حق شفعه يا خيار بر عليه اوست چه بايد كرد؟

در پاسخ به اين سؤال نظرات مختلفي ارائه شده است اما نظري كه ايرادات وارد شده بر نظريات ديگر را ندارد، نظريه تضامن مثبت است. بر اساس اين نظريه ورثه به طور تضامني صاحب حق مي شوند و هر يك مي تواند مسـتقلاً حـق را اجـرا كنـد و اجراي حق توسط يكي از ورثه حق بقيه را از بين نمي برد. بلكه آن را اعمال كرده اسـت و اين ايراد كه با اجراي حق توسط يكي از ورثه حق تجزيـه مـي شـود، در ايـن نظريـه وجود ندارد.

چرا كه هر يك از ورثه فقط مي تواند نسبت به اجراي تمام حق اقدام كند و نكته قابل توجه اين كه هر يك از ورثه فقط ميتواند نسبت به سهم خود اسقاط حق كند  امروزه بيشتر قراردادهاي ضـمانت، مخصوصـاً قراردادهـايي كـه در بانك هـا بـراي ضمانت از گيرنده تسهيلات منعقد مي شود از نوع ضمانت تضامني طولي است؛ چرا كه در ضمانت از نوع نقل ذمه به ذمه، مديون اصلي در مقابل طلبكار بري مي شود و ضامن تنها مسئول دين قرار مي گيرد، در چنين شرايطي كمتر كسي حاضر مي شود كـه از ديـن كسي ضمانت كند و متعاقب آن مشكلات اقتصادي و اجتماعي زيادي به وجود مي آيد .

بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

از جمله قوانين سابق كه شامل مسئوليت تضـامني مـي شـد، قـانون نحـوه اجـراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 بود كه قانونگذار در تصـويب قـانون جديـد نحـوه اجراي محكوميت هاي مالي درسال 1377 به آن اشارهاي نكرده است. كـه ايـن اقـدام را مورد بررسي قرار مي دهيم :

قانونگذار در تبصره1 ماده1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 مقرر كرده بود كه در هر مورد كه مباشر و شريك يـا معـاون جـرم متضـامناً مسـئول پرداخت جزاي نقدي باشند. هر يك به تناسب مسئوليت خـود بـه سـهمي ازمبلـغ كـل جزاي نقدي محكوم مي شود و نسبت به پرداخـت مـابقي مسـئوليت تضـامني دارد و تبصره 2 اعلام می داشت.

در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم دادگـاه مباشـر و شـريك و معاون جرم را به تناسب مسئوليت هر يك به پرداخت ضرر و زيان محكـوم مـينمايـد ليكن محكوم عليهم نسبت به پرداخت كل ضرر و زيـان مسـئوليت تضـامني دارنـد. در صورت صغير بودن و همچنين در موارد فوت يا جنون ياعفو يا تعليق اجراي مجـازات نقدي مباشر يا بعض از شركاء يا معاونين جرم سهم آنان از كل مبلغ جزاي نقدي كسـر ميشود و سايرين متضامناً مسئول پرداخت بقيه جـزاي نقـدي خواهـد بـود .

مسئولیت تضامنی
مسئولیت تضامنی

دربـاره احتمال مطرح شده بايد گفت كه دلايل موجود حاكي از اين است كـه ايـن مـورد نيـز نمي تواند مبني بر نامشروع بودن مسئوليت تضامني باشـد. زيـرا قـانون فـوق از قـوانين شكلي است در صورتيكه مسأله مورد بحث از مسائل ماهوي اسـت و قـانونگـذار در قوانين شكلي به مسائل ماهوي نمي پردازد. در همين راستا يكـي از نويسـندگان حقـوق ماهوي را حقوق تعيين كننده و آيين دادرسي مدني را حقوق تضمین کننده عرفي مي كند؛ به عبارت ديگر حقوق شكلي ضمانت اجراي حقوقي اسـت كـه براي اشخاص در قوانين تعيين كننده پيش بيني شده است.

بنـابراين نمي توان مدعي شد كه اقدام قانونگذار مبني بر عدم درج حكم مذكور در قانون جديـد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه از قوانين شكلي است، بـه معنـي نامشـروع بـودن مسئوليت تضامني است. مگر اين كه اين اقدام ناشي از خـلاف شـرع دانسـتن مسـئوليت مذكور در قوانين ماهوي باشد، در صورتي كه از قـوانين مـاهوي چنـين نظـري اسـتنباط نمي شود.