بهای خواسته|شرایط بهای خواسته|اثر مشخص نمودن میزان خواسته

بهای خواسته چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی بهای خواسته چیست؟و شرایط بهای خواسته پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه بهای خواسته

بهای خواسته
بهای خواسته

دولت در مفهوم عام بنیانگذار قانون است. این قوانین و مقررات ناشی از اراده او و تضمین کننده مقاصد دولت می باشد. البته که ساز و کارهای دولت هم در راستای تحقق این اهداف بوده و منابع درآمدی از اصولی ترین وسیله های کسب درآمد دولت می باشد.

اساساً عدالت محوری و گسترش عدل اجتماعی و پایین آوردن فاصله طبقاتی  ایجاب می نماید که افرادی که از نظام بیش تر بهره می برند ،هزینه ها و مالیات های بیشتری را هم پرداخت نمایند و کسانی که از قوانین اجتماعی سرباز می زنند و متخلف محسوب می شوند و هزینه های بی دلیلی را بر دوش جامعه محول می کنند هم باید زیان های ناشی از آن را بر دوش بکشند. در شرح این مقاله ابتدا سوالاتی در ذهن متبادر می شود. این که تعیین بهای خواسته چگونه و از وظایف چه کسی می باشد؟ آیا تعیین خواسته حق است؟ آیا تکلیف است؟ پاسخ به این سوالات را در این مقاله با هم مرور می کنیم.

خصوصیات خواسته و بهای آن

 ۱-  حق و تکلیف بودن بهای خواسته نسبت به خواهان

در بند ۳ ماده ۵۱ و ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین خواسته و بهای آن به صورت حق و تکلیف خواهان سریعاً ذکر شده است. بنابراین شخص خواهان  باید به وظیفه خود عمل کرده و این امکان را ندارد که از انجام آن خودداری کند به چند دلیل:

-چون بند ۳ ماده ۵۱ جزو قواعد آمره بوده و لازم الاجرا و لازم الرعایه می باشد.

-چنان چه خواهان برای تعیین خواسته و بهای آن اختیاردار باشد، در این صورت بندهای ۱ تا ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی لغو می شود و بی اثر تلقی خواهد شد.

-چنان چه خواهان، خواسته و بهای آن را تعیین کند، ضمانت اجرایی که در بند ۲ ماده ۵۳ و ۵۴ قانون مزبور آمده است بی جهت بوده و موضوعیت نخواهد داشت.

۲-مقطوع و منجز بودن تعیین خواسته و بهای آن

خواسته و بهای آن باید به شکل قطعی و معین توسط خواهان اعلام شود. بنابراین قیمت گذاری بهای خواسته به این صورت که موقتا یا فعلا یا علی الحساب و… وجهه ی قانونی ندارد و اگر خواسته و بهای آن متزلزل باشد، مشمول بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می شود و این امر باعث ابهام و اجمال خواسته است.

۳-تعیین بهای خواسته متناقض با مستندات پرونده‌

بهای خواسته
بهای خواسته

زمانی در مورد بهای خواسته می‌توان صحبت کرد که در مدارک خواهان سندی دلیل بر تعیین آن ارائه نشده باشد. اساساً این که گفته می‌شود خواهان موظف است بهای خواسته را تعیین کند به این معنا نیست که خواهان در شکلی که دلش بخواهد می‌تواند میزان خواسته را مشخص نماید. وقتی در یک دعوا خواهان بر اساس مدارکی که به دادخواست ضمیمه شده است و بر اساس قراردادهایی که بین او و خوانده برقرار بوده، میزان خواسته اش معلوم است. پس از آنکه رای به نفع او صادر شد بر طبق همانب هایی که در دادخواست مشخص شده است حق را مطالبه می کند. از طرف دیگر برای دادگاه هم کاملاً روشن است که خواهان بر چه اساسی مبلغ خواسته را مشخص نموده است.

۴-واقع گرایی در قیمت‌گذاری خواسته و آثار آن

اصلی است که تنها در قیمت گذاری خواسته یک دادخواست مطرح نیست. بلکه در همه حوزه های حقوقی به عنوان یک اصل اساسی قابل قبول است. در اصل مقنن، به عنوان ترکیبی از عقلا در هیچ امری مقصودش چیزی که از هر واقعیت بعید باشد نیست. چون مبنای نظم جامعه امور پوچ نمی باشد که برترین بخش آن یعنی قانون پوچ و واهی باشد. تعیین بهای خواسته از این موضوع دور نیست .

همان طور که در قانون هم می خوانیم خواهان این وظیفه را دارد که خواسته دعوا را به اندازه‌ای که خودش را صاحب حق در مطالبه گری می شناسد، مشخص نموده وتمبرالصاق کند. اما در جایی هم که تعیین مبلغ خواسته حقیقتا ًامکان نداشته باشد، دفتر دادگاه وظیفه دارد دادخواست را به نظر رئیس دادگاه برساند. البته درست است که تعیین میزان و اندازه خواسته بر عهده ی خواهان می باشد، اما قانونگذار فرض را بر این می گذارد که خواسته را به شکل واقعی قیمت‌گذاری کند و ارزیابی آن بر اساس واقعیت باشد نه واهی و صوری.

بنابراین در جایی که تعیین میزان خواسته مبهم و غیر واقعی باشد بر اساس ماده ۸ قانون اصلاحی است و پاره‌ای از قوانین دادگستری دایر بر اختیار مطلق دادگاه‌ها در کشف واقعیت، دادگاه این امکان را دارد که به منظور پیشگیری از سوء استفاده احتمالی خواهان در انتخاب دادگاه صالح با نظر خود و غیر قابل فرجام نمودن حکم و گریز از پرداخت هزینه های دادرسی و نیز با هدف رفع مشکلاتی که در نتیجه غیر واقعی بودن بهای خواسته حاصل می شود، خواهان را موظف نماید که به سنجش و ارزیابی واقعی خواسته بپردازد.

البته یک نظر مشورتی ترجیح می دهد که امر به کارشناسی واگذار شود و با جلب نظر کارشناسمیزان واقعی ارزش خواسته تعیین شود و اختلاف دو طرف رفع گردد.

۵-مغایرت بهای خواسته با ارزش عرفی منطقه و تعیین بهای بیش تر

با توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول چنان چه ارزش منطقه‌ای از بهای خواسته کم تر باشد اساسی برای ابطال تمبر دادرسی نمی باشد. بند مذکور خواهان را از اقداماتی که وجاهت قانونی ندارد باز می دارد. وقتی خواهان برای خواسته مبلغ را مشخص می کند که خوانده‌ هم نسبت به آن اعتراضی ندارد،کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم حقی بر این موضوع ندارد که بهایی کمتر از آن را تعیین کند. اما این تصور هم در برخی اذهان وجود دارد که بند ۱۲ قانون وصولخواسته با خواهان مدارا کند تا هزینه‌ ی دادرسی کمتری پرداخت نماید. از طرفی موارد فوق با ماده ۳ قانون وصول در تعارض می باشند. چون علت وجودی آن ماده تامین منابع درآمدی دولت است.

۶-تعیین بهای خواسته با مشورت با اهل فن توسط خواهان

از آنجایی که خواهان موظف به قیمت‌گذاری بهای خواسته به صورت قطعی و بر اساس واقعیت می باشد، بنابراین باید این امر بعد از مشورت با کارشناس در این موضوع انجام شود. شخص خواهان این امکان را نداردکه از انجام وظیفه خود خودداری کند.

. به این دلیل که من از قیمت خواسته بی اطلاع هستم و اگر از تکلیفش خودداری نماید، این استنکاف او برای دادگاه ایجاد وظیفه نمی کند و اگراز وظیفه اش خودداری نماید بر اساس بند ۲ ماده ۵۳ و ۶۶ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف می‌شود. فقط در یک مورد بر دادگاه تکلیف محقق است و آن هم در مورد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول می باشد. چنان  چه با هر عذری خواهان یا نماینده او ادعا کنند که خواسته از موضوعاتی است که قیمت‌گذاری آن امکان ندارد و نظر دادگاه هم با او یکسان نباشد در این صورت ملاک نظر دادگاه خواهد بود.

۷-تعیین بهای خواسته از حقوق نخستین

همان طور که قبلا هم اشاره کردیم . مشخص نمودن میزان خواسته هم تکلیف و خواهان می باشد. اما انجام این حق از سوی خواهان یک اختیار ابتدایی می باشد و استمرار ندارد. یعنی تنها یک دفعه در ابتدای کار قادر است از این اختیار خود استفاده کند. مثل انتخاب مرجع صالح دادرسی در دعاوی. زیرا اگر انجام این حق مستمر باشد، ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی بی‌اثر خواهد بود.

بنابراین خواهان بعد از این که بهای خواسته را تعیین کرد دیگر حق ندارد که آن را کاهش یا افزایش دهد. خواه در جلسه اول خواه در جلسات بعدی. تنها راهی که می تواند بهای آن را تغییر دهد ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن با اعتراض خوانده و کارشناسی مبلغ خواسته تغییر می‌یابد و اگر با اعتراض خوانده و کارشناسی تغییر کرد یا ثابت ماند دیگر به هیچ وجه  قابلیت افزایش و کاهش را نخواهد داشت.

تقویم خواسته

در کلیه پرونده هایی که دعوا غیرمالی می باشد، مثل تمکین یا الزام به عذرخواهی وی  که در واقع مقنن آن ها را  دعاوی غیرمالی می داند، تقویم خواسته میسر نمی باشد. چنان چه قیمت خواسته در دعاوی مالی هنگام تقدیم دادخواست تعیین شده باشد وظیفه مشخص نمودن بهای خواسته زائل می شود.

بهای خواسته
بهای خواسته

با توجه به ماده ۱۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در سال ۱۳۷۳ تصویب شده است در هنگام تقدیم دادخواست به اندازه دو هزار ریال تمبر الصاق و باطل می شود. مابقی هزینه دادرسی بعد از آن که خواسته تعیین شد و حکم صادر گردید دریافت می‌شود و دادگاه وظیفه دارد قیمت و بهای خواسته را پیش از صدور حکم تعیین کند.

 علل وجوب مشخص نمودن بهای خواسته

مشخص نمودن خواسته و مبلغ آن به چند دلیل الزامی می باشد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

به دلیل تعیین دادگاه صالح:

معمولاً با توجه به دادگاه های عام، رسیدگی به  اولین دعوا در صلاحیت دادگاهی می باشد که خوانده در آن جا اقامت دارد. البته این اصل استثناهایی را هم در بر دارد  که بحث آن مفصل  است و در این جا جایز نیست. پس با توجه به قانون آیین دادرسی جدید مقدار خواسته را مشخص کردن  در صلاحیت دادگاه‌های بدوی اثری ندارد.

به دلیل تعیین هزینه دادرسی:

در دعاوی که خواسته، مالی می باشد خواسته قیمت‌گذاری می‌شود تا با توجه به مبلغ آن خرج دادرسی مشخص شود و هزینه دادرسی با توجه به تعرفه می باشد که هزینه ی دادرسی آن را مشخص می‌کند.

به جهت میزان  هزینه ی رسیدگی و تصمیم دادگاه:

اصولاً باید در صدور حکم میزان خواسته را مورد توجه قرار داد و از میزان خواسته نباید پیش روی نمود. چرا که اگر از مبلغ خواسته و حد و اندازه آن تجاوز کرد تقلب محسوب می شود و برای محکوم علیه مبنایی جهت اعاده دادرسی خواهد بود.

به دلیل تجدید نظر خواهی:

یکی از مواردی که خواسته در روال دادرسی پر تاثیر است، در ماده ۶۱ قانون و آیین دادرسی مدنی بیان شده است و همین موضوع امکان تجدیدنظرخواهی آن را فراهم می نماید. این امکان وجود دارد که خواسته درج شده در دادخواست وجه رایج باشد. بنابراین همان اندازه معیار و حکم قرار می گیرد. مثلاً میزان خواسته سه میلیون ریال می باشد. در این حالت بیش از سه میلیون ریال قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

با توجه به موارد بالا این نکته حائز اهمیت می باشد که در ارزیابی میزان خواسته از نظر صلاحیت با در نظر گرفتن قانون دادگاه های عمومی، قانون، اصل صلاحیت را محل اقامت خوانده می دانند که مال غیر منقول در آنجا مستقر است.

مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما از نظر هزینه دادرسی باید بگوییم همان هزینه و مبلغی که خواهان مشخص نموده است باید معیار هزینه دادرسی واقع شود. و اصولا خوانده دعوا اعتراض نمی کند و در مورد ماهیت دعوا دفاع می نماید. اما با توجه به پیش‌بینی قانون گذار اگر خوانده  به مبلغ خواسته اعتراض نمود،  این موضوع چندان دور از ذهن نیست. چنان چه خوانده دعوا به مبلغ و میزان خواسته ایراد و اعتراض کرد، به اشکال مختلف قابل بررسی می باشد که در زیر مختصرا آن را شرح می دهیم.

تعسر و تعذر در تعیین بهای خواسته

وقتی که خواهان با نظر کارشناسی و حتی مشورت افراد حرفه ای در تعیین بهای خواسته ناتوان از این موضوع باشد، تعسر و تعذر از تعیین بهای خواسته حاصل می‌شود. مانند دعاوی که با توجه به مواد ۶ تا ۱۵ قانون تجارت بر علیه شرکت یا تاجر با استناد به دفاتر تجارتی اقامه می گردد. در این موضوع خواهان دارای مدارک دعوا نمی باشد. از طرف دیگر خوانده که شخص تاجر است در ارائه دفاتر تجارتی با خواهان همکاری نمی نماید. در نتیجه تعیین خواسته برای شخص خواهان میسر نیست و تکلیف او در تعیین مبلغ خواسته تکلیف مالایطاق خواهد بود.

اعتراض خوانده ی دعوا به خواسته

– اعتراض به میزان خواسته، خارج از زمان قانونی بر اساس بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: خوانده دعوا تا نخستین جلسه دادرسی هق اعتراض و ایراد به مبلغ خواسته را دارد و اگر بعد از این جلسه به خواسته دعوا اعتراض کند دادگاه توجهی به اعتراض او نخواهد کرد و میزان و بهای خواسته همان مقدار می باشد که خواهان تعیین کند خواه درست باشد یا صحیح نباشد.

بهای خواسته
بهای خواسته

– اعتراض به بهای خواسته در زمان مشخص باید مطرح شود اما نباید در مراحل بعدی رسیدگی تاثیر گذار باشد. چون در این صورت دادگاه به آن توجهی نمی کند. البته این موضوع تعیین نشده است که مقصود از اثرگذار بودن در مراحل بعدی رسیدگی چیست؟  به طور کلی حکمی که در ماده ۶۲ در بند چهار آن واقع شده است ابهام دارد.

– چنان چه به میزان خواسته در زمان قانونی آن اعتراض شود و این اعتراض در مراحل بعدی دادرسی موثر بیفتد به سه طریق دادگاه از اظهار نظر کارشناس بهره می برد:

۱- چنان چه دادگاه قادر نباشد مستقیماً میزان خواسته را مشخص کند به خرج معترض به بهای خواسته یعنی خوانده دعوا،  برای آن که دو طرف دخالتی نداشته باشند، یک نفر کارشناس را برای معین نمودن بهای خواسته در نظر می‌گیرد. اما کارشناس باید در زمانی که دادگاه مشخص می کند بهای خواسته را کارشناسی نموده و اعلام نظر کند.

2- در شرایطی که در مورد بالا دادگاه کارشناس مشخص نمود و به معترض اخطار داد که در مدت یک هفته هزینه کارشناسی را پرداخت نماید و معترض دستمزد و حق الزحمه کارشناس را پرداخت ننمود، اعتراض به او بی اثر خواهد بود و همان بهای خواسته که در دادخواست مشخص شده است و خواهان تعیین کرده اساس دادرسی قرار می گیرد.

3- در جایی که بر اثر اعتراض خوانده، بهای خواسته با اظهار نظر کارشناس برای دادگاه مشخص می شود، اگر مازاد بر میزان مشخص شده بهای خواسته در دادخواست باشد با فرمان مدیر دفتر هزینه دادرسی، مابه التفاوت  آن از خواهان دریافت می شود و چنان چه در نتیجه مشخص نمودن بهای خواسته، دادگاه صالح به دادرسی نباشد، پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود.

4- در کل باید بگوییم وقتی اعتراض به بهای خواسته انجام می شود، زمانی دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد که در مراحل بعدی دادرسی موثر واقع شود و اعتراضی که تاثیرگذار است را تنها مقنن معین می نماید و در این موضوع قاضی این امکان را ندارد که بدون علت و مدرک قانونی به این اعتراض ها و خواسته ها ترتیب اثر دهد یا این که اعتراض موجهی را رد کند.