اعسار از جزای نقدی یا تقسیط جزای نقدی|شرایط و نکات مهم اعسار از جزای نقدی|

اعسار از جزای نقدی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی اعسار از جزای نقدی چیست؟ و نکات مهم اعسار از جزای نقدی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم اعسار از جزای نقدی یا تقسیط جزای نقدی

اعسار از جزای نقدی
اعسار از جزای نقدی

باید گفته شود که یکی از از انواع مجازات های تعزیری جزای نقدی یا همان جریمه نقدی نام دارد در این حالت فرد محکوم به پرداخت مبلغی به دولت به عنوان مجازات خود می شود

در این راه امروزه محکوم شدن در پرونده های کیفری بر اثر تفکر حبس زدایی به پرداختن جریمه نقدی و دیگر انجام دادن خدمات عمومی تغییر یافته است و در مواقعی که جرم خیلی جرم مهمی تلقی نگردد

یعنی از منظر امکان اصلاح و تربیت مرتکب در حالت محکوم شدن مجرم به جریمه نقدی و برگشت به جامعه سازگار باشد  قاضی در این جا حکم به جریمه نقدی  می‌ دهد.

امکان دارد که در بعضی از موارد فرد متهم توانایی برای پرداختن جریمه نقدی را نداشته باشد و یا در بعضی از اوقات آن قدر مقدار جریمه نقدی بالا است در این شرایط به منظور جلوگیری از زندانی شدن مجرم طبق چیزی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد

میتوان این جزای نقدی را اقساطی نمود بنابر گفته ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جریمه نقدی بر اساس یکی از درجات هشت گانه مجازات تعزیری لحاظ میشود در مواد ۲۷ و دیگر ۲۹ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار در خصوص مجازات نقدی و دیگر شرایط اخذ آن موضوعاتی را لحاظ کرده است که با مصوب شدن قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ بر اساس مواد ۵۲۹ تا ۵۴۰ به طور کلی به این موضوعات اشاره شده است.

تعریف جزای نقدی :

جزای نقدی یا همان جریمه نقدی  درمورد وجهی صحبت می کند که باید به صورت نقدی و طبق وجه رایج کشور به منظور مجازات متهم پرداخت شود

مزیت جزای نقدی :

از با اهمیت ترین مزیت های جریمه نقدی می توان به نکات ذیل اشاره کرد

به منظور پیشگیری از جرایم که انگیزه مجرم در آن ها به دست آوردن سود و ثروت بیشتر از جزای نقدی اثرگذار و مانع از تکرار جرم از این قبیل اشخاص که محرک آن ها از ارتکاب به مجرم حرص شدید و سود جویی است قرار دارد

به بیان دیگر از منظر روحی در زمان حاضر جزای نقدی کیفر مناسبی می باشد وقتی تشخیص دادند شخص محکوم علاقه زیادی به پول دارد که در این حالت می‌توانند با محکوم کردن مجرم به جزای نقدی از ارتکاب مجدد و به این عمل ممانعت نمایند

اعسار از جزای نقدی
اعسار از جزای نقدی

اجرای مجازات جزای نقدی مخارجی ندارد و جریمه نقدی منبع درآمد برای دولت محسوب می‌شود بنابراین از نگاه اقتصادی اعمال این کیفر به نسبت دیگر مجازات‌ها علی الخصوص به صرفه تر می باشد.

 تبدیل و قسط بندی جریمه نقدی :

بر اساس ماده ۲۲ قانون روش اجرای محکومیت‌های مالی جریمه نقدی شامل این ماده نمی باشند و به منظور درک احکام مرتبط به جریمه نقدی بایستی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قانون آیین دادرسی کیفری سر  بزنیم

در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است که هر فردی که بر اساس حکم قطعی محکوم به پرداخت جریمه نقدی شود و آن جریمه نقدی را پرداخت نکند مال هایی که دارد به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی می شود و بعد از آن اموال مورد توقیف قرار می گیرد

و در آخر جریمه نقدی از محل فروش این اموال به دست می آیند لازم به ذکر است که قوانین مختص به مستثنیات دین هم در این عمل انجام می شود.

اما در حالتی که فرد فاقد از مالی باشد و یا این که آن انواع مورد شناسایی قرار نگیرد مرجع اجرای حکم می تواند قسمتی از حقوق وی را بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و یا همه و یا قسمتی از دیگر درآمدهای فرد محکوم را به منظور وصول مورد توقیف قرار دهد

چنانچه محکوم تقاضای قسط بندی جریمه نقدی را کند و برای دادگاه هم ثابت شود که او توانایی پرداختن اقساط را دارد دادگاه در مرحله اول که رای تحت نظر وی اجرا می شود می تواند از محکوم تعیین متناسبی را اخذ کند و جریمه نقدی ثابت شده را مورد قسط بندی قرار دهد

در حالتی که اجرای حکم به روش های گفته شده امکان پذیر نباشد راه دیگری وجود دارد که می‌توانیم از مجازات‌های جایگزین حبس بهره وریم که عبارتند از:

جریمه نقدی تا ۱۵ میلیون ریال یک ساعت انجام خدمت عمومی به طور مجانی

بالای ۱۵ میلیون ریال و در صورت نبود شرایط اجرای بند فوق هر ۳۰۰ هزار ریال یک روز حبس

البته این نکته را توجه داشته باشید که در حالتی که فرد محکوم قبل از صادر شدن حکم او به دلیل اتهامی در پرونده مورد بازداشت قرار گرفته شده باشد دادگاه بعد از مشخص شدن مجازات روزهای بازداشتی وی را در نظر می‌گیرد

و در قبال هر ۳۰۰ هزار ریال یک روز از آن کم میشود قضات اجرای احکام وظیفه دارند که در این خصوص نظارت و بررسی های لازم را انجام دهند و در حالت نبود مسئول خود اقدامات مرتبط را پیش ببرند.

لازم به ذکر است که افراد محکوم به جریمه نقدی چنانچه طی مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری به منظور پرداخت آن جزا حاضر گردند در چنین شرایطی قاضی قادر است او را از پرداختن ۲۰ درصد جریمه نقدی مورد عفو قرار دهند و این امر را در دفتر قاضی اجرای احکام کیفری در برگه احضاریه متهم عنوان کند که محکوم به خصوص آن مطلع باشد.

-شرایط و نکات قسط بندی جزای نقدی

-درخواست به وسیله محکوم

دادخواست تقسیط بدهی از تاجرین مورد قبول واقع نمی شود

-حالت نبود پرداخت به موقع اقساط قاضی اجرای احکام حکم تقسیط جریمه نقدی را لغو می‌کند و اقدامات قانونی آن را لحاظ می نماید

بعد از این مورد که حکم به قسط بندی صادر شد و محکوم تمکن مالی حاصل را داشت باید طی مدت ۳ ماه موضوع را به قاضی مجری بگویند و غیراز این حالت با اعلام قاضی حکم بر لغو اقساطی جریمه نقدی صادر می شود.

رابطه دادخواست و درخواست تقسیط جزای نقدی :

در اصل رابطه خاصی بین درخواست و دادخواست جریمه نقدی به منظور قسط بندی وجود ندارد به این خاطر که طبق نظریه مشورتی صادر شده  قضیه اقساطی جریمه نقدی احتیاج به دادخواست ندارد البته به این معنی که واژه دادخواست در متن ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از دادخواست به معنی خاص و عام

طبق نظریه مشورتی صادر شدن رای در مورد جریمه نقدی احتیاجی به تقدیم نمودن دادخواست ندارد به این خاطر که به طور عموم در امور مدنی و حقوق خصوصی تسلیم کردن دادخواست موضوعیت دارد اما قسطی کردن جزای نقدی از این حیطه خارج است.

مرحله درخواست تقسیط :

اعسار از جزای نقدی
اعسار از جزای نقدی

در مرحله بدوی که فرد به جریمه نقدی محکوم شود قادر است قبل از قطعی شدن حکم از دادگاهی که رای را مورد صدور قرار داده است تقاضای اقساطی کردن جریمه نقدی خود را کند باید بیان گردد که این تقاضا در رابطه با اقساط حق تجدیدنظرخواهی نیست و دعوای تقسیط جریمه نقدی در هر یک از موارد باید به شکل مستقل و جداگانه شکل گیرد

موقعی که فرد محکوم در موقع صدور حکم اولین مبتنی بر اقساطی بودن از نظر مجازات بدل جریمه نقدی در حبس تلقی گردد سریعا به وسیله دادگاهی که رای را صادر کرده است آزاد می شود و در هر حال قابلیت تجدید نظرخواهی در مورد قسط بندی مانع از اجرای رای بدوی مبنی بر اقساطی شدن جریمه نقدی نیست.

مرجع قرار تقسیط :

در مورد مرجع صادر کننده قرار تقسیط   ۳ نظر متفاوت  امکان دارد

اختیار با دادگاه صادر کننده حکم است

در این خصوص دلایل گوناگونی وجود دارد مثل این که اولاً بر اساس ماده ۳۷ قانون اعسار چنانچه شخصی فاقد مالی باشد و یا این که اموال او کافی برای دیون وی نباشد اما با حقوق به دست آمده از شغل خود قادر باشد اقساط را پرداخت کند دادگاه و اداره ثبت مبادرت به قسطی بودن میکند.

دوم این که بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی امکان تقسیط دیه هم حاصل است

سوم این که به موجب ماده ۲۷۷ قانون مدنی امکان اجبار متعهد له  به منظور اخذ قسمتی از تعهد وجود ندارد اما دادگاه این امکان قانون را دارد که متعهد له را  به منظور صادر شدن حکم اعسار مجبور به پذیرش قسمتی از تعهد کند

اختیار قرار تفصیل با اجرای احکام است :

در این قبیل بعضی از افراد معتقدند به تقسیط به وسیله اجرای احکام است به این خاطر که سابقاً بر اساس بند د  ماده ۱ آیین نامه اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان قسط بندی جریمه نقدی ممکن بوده است و اجرای احکام به نیابت از شعبه دادگاه اختیار قسط بندی را داشته است

قرار تقسیط به وسیله اجرای احکام پیشنهاد می گردد و باید دادگاه صادر کننده حکم با آن توافق کنند

این عده دلایل این نظر را مشمول موارد ذیل میدانند:

اعسار از جزای نقدی
اعسار از جزای نقدی

اول این که اجرای حکم بر امور حقوقی به وسیله دادگاه صادر کننده می باشد اما در مقابل در امور کیفری اجرای حکم به وسیله معاونت اجرای احکام کیفری پیش می رود که تحت نظر دادستان فعالیت می‌کنند اما به منظور رفع شبهه و مشخص نمودن تکلیف و قسط بندی جزای نقدی دادگاه صادرکننده حکم دست به عمل می زند

دوم این که به شکل کلی نظام حقوقی ملزم به این مورد است که قسط بندی جریمه نقدی و بعد از آن به وسیله دادگاه است

و سوم این مورد که جریمه نقدی قسمتی از درآمد دولت را را به وجود می آورد اما اجرای احکام قانون نمی تواند قسمتی از درآمد دولت را بدون توجه به نظر دادگاه صادرکننده رای ضایع نمایند یا این که قسط بندی کند.