قرار رد دعوا|موارد صدور قرار رد دعوا|شرایط صدور قرار رد دعوا

قرار رد دعوا چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی قرار رد دعوا چیست؟و شرایط قرار رد دعوا پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

 مقدمه قرار رد دعوا

قرار رد دعوا
قرار رد دعوا

وقتی دعوا در شعبه های دادگاه اقامه می‌شود از هنگامی که دادخواست به وسیله ی خواهان به دادگاه تسلیم می شود تا زمان رسیدگی قاضی دادگاه یا مدیر دفتر از آغاز اقامه ی پرونده تا خاتمه ی آن بر اساس موضوع اقدام به تصمیم گیری می کند.

تصمیم گیری دادگاه اصولاً در شکل قرار صادر می شود. قرار رد دعوا از دسته قرارهای معمول در دعاوی اقامه شده در دادگاه می باشد که باید نسبت به مسائل قرار رد دعوا  و چگونگی تجدید نظر خواهی راجع به قرار رد دعوا و امکان فرجام خواهی قرار رد دعوا آگاهی پیدا کرد تا بتوان نسبت به اصحاب دعوا در دفاع از حقوق خود موفق شد.

مفهوم قرار رد دعوا

از جمله قرارهای قاطع دعوا قرار رد دعوا است. قرار قاطع دعوا قراری می‌باشد که وقتی صادر می شود پرونده از دادگاهی که به آن  دعوا رسیدگی می کند خارج می‌شود. این شکل از قرارها یعنی قرار رد دعوا بی‌آن که قاضی وارد ماهیت دعوا شود آن را صادر می کند. در اصل قرار رد دعوا با اعتراض به ایراد خوانده و یا با نظر قاضی دادگاه به جهات معین در قانون صادر می گردد، یک مانع موقتی یا دائمی برای صدور حکم به وجود می‌آورد.

شرایط صدور قرار رد دعوا

در رابطه با شرایط صدور قرار رد دعوا باید اشاره داشت که قرار رد دعوی که امکان دارد در مسیر صدور حکم مانعی به وجود بیاورد، بر اساس ماده ی ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه پیش از ورود به ماهیت دعوا در مورد ایرادات و اعتراضاتی که وارد می شناسد تصمیم گیری می کند و در شرایطی که ایرادی که به دعوا وارد شده است مردود تلقی شود به رسیدگی ماهیت دعوا پرداخته و حکم مناسب را صادر می کند.

نکته قابل توجه آن که این ایرادات باید تا خاتمه ی جلسه اول دادرسی ذکر شود جز این که علت ایراد پس از جلسه اول دادرسی به وجود بیاید. وگرنه قاضی دادگاه وظیفه‌ ای برای این موضوع که جدا از ماهیت دعوا آن ایراد را هم مورد دادرسی قرار بدهد و در مورد آن رای صادر کنند نخواهد داشت. به طور کلی قرار رد دعوا باید به استناد قانون صادر شود.

مصادیق صدور قرار رد دعوا در قانون

ایراد عدم اهلیت خواهان

بر طبق بند ۳ ماده ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که اگر خواهان صغیر باشد یا به اسباب دیگری مثل ورشکستگی اهلیت اقامه دعوا را دارا نباشد دعوای او رد خواهد شد. در حقیقت چنان چه موضوع دعوا یک موضوع غیر مالی باشد، دادخواست دهنده یعنی شخص خواهان باید حتما صاحب عقل و بلوغ باشد. زیرا در امور غیر مالی فقط برخورداری از عقل و بلوغ  کافی است. اما چنان چه موضوع دعوا موضوعی مالی باشد خواهان باید مضاف بر عقل و بلوغ، رشادت  نیز داشته باشد. به علاوه در عناوین مالی خواهان بر اثر ورشکستگی از تصرف در اموال شما ممنوع شده باشد که اگر بدین ترتیب باشد دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.

ایراد عدم عنایت دعوا به خوانده

قرار رد دعوا
قرار رد دعوا

به طور کلی در شرایطی که خواهان ادعایی را مطرح کند که مربوط به خوانده نباشد و به او عنایتی نداشته باشد دادگاه نسبت به این دعوای مطروحه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. مثلاً اگر خواهان از یک شرکت تجاری طلبی داشته باشد باید اسم شرکت را به عنوان خوانده در دادخواست قید کند. چون شخصیت شرکت از شخصیت شرکا دارای استقلال است . بنابراین چنان چه خواهان در این شکل از دعاوی به جای نام شرکت نام مدیران یا شرکا را مندرج نماید دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.

ایراد امر مختومه

یکی از ایرادات بسیار رایج در رسیدگی به دعاوی ایراد امر مختومه می باشد. بر فرض مثال اگر در مورد یک پرونده قبلا در شعبه ای از دادگاه حکمی صادر شده باشد آن مورد معتبر خواهد بود و دارای احترام می باشد. به این موضوع اعتبار امر مختومه گفته می شود. در حقیقت اگر دادگاه قبلاً حکم راجع به یک موضوع صادر کرده باشد دادرسی دوباره نسبت به آن موضوع که در مورد او حکم صادر شده است امکان نخواهد داشت. چنان چه دعوایی که امروز اقامه شده است قبلاً هم با همین عنوان و خواسته کنونی و با همین علت بین همان دو طرف دعوا یا نماینده ی آن ها مطرح شده باشد و در مورد آن حکمی صادر گردد اگر دوباره در دادگاه اقامه شود قرار رد دعوا در مورد آن صادر خواهد شد.

ایراد عدم احراز سمت نماینده

شخصی که در جایگاه نماینده  مثل وکیل و قیم و وصی دعوایی را مطرح می کند حتماً باید در دادخواست که به دادگاه تسلیم می نماید سمت خودش را ذکر نماید. پس بر اساس بند ۵ ماده ی ۸۴ و ماده ی ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که اگر سمت نماینده وکیل یا قیم یا وصی در دادخواست مطروحه ذکر شود دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا خواهد کرد.

ایراد عدم اثر قانونی

برخی  اوقات خواهان دعوایی را در دادگاه اقامه می کند که قانون برای آن اثری پیش‌بینی نکرده است. مثلاً شخصی مالی را هبه می کند اما مال را به متهب تسلیم نکرده است. متهب این امکان را ندارد که در جایگاه خوانده ی دعوا قرار بگیرد و دادخواست الزام به تحویل مال مورد هبه را اقامه کند. چون اگر این کار انجام شود در حقیقت خواهان اقرار کرده است که  عقد هبه بدون قبض و اقباض انجام شده است. ولی از عقود عینی می باشد که با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

پس وقتی قبض و اقباض انجام نشده یعنی هبه انجام نگرفته است و حقی برای خواهان ایجاد نمی‌شود از در این خصوص دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد مثال مذکور راجع به عقود عینی مثل واحد می باشد که در حقیقت نیازمند تسلیم مال است اما در عقد بیع و اجاره قبض و اقباض ای ضرورت ندارد مثلاً اگر موجر یا فروشنده بر اساس قرارداد عین مستاجره یا مربی را تسلیم نکند خریداری و مستاجر این امکان را دارند که ضرورت به تسلیم مبیع یا عین مستاجره را از دادگاه تقاضا کند دادگاه هم وظیفه به رسیدگی دارد.

ایراد عدم مشروعیت دعوا

چنان چه موضوع و خواسته ی دعوا غیر قانونی باشد یا مشروعیت نداشته باشد خوانده قادر است ایراد عدم مشروعیت دعوا را اقامه کند و دادگاه هم قرار رد دعوا را صادر می نماید. مثلاً چنان چه شخصی دادخواستی را تنظیم کند بر این اساس که درخواست صد گرم مواد مخدر را داشته باشد. با توجه به این که موضوع دعوا و خواسته مالی نامشروع و غیرقانونی می باشد دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا نمی کند.  در این موارد موضوع و یا خواسته مشروعیت دارد. اما علت دعوا غیرقانونی می‌باشد.

قرار رد دعوا
قرار رد دعوا

مثلاً خوانده دادخواستی را اقامه می‌کند بر این اساس که ۱۰۰ میلیون تومان از خوانده طلبکار می باشد و در دادخواست شرح می‌دهد که این ۱۰۰ میلیون تومان به سبب شرط‌بندی و قمار بوده است. در این خصوص از آن جایی که جهت خواست مشروعیت ندارد. دادگاه قرار رد دعوا صادر نخواهد کرد و به جای آن قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند.

ایراد عدم قطعی بودن دعوا

خواهان باید در اقامه ی دعوا قطعیت و اطمینان وجود داشته باشد. یعنی دعوا را بر اساس ظن و گمان و احتمال اقامه نکند. اگر خواهان درخواست خود بین دو موضوع مشکوک باشد، مثلا خودرویی را به خوانده فروخته اما خریدار ثمن معامله را پرداخت نمی‌کند، در این خصوص چنان چه خواهان یا فروشنده دادخواستی را تسلیم کند بر این اساس که الزام به پرداخت ثمن یا پس گرفتن خودرو را از  خوانده تقاضا کند، دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند. چون در این مورد خواهان در بیان خواسته شک و تردید دارد.

ایراد عدم نفع خواهان

گاهی اوقات فرد در جایگاه خواهان اقامه ی دعوا می کند . حتماً باید دارای منفعت مشروع و عقلایی و مستقیم باشد. پس چنان چه موعد طلب خواهان دو سال دیگر باشد و پیش از سررسید موعد به منظور درخواست طلبش دادخواستی را به دادگاه تسلیم کند، دادخواست از سوی دادگاه رد می‌شود و دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.

ایراد عدم طرح دعوا در مورد قانون

دسته ای از دعاوی در حقوق ایران وجود دارد که در قید زمان هستند. مثلاً طرح دعوا نسبت به ظهر نویسان سند تجاری باید در مدت یک سال از زمان واقعی یا گواهی عدم پرداخت انجام شود. اگر خارج از این زمان اقامه ی دعوا صورت بگیرد راجع به ظهرنویسان قرار رد دعوا صادر خواهد شد. البته باید اشاره داشت که دعوا پس از یک سال نسبت به صادر کننده امکان رسیدگی را دارد.

قرار اناطه منجر به قرار رد دعوا

قرار رد دعوا
قرار رد دعوا

در برخی از موارد دادگاه قرار اناطه صادر می نماید. با حال این وظیفه را برعهده دارد که تا ۳۰ روز در دادگاه صلاحیت دار نسبت به قرار اناطه صادر شده اقامه ی دعوا کند و گواهی تقدیم دادخواست را که رسید محسوب می شود به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ارائه دهد. در غیر این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.

تقاضای استرداد دعوا قبل از پایان مذاکرات

اگر قبل از آن که مذاکرات خاتمه یابد خواهان تقاضای پس گرفتن دعوا را کند دادگاه مکلف است قرار رد دعوا را صادر نماید. دادخواست استرداد دعوا چنان چه پس از خاتمه ی مذاکرات صورت گیرد در شرایطی باعث صدور رد دعوا می شود که خوانده به پس گرفتن رضایت داشته باشد و نیز بر اساس ماده ی ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادگاه تجدیدنظر دادخواست نخستین را ناقص بداند به آن کس که دادخواست را ارائه کرده است اول اخطار می‌کند تا مدت ۱۰ روز فرصت دارد نقص را برطرف کند. اگر دادخواست دهنده رفع نقص نکرد دادگاه دعوای نخستین قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.